| عباس حسینی 14 دي 12:06 | نظر به اینکه در قانون جدید،در مجازات کلاهبرداری رد مال نیز وجود دارد و مجازات انتقال مال غیر نیز مشمول مجازات کلاهبرداری اعلام شده،دلیلی بر خروج رد مال از مجازات انتقال مال غیر وجود ندارد. |
| يوسف 21 دي 11:58 | با توجه به صراحت قوانین مورد اشاره،صدور حکم در مورد فروش مال غیر بدون اشتمال بر رد مال،ناقص و فاقد وجاهت است. |
| سعید رنجبر
29 دي 09:41  | رای وحدت رویه شماره 594-1/9/1373 هیئت عمومی دیوانعالی کشور: نظر به اینکه ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308،انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب تعزیرات اسلامی مصوب 1363 ماده 116 قانون تعزیرات از حیث مجازات کلاهبرداری جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده 8 همان قانون کلیه مقررات مغیر با قانون مزبور لغو گردیده است،لذا جرائمی که به موجب قانون،کلاهبرداری محسوب می شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده... . |
| كريم حبيب نژاد 23 بهمن 14:47 | رد مال اگر با مانع قهنوني ديگري برخورد نكند بايد موضوع حكم قرار گيرد . مانع مي تواند انتقال رسمي مال به نام ثالث باشد كه در چنين وضعي ذيحق بايد در جهت ابطال سند ايشان و خلع يد و حسب مورد قلع بنا اقدام كند |
| حسین کرمی 24 آبان 16:22 | اگر صرفا از مال منتفع شده باشد محکوم به برداخت اجرت المثل و رد کلی عین مال به صاحب اصلی نه....عناصر تشکیل دهده کلاهبرداری1متقابانه بودن2بردن مال3منتفع شدن و...با توجه به وضعیت مجرم باید متغیر باشد تا باعث مشکلات بعدی نشود.هدف اصلاح مجرم...است نه نابودی و...مجازاتها اعم از مالی و غیر مالی بر اطرافیان مجرم نیز تاثیر گذار است بر خلاف اصل شخصی بودن جرم مجازات است |