| يوسف 2 شهريور 12:35 | نظر به ماده 277 قانون مدنی که مقرر داشته حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد،به نظر ایرادی بر ناتوانی متعهد علیه در زمان تسلیم نباشد |
| سعید رنجبر
19 شهريور 23:46  | به نظر می رسد،در چنین حالتی شرط مهریه باطل باشد.زیرا متعهد علیه بایستی در زمان انجام تعهد،توان تسلیم داشته باشد.جهت جمع دو حکم قانونگذار در باطل بودن عقدی که موضوع آن مقدور التسلیم نیست(قسمت اخیر ماده 348 قانون مدنی) و قرار اقساط دین مقرر در ماده 277 قانون مدنی،بهتر است قائل به تفکیک شده قرار اقساط را ناظر به وجه رایج بدانیم .بنابراین در جایی که مهریه سکه یا مالی غیر وجه نقد باشد، امکان اقساط آن وجود ندارد،اگرچه اعطاء مهلت عادله در این موارد نیز بلا اشکال است. و این امری است که در محاکم بلحاظ غیر منطقی بودن میزان مهریه ها اجرا نمی شود و از سویی اساس تعیین مهریه در زمان حاضر از سوی برخی علما زیر سوال رفته است. |
| ابولفضل صیاد
1 مهر 08:21  | پاسخگویی به این پرسش و در واقع جمع بین دو حکم بسیار دشوار است.اجمالا با نظر جناب رنجبر در اختصاص قرار تقسیط به وجه رایج موافقم.اما نظر ایشان در باب عدم امکان تقسیط تعهد به تسلیم سکه را نمی پذیرم: به اعتقاد بنده به طور کلی در هرجا امکان تقسیط موضوع تعهد به نحوی که تقسیط آن متضمن ضرری فراتر از خود تقسیط برای کسی که تعهد به نفع او شده،وجود نداشته باشد،تقسیط به اذن حاکم مجاز است.بنابراین تقسیط مهریه - اگر سکه یا وجه رایج باشد - به تصریح ماده 277 قانون مدنی ، صحیح است. |