پورتال تخصصی حقوقی تفطن: اخبار / نظرات / شکایت مجدد به استناد دلیل ارائه نشده

جواد مشیری
16 اسفند 00:16

با توجه به اینکه دلیل،ارائه نشده و نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار آن تصمیمی اخذ نشده،امکان طرح مجدد شکایت به استناد آن دلیل وجود دارد و به عبارت دیگر قرار صادره،اعتبار امر مختومه را دارا نیست،کما اینکه در امور مدنی اینچنین است:اگرچه قانون صراحتی در اینخصوص ندارد،اما رویه محاکم و نظر حقوقدانان بر این امر استوار است.

ابولفضل صیاد
28 اسفند 14:20

رسیدگی در امور کیفری تفتیشی است،و دادسرا که عهده دار امر تحقیق است،نباید به صرف گزارش کارشناسی اکتفا کند و اگر تنها راه کشف حقیقت گزارش کارشناسی باشد و با اخطار به شاکی وی از واریز هزینه کارشناسی استنکاف نماید و علم به آن باشد که شاکی از ابلاغ مطلع است،عدم واریز هزینه مورد بحث،قرینه ای بر عدول شاکی از شکایت یا دست کم بی اعتباری شکایت وی است.لذا قرار صادره در اینخصوص صحیح است لکن شاکی نمی تواند مجددا به این استناد طرح شکایت نماید و به عبارت دیگر قرار صادره اعتبار امر مختوم را دارد.

حسين عليقليزاده
30 فروردين 09:29

با نظر آقاي مشيري موافقم زيرا دادسرا نتوانسته است از نظر ما هوي وارد رسيدگي شده و در اين مورد نفيا يا اثباتا تصميمي اتخاذ نمايد اسقاط حق موجود نياز به تصريح قانوني دارد از طرفي قانون براي احقاق حق است نه حق براي قانون لذا به نظر اين جانب قرار صادره اعتبار امر مختومه را دارا نيست و حق شكايت مجدد شاكي به استناد دلايل موجود يا حتي دلايل اكتسابي بعدي براي وي محفوظ است.

سعید رنجبر
11 ارديبهشت 02:34

در صورتی که جرم از جرایم غیر قابل گذشت باشد،دادسرا مکلف است مطابق قسمت اخیر ماده 70 قانون آئین دادرسی کیفری،تحقیقات لازمه را انجام دهد.فلذا در این فرض اگر شاکی نسبت به واریز دستمزد اقدام ننماید،و مقام تحقیق کارشناسی را ضروری تشخیص دهد،این امر باید به هزینه دادگستری انجام شود.و اگر موضوع از جرایم قابل گذشت باشد،بر مبنای مفهوم ماده مزبور،صدور قرار منع تعقیب صحیح خواهد بود.بنابراین در مورد اول، صدور قرار منع تقیب بدون ارجاع امر به کارشناسی صحیح نیست.اما در مورد جرایم نوع دوم صحیح است.
و اما در مورد امکان طرح مجدد شکایت: در جرایم نوع اول،عدم ارجاع به کارشناسی،نقص تحقیقات دادسرا بوده که با تایید آن توسط دادستان یا دادگاه،اعتبار امر مختوم را خواهد داشت.ولی در جرایم قابل گذشت،مطابق بند ن ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تنها برای یک بار تجدید تعقیب میسر است.