سؤال ـ در دعوي مطالبه وجه كه مستند آن چك يا سفته باشد، از جهت صدور قرار تأمين خواسته بين آنها چه تفاوتي وجود دارد؟
نظریه اداره حقوقی: چكهاي صادره بر عهده بانكهاي ايراني يا شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازمالاجراء است و از اين جهت صدور قرار تأمين خواستـه نسبت به صادركننده نيز مانند ساير اسناد لازمالاجراء نيازي به سپردن خسارت احتمالي ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانك آن را از لازمالاجراء بودن خارج نميكند و در مورد ساير اسناد تجاري ازجمله سفته چنانچه دارنده آن در موعد قانوني نسبت به واخواست آن اقدام نكند، صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي محمل قانوني ندارد. بديهي است كه چنانچه سفته وفق مقررات قانوني در موعد قانوني، واخواست شده باشد با توجه به بند ج ماده108 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني(۲)، دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالي اقدام به صدور قرار تأمين خواسته خواهدنمود.