---

نمایه:

جلد اول - در اموال
درانتشار قوانین    دراموال غیر منقول  دراموال منقول  دراموالی که مالک خاص ندارند در مالکیت  درحق انتفاع  دروقف  درحق ارتفاق در حقوق املاک مجاور  در احیاء اراضی موات  در حیازت مباحات  در معادن   در اشیاء پیدا شده  در حیوانات گمشده  در دفینه  در شکار  در عقود و تعهدات  در شرایط اساسی برای معامله  در خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات  در شروط ضمن عقد   عقد فضولی  در وفاء به عهد  در اقاله  در ابراء  در تبدیل تعهد  در تهاتر  در مالکیت ما فی الذمه   در الزامات خارج از قرارداد  در غصب  در اتلاف  در تسبیب  در استیفاء  در بیع  در ضمان درک  در تادیه ثمن 
در خیار مجلس  در خیار حیوان  در خیار شرط  در خیار تاخیر ثمن  در خیار رویت و تخلف وصف  در خیار غبن  در خیار عیب  در خیار تدلیس  در خیار تبعض صفقه  در خیار تخلف شرط    خیار تعذر تسلیم   خیار تفلیس احکام خیارات به طور کلی  در بیع شرط  در معاوضه  در اجاره  در حمل و نقل در مزارعه  در مساقات  در مضاربه  در جعاله  در شرکت  در ودیعه  در عاریه  در قرض  در قمار و گروبندی  در وکالت  در ضمان عقدی  در حواله  در کفالت  در صلح  در رهن  در هبه  در اخذ به شفعه  در وصایا  در موصی  در موصی به  در موصی له  در وصی  در ارث  در حَجب  در سهم الارث طبقات مختلفه  در میراث زوج و زوجه  اموال مثلی و قیمی  تعدی  تفریط   تقصیر   انفساخ عقود جایز

جلد دوم - در اشخاص
در حقوق کلی اشخاص   در تابعیت  در اسناد سجل احوال   در اقامتگاه  اقامتگاه قراردادی  در غایب مفقودالاثر  در قرابت   در نکاح  در خواستگاری   در نکاح منقطع   در مهریه   در فسخ نکاح   در طلاق    در عده   در نسب   در حضانت اطفال   در الزام به انفاق   در حجر و قیمومت


جلد سوم - در ادله اثبات دعوی
در اقرار   در اسناد   در شهادت   در امارات   در قسم

 

 

جلد اول - در اموال

ماده 1 ـ مصوبات مجلس شوراي اسلامي ونتيجه همه‌پرسي پس ازطي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمي موظف است ظرف‌مدت 72 ساعت پس از ابلاغ‌، منتشر نمايد.
تبصره ـ در صورت استنکاف رئيس‌جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت‌مذکور در اين ماده به دستور رئيس‌مجلس شوراي اسلامي روزنامه‌رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ ومنتشر نمايد.

ماده 2 ـ  قوانين‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجراءاست مگر آن که در خود قانون‌، ترتيب خاصي براي موقع اجراء مقرر شده باشد.

ماده 3 ـ انتشار قوانين بايد در روزنامه‌ رسمي به عمل آيد.

ماده 4 ـ اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثرندارد مگر اينکه در خود قانون‌، مقررات خاصي نسبت به اين‌موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده 5 ـ کليه سکنه ايران‌، اعم از اتباع داخله و خارجه‌، مطيع قوانين‌ايران خواهندبود، مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد.

ماده 6 ـ قوانين مربوط به احوال‌شخصيه‌، از قبيل نکاح و طلاق و اهليت‌اشخاص و ارث‌، در مورد کليه اتباع ايران‌، ولو اينکه مقيم در خارجه ‌باشند، مجري خواهد بود.

ماده 7 ـ اتباع خارجه مقيم در خاک ايران‌، از حيث مسائل مربوطه به‌احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه‌، درحدود معاهدات‌،مطيع ‌قوانين ‌و مقررات‌دولت‌متبوع‌خودخواهند بود.

ماده 8 ـ اموال غيرمنقوله که اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود، تملک‌کرده يا مي‌کنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.

ماده 9 ـ مقررات عهودي که برطبق قانون اساسي بين دولت ايران وساير دول‌، منعقد شده باشد در حکم قانون است‌.

ماده 10 ـ قراردادهاي خصوصي‌ نسبت‌ به ‌کساني ‌که ‌آن ‌را منعقد نموده‌اند،در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است‌.

جلد اول - در اموال

كتاب اول‌: در بيان اموال و مالكيت بطوركلي
باب اول‌: در بيان انواع اموال‌

ماده 11 ـ اموال بر دو قسم است‌: منقول و غيرمنقول‌.

ماده 12 ـ مال غيرمنقول آن است که از محلي به محل ديگر نتوان نقل‌نمود، اعم از اينکه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان‌،بنحوي که نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.

ماده 13 - اراضي و ابنيه و آسيا و هرچه که در بنا منصوب و عرفا جز بنا محسوب مي شود،غير منقول است.و همچنين است لوله ها که براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا کشيده شده باشد.

ماده 14 ـ آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها، در صورتي که در بنايا زمين به کار رفته باشد، بطوري که نقل آن موجب نقص يا خرابي‌خود آن يا محل آن بشود، غيرمنقول است‌.

ماده 15 ـ ثمره و حاصل‌، مادام که چيده يا درو نشده است غيرمنقول‌است‌. اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد، تنها آن قسمت‌منقول است‌.

ماده 16 ـ مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه‌، مادام که بريده ياکنده نشده است‌، غيرمنقول است‌.

ماده 17 ـ حيوانات و اشيائي که مالک آن را براي عمل زراعت‌اختصاص داده باشد، از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب وادوات زراعت و تخم و غيره و بطورکلي هر مال منقول که براي‌استفاده از عمل زراعت‌، لازم و مالک آن را به اين امر تخصيص داده‌باشد، از جهت صلاحيت محاکم و توقيف اموال‌، جزو ملک‌محسوب و در حکم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبه وگاو و يا حيوان ديگري که براي آبياري زراعت يا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است‌.

ماده 18 ـ حق انتفاع از اشياء غيرمنقوله‌، مثل حق عمري و سکني وهمچنين حق ارتفاق نسبت به ملک غير، از قبيل حق‌العبور وحق‌المجري و دعاوي راجعه به اموال غيرمنقوله‌، از قبيل تقاضاي‌خلع‌يد و امثال آن‌، تابع اموال غيرمنقول است‌.

ماده 19 ـ اشيايي که نقل آن از محلي به محل ديگر ممکن باشد بدون ‌اينکه به خود يا محل آن خرابي وارد ايد، منقول است‌.

ماده 20 ـ کليه ديون‌، از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال‌الاجاره عين‌مستاجره از حيث صلاحيت محاکم‌، در حکم منقول است ولو اينکه‌مبيع يا عين مستاجره از اموال غيرمنقوله باشد.

ماده 21 ـ انواع کشتي‌هاي کوچک و بزرگ و قايقها و آسياها و حمامهائي که در روي رودخانه و درياها ساخته مي‌شود و مي‌توان آنها را حرکت داد و کليه کارخانه‌هايي که نظر به طرز ساختمان‌، جزوبناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشيا مزبوره ممکن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه‌به عمل ايد.

ماده 22 ـ مصالح بنائي از قبيل سنگ و اجر و غيره‌، که براي بنائي تهيه‌شده يا به واسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي که در بنا به کار نرفته‌، داخل منقول است‌.

فصل سوم‌: در اموالي که مالک خاص ندارد

ماده 23 ـ استفاده از اموالي که مالک خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه‌به آنها خواهد بود.

ماده 24 ـ هيچکس نمي‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هائي را که‌ آخر آن‌ها مسدود نيست تملک نمايد.

ماده 25 ـ هيچکس نمي‌تواند اموالي ‌را که‌ مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبيل پلها و کاروانسراها و آب انبارهاي عمومي ‌و مدارس قديمه و ميدان‌گاههاي عمومي‌، تملک کند. و همچنين ‌است قنوات و چاه‌هائي که مورد استفاده عموم است‌.

ماده 26 ـ اموال دولتي که معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي‌،مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکريزهاي نظامي و قورخانه‌و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه وعمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه‌ها و کتابخانه‌هاي‌عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال‌منقوله و غيرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي‌در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصي نيست و همچنين است ‌اموالي که موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه ياشهري اختصاص يافته باشد.

ماده 27 ـ اموالي که ملک اشخاص نمي‌باشد و افراد مردم مي‌توانند آنهارا مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه‌به هر يک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و يا از آنها استفاده کنندمباحات ناميده مي‌شود مثل اراضي موات يعني زمين‌هايي که‌معطل افتاده و آبادي و کشت و زرع در آنها نباشد.

ماده 28 ـ اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم يا ماذون از قق بل او به‌مصارف فقرا مي‌رسد.

باب دوم: در حقوق مختلفه که براي اشخاص نسبت به اموال حاصل مي شود

ماده 29 ـ ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌هاي ذيل را دارا باشند:
    1 ـ مالکيت (اعم از عين يا منفعت‌)؛
    2 ـ حق انتفاع‌
    3 ـ حق ارتفاق به ملک غير.

فصل اول‌: در مالکيت‌

ماده 30 ـ هر مالکي نسبت به مايملک خود حق همه‌گونه تصرف وانتفاع دارد، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد.

ماده 31 ـ هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي‌توان بيرون کرد مگر به‌حکم قانون‌.

ماده 32 ـ تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله که طبعا يادر نتيجه عملي حاصل شده باشد، بالتبع‌، مال مالک اموال مزبوره‌است‌.

ماده 33 ـ نما و محصولي که از زمين حاصل مي‌شود، مال مالک زمين‌است‌، چه به خودي خود روئيده باشد يا به واسطة عمليات مالک‌،مگر اينکه نما يا حاصل‌، از اصله يا حبه غير حاصل شده باشد، که‌در اين صورت‌، درخت و محصول‌، مال صاحب اصله يا حبه خواهدبود، اگرچه بدون رضاي صاحب زمين کاشته شده باشد.

ماده 34 ـ نتاج حيوانات در ملکيت‌، تابع مادر است و هر کس مالک‌مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد.

ماده 35 ـ تصرف به عنوان مالکيت‌، دليل مالکيت است‌، مگر اينکه‌خلاف آن ثابت شود.

ماده 36 ـ تصرفي که ثابت شود ناشي از سبب مملک يا ناقل قانوني‌نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده 37 ـ اگر متصرف فعلي‌، اقرار کند که ملک‌، سابقا مال مدعي او بوده است‌، در اين صورت مشاراليه نمي‌تواند براي رد ادعاي‌مالکيت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر اينکه ثابت‌نمايد که ملک به ناقل صحيح به او منتقل شده است‌.

ماده 38 ـ مالکيت زمين مستلزم مالکيت فضاي محاذي آن است تا هرکجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين‌ بالجمله مالک حق‌همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده‌باشد.

ماده 39 ـ هر بنا و درخت که در روي زمين است و همچنين هر بنا وحفري که در زير زمين است ملک مالک آن زمين محسوب مي‌شود مگر اينکه خلاف آن ثابت شود.

ماده 40 ـ حق انتفاع عبارت از حقي است که به موجب آن شخص‌مي‌تواند از مالي که عين آن ملک ديگري است يا مالک خاصي ندارد استفاده کند.
مبحث اول‌: در عمري و رقبي و سکني‌

ماده 41 ـ عمري حق انتفاعي است که به موجب عقدي از طرف مالک ‌براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي‌برقرار شده باشد.

ماده 42 ـ رقبي حق انتفاعي است که از طرف مالک براي مدت معيني‌برقرار مي‌گردد.

ماده 43 ـ اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکني باشد سکني ياحق سکني ناميده مي‌شود و اين حق ممکن است بطريق عمري يابطريق رقبي برقرار شود.

ماده 44 ـ در صورتي که مالک براي حق انتفاع مدتي معين نکرده باشدحبس‌، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اينکه‌مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

ماده 45 ـ در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي‌ مي‌توان برقرار کرد که در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشندولي ممکن است حق انتفاع تبعا براي کساني هم که در حين عقد به‌ وجود نيامده‌اند برقرار شود و مادامي که صاحبان حق انتفاع موجودهستند حق مزبور باقي و بعد از انقراض آنها حق زايل مي‌گردد.

ماده 46 ـ حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالي برقرار شود که‌استفاده از آن با بقاي عين ممکن باشد اعم از اينکه مال مزبور منقول ‌باشد يا غيرمنقول و مشاع باشد يا مفروز.

ماده 47 ـ در حبس‌،اعم از عمري و غيره‌، قبض شرط صحت است‌.

ماده 48 ـ منتفع بايد از مالي که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده‌نکرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد.

ماده 49 ـ مخارج لازمه براي نگاهداري مالي که موضوع انتفاع است‌ برعهده منتفع نيست مگر اينکه خلاف آن شرط باشد.

ماده 50 ـ اگر مالي که موضوع حق انتفاع است‌، بدون تعدي يا تفريط‌ منتفع‌، تلف شود، مشاراليه مسوول آن نخواهد بود.

ماده 51 ـ حق انتفاع در موارد ذيل زايل مي‌شود:
 1 ـ در صورت انقضا مدت‌؛
 2 ـ در صورت تلف‌شدن مالي که موضوع انتفاع است‌.

ماده 52 ـ در موارد ذيل منتفع‌، ضامن تضررات مالک است‌:
 1 ـ در صورتيکه منتفع از مال موضوع انتفاع سو استفاده کند؛
 2 ـ در صورتيکه شرايط مقرره از طرف مالک را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده 53 ـ انتقال عين از طرف مالک به غير، موجب بطلان حق انتفاع‌نمي‌شود، ولي اگر منتقل‌اليه‌، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به ‌ديگري است‌، اختيار فسخ معامله را خواهد داشت‌.

ماده 54 ـ ساير کيفيات انتفاع از مال ديگري بنحوي خواهد بود که‌مالک قرار داده يا عرف و عادت اقتضا بنمايد.

 

مقررات مرتبط:

قانون اوقاف

ماده 55 ـ وقف عبارت است از اينکه عين مال‌، حبس و منافع آن ‌تسبيل شود.

ماده 56 ـ وقف واقع مي‌شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي که‌صراحتا دلالت بر معني آن کند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم ياقائم مقام قانوني آنها در صورتي که محصور باشند مثل وقف براولاد و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشددر اين صورت قبول حاکم شرط است‌.

ماده 57 ـ واقف بايد مالک مالي باشد که وقف ميکند و بعلاوه داراي ‌اهليتي باشد که در معاملات‌، معتبر است‌.

ماده 58 ـ فقط وقف مالي جايز است که با بقاء عين بتوان از آن منتفع‌شد اعم از اينکه منقول باشد يا غيرمنقول‌، مشاع باشد يا مفروز.

ماده 59 ـ اگر واقف‌، عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق‌نمي‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا ميکند.

ماده 60 ـ در قبض‌، فوريت شرط نيست بلکه مادامي که واقف رجوع ازوقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام مي‌شود.

ماده 61 ـ وقف‌، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض‌، لازم‌است و واقف نمي‌تواند از آن رجوع کند يا در آن تغييري بدهد يا ازموقوف عليهم کسي را خارج کند يا کسي را داخل در موقوف عليهم‌نمايد يا با آنها شريک کند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نکرده‌بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت کند.

ماده 62 ـ در صورتي که موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض‌ميکنند و قبض طبقه اولي کافي است و اگر موقوف عليهم‌غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد، متولي وقف‌، والا حاکم‌قبض ميکند.

ماده 63 ـ ولي و وصي محجورين‌، از جانب آنها موقوفه را قبض‌ميکنند و اگر خود واقف‌، توليت را براي خود قرار داده باشد قبض‌خود او کفايت ميکند.

ماده 64 ـ مالي را که منافع آن موقتا متعلق به ديگري است مي‌توان‌وقف نمود و همچنين وقف ملکي که در آن‌، حق ارتفاق موجوداست‌، جايز است بدون اينکه به حق مزبور خللي وارد آيد.

ماده 65 ـ صحت وقفي که بعلت اضرار ديان واقف‌، واقع شده باشد،منوط به اجازه ديان است‌.

ماده 66 ـ وقف بر مقاصد غيرمشروع‌، باطل است‌.

ماده 67 ـ مالي که قبض و اقباض آن ممکن نيست‌، وقف آن باطل است‌ليکن اگر واقف‌، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه‌،قادر به اخذ آن باشد صحيح است‌.

ماده 68 ـ هر چيزي که طبعا يا برحسب عرف و عادت‌، جز يا از توابع‌و متعلقات عين موقوفه محسوب مي‌شود، داخل در وقف است مگر اينکه واقف‌، آن را استثنا کند بنحوي که در فصل بيع مذکوراست‌.

ماده 69 ـ وقف‌بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.

ماده 70 ـ اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود، نسبت به سهم ‌موجود، صحيح و نسبت به سهم معدوم‌، باطل است‌.

ماده 71 ـ وقف بر مجهول صحيح نيست‌.

ماده 72 ـ وقف بر نفس‌، به اين معني که واقف خود را موقوف عليه يا جز موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از اينکه راجع به حال حيات‌باشد يا بعد از فوت‌.

ماده 73 ـ وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح ‌است‌.

ماده 74 ـ در وقف بر مصالح عامه‌، اگر خود واقف نيز مصداق موقوف‌عليهم واقع شود، مي‌تواند منتفع گردد.

ماده 75 ـ واقف مي‌تواند توليت يعني اداره‌کردن امور موقوفه را مادام‌الحياه يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي‌تواندمتولي ديگري معين کند که مستقلا يا مجتمعا با خود واقف اداره‌کند. توليت اموال موقوفه ممکن است به يک يا چند نفر ديگر، غيراز خود واقف واگذار شود که هر يک مستقلا يا منضما اداره کنند و همچنين واقف مي‌تواند شرط کند که خود او يا متولي که معين شده ‌است نصب متولي کند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را که مقتضي‌بداند قرار دهد.

ماده 76 ـ کسي که واقف او را متولي قرار داده مي‌تواند بدوا توليت راقبول يا رد کند و اگر قبول کرد ديگر نمي‌تواند رد نمايد و اگر رد کردمثل صورتي است که از اصل‌، متولي قرار داده نشده باشد.

ماده 77 ـ هرگاه واقف براي دو نفر يا بيشتر بطور استقلال توليت قرارداده باشد هر يک از آنها فوت کند، ديگري يا ديگران مستقلا تصرف ‌ميکنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يک بدون‌تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يکي از آنها،حاکم شخصي را ضميمه آنکه باقي‌مانده است مي‌نمايد که مجتمعا تصرف کنند.

ماده 78 ـ واقف مي‌تواند بر متولي‌، ناظر قرار دهد که اعمال متولي به‌ تصويب يا اطلاع او باشد.

ماده 79 ـ واقف يا حاکم نمي‌تواند کسي را که در ضمن عقد وقف‌،متولي قرار داده شده است‌، عزل کند مگر در صورتي که حق عزل‌شرط شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شود، حاکم ضم امين‌ميکند.

ماده 80 ـ اگر واقف وصف مخصوصي را در شخص متولي شرط کرده‌باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل مي‌شود.

ماده 81 ـ در اوقاف عامه که متولي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود.

ماده 82 ـ هرگاه واقف براي اداره‌کردن موقوفه‌، ترتيب خاصي معين‌کرده باشد متولي بايد به همان ترتيب رفتار کند و اگر ترتيبي قرارنداده باشد متولي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمع‌آوري منافع وتقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وکيل اميني‌،عمل نمايد.

ماده 83 ـ متولي نمي‌تواند توليت را به ديگري تفويض کند مگر آن که‌واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط‌ مباشرت نشده باشد مي‌تواند وکيل بگيرد.

ماده 84 ـ جايز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي‌قرار دهد و اگر حق‌التوليه معين نشده باشد متولي مستحق‌اجرت‌المثل عمل است‌.

ماده 85 ـ بعد از آن که منافع موقوفه‌، حاصل‌، و حصه هر يک ازموقوف عليهم معين شد، موقوف عليه مي‌تواند حصه خود راتصرف کند اگر چه متولي اذن نداده باشد مگر اينکه واقف اذن درتصرف را شرط کرده باشد.

ماده 86 ـ در صورتي که واقف ترتيبي قرار نداده باشد، مخارج تعمير واصلاح موقوفه و اموري که براي تحصيل منفعت لازم است بر حق‌موقوف عليهم‌، مقدم خواهد بود.

ماده 87 ـ واقف مي‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابين موقوف‌عليهم به تساوي تقسيم شود يا به تفاوت و يا اينکه اختيار به‌متولي‌ياشخص ديگري‌بدهد که هر نحو مصلحت مي‌داند تقسيم‌کند.

ماده 88 ـ بيع وقف در صورتي که خراب شود يا خوف آن باشد که‌منجر به خرابي گردد بطوري که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتي‌جايز است که عمران آن متعذر باشد يا کسي براي عمران آن حاضرنشود.

ماده 89 ـ هرگاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد بطوريکه انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض‌، فروخته مي‌شود مگر اينکه‌خرابي بعض‌، سبب سلب انتفاع قسمتي که باقي‌مانده است بشود،در اين صورت تمام فروخته مي‌شود.

ماده 90 ـ عين موقوفه در مورد جواز بيع‌، به اقرب به غرض واقف‌تبديل مي‌شود.

ماده 91 ـ در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه‌خواهد شد:
1 ـ در صورتي که منافع موقوفه‌، مجهول‌المصرف باشد مگراينکه‌ قدر متيقني در بين باشد؛
2 ـ در صورتي که صرف منافع موقوفه در مورد خاصي که ‌واقف‌ معين کرده است‌، متعذر باشد.
مبحث سوم‌: در حق انتفاع از مباحات‌

ماده 92 ـ هر کس مي‌تواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه به هر يک ‌از مباحات‌، از آنها استفاده نمايد.

فصل سوم‌: در حق ارتفاق نسبت به ملک غير و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

مبحث اول‌: در حق ارتفاق نسبت به ملک غير

ماده 93 ـ ارتفاق ، حقي است براي شخص‌، در ملک ديگري‌.

ماده 94 ـ صاحبان املاک مي‌توانند در ملک خود هر حقي را که‌ بخواهند نسبت به ديگري قرار دهند در اين صورت‌، کيفيت‌استحقاق ، تابع قرارداد و عقديست که مطابق آن‌، حق داده شده است‌.

ماده 95 ـ هرگاه زمين يا خانه کسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين ياخانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نمي‌تواند جلوگيري‌از آن کند مگر در صورتي که عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده 96 ـ چشمه واقعه در زمين کسي‌، محکوم به ملکيت صاحب زمين‌است مگر اينکه ديگري نسبت به آن چشمه عينا يا انتفاعا حقي‌داشته باشد.

ماده 97 ـ هرگاه کسي از قديم در خانه يا ملک ديگري مجراي آب به‌ملک خود يا حق مرور داشته‌، صاحب‌خانه يا ملک نمي‌تواند مانع‌آب‌بردن يا عبور او از ملک خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غيره‌.

ماده 98 ـ اگر کسي حق عبور در ملک غير ندارد ولي صاحب ملک اذن‌داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد مي‌تواند از اذن‌خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنين است سايرارتفاقات‌.

ماده 99 ـ هيچ کس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک ديگري بگذارديا آب باران از بام خود به بام يا ملک همسايه جاري کند و يا برف‌بريزد مگر به اذن او.

ماده 100 ـ اگر مجراي آب شخصي‌، در خانه ديگري باشد و در مجري‌خرابي بهم رسد بنحوي که عبور آب موجب خسارت خانه شودمالک خانه حق ندارد صاحب مجري را به تعمير مجري اجبار کندبلکه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجري‌مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نيست که مجري را تعمير کندبلکه صاحب حق بايد خود رفع مانع کند در اين صورت براي تعمير مجري مي‌تواند داخل خانه يا زمين شود وليکن بدون ضرورت حق‌ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک‌.

ماده 101 ـ هرگاه کسي از آبي که ملک ديگري است بنحوي از انحا ،حق انتفاع داشته باشد از قبيل دايرکردن آسيا و امثال آن‌، صاحب آن‌نمي‌تواند مجري را تغيير دهد بنحوي که مانع از استفاده حق ديگري‌باشد.

ماده 102 ـ هرگاه ملکي کلا يا جزئا به کسي منتقل شود و براي آن ملک‌حق‌الارتفاقي در ملک ديگر يا در جزء ديگر همان ملک موجود باشدآن حق به حال خود باقي مي‌ماند مگر اينکه خلاف آن تصريح شده‌باشد.

ماده 103 ـ هرگاه شرکا ملکي‌، داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملک‌مابين شرکا تقسيم شود هر کدام از آنها به قدر حصه‌، مالک آن‌حقوق و منافع خواهد بود مثل اينکه اگر ملکي داراي حق عبور درملک غير بوده و آن ملک که داراي حق است بين چند نفر تقسيم‌شود هر يک از آنها حق عبور از همان محلي که سابقا حق داشته‌است خواهد داشت‌.

ماده 104 ـ حق‌الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بودمثل اينکه اگر کسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب‌انبار غيردارد حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب‌انبار هم براي برداشتن آب‌دارد.

ماده 105 ـ کسي که حق‌الارتفاق در ملک غير دارد مخارجي که براي‌تمتع از آن حق‌، لازم شود به عهده صاحب حق مي‌باشد مگر اينکه‌بين او و صاحب ملک‌، برخلاف آن‌، قراري داده شده باشد.

ماده 106 ـ مالک ملکي که مورد حق‌الارتفاق غير است نمي‌تواند درملک خود تصرفاتي نمايد که باعث تضييع يا تعطيل حق مزبورباشد مگر با اجازه صاحب حق‌.

ماده 107 ـ تصرفات صاحب‌حق در ملک‌غير که متعلق حق‌اوست بايدبه‌اندازه‌اي باشد که قرار داده‌اند و يا به مقدار متعارف و آنچه‌ضرورت انتفاع‌، اقتضاء مي‌کند.

ماده 108 ـ در تمام مواردي که انتفاع کسي از ملک ديگري به موجب‌اذن محض باشد مالک مي‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع‌کند مگر اينکه مانع قانوني موجود باشد.

 مقررات مرتبط:

قانون تملک آپارتمانها

ماده 109 ـ ديواري که مابين دو ملک واقع است مشترک مابين صاحب‌آن دو ملک محسوب مي‌شود مگر اينکه قرينه يا دليلي برخلاف آن‌موجود باشد.

ماده 110 ـ بنا، بطور ترصيف و وضع سرتير از جمله قرائن است که‌دلالت بر تصرف واختصاص مي‌کند.

ماده 111 ـ هرگاه از دو طرف‌، بنا متصل به ديوار، به‌طور ترصيف باشدو يا از هر دوطرف به‌روي ديوار، سرتير گذاشته شده باشد آن ديوارمحکوم به اشتراک است مگر اينکه خلاف آن ثابت شود.

ماده 112 ـ هرگاه قرائن اختصاصي فقط از يک طرف باشد تمام ديوارمحکوم به ملکيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينکه خلافش‌ثابت شود.

ماده 113- مخارج ديوار مشترک بر عهده کساني است که در آن شرکت دارند.

ماده 114 ـ هيچ يک از شرکا نمي‌تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعميرديوار مشترک نمايد مگر اينکه دفع ضرر به نحو ديگري ممکن‌نباشد.

ماده 115 ـ در صورتي که ديوار مشترک خراب شود و احد شريکين ازتجديد بنا و اجازه تصرف در مبناي مشترک امتناع نمايد شريک‌ديگر مي‌تواند در حصه خاص خود تجديد بناي ديوار را کند.

ماده 116 ـ هرگاه احد شرکا، راضي به تصرف ديگري در مبنا باشدولي از تحمل مخارج مضايقه نمايد شريک ديگر مي‌تواند بناي‌ديوار را تجديد کند و در اين صورت اگر بناي جديد با مصالح‌مشترک ساخته شود ديوار، مشترک خواهد بود والاّ مختص به‌شريکي است که بنا را تجديد کرده است‌.

ماده 117 ـ اگر يکي از دو شريک‌، ديوار مشترک را خراب کند درصورتي که خراب‌کردن آن لازم نبوده‌، بايد آنکه خراب کرده مجددا آن را بنا کند.

ماده 118 ـ هيچيک از دو شريک حق ندارد ديوار مشترک را بالا ببرد ياروي آن‌، بنا يا سرتيري بگذارد يا دريچه و رف باز کند يا هر نوع‌تصرفي نمايد مگر به اذن شريک ديگر.

ماده 119 ـ هر يک از شرکا بر روي ديوار مشترک سرتير داشته باشدنمي‌تواند بدون رضاي شريک ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و به جاي ديگر از ديوار بگذارد.

ماده 120 ـ اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد که بر روي ديوار اوسرتيري بگذارد يا روي آن بنا کند، هر وقت بخواهد مي‌تواند از اذن‌خود رجوع کند مگر اينکه به وجه ملزمي اين حق را از خود سلب‌کرده باشد.

ماده 121 ـ هرگاه کسي به اذن صاحب ديوار، بر روي ديوار، سرتيري‌گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمي‌تواند مجددا بگذارد مگر به اذن‌جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات‌.

ماده 122 ـ اگر ديواري متمايل به ملک غير يا شارع و نحو آن شود که‌مشرف به خرابي گردد صاحب آن اجبار مي‌شود که آن را خراب کند.

ماده 123 ـ اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يکيازآنهانمي‌تواندديگري‌رامجبورکندکه‌باهم‌ديواري‌مابين‌دوقسمت بکشند.

ماده 124 ـ اگر از قديم سرتير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده‌و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد به حال سابق باقي بماند و اگربه سبب خرابي عمارت و نحو آن‌، سرتير برداشته شود صاحب‌عمارت مي‌تواند آن را تجديد کند و همسايه حق ممانعت ندارد مگراينکه ثابت نمايد وضعيت سابق به صرف اجازه او ايجاد شده بوده‌است‌.

ماده 125 ـ هرگاه طبقه تحتاني مال کسي باشد و طبقه فوقاني مال‌ديگري‌، هر يک از آنها مي‌تواند بطور متعارف در حصه اختصاصي‌خود تصرف بکند ليکن نسبت به سقف دو طبقه‌، هر يک از مالکين‌طبقه فوقاني و تحتاني مي‌تواند در کف يا سقف طبقه اختصاصي‌خود، بطور متعارف‌، آن اندازه تصرف نمايد که مزاحم حق ديگري‌نباشد.

ماده 126 ـ صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق و صاحب‌فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دونسبت‌به‌سقف‌مابين‌اطاق وغرفه‌بالاشتراک‌متصرف‌شناخته مي‌شوند.

ماده 127 ـ پله فوقاني‌، ملک صاحب طبقه فوقاني محسوب است مگراينکه خلاف آن ثابت شود.

ماده 128 ـ هيچ يک از صاحبان طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نمي‌تواندديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن‌بنمايد.

ماده 129 ـ هرگاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني و فوقاني خراب‌شود، در صورتي که بين مالک فوقاني و مالک تحتاني‌، موافقت درتجديد بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمي سابقا بين آنها موجودنباشد هر يک از مالکين اگر تبرعا سقف را تجديد نموده‌، چنانچه بامصالح مشترک ساخته شده باشد سقف‌، مشترک است و اگر بامصالح مختصه ساخته شده‌، متعلق به باني خواهد بود.

ماده 130 ـ کسي حق ندارد از خانه خود به فضاي خانه همسايه‌، بدون‌اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن‌، خروجي بدهد ملزم به رفع آن‌خواهد بود.

ماده 131 ـ اگر شاخه درخت کسي داخل در فضاي خانه يا زمين‌همسايه شود بايد از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسايه مي‌تواندآن را عطف کند  و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنين‌است حکم ريشه‌هاي درخت که داخل ملک غير مي‌شود.

ماده 132 ـ کسي نمي‌تواند در ملک خود تصرفي کند که مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي که بقدر متعارف و براي رفع حاجت يارفع ضرر از خود باشد.

ماده 133 ـ کسي نمي‌تواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در بازکند اگر چه ديوار، ملک مختصي او باشد ليکن مي‌تواند از ديوارمختصي خود روزنه يا شبکه باز کند و همسايه حق منع او را نداردولي همسايه هم مي‌تواند جلو روزنه و شبکه ديوار بکشد يا پرده‌بياويزد که مانع رؤيت شود.

ماده 134 ـ هيچيک از اشخاصي که در يک معبر يا يک مجري شريکندنمي‌توانند شرکا ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.

ماده 135 ـ درخت و حفيره و نحو آنها که فاصل مابين املاک باشد درحکم ديوار مابين خواهد بود.
مبحث سوم‌: در حريم املاک‌

ماده 136 ـ حريم‌، مقداري از اراضي اطراف ملک و قنات و نهر و امثال‌آن است که براي کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده 137 ـ حريم چاه براي آب خوردن (20) گز و براي زراعت (30) گزاست‌.

ماده 138 ـ حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500) گز ودر زمين سخت (250) گز است ليکن اگر مقادير مذکوره در اين ماده‌ و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر کافي نباشد به اندازه‌اي که براي‌دفع ضرر کافي باشد به آن افزوده مي‌شود.

ماده 139 ـ حريم در حکم ملک صاحب حريم است و تملک و تصرف‌در آن که منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف‌مالک‌، صحيح نيست و بنابراين کسي نمي‌تواند در حريم چشمه و ياقنات ديگري چاه يا قنات بکند ولي تصرفاتي که موجب تضرر نشود جائز است‌.

 

ماده 140 ـ تملک حاصل مي‌شود:
    1 ـ به احيا اراضي موات و حيازت اشيا مباحه‌؛
    2 ـ به وسيله عقود و تعهدات‌؛
    3 ـ به وسيله اخذ به شفعه‌؛
    4 ـ به ارث‌.

باب اول‌: در احياء اراضي موات و مباحه‌

ماده 141 ـ مراد از احيا زمين آنست که اراضي موات و مباحه را بوسيله عملياتي که در عرف‌، آباد کردن محسوب است از قبيل‌ زراعت‌، درختکاري‌، بناساختن و غيره قابل استفاده نمايند.

ماده 142 ـ شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا کندن ‌چاه و غيره‌، تحجير است و موجب مالکيت نمي‌شود ولي براي‌ تحجيرکننده ايجاد حق اولويت در احيا مي‌نمايد.

ماده 143 ـ هر کس از اراضي موات و مباحه قسمتي را به قصد تملک‌ احيا کند مالک آن قسمت مي‌شود.

ماده 144 ـ احيا اطراف زمين موجب تملک وسط آن نيز مي‌باشد.

ماده 145 ـ احيا کننده بايد قوانين ديگر مربوط به اين موضوع را از هرحيث رعايت نمايد.

باب دوم‌: در حيازت مباحات‌

ماده 146 ـ مقصود از حيازت‌، تصرف و وضع يد است يا مهياکردن‌ وسايل تصرف و استيلا.

ماده 147 ـ هرکس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوط به ان حيازت‌کند مالک آن مي‌شود.

ماده 148 ـ هرکس در زمين مباح نهري بکند و متصل کند به رودخانه‌،ان نهر را احيا کرده و مالک آن نهر مي‌شود ولي مادامي که متصل به‌رودخانه نشده است تحجير محسوب مي‌شود.

ماده 149 ـ هرگاه کسي به قصد حيازت مياه مباحه‌، نهر يا مجري‌احداث کند آب مباحي که در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملک‌صاحب مجري است و بدون اذن مالک نمي‌توان از ان نهري جدا کرديا زميني مشروب نمود.

ماده 150 ـ هرگاه چند نفر در کندن مجري يا چاه شريک شوند به نسبت‌عمل و مخارجي که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب مي‌شوندو به همان نسبت بين آنها تقسيم مي‌شود.

ماده 151 ـ يکي از شرکا نمي‌تواند از مجراي مشترک‌، مجرايي جداکند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ کند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بکارد يا هر نحو تصرفي کند مگر به اذن سايرشرکا.

ماده 152 ـ اگر نصيب مفروز يکي از شرکا از آب نهر مشترک‌، داخل‌مجراي مختصي ان شخص شود آن آب‌، ملک مخصوص آن‌ مي‌شود و هر نحو تصرفي در آن مي‌تواند بکند.

ماده 153 ـ هرگاه نهري‌، مشترک مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب‌هريک از آنها اختلاف شود، حکم به‌تساوي نصيب آنها مي‌شود مگراينکه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد.

ماده 154 ـ کسي نمي‌تواند از ملک غير، آب به ملک خود ببرد بدون اذن‌مالک‌، اگر چه راه ديگري نداشته باشد.

ماده 155 ـ هر کس حق دارد از نهرهاي مباحه‌، اراضي خود را مشروب‌کند يا براي زمين و آسياب و ساير حوائج خود، از آن‌، نهر جدا کند.

ماده 156 ـ هرگاه آب نهر کافي نباشد که تمام اراضي اطراف آن مشروب‌شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تاخر اختلاف شود وهيچيک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعايت ترتيب‌، هر زميني که‌به منبع آب نزديکتر است به قدر حاجت‌، حق تقدم بر زمين پائين‌ترخواهد داشت‌.

ماده 157 ـ هرگاه دو زمين‌، در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يکي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يک زمان بخواهندآب ببرند و آب‌، کافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تاخر دربردن آب‌، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب‌، کافي براي هر دو باشدبه نسبت حصه تقسيم مي‌کنند.

ماده 158 ـ هرگاه تاريخ احيا اراضي اطراف رودخانه مختلف باشدزميني که احيا آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم مي‌شود بر زمين ‌متاخر در احيا، اگر چه پائين‌تر از آن باشد.

ماده 159 ـ هرگاه کسي بخواهد جديدا زميني در اطراف رودخانه احياکند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه‌ تضييقي نباشد مي‌تواند از آب رودخانه‌، زمين جديد را مشروب کند و الا حق‌بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.

ماده 160 ـ هر کس در زمين خود يا اراضي مباحه‌، به قصد تملک‌،قنات يا چاهي بکند تا به آب برسد يا چشمه جاري کند مالک آب آن مي‌شود و در اراضي مباحه مادامي که به آب نرسيده تحجيرمحسوب است‌.

باب سوم: در معادن

ماده 161 ـ معدني‌که در زمين کسي واقع شده باشد ملک صاحب زمين‌است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.

مقررات مرتبط:
قانون معادن مصوب 1377

 

فصل اول‌: در اشيا پيدا شده‌

ماده 162 ـ هرکس مالي پيدا کند که قيمت آن کمتر از يک درهم که وزن ‌ان 6/12 نخود نقره باشد، مي‌تواند آن را تملک کند.

ماده 163 ـ اگر قيمت مال پيدا شده‌، يک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره يا بيشتر باشد، پيدا کننده بايد يک‌سال تعريف کند و اگر درمدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است که آن را بطور امانت نگاه دارد يا تصرف ديگري در آن بکند، در صورتي که آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن‌نخواهد بود.
تبصره ـ در صورتي که پيداکننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان ‌مدت‌ يک‌سال‌، علم‌حاصل‌ کند که تعريف بي‌فايده است و يا از يافتن‌ صاحت مال مايوس گردد، تکليف تعريف از او ساقط مي‌شود.

ماده 164 ـ تعريف اشيا پيدا شده عبارتست از نشر و اعلان برحسب‌ مقررات شرعي بنحوي که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالي محل‌ رسيده است‌.

ماده 165 ـ هرکس در بيابان يا خرابه که خالي از سکنه بوده و مالک‌خاصي ندارد مالي پيدا کند مي‌تواند آن را تملک کند و محتاج به ‌تعريف نيست مگر اينکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است‌در اين صورت در حکم ساير اشيا پيدا شده در ابادي ‌خواهد بود.

ماده 166 ـ اگر کسي در ملک غير يا ملکي که از غير خريده‌، مالي پيداکند و احتمال بدهد که مال مالک فعلي يا مالکين سابق است بايد به ‌انها اطلاع بدهد، اگر انها مدعي مالکيت شدند و به قرائن‌، مالکيت‌ آنها معلوم شد بايد به انها بدهد والا به طريقي که فوقا مقرر است‌رفتار نمايد.

ماده 167 ـ اگر مالي که پيدا شده است ممکن نيست باقي بماند و فاسدمي‌شود بايد به قيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حکم خودمال پيدا شده خواهد بود.

ماده 168 ـ اگر مال پيدا شده در زمان تعريف‌، بدون تقصير پيداکننده‌،تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود.

ماده 169 ـ منافعي که از مال پيدا شده‌، حاصل مي‌شود قبل از تملک‌،متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک‌، مال پيدا کننده است‌.

فصل دوم‌: در حيوانات ضاله

ماده 170 ـ حيوان گمشده (ضاله) عبارت از هر حيوان مملوکي است که‌بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديک آبي يافت شود يا متمکن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشدضاله محسوب نمي‌گردد.

ماده 171 ـ هرکس حيوان ضاله پيدا نمـايد بايد آن را به مـالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد بايد به حاکم يا قائم مقام او تسليم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.

ماده 172 ـ اگر حيوان گمشده در نقاط مسکونه يافت شود و پيدا کننده بادسترسي به حاکم يا قائم مقام او، آن را تسليم نکند حق مطالبه‌ مخارج نگاهداري آن را از مالک نخواهد داشت‌. هرگاه حيوان ضاله در نقاط غيرمسکونه يافت شود پيداکننده مي‌تواند مخارج نگاهداري آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اينکه از حيوان انتفاعي نبرده ‌باشد و الا مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پيدا کننده يا مالک فقط براي بقيه‌، حق رجوع به يکديگر را خواهند داشت‌.

باب پنجم‌: در دفينه‌

ماده 173 ـ دفينه مالي است که در زمين يا بنايي دفن شده و برحسب‌اتفاق و تصادف پيدا مي‌شود.

ماده 174 ـ دفينه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسي است که آن را پيداکرده است‌.

ماده 175 ـ اگر کسي در ملک غير، دفينه پيدا نمايد بايد به مالک اطلاع‌دهد، اگر مالک زمين مدعي مالکيت دفينه شد و آن را ثابت کرد ،دفينه به مدعي مالکيت تعلق مي‌گيرد.

ماده 176 ـ دفينه که در اراضي مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن‌است‌.

ماده 177 ـ جواهري که از دريا استخراج مي‌شود ملک کسي است که آن ‌را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل مي‌اندازد ملک کسي ‌است که آن را حيازت نمايد.

ماده 178 ـ مالي که در دريا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است‌ مال کسي است که آن را بيرون بياورد.

 مقررات مرتبط:

قانون شکار و صید

آیین نامه شکار ویژه

ماده 179 ـ شکارکردن‌، موجب تملک است‌
.
ماده 180 ـ شکار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري که علامت مالکيت ‌در آن باشد موجب تملک نمي‌شود.

ماده 181 ـ اگر کسي کندو يا محلي براي زنبور عسل تهيه کند زنبور عسلي که در آن جمع مي‌شوند ملک آن شخص است‌، همين طوراست حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

ماده 182 ـ مقررات ديگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه‌ معين خواهد شد.

 

قسمت دوم:در عقود و معاملات و الزامات

باب اول‌: در عقود و تعهدات بطورکلي‌

 

ماده 183 ـ عقد عبارت است از اينکه يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.
فصل اول‌: در اقسام عقود و معاملات

ماده 184 ـ عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي‌شوند: لازم‌،جايز، خياري‌، منجز و معلق‌.

ماده 185 ـ عقد لازم آنست که هيچيک از طرفين معامله‌، حق فسخ آن رآنداشته باشد مگر در موارد معينه‌.

ماده 186 ـ عقد جايز آن است که هر يک از طرفين بتوآند هر وقتي‌ بخواهد آنرا فسخ کند.

ماده 187 ـ عقد ممکن است نسبت به يک طرف لازم باشد و نسبت به‌طرف ديگر جايز.

ماده 188 ـ عقد خياري آن است که براي طرفين يا يکي از آنها يا براي ‌ثالثي اختيار فسخ باشد.

ماده 189 ـ عقد منجز آن است که تاثير آن برحسب انشاء، موقوف به ‌امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود.

ماده 190 ـ براي صحت هرمعامله ‌شرايط ذيل اساسي است‌:
    1 ـ قصد طرفين و رضاي آنها؛
    2 ـ اهليت طرفين‌؛
    3 ـ موضوع معين که مورد معامله باشد؛
    4 ـ مشروعيت جهت معامله‌.

مبحث اول‌: در قصد طرفين و رضاي آنها

ماده 191 ـ عقد محقق مي‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به‌چيزي که دلالت بر قصد کند.

ماده 192 ـ در مواردي که براي طرفين يا يکي از آنها تلفظ ممکن نباشد،اشاره که مبين قصد و رضا باشد کافي است‌.

ماده 193 ـ انشاء معامله ممکن است به وسيله عملي که مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي که قانون ‌استثناء کرده باشد.

ماده 194 ـ الفاظ و اشارات و اعمال ديگر که متعاملين به وسيله آن‌،انشاء معامله مي‌نمايند بايد موافق باشد بنحوي که احد طرفين ‌، همآن عقدي را قبول کند که طرف ديگر قصد انشاء آن را داشته است‌والا معامله باطل خواهد بود.

ماده 195 ـ اگر کسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله‌نمايد آن معامله به واسطه فقدآن قصد باطل است‌.

ماده 196 ـ کسي که معامله مي‌کند آن معامله براي خود آن شخص ‌محسوب است مگر اينکه در موقع عقد، خلاف آن را تصريح نمايديا بعد، خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله ‌که شخص براي خود مي‌کند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد.

ماده 197 ـ در صورتي که ثمن يا مثمن معامله‌، عين متعلق به غير باشد،آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.

ماده 198 ـ ممکن است طرفين يا يکي از آنها بوکالت از غير اقدام‌بنمايد و نيز ممکن است که يک نفر بوکالت از طرف متعاملين‌، اين‌ اقدام را بعمل اورد.

ماده 199 ـ رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اکراه‌، موجب نفوذ معامله‌نيست‌.

ماده 200 ـ اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به‌خود موضوع معامله باشد.

ماده 201 ـ اشتباه در شخص طرف‌، به صحت معامله خللي وارد نمي آورد مگر در مواردي که شخصيت طرف‌، علت عمده عقد بوده‌باشد.

ماده 202 ـ اکراه به اعمالي حاصل مي‌شود که موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا ابروي خود تهديد کند بنحوي که عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه ‌اميز سن وشخصيت و اخلاق و مرد يا زن‌بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.

ماده 203 ـ اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص‌خارجي غير از متعاملين واقع شود.

ماده 204 ـ تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا ابروي اقوام نزديک ‌او از قبيل زوج و زوجه و اباء و اولاد موجب اکراه است‌. در مورد اين‌ماده تشخيص نزديکي درجه براي موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف‌است‌.

ماده 205 ـ هرگاه شخصي که تهديد شده است بداند که تهديدکننده‌ نمي تواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينکه بدون مشقت‌، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص‌، مکره محسوب نمي‌شود.

ماده 206 ـ اگر کسي در نتيجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.

ماده 207 ـ ملزم‌شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه‌ قانوني‌، اکراه محسوب نمي‌شود.

ماده 208 ـ مجرد خوف از کسي بدون آن که از طرف آن کس‌، تهديدي‌شده باشد اکراه محسوب نمي‌شود.

ماده 209 ـ امضاي معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است‌.

مقررات مرتبط:

قانون راجع به رشد متعاملین

ماده 210 ـ متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.

ماده 211 ـ براي اينکه متعاملين‌، اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل‌و رشيد باشند.

ماده 212 ـ معامله با اشخاصي که بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به‌واسطه عدم اهليت باطل است‌.

ماده 213 ـ معامله محجورين نافذ نيست‌.

ماده 214 ـ مورد معامله بايد مال يا عملي باشد که هر يک از متعاملين‌،تعهد تسليم يا ايفاء آن را مي‌کنند.

ماده 215 ـ مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي‌مشروع باشد.

ماده 216 ـ مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم‌اجمالي به آن کافي است‌.

ماده 217 ـ در معامله لازم نيست که جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد، بايد مشروع باشد والا معامله باطل است‌.

ماده 218 ـ هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دين بطور صوري‌انجام شده‌، آن معامله باطل است‌.

ماده 218 مکرر ـ هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلايل اقامه ‌نمايد که مديون براي فرار از دين‌، قصد فروش اموال خود را دارد،دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادرنمايد، که در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت‌.

 

ماده 219 ـ عقودي که برطبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اينکه به رضاي طرفين اقاله يابعلت قانوني فسخ شود.

ماده 220 ـ عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي که در آن تصريح‌شده است ملزم مي‌نمايد بلکه متعاملين به کليه نتايجي هم که به‌موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود ملزم مي‌باشند.

ماده 221 ـ اگر کسي تعهد اقدام به امري را بکند يا تعهد نمايد که ازانجام امري خودداري کند، در صورت تخلف‌، مسوول خسارت‌طرف مقابل است مشروط براينکه جبران خسارت تصريح شده و ياتعهد، عرفا به منزله تصريح باشد و يا برحسب قانون‌، موجب ‌ضمان باشد.

ماده 222 ـ در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق ، حاکم‌مي تواند به کسي که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محکوم نمايد.

ماده 223 ـ هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگراينکه فساد آن معلوم شود.

ماده 224 ـ الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه‌.

ماده 225 ـ متعارف‌بودن امري در عرف و عادت بطوري که عقد بدون‌تصريح هم‌، منصرف به آن باشد بمنزله ذکر در عقد است‌.

ماده 226 ـ در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يکي از متعاملين‌، طرف‌ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينکه براي ايفاء تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ‌ايفاء تعهد، مدتي مقرر نبوده‌، طرف‌، وقتي مي تواند ادعاي خسارت‌نمايد که اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد که انجام تعهد رامطالبه کرده است‌.

ماده 227 ـ متخلف از انجام تعهد وقتي محکوم به تاديه خسارت‌مي‌شود که نتواند ثابت نمايد که عدم انجام‌، به واسطه علت خارجي‌بوده است که نمي توان مربوط به او نمود.

ماده 228 ـ در صورتي که موضوع تعهد، تاديه وجه نقدي باشد، حاکم‌مي تواند با رعايت ماده 221 مديون را به جبران خسارت حاصله از تاخير در تاديه دين محکوم نمايد.

ماده 229 ـ اگر متعهد به واسطه حادثه‌اي که دفع آن خارج از حيطه ‌اقتدار اوست‌، نتواند از عهده تعهد خود برايد، محکوم به تاديه‌خسارت نخواهد بود.

ماده 230 ـ اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف‌،متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد، حاکم نمي تواند او رابه بيشتر يا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

ماده 231 ـ معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام ‌قانوني آنها موثر است مگر در مورد ماده 196.

ماده 232 ـ شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست‌:
    1 ـ شرطي که انجام آن غير مقدور باشد؛
    2 ـ شرطي که در آن نفع و فايده نباشد؛
    3 ـ شرطي که نامشروع باشد.

ماده 233 ـ شروط مفصله ذيل‌باطل ‌و موجب بطلان عقد است‌:
    1 ـ شرط خلاف مقتضاي عقد؛
    2 ـ شرط مجهولي که جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.

ماده 234 ـ شرط بر سه قسم است‌:
    1 ـ شرط صفت‌؛
    2 ـ شرط نتيجه‌؛
    3 ـ شرط فعل اثباتا يا نفيا.
    شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کيفيت يا کميت‌مورد معامله‌.
    شرط نتيجه آن است که تحقق امري در خارج‌، شرط شود.
    شرط فعل آن است که اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يکي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.

ماده 235 ـ هرگاه شرطي که در ضمن عقد شده است‌، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست کسي که شرط به نفع او شده‌است خيار فسخ خواهد داشت‌.

ماده 236 ـ شرط نتيجه‌، در صورتي که حصول آن نتيجه‌، موقوف به‌سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط‌، حاصل مي‌شود.

ماده 237 ـ هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتا يا نفيا،کسي که ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را به جا بياورد و در صورت تخلف‌، طرف معامله مي تواند به حاکم رجوع نموده‌تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد.

ماده 238 ـ هرگاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام‌آن غيرمقدور ولي انجام آن به وسيله شخص ديگري مقدور باشد،حاکم‌مي تواند به‌خرج ملتزم‌ موجبات ‌انجام آن فعل ‌را فراهم کند.

ماده 239 ـ هرگاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممکن‌نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد که ديگري‌ بتوآند از جانب‌ او واقع‌ سازد طرف‌ مقابل ‌حق‌ فسخ‌ معامله‌ را خواهد داشت‌.

ماده 240 ـ اگر بعد از عقد، انجام شرط‌، ممتنع شود يا معلوم شود که‌حين‌العقد ممتنع بوده است کسي که شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينکه امتناع‌، مستند به فعل‌ مشروط‌ له باشد.

بحثهای مرتبط: خیار تعذر تسلیم

ماده 241 ـ ممکن است در معامله‌، شرط شود که يکي از متعاملين براي آنچه که به واسطه معامله‌، مشغول‌ الذمه ‌مي‌شود رهن يا ضامن بدهد.

ماده 242 ـ هرگاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط‌ له اختيار فسخ ‌معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن يا ارش عيب‌، و اگر بعد از آن که مال را مشروط ‌له به رهن گرفت آن مال تلف يامعيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد.

ماده 243 ـ هرگاه در عقد، شرط شده باشد که ضامني داده شود و اين ‌شرط انجام نگيرد مشروط ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت‌.

ماده 244 ـ طرف معامله که شرط به نفع او شده مي تواند از عمل به آن‌ شرط صرفنظر کند در اين صورت مثل آن است که اين شرط درمعامله قيد نشده باشد ليکن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست‌.

ماده 245 ـ اسقاط حق حاصل از شرط‌، ممکن است به لفظ باشد يا به‌فعل يعني عملي که دلالت بر اسقاط شرط نمايد.

ماده 246 ـ در صورتي که معامله به واسطه اقاله يا فسخ بهم بخورد شرطي که در ضمن آن شده است باطل مي‌شود و اگر کسي که ملزم‌ به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد مي تواند عوض ‌او را از مشروط‌ له بگيرد.

ماده 247 ـ معامله به مال غير، جز به عنوان ولايت يا وصايت ياوکالت‌، نافذ نيست ولو اينکه صاحب مال باطنا راضي باشد ولي اگرمالک يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين‌صورت معامله‌، صحيح و نافذ مي‌شود.

ماده 248 ـ اجازه مالک نسبت به معامله فضولي حاصل مي‌شود به ‌لفظ يا فعلي که دلالت بر امضاء عقد نمايد.سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه‌محسوب نمي‌شود.

ماده 250 ـ اجازه در صورتي موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثري ندارد.

ماده 251 ـ رد معامله فضولي حاصل مي‌شود به هر لفظ يا فعلي که‌دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد.

ماده 252 ـ لازم نيست‌اجازه يا رد فوري باشد. اگر تاخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مي تواند معامله را بهم بزند.

ماده 253 ـ در معامله فضولي اگر مالک قبل از اجازه يا رد فوت نمايداجازه يا رد، با وارث است‌.

ماده 254 ـ هرگاه کسي نسبت به مال غير معامله نمايد و بعد آن مال‌،بنحوي از آنحاء به معامله‌کننده فضولي منتقل شود، صرف تملک‌موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

ماده 255 ـ هرگاه کسي نسبت به مالي‌، معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود که آن مال‌، ملک معامله ‌کننده بوده است يا ملک‌کسي بوده است که معامله‌کننده مي توانسته است از قبل او ولايتا ياوکالتا معامله نمايد در اين صورت نفوذ و صحت معامله موکول به‌اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

ماده 256 ـ هرگاه کسي مال خود و مال غير را به يک عقدي منتقل کنديا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غير، فضولي است‌.

ماده 257 ـ اگر عين مالي که موضوع معامله فضولي بوده است قبل ازاينکه مالک‌، معامله فضولي را اجازه يا رد کند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالک مي تواند هر يک از معاملات را که بخواهد اجازه‌کند در اين صورت هر يک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ وسابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده 258 ـ نسبت به منافع مالي که مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه يا رد از روز عقدموثر خواهد بود.

ماده 259 ـ هرگاه معامل فضولي‌، مالي را که موضوع معامله بوده است‌به تصرف متعامل داده باشد و مالک‌، آن معامله را اجازه نکند متصرف‌، ضامن عين و منافع است‌.

ماده 260 ـ در صورتي که معامل فضولي‌، عوض مالي را که موضوع‌معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه‌معامله‌، قبض عوض را نيز اجازه کند ديگر حق رجوع به طرف ديگر نخواهد داشت‌.

ماده 261 ـ در صورتي که مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هرگاه مالک‌، معامله را  اجازه نکرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفا نکرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي که در مدت تصرف‌مشتري‌، حادث شده باشد.

ماده 262 ـ در مورد ماده قبل‌، مشتري حق دارد که براي استرداد ثمن‌،عينا يا مثلا يا قيمتا به بايع فضولي رجوع کند.

ماده 263 ـ هرگاه مالک‌، معامله را اجازه نکند و مشتري هم برفضولي‌بودن آن جاهل باشد حق دارد که براي ثمن و کليه غرامات به‌بايع فضولي رجوع کند و در صورت عالم‌بودن‌، فقط حق رجوع براي‌ثمن را خواهد داشت‌.

ماده 264 ـ تعهدات به يکي از طرق ذيل ساقط مي‌شود:
    1 ـ به وسيله وفاي به عهد؛
    2 ـ به وسيله اقاله‌؛
    3 ـ به وسيله ابراء؛
    4 ـ به وسيله تبديل تعهد؛
    5 ـ به وسيله تهاتر؛
    6 ـ به وسيله مالکيت ما في‌الذمه‌.

ماده 265 ـ هر کس مالي به ديگري بدهد ظاهر، در عدم تبرع است‌ بنابراين اگر کسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينکه مقروض آن چيزباشد مي تواند استرداد کند.

ماده 266 ـ در مورد تعهداتي که براي متعهدله‌، قانونا حق مطالبه‌نمي‌باشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفاء نمايد دعوي استرداد اومسموع نخواهد بود.

ماده 267 ـ ايفاء دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف‌مديون اجازه نداشته باشد وليکن کسي که دين ديگري را ادا مي‌کنداگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

ماده 268 ـ انجام فعلي در صورتي که مباشرت شخص متعهد شرط‌ شده باشد به‌وسيله ديگري ممکن نيست مگر با رضايت متعهدله‌.

ماده 269 ـ وفاي به‌عهد وقتي محقق مي‌شود که متعهد، چيزي را که‌ مي‌دهد، مالک و يا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهليت‌داشته باشد.

ماده 270 ـ اگر متعهد در مقام وفاي به عهد، مالي تاديه نمايد ديگرنمي تواند به عنوان اينکه در حين تاديه‌، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اينکه ثابت کند که مال غير و با مجوز قانوني در يد او بوده‌، بدون اينکه اذن در تاديه داشته باشد.

ماده 271 ـ دين بايد به ‌شخص داين يا به کسي که از طرف او وکالت دارد تاديه گردد يا به کسي که قانونا حق قبض دارد.

ماده 272 ـ تاديه به‌غير اشخاص مذکور در ماده فوق وقتي صحيح است‌که داين راضي شود.

ماده 273 ـ اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به‌وسيله‌تصرف دادن آن به حاکم يا قائم مقام او بري مي‌شود و از تاريخ اين‌اقدام‌، مسئول خسارتي که ممکن است به‌موضوع حق وارد ايدنخواهد بود.

ماده 274 ـ اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تاديه در وجه او معتبرنخواهد بود.

ماده 275 ـ متعهدله را نمي توان مجبور نمود که چيز ديگري بغير آنچه‌که موضوع تعهد است قبول نمايد اگرچه آن شي‌ء، قيمتا معادل يابيشتر از موضوع تعهد باشد.

ماده 276 ـ مديون نمي تواند مالي را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف ‌در آن شده است در مقام وفاي به عهد تاديه نمايد.

ماده 277 ـ متعهد نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاکم مي تواند نظر به وضعيت مديون‌،مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.

ماده 278 ـ اگر موضوع تعهد عين معيني باشد، تسليم آن به صاحبش در وضعيتي که حين تسليم دارد موجب برائت متعهد مي‌شود اگر چه‌کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اينکه کسر و نقصان از تعدي وتفريط متعهد ناشي نشده باشد، مگر در مواردي که در اين قانون‌تصريح شده است‌. ولي‌، اگر متعهد با انقضاي اجل و مطالبه‌، تاخير در تسليم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه ‌کسر و نقصان مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد.

ماده 279 ـ اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و کلي باشد متعهد مجبور نيست که از فرد اعلاي آن ايفا کند ليکن از فردي هم که عرفا معيوب محسوب است نمي تواند بدهد.

ماده 280 ـ انجام تعهد بايد در محلي که عقد واقع شده بعمل ايد مگراينکه بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت‌،ترتيب ديگري اقتضا نمايد.

ماده 281 ـ مخارج تاديه به‌عهده مديون است مگر اينکه شرط خلاف‌شده باشد.

ماده 282 ـ اگر کسي به يک نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينکه‌تاديه از بابت کدام دين است با مديون مي‌باشد.

ماده 283 ـ بعد از معامله‌، طرفين مي توانند بتراضي آن را اقاله و تفاسخ‌کنند.

ماده 284 ـ اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌شود که دلالت بر بهم‌زدن‌معامله کند.

ماده 285 ـ موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود يا فقط‌مقداري از مورد آن‌.

ماده 286 ـ تلف يکي از عوضين‌، مآنع اقاله نيست در اين صورت به‌جاي آن چيزي که تلف شده است‌، مثل آن در صورت مثلي ‌بودن و قيمت آن در صورت قيمي‌بودن داده مي‌شود.

ماده 287 ـ نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي‌شود مال کسي است که به واسطه عقد مالک شده‌است ولي نماات متصله مال کسي است که در نتيجه اقاله مالک‌مي‌شود.

ماده 288 ـ اگر مالک‌، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي کند که‌موجب ازدياد قيمت آن شود، در حين اقاله به‌مقدار قيمتي که به‌سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.

ماده 289 ـ ابرا عبارت از اين است که دائن از حق خود به اختيارصرف‌نظر نمايد.

ماده 290 ـ ابرا وقتي موجب سقوط تعهد مي‌شود که متعهدله براي ابرا اهليت داشته باشد.

ماده 291 ـ ابراي ذمه ميت از دين صحيح است‌.

ماده 292 ـ تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي‌شود:
    1 ـ وقتي که متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي به تعهدجديدي که قائم مقام آن مي‌شود به سببي از اسباب‌، تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي‌شود؛
    2 ـ وقتي که شخص ثالثي با رضايت متعهدله قبول کند که دين‌متعهد را اداء نمايد؛
    3 ـ وقتي‌ که‌ متعهد له‌مافي‌الذمه‌متعهد را به‌ کسي‌ ديگر منتقل نمايد.

ماده 293 ـ در تبديل تعهد، تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق‌ نخواهد گرفت مگر اينکه طرفين معامله آن را صراحتا شرط کرده ‌باشند.

ماده 294 ـ وقتي دو نفر در مقابل يکديگر مديون باشند بين ديون آنها به يکديگر به طريقي که در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل‌مي‌شود.

ماده 295 ـ تهاتر، قهري است و بدون اينکه طرفين در اين موضوع‌تراضي نمايند حاصل مي‌گردد بنابراين به محض اينکه دو نفر درمقابل يکديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه اي که باهم معادله مي‌نمايند بطور تهاتر برطرف شده و طرفين به مقدار آن‌در مقابل يکديگر بري مي‌شوند.

ماده 296 ـ تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل مي‌شود که موضوع آنها از يک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تاديه ولو به اختلاف سبب‌.

ماده 297 ـ اگر بعد از ضمان‌، مضمون‌له به مضمون‌عنه مديون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

ماده 298 ـ اگر فقط محل تاديه دينين‌، مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل‌مي‌شود که با تاديه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلي به‌محل ديگر يا بنحوي از آنحاء، طرفين‌، حق تاديه در محل معين راساقط نمايند.

ماده 299 ـ در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث‌، تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين به‌نفع شخص ثالثي در نزد مديون‌مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از دائن‌خود طلبکار گردد ديگر نمي تواند به استناد تهاتر، از تاديه مال ‌توقيف ‌شده امتناع کند.

ماده 300 ـ اگر مديون‌، مالک مافي‌الذمه خود گردد ذمه او بري مي‌شود مثل اينکه اگر کسي به مورث خود مديون باشد پس از فوت مورث‌،دين او به نسبت سهم‌الارث ساقط مي‌شود.

ماده 301 ـ کسي که عمدا يا اشتباها چيزي را که مستحق نبوده است‌دريافت کند ملزم است که آن را به مالک تسليم کند.

ماده 302 ـ اگر کسي که اشتباها خود را مديون مي‌دانست آن دين را تاديه کند حق دارد از کسي که آن را بدون حق‌، اخذ کرده است ‌استرداد نمايد.

ماده 303 ـ کسي که مالي را من غير حق‌، دريافت کرده است ضامن عين‌ و منافع آن است اعم از اينکه به عدم استحقاق خود عالم باشد ياجاهل‌.

ماده 304 ـ اگر کسي که چيزي را من غير حق دريافت کرده است خود را محق مي‌دانسته ليکن در واقع محق نبوده و آن چيز را فروخته باشد،معامله‌، فضولي و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

ماده 305 ـ در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه که‌براي نگاهداري آن شده است برايد مگر در صورت علم متصرف به‌عدم استحقاق خود.

ماده 306 ـ اگر کسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه‌مالک يا کسي که حق اجازه دارد اداره کند بايد حساب زمان تصدي‌خود را بدهد. در صورتي که تحصيل اجازه در موقع‌، مقدور بوده يا تاخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج‌ نخواهد داشت ولي اگر عدم دخالت يا تاخير در دخالت موجب‌ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌کننده‌، مستحق اخذ مخارجي خواهدبود که براي اداره کردن لازم بوده است‌.

ماده 307 ـ امور ذيل موجب ضمان قهري است‌:
  1 ـ غصب و آنچه که در حکم غصب است‌؛
  2 ـ اتلاف‌؛
  3 ـ تسبيب‌؛
  4 ـ استيفاء.

ماده 308 ـ غصب‌، استيلاء بر حق غير است بنحو عدوان‌. اثبات يد برمال غير بدون مجوز هم در حکم غصب است‌.

ماده 309 ـ هرگاه شخصي مالک را از تصرف در مال خود مآنع شودبدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پيدا کند غاصب محسوب‌نمي‌شود ليکن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.

ماده 310 ـ اگر کسي که مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست‌اوست منکر گردد از تاريخ آنکار در حکم غاصب است‌.

ماده 311 ـ غاصب بايد مال مغصوب را عينا به صاحب آن رد نمايد واگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر بعلت‌ديگري رد عين ممکن نباشد بايد بدل آن را بدهد.

ماده 312 ـ هرگاه مال مغصوب‌، مثلي بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب‌بايد قيمت حين‌الاداء را بدهد و اگر مثل‌، موجود بوده و از ماليت‌ افتاده باشد بايد اخرين قيمت آن را بدهد.

ماده 313 ـ هرگاه کسي در زمين خود با مصالح متعلقه به ديگري بنائي‌بسازد يا درخت غير را بدون اذن مالک در آن زمين غرس کندصاحب مصالح يا درخت مي تواند قلع يا نزع آن را بخواهد مگراينکه به اخذ قيمت تراضي نمايند.

ماده 314 ـ اگر در نتيجه عمل غاصب‌، قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب‌، حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اينکه آن‌زيادتي عين باشد که در اين صورت عين زايد متعلق به خود غاصب‌است‌.

ماده 315 ـ غاصب مسئول هر نقص و عيبي است که در زمان تصرف اوبه مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

ماده 316 ـ اگر کسي مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص‌نيز مثل غاصب سابق‌، ضامن است اگر چه به غاصبيت غاصب اولي‌جاهل باشد.

ماده 317 ـ مالک مي تواند عين و در صورت تلف‌شدن عين‌، مثل ياقيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يک‌از غاصبين بعدي که بخواهد مطالبه کند.

ماده 318 ـ هرگاه مالک رجوع کند به غاصبي که مال مغصوب در يد اوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولي اگربه غاصب ديگري بغير آن کسي که مال در يد او تلف شده است‌رجوع نمايد مشاراليه نيز مي تواند به کسي که مال در يد او تلف شده‌است رجوع کند و يا به يکي از لاحقين خود رجوع کند تا منتهي‌شود به کسي که مال در يد او تلف شده است و بطورکلي ضمان برعهده کسي مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است‌.

ماده 319 ـ اگر مالک‌، تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يکي ازغاصبين بگيرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبين ديگر ندارد.

ماده 320 ـ نسبت به منافع مال مغصوب‌، هر يک از غاصبين به آندازه‌منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه استيفاءمنفعت نکرده باشد ليکن غاصبي که از عهده منافع زمان تصرف‌غاصبين لاحق خود برامده است مي تواند به هر يک نسبت به زمان‌تصرف او رجوع کند.

ماده 321 ـ هرگاه مالک‌، ذمه يکي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت‌مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبين ديگر نخواهد داشت‌ولي اگر حق خود را به يکي از آنان بنحوي از انحا انتقال دهد آن‌کس قائم مقام مالک مي‌شود و داراي همآن حقي خواهد بود که‌مالک دارا بوده است‌.

ماده 322 ـ ابراء ذمه يکي از غاصبين نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود ليکن اگر يکي ازغاصبين را نسبت به منافع عين ابراء کند حق رجوع به لاحقين‌نخواهد داشت‌.

ماده 323 ـ اگر کسي ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نيز ضامن‌است و مالک مي تواند برطبق مقررات مواد فوق به هر يک از بايع ومشتري رجوع کرده عين و در صورت تلف‌شدن آن‌، مثل يا قيمت‌مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد.

ماده 324 ـ در صورتي که مشتري عالم به غصب باشد حکم رجوع هريک از بايع و مشتري به يکديگر در آنچه که مالک از آنها گرفته ‌است‌حکم‌غاصب‌از غاصب‌بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

ماده 325 ـ اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده ‌باشد او نيز مي تواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع کنداگرچه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به‌مثل يا قيمت‌، رجوع به بايع کند بايع حق رجوع به مشتري را نخواهد داشت‌.

ماده 326 ـ اگر عوضي که مشتري عالم بر غصب‌، در صورت تلف مبيع‌به مالک داده است زياده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زياده نمي تواندرجوع به بايع کند ولي نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

ماده 327 ـ اگر ترتب ايادي بر مال مغصوب‌، به معامله ديگري‌، غير ازبيع باشد احکام راجعه به بيع مال غصب که فوقا ذکر شده مجري‌خواهد بود.

مقررات مرتبط:

قانون مسولیت مدنی

ماده 328 ـ هرکس مال غير را تلف کند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينکه از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون‌عمد و اعم از اينکه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب‌کند ضامن نقص قيمت آن مال است‌.

ماده 329 ـ اگر کسي‌خآنه يا بناي کسي را خراب کند بايد آن را به مثل‌صورت اول بنآنمايد واگر ممکن‌نباشد بايداز عهده‌قيمت برايد.

ماده 330 ـ اگر کسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بکشد،بايد تفاوت قيمت زنده و کشته آن را بدهد و اگر کشته آن قيمت‌نداشته باشد، بايد تمام قيمت حيوان را بدهد وليکن اگر براي دفاع ازنفس بکشد يا ناقص کند، ضامن نيست‌.

ماده 331 ـ هرکس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن‌برايد.

ماده 332 ـ هرگاه يک نفر سبب تلف‌مالي را ايجاد کند و ديگري مباشرتلف‌شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينکه‌سبب‌، اقوي باشد بنحوي که عرفا اتلاف مستند به او باشد.

ماده 333 ـ صاحب‌ديوار يا عمارت يا کارخانه مسئول خساراتي است‌که از خراب‌شدن آن وارد مي‌شود مشروط بر اينکه خرابي در نتيجه‌عيبي حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده يا از عدم مواظبت اوتوليد شده است‌.

ماده 334 ـ مالک يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست که از ناحيه آن حيوان وارد مي‌شود مگر اينکه در حفظ حيوان تقصير کرده‌باشد ليکن در هر حال اگر حيوان به واسطه عمل کسي منشا ضرر گردد فاعل آن عمل‌، مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده 335 ـ در صورت تصادم بين دو کشتي يا دو قطار راه‌اهن يا دو اتومبيل و امثال آنها، مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود که تصادم‌در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين‌، تقصير يا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

ماده 336 ـ هرگاه کسي برحسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد که‌عرفا براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتا مهياي آن عمل‌باشد عامل‌، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينکه معلوم‌شود که قصد تبرع داشته است‌.

باب سوم‌: در عقود معينه مختلفه‌

ماده 338 ـ بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم‌.

ماده 339 ـ پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، عقد بيع به ‌ايجاب و قبول واقع مي‌شود.
    ممکن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد.

ماده 340 ـ در ايجاب و قبول‌، الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع‌باشد.

ماده 341 ـ بيع ممکن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممکن است که‌براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تاديه تمام يا قسمتي از ثمن‌، اجلي قرار داده شود.

ماده 342 ـ مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين‌مقدار آن به وزن يا کيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده‌، تابع‌ عرف بلد است‌.

ماده 343 ـ اگر مبيع به شرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع مي‌شود اگر چه هنوز مبيع شمرده نشده يا کيل يا ذرع نشده باشد.

ماده 344 ـ اگر در عقد بيع‌، شرطي ذکر نشده يا براي تسليم مبيع يا ا‌قيمت‌، موعدي معين نگشته باشد بيع‌، قطعي و ثمن‌، حال ‌محسوب است مگر اينکه برحسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرط يا موعدي معهود باشد اگرچه در قرارداد بيع ذکري نشده باشد.

ماده 345 ـ هريک از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي‌معامله‌، اهليت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.

ماده 346 ـ عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مکره نافذنيست‌.

ماده 347 ـ شخص کور مي تواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينکه‌ شخصا به طريقي غير از معاينه يا به ‌وسيله کس ديگر ولو طرف‌ معامله‌، جهل خود را مرتفع نمايد.

ماده 348 ـ بيع چيزي که خريد و فروش آن قانونا ممنوع است و ياچيزي که ماليت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي که بايع‌، قدرت ‌بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينکه مشتري‌، خود قادر بر تسلم‌باشد.

ماده 349 ـ بيع مال وقف‌، صحيح نيست مگر در موردي که بين موقوف‌عليهم‌، توليد اختلاف شود بنحوي که بيم سفک دماء رود يا منجر به‌خرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي که در مبحث راجع به‌وقف‌، مقرر است‌.

ماده 350 ـ مبيع ممکن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين‌بطورکلي از شيي‌ء متساوي‌الاجزاء و همچنين ممکن است کلي‌في‌الذمه باشد.

ماده 351 ـ در صورتي که مبيع‌، کلي (يعني صادق بر افراد عديده‌) باشدبيع‌، وقتي صحيح است که مقدار و جنس و وصف مبيع ذکر شود.

ماده 352 ـ بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالک بطوري که‌در معاملات فضولي مذکور است‌.

ماده 353 ـ هرگاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع‌، باطل است و اگر بعضي از آن، از غيرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري‌حق فسخ دارد.

ماده 354 ـ ممکن است بيع از روي نمونه بعمل ايد در اين صورت بايدتمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود والا مشتري خيار فسخ خواهد داشت‌.

ماده 355 ـ اگر ملکي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشدو بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتري حق فسخ معامله‌را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بيشتر است‌، بايع مي تواند آن رافسخ کند مگر اينکه در هر دو صورت‌، طرفين به محاسبه زياده يآنقيصه تراضي نمايند.

مباحث مرتبط : قسمت اخیر ماده 355 قانون مدنی منسوخ است

ماده 356 ـ هر چيزي که برحسب عرف و عادت جز يا از توابع مبيع‌ شمرده شود يا قرائن‌، دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع‌و متعلق به مشتري است اگر چه در عقد، صريحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملين‌، جاهل بر عرف باشند.

ماده 357 ـ هر چيزي که برحسب عرف و عادت جز يا تابع مبيع ‌شمرده نشود داخل در بيع نمي‌شود مگر اينکه صريحا  در عقد ذکرشده باشد.

ماده 358 ـ نظر به دو ماده فوق ، در بيع باغ‌، اشجار و در بيع خانه‌، ممر ومجري و هر چه ملصق به بنا باشد بطوري که نتوان آن را بدون‌خرابي نقل نمود متعلق به مشتري مي‌شود و برعکس‌، زراعت در بيع‌زمين و ميوه در بيع درخت‌، و حمل در بيع حيوان، متعلق به مشتري‌نمي‌شود مگر اينکه تصريح شده باشد يا برحسب عرف از توابع‌شمرده شود. در هر حال طرفين عقد مي توانند به عکس ترتيب فوق تراضي کنند.

ماده 359 ـ هرگاه دخول شيي‌ء در مبيع عرفا مشکوک باشد آن شي‌ءداخل در بيع نخواهد بود مگر آنکه تصريح شده باشد.

ماده 360 ـ هر چيزي که فروش آن مستقلا جايز است استثنا آن از مبيع‌نيز جايز است‌.

ماده 361 ـ اگر در بيع عين معين‌، معلوم شود که مبيع وجود نداشته بيع‌باطل است‌.

ماده 362 ـ آثار بيعي‌که صحيحا واقع ‌شده ‌باشد از قرار ذيل است‌:
1 ـ به‌مجرد وقوع ‌بيع‌، مشتري ‌مالک‌ مبيع ‌و بايع ‌مالک ‌ثمن مي‌شود؛
2 ـ عقد بيع‌، بايع را ضامن درک مبيع و مشتري را ضامن درک‌ثمن‌  قرار مي‌دهد؛
3 ـ عقد بيع‌، بايع را به تسليم مبيع ملزم مي‌نمايد؛
4 ـ عقد بيع مشتري را به ا ثمن ملزم مي‌کند.

ماده 363 ـ در عقد بيع‌، وجود خيار فسخ براي متبايعين يا وجود اجلي‌براي تسليم مبيع يا ثمن‌، مانع انتقال نمي‌شود بنابراين اگر ثمن‌ يا مبيع عين معين بوده و قبل از تسليم آن، احد متعاملين مُفلس شودطرف ديگر، حق مطالبه آن عين را خواهد داشت‌.

ماده 364 ـ در بيع خياري‌، مالکيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضا خيار و در بيعي که قبض‌، شرط صحت است (مثل بيع‌صرف‌) انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع‌.

ماده 365 ـ بيع فاسد اثري در تملک ندارد.

ماده 366 ـ هرگاه کسي به بيع فاسد مالي را قبض کند بايد آن را به‌صاحبش رد کند و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آنخواهد بود.

ماده 367 ـ تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري بنحوي‌که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است‌از استيلاء مشتري بر مبيع‌.

ماده 368 ـ تسليم وقتي حاصل مي‌شود که مبيع تحت اختيار مشتري‌ گذاشته‌شده‌باشد اگرچه مشتري آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد.

ماده 369 ـ تسليم به اختلاف مبيع به کيفيات مختلفه است و بايدبنحوي باشد که عرفا آن را تسليم گويند.

ماده 370 ـ اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع‌، موعدي قرار داده باشندقدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده 371 ـ در بيعي که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است‌.

ماده 372 ـ اگر نسبت به بعض مبيع‌، بايع قدرت بر تسليم داشته ونسبت به بعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت به بعض که قدرت برتسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است‌.

ماده 373 ـ اگر مبيع قبلا در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض‌جديد نيست و همچنين است در ثمن‌.

ماده 374 ـ در حصول قبض‌، اذن بايع شرط نيست و مشتري مي تواندمبيع را بدون اذن قبض کند.

ماده 375 ـ مبيع بايد در محلي تسليم شود که عقد بيع در آنجا واقع شده‌است مگر اينکه عرف و عادت‌، مقتضي تسليم در محل ديگر باشد ويا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم‌، معين شده باشد.

ماده 376 ـ در صورت تاخير در تسليم مبيع يا ثمن‌، ممتنع اجبار به‌تسليم مي‌شود.

ماده 377 ـ هر يک از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن‌خودداري کند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اينکه مبيع ياثمن موجل باشد در اين صورت هر کدام از مبيع يا ثمن که حال‌باشد بايد تسليم شود.

ماده 378 ـ اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود تسليم مشتري‌نمايد حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در موردخيار.

ماده 379 ـ اگر مشتري ملتزم شده باشد که براي ثمن‌، ضامن يا رهن‌بدهد و عمل به شرط نکند بايع حق فسخ خواهد داشت و اگر بايع‌ملتزم شده باشد که براي درک مبيع‌، ضامن بدهد و عمل به شرط‌ نکند مشتري حق فسخ دارد.

ماده 380 ـ در صورتي‌که مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجودباشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشدمي تواند از تسليم آن امتناع کند.

ماده 381 ـ مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت حمل آن به محل تسليم‌،اجرت شمردن و وزن‌کردن و غيره به‌عهده بايع است‌، مخارج تسليم‌ثمن بر عهده مشتري است‌.

ماده 382 ـ هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم‌بر خلاف ترتيبي باشد که ذکر شده و يا در عقد برخلاف آن شرط‌شده باشد بايد برطبق متعارف يا مشروط در عقد رفتارشود وهمچنين متبايعين‌مي توانند آنرا به تراضي تغيير دهند.

ماده 383 ـ تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد که از اجزاء و توابع‌مبيع شمرده مي‌شود.

ماده 384 ـ هرگاه در حال معامله‌، مبيع از حيث مقدار، معين بوده و دروقت تسليم‌، کمتر از آن مقدار درايد مشتري حق دارد که بيع را فسخ‌کند يا قيمت موجود را با ا حصه‌اي از ثمن به نسبت موجودقبول نمايد و اگر مبيع‌، زياده از مقدار معين باشد زياده‌، مال بايع‌است‌.

ماده 385 ـ اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد که تجزيه آن بدون ضررممکن نمي‌شود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي درحين تسليم‌، کمتر يا بيشتر درايد در صورت اولي مشتري و درصورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت‌.

ماده 386 ـ اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه برثمن‌، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتري نموده است‌بدهد.

ماده 387 ـ اگر مبيع قبل از تسليم‌، بدون تقصير و اهمال از طرف بايع‌تلف شود بيع‌، منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اينکه‌بايع براي تسليم به حاکم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اين‌صورت‌، تلف از مال مشتري خواهد بود.

ماده 388 ـ اگر قبل از تسليم‌، در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق‌خواهد داشت که معامله را فسخ نمايد.

ماده 389 ـ اگر در مورد دو ماده فوق ، تلف‌شدن مبيع يا نقص آن ناشي ازعمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن‌راتاديه‌کند.

ماده 390 ـ اگر بعد از قبض ثمن‌، مبيع کلا يا جزئا مستحق للغير درآيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.

ماده 391 ـ در صورت مستحق‌للغير برامدن کل يا بعض از مبيع‌، بايع‌بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برايد.

ماده 392 ـ در مورد ماده قبل‌، بايع بايد از عهده تمام ثمني که اخذنموده است نسبت به کل يا بعض‌، برايد اگرچه بعد از عقد بيع به‌علتي از علل در مبيع‌، کسر قيمتي حاصل شده باشد.

ماده 393 ـ راجع به زيادتي که از عمل مشتري در مبيع حاصل شده‌باشد مقررات ماده 314 مجري خواهد بود.

ماده 394 ـ مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرايطي‌که در عقد بيع‌، مقرر شده است تاديه نمايد.

ماده 395 ـ اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تاديه نکند بايع حق‌خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به خيار تاخير ثمن‌، معامله‌را فسخ يا از حاکم اجبار مشتري را به ا ثمن بخواهد.

ماده 396 ـ خيارات از قرار ذيلند:
    1 ـ خيار مجلس‌؛
    2 ـ خيار حيوان؛
    3 ـ خيار شرط‌؛
    4 ـ خيار تاخير ثمن‌؛
    5 ـ خيار رويت و تخلف وصف‌؛
    6 ـ خيار غبن‌؛
    7 ـ خيار عيب‌؛
    8 ـ خيار تدليس‌؛
    9 ـ خيار تبعض صفقه‌؛
    10 ـ خيار تخلف شرط‌.

ماده 397 ـ هر يک از متبايعين‌، بعد از عقد، في‌المجلس و مادام که‌متفرق نشده اند اختيار فسخ معامله را دارند.

 

ماده 398 ـ اگر مبيع‌، حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيارفسخ معامله را دارد.

 

ماده 399 ـ در عقد بيع ممکن است شرط شود که در مدت معين براي‌بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.

ماده 400 ـ اگر ابتدا مدت خيار ذکر نشده باشد ابتدا آن از تاريخ عقدمحسوب است والا تابع قرارداد متعاملين است‌.

ماده 401 ـ اگر براي خيار شرط‌، مدت معين نشده باشد هم شرط خيارو هم بيع باطل است‌.

 

ماده 402 ـ هرگاه مبيع‌، عين خارجي و يا در حکم آن بوده و براي تاديه‌ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين‌، اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري‌نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع‌، مختار در فسخ‌معامله مي‌شود.

ماده 403 ـ اگر بايع بنحوي از انحا مطالبه ثمن نمايد و به قرائن معلوم‌گردد که مقصود، التزام به بيع بوده‌است خيار او ساقط خواهد شد.

ماده 404 ـ هرگاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع‌، تمام مبيع را تسليم‌مشتري کند يا مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد ديگر براي بايع‌اختيار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانيا بنحوي از انحا مبيع به بايع وثمن به مشتري برگشته باشد.

ماده 405 ـ اگر مشتري ثمن را حاضر کرد که بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت‌.

ماده 406 ـ خيار تاخير، مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت‌تاخير در تسليم مبيع اين اختيار نمي‌باشد.

ماده 407 ـ تسليم بعض ثمن يا دادن آن به کسي که حق قبض ندارد خياربايع را ساقط نمي‌کند.

ماده 408 ـ اگر مشتري براي ثمن‌، ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهدبعد از تحقق حواله‌، خيار تاخير ساقط مي‌شود.

ماده 409 ـ هرگاه مبيع از چيزهايي باشد که در کمتر از سه روز، فاسد ويا کم‌قيمت مي‌شود ابتدا خيار از زماني است که مبيع مشرف به ‌فساد يا کسر قيمت مي‌گردد.

 

ماده 410 ـ هرگاه کسي مالي را نديده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد ازديدن اگر داراي اوصافي که ذکر شده است نباشد مختار مي‌شود که‌بيع را فسخ کند يا به همان نحو که هست قبول نمايد.

ماده 411 ـ اگر بايع‌، مبيع را نديده ولي مشتري آن را ديده باشد و مبيع‌غير اوصافي که ذکر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهدداشت‌.

ماده 412 ـ هرگاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر را به‌وصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض‌، مطابق وصف يآنمونه نباشد مي تواند تمام مبيع را رد کند يا تمام آن را قبول نمايد.

ماده 413 ـ هرگاه يکي از متبايعين مالي را سابقا ديده و به اعتماد رويت‌سابق‌، معامله کند و بعد از رويت معلوم شود که مال مزبور اوصاف‌سابقه را ندارد اختيار فسخ خواهد داشت‌.

ماده 414 ـ در بيع کلي‌، خيار رويت نيست و بايع بايد جنسي بدهد که‌مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.

ماده 415 ـ خيار رويت و تخلف وصف بعد از رويت‌، فوري است‌.

 

ماده 416 ـ هر يک از متعاملين که در معامله‌، غبن فاحش داشته باشدبعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ کند.

ماده 417 ـ غبن در صورتي فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.

ماده 418 ـ اگر مغبون‌، در حين معامله عالم به قيمت عادله بوده است‌خيار فسخ نخواهد داشت‌.

ماده 419 ـ درتعيين مقدار غبن‌، شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.

ماده 420 ـ خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است‌.

ماده 421 ـ اگر کسي که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قيمت رابدهد خيار غبن ساقط نمي‌شود مگر اينکه مغبون به اخذ تفاوت‌قيمت راضي گردد.

ماده 422 ـ اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبيع‌، معيوب بوده مشتري‌مختار است در قبول مبيع معيوب با اخذ ارش يا فسخ معامله‌.

ماده 423 ـ خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت مي‌شود که عيب‌،مخفي و موجود در حين عقد باشد.

ماده 424 ـ عيب وقتي مخفي محسوب است که مشتري در زمان بيع‌عالم به آن نبوده است اعم از اينکه اين عدم علم ناشي از آن باشد که‌عيب واقعا مستور بوده است يا اينکه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت‌آن نشده است‌.

ماده 425 ـ عيبي که بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود درحکم عيب سابق است‌.

ماده 426 ـ تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت مي‌شود و بنابراين‌ممکن است برحسب ازمنه و امکنه‌، مختلف شود.

ماده 427 ـ اگر در مورد ظهور عيب‌، مشتري اختيار ارش کند تفاوتي که‌بايد به او داده شود به طريق ذيل معين مي‌گردد:
    قيمت حقيقي مبيع در حال بي‌عيبي و قيمت حقيقي آن در حال‌معيوبي به توسط اهل خبره معين مي‌شود. اگر قيمت آن در حال‌بي‌عيبي مساوي با قيمتي باشد که در زمان بيع بين طرفين مقرر شده‌است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبي‌، مقدارارش خواهد بود. و اگر قيمت مبيع در حال بي‌عيبي کمتر يا زيادتر ازثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبي و قيمت آندر حال بي‌عيبي معين شده و بايع بايد از ثمن مقرر بهمان نسبت‌نگاهداشته و بقيه را به عنوان ارش به مشتري رد کند.

ماده 428 ـ در صورت اختلاف ‌بين اهل‌خبره‌،حد وسط ‌قيمتها معتبراست‌.

ماده 429 ـ در موارد ذيل مشتري نمي تواند بيع را فسخ کند و فقط‌مي تواند ارش بگيرد:
    1 ـ درصورت تلف‌شدن مبيع‌،نزدمشتري‌يامنتقل‌کردن آن به غير؛
    2 ـ در صورتي که تغييري در مبيع پيدا شود اعم از اينکه تغيير به‌فعل مشتري باشد يا نه‌؛
    3 ـ در صورتي که بعد از قبض مبيع‌، عيب ديگري در آن حادث‌شود مگر اينکه در زمان خيار مختص به مشتري حادث شده باشدکه در اين صورت مانع از فسخ و رد نيست‌.

ماده 430 ـ اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه عيب قديم باشدمشتري حق رد را نيز خواهد داشت‌.

ماده 431 ـ در صورتي که در يک عقد، چند چيز فروخته شود بدون‌اينکه قيمت هر يک عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب‌درايد مشتري بايد تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد يا تمام رآنگاهدارد و ارش بگيرد و تبعيض نمي تواند بکند مگر به رضاي بايع‌.

ماده 432 ـ در صورتي که در يک عقد، بايع يک نفر و مشتري متعددباشد و درمبيع عيبي ظاهر شود يکي از مشتريها نمي تواند سهم‌خود را به تنهايي رد کند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر بارضاي بايع و بنابراين اگر در رد مبيع اتفاق نکردند فقط هر يک از آنهاحق ارش خواهد داشت‌.

ماده 433 ـ اگر در يک عقد، بايع متعدد باشد مشتري مي تواند سهم‌يکي را رد و ديگري را با اخذ ارش قبول کند.

ماده 434 ـ اگر ظاهر شود که مبيع معيوب‌، اصلا ماليات و قيمت نداشته‌بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت به آنبعض باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعض صفقه‌اختيار فسخ دارد.

ماده 435 ـ خيار عيب بعد از علم به آن، فوري است‌.

ماده 436 ـ اگر بايع از عيوب مبيع‌، تبري کرده باشد به اينکه عهده‌عيوب را از خود سلب کرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري درصورت ظهور عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع ازعيب خاصي تبرّي کرده باشد فقط نسبت به همان عيب حق مراجعه‌ندارد.

ماده 437 ـ از حيث احکام عيب‌، ثمن شخصي مثل مبيع شخصي‌است‌.

ماده 438 ـ تدليس عبارت است از عملياتي که موجب فريب طرف‌معامله شود.

ماده 439 ـ اگر بايع‌، تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهدداشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت‌تدليس مشتري‌.

ماده 440 ـ خيار تدليس بعد از علم به آن، فوري است‌.

 

ماده 441 ـ خيار تبعض صفقه وقتي حاصل مي‌شود که عقد بيع نسبت‌به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد در اين صورت مشتري‌حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي که بيع واقع‌شده است قبول کند و نسبت به قسمتي که بيع باطل بوده است ثمن‌را استرداد کند.

ماده 442 ـ در مورد تبعض صفقه قسمتي از ثمن که بايد به مشتري‌برگردد به طريق ذيل حساب مي‌شود:
    آن قسمت از مبيع که به ملکيت مشتري قرار گرفته منفردا قيمت‌مي‌شود و هر نسبتي که بين قيمت مزبور و قيمتي که مجموع مبيع‌در حال اجتماع دارد پيدا شود به همان نسبت از ثمن را بايع‌ نگاهداشته و بقيه را بايد به مشتري رد نمايد.

ماده 443 ـ تبعض صفقه وقتي موجب خيار است که مشتري در حين‌معامله عالم به آن نباشد ولي در هر حال ثمن تقسيط مي‌شود.
دهم‌: در خيار تخلف شرط‌

ماده 444 ـ احکام خيار تخلف شرط بطوري است که در مواد 234 الي‌245 ذکر شده است‌.

ماده‌445 ـ هر يک از خيارات‌، بعد از فوت‌، منتقل به‌وارث مي‌شود.

ماده 446 ـ خيار شرط ممکن است به قيد مباشرت و اختصاص به‌شخص مشروط‌ له قرار داده شود در اين صورت منتقل به وارث‌نخواهد شد.

ماده 447 ـ هرگاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشدمنتقل به ورثه نخواهد شد.

ماده 448 ـ سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي‌توآن در ضمن عقدشرط نمود.

ماده 449 ـ فسخ به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر آن نمايد حاصل‌مي‌شود.

ماده 450 ـ تصرفاتي که نوعا کاشف از رضاي به معامله باشد امضاي‌فعلي است‌، مثل آنکه مشتري که خيار دارد با علم به خيار، مبيع رابفروشد يا رهن بگذارد.

ماده 451 ـ تصرفاتي که نوعا کاشف از به هم‌زدن معامله باشد، فسخ‌فعلي است‌.

ماده 452 ـ اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يکي از آنها امضا کند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ مي‌شود.

ماده 453 ـ در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و درزمان خيار بايع يا متعاملين‌، تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري‌است و اگر خيار، مختص مشتري باشد تلف يا نقص به‌عهده بايع‌است‌.

ماده 454 ـ هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره‌باطل نمي‌شود مگر اينکه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت برمشتري صريحا يا ضمنا شرط شده که در اين صورت اجاره باطل‌است‌.

ماده 455 ـ اگر پس از عقد بيع‌، مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق‌حق غير قرار دهد مثل اينکه نزد کسي رهن گذارد، فسخ معامله‌موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينکه شرط خلاف‌شده باشد.

ماده 456 ـ تمام آنواع خيار در جميع معاملات لازمه ممکن است‌موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تاخير ثمن که مخصوص‌بيع است‌.

ماده 457 ـ هر بيع‌، لازم است مگر اينکه يکي از خيارات در آن ثابت‌شود.

ماده 458 ـ در عقد بيع‌، متعاملين مي توانند شرط نمايند که هرگاه بايع‌در مدت معيني تمام مثل ثمن را به مشتري رد کند خيار فسخ معامله‌را نسبت به تمام مبيع داشته باشد و همچنين مي توانند شرط کنند که‌هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يابعض مبيع داشته باشد در هر حال حق خيار، تابع قرارداد متعاملين‌خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن‌، قيد تمام يا بعض نشده باشدخيار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن‌.

ماده 459 ـ در بيع شرط به مجرد عقد، مبيع ملک مشتري مي‌شود با قيدخيار براي بايع بنابراين اگر بايع به شرايطي که بين او و مشتري براي‌استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع‌، قطعي شده و مشتري‌مالک قطعي مبيع مي‌گردد و اگر بالعکس بايع به شرايط مزبوره عمل‌نمايد و مبيع را استرداد کند از حين فسخ‌، مبيع مال بايع خواهد شد ولي نماات و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري‌است‌.

ماده 460 ـ در بيع شرط‌، مشتري نمي تواند در مبيع تصرفي که منافي‌خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.

ماده 461 ـ اگر مشتري در زمان خيار از اخذ ثمن خودداري کند بايع‌مي تواند با تسليم ثمن به حاکم يا قائم مقام او معامله را فسخ کند.

ماده 462 ـ اگر مبيع به شرط‌، بواسطه فوت مشتري به ورثه او منتقل‌شود حق فسخ بيع در مقابل ورثه به همان ترتيبي که بوده است باقي‌خواهد بود.

ماده 463 ـ اگر در بيع شرط‌، معلوم شود که قصد بايع‌، حقيقت بيع نبوده‌است احکام بيع در آن مجري نخواهد بود.

ماده 464 ـ معاوضه عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين‌، مالي‌مي‌دهد به عوض مال ديگر که از طرف ديگر اخذ مي‌کند بدون‌ملاحظه اينکه يکي از عوضين‌،مبيع و ديگري ثمن باشد.

ماده 465 ـ در معاوضه‌، احکام خاصه بيع جاري نيست‌.

ماده 466 ـ اجاره عقدي است که به موجب آن، مستاجر، مالک منافع‌عين مستاجره مي‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره‌کننده رامستاجر و مورد اجاره را عين‌مستاجره گويند.

ماده 467 ـ مورداجاره‌ممکن‌است‌اشيا يا حيوان يا آنسآن باشد.

مقررات مرتبط:

قانون موجر و مستاجر مصوب 1356

قانون موجر و مستاجر مصوب 1376

ماده 468 ـ در اجاره اشياء، مدت اجاره بايد معين شود و الا اجاره باطل‌است‌.

ماده 469 ـ مدت اجاره از روزي شروع مي‌شود که بين طرفين مقرر شده ‌و اگر در عقد اجاره‌، ابتداي مدت ذکر نشده باشد از وقت عقدمحسوب است‌.

ماده 470 ـ در صحت اجاره‌، قدرت بر تسليم عين‌مستاجره شرط است‌.

ماده 471 ـ براي صحت اجاره بايد انتفاع از عين مستاجره با بقاي اصل‌آن ممکن باشد.

ماده 472 ـ عين مستاجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مرددباطل است‌.

ماده 473 ـ لازم نيست که موجر، مالک عين مستاجره باشد ولي بايدمالک منافع آن باشد.

ماده 474 ـ مستاجر مي تواند عين مستاجره را به ديگري اجاره دهد مگراينکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 475 ـ اجاره مال مشاع‌، جايز است ليکن تسليم عين مستاجره ‌موقوف است به اذن شريک‌.

ماده 476 ـ موجر بايد عين مستاجره را تسليم مستاجر کند و در صورت‌امتناع‌، موجر اجبار مي‌شود و در صورت تعذر اجبار،مستاجر خيارفسخ دارد.

ماده 477 ـ موجر بايد عين مستاجره را در حالتي تسليم نمايد که‌مستاجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.

ماده 478 ـ هرگاه معلوم شود عين مستاجره در حال اجاره معيوب بوده‌،مستاجر مي تواند اجاره را فسخ کند يا به همان نحوي که بوده است‌اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولي اگر موجر رفع عيب کند بنحوي‌که به مستاجر ضرري نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.

ماده 479 ـ عيبي که موجب فسخ اجاره مي‌شود عيبي است که موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده 480 ـ عيبي که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت‌، در عين مستاجره‌حادث شود موجب خيار است و اگر عيب در اثنا مدت اجاره‌حادث شود نسبت به بقيه مدت‌، خيار ثابت است‌.

ماده 481 ـ هرگاه عين مستاجره به‌واسطه عيب از قابليت انتفاع خارج‌شده و نتوان رفع عيب نمود اجاره باطل مي‌شود.

ماده 482 ـ اگر مورد اجاره عين کلي باشد و فردي که موجر داده معيوب‌درايد مستاجر حق فسخ ندارد و مي تواند موجر را مجبور به تبديل ‌آن نمايد و اگر تبديل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت‌.

ماده 483 ـ اگر در مدت اجاره‌، عين مستاجره به‌واسطه حادثه‌، کلا يابعضا تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ‌مي‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستاجر حق دارد اجاره رآنسبت به بقيه فسخ کند يا فقط مطالبه تقليل نسبي مال‌الاجاره نمايد.

ماده 484 ـ موجر نمي تواند در مدت اجاره‌، در عين مستاجره تغييري‌دهد که منافي مقصود مستاجر از استيجار باشد.

ماده 485 ـ اگر در مدت اجاره‌، در عين مستاجره تعميراتي لازم ايد که‌تاخير در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمي تواند مانع‌تعميرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام يا قسمتي از زمان تعميرنتواند از عين مستاجره کلا يا بعضا استفاده نمايد، در اين صورت‌حق فسخ اجاره را خواهد داشت‌.

ماده 486 ـ تعميرات و کليه مخارجي که در عين مستاجره براي امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آن که شرط خلاف‌شده يا عرف بلد برخلاف آن جاري باشد و همچنين است الات وادواتي که براي امکان انتفاع از عين مستاجره لازم مي‌باشد.

ماده 487 ـ هرگاه مستاجر نسبت به عين مستاجره تعدي يا تفريط نمايدو موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

ماده 488 ـ اگر شخص ثالثي بدون ادعاي حقي در عين مستاجره يامنافع آن، مزاحم مستاجر گردد در صورتي که قبل از قبض باشدمستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود مي تواند براي رفع‌مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگرمزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط مي تواند به‌مزاحم رجوع کند.

ماده 489 ـ اگر شخصي که مزاحمت مي‌نمايد مدعي حق نسبت به عين‌مستاجره يا منافع آن باشد مزاحم نمي تواند عين مزبور را از يدمستاجر آنتزاع نمايد مگر بعد از اثبات حق با طرفيت مالک ومستاجر هر دو.

ماده 490 ـ مستاجر بايد: اولا ـ در استعمال عين مستاجره بنحومتعارف رفتار کرده و تعدي يا تفريط نکند.
    ثانيا ـ عين مستاجره را براي همان مصرفي که در اجاره مقرر شده‌و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال‌استنباط مي‌شود استعمال نمايد.
    ثالثا ـ مال‌الاجاره را در مواعدي که بين طرفين مقرر است تاديه‌کند و در صورت عدم تعيين موعد، نقدا بايد بپردازد.

ماده 491 ـ اگر منفعتي که در اجاره تعيين شده است به خصوصيت آن،منظور نبوده مستاجر مي تواند استفاده منفعتي کند که از حيث ضرر،مساوي يا کمتر از منفعت معينه باشد.

ماده 492 ـ اگر مستاجر، عين مستاجره را در غير موردي که در اجاره ذکرشده باشد يا از اوضاع و احوال استنباط مي‌شود استعمال کند و منع ‌آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت‌.

ماده 493 ـ مستاجر نسبت به عين مستاجره ضامن نيست به اين معني‌که اگر عين مستاجره بدون تفريط يا تعدي او کلا يا بعضا تلف شودمسئول نخواهد بود ولي اگر مستاجر تفريط يا تعدي نمايد ضامن‌است اگرچه نقص در نتيجه تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد.

ماده 494 ـ عقد اجاره به محض انقضا مدت برطرف مي‌شود و اگرپس از انقضا آن، مستاجر، عين مستاجره را بدون اذن مالک مدتي‌در تصرف خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق‌اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استيفا منفعت نکرده باشدو اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتي بايد اجرت‌المثل‌بدهد که استيفا منفعت کرده باشد مگر اينکه مالک اجازه داده باشدکه مجانا استفاده نمايد.

ماده 495 ـ اگر براي مال‌الاجاره‌، ضامني داده شده باشد ضامن‌مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده 496 ـ عقد اجاره به‌واسطه تلف‌شدن عين مستاجره از تاريخ‌تلف‌،باطل مي‌شود و نسبت به تخلف از شرايطي که بين موجر و مستاجرمقرر است خيار فسخ از تاريخ تخلف ثابت مي‌گردد.

ماده 497 ـ عقد اجاره به‌واسطه فوت موجر يا مستاجر باطل نمي‌شودليکن اگر موجر فقط براي مدت عمر خود مالک منافع عين مستاجره‌بوده است اجاره به‌فوت موجر باطل مي‌شود و اگر شرط مباشرت‌مستاجر شده باشد به‌فوت مستاجر باطل مي‌گردد.

ماده 498 ـ اگر عين مستاجره به‌ديگري منتقل شود اجاره به حال خودباقي است مگر اينکه موجر حق فسخ در صورت نقل را براي خودشرط کرده باشد.

ماده 499 ـ هرگاه متولي با ملاحظه صرفه وقف‌، مال موقوفه را اجاره‌دهد اجاره به‌فوت او باطل نمي‌گردد.

ماده 500 ـ در بيع شرط‌، مشتري مي تواند مبيع را براي مدتي که بايع‌حق خيار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافي با خيار بايع باشد بايدبه وسيله جعل خيار يا نحو آن، حق بايع را محفوظ دارد والا اجاره‌تاحدي که منافي با حق بايع باشد باطل خواهد بود.

ماده 501 ـ اگر در عقد اجاره‌، مدت بطور صريح ذکر نشده و مال‌الاجاره‌هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد. اجاره براي‌يک روز يا يک ماه يا يک سال صحيح خواهد بود و اگر مستاجر،عين مستاجره را بيش از مدتهاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد وموجر هم تخليه يد او را نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله‌براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف‌، مستحق اجرت مقرر بين‌طرفين خواهد بود.

ماده 502 ـ اگر مستاجر در عين مستاجره بدون اذن موجر تعميراتي‌نمايد حق مطالبه قيمت آن را نخواهد داشت‌.

ماده 503 ـ هرگاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه يا زميني که اجاره‌کرده وضع بنا يا غرس اشجار کند هر يک از موجر و مستاجر حق‌دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قطع نمايد در اين‌صورت اگر در عين مستاجره نقصي حاصل شود بر عهده مستاجراست‌.

ماده 504 ـ هرگاه مستاجر به موجب عقد اجاره‌، مجاز در بنا يا غرس‌بوده‌، موجر نمي تواند مستاجر را به خراب‌کردن يا کندن آن اجبار کندو بعد از انقضا مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستاجر باقي بماندموجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمين را خواهد داشت و اگر درتصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا يا درخت راخواهد داشت‌.

ماده 505 ـ اقساط مال‌الاجاره که بعلت نرسيدن موعد پرداخت آن، برذمه مستاجر مستقر نشده است به موت او حال نمي‌شود.

ماده 506 ـ در اجاره عقار، افت زراعت‌از هرقبيل‌که باشد به عهده‌مستاجر است مگر اينکه در عقد اجاره طور ديگري شرط شده باشد.

ماده 507 ـ در اجاره حيوان، تعيين منفعت‌، يا به تعيين مدت اجاره‌است يا به بيان مسافت و محلي که راکب يا محمول بايد به آنجاحمل شود.

ماده 508 ـ در موردي که منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شود تعيين‌راکب يا محمول لازم نيست ولي مستاجر نمي تواند زياده بر مقدارمتعارف حمل کند و اگر منفعت به بيان مسافت و محل‌، معين شده‌باشد تعيين راکب يا محمول لازم است‌.

ماده 509 ـ در اجاره حيوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معين محمول را به مقصد نرسآند مقدار معيني از مال‌الاجاره‌کم شود.

ماده 510 ـ در اجاره حيوان لازم نيست که عين مستاجره حيوان معيني‌باشد بلکه تعيين آن به نوع معيني کافي خواهد بود.

ماده 511 ـ حيواني که مورداجاره است بايد براي همان مقصودي‌استعمال شود که قصد طرفين بوده است بنابراين حيواني را که براي‌سواري اجاره داده شده است نمي توان براي بارکشي استعمال نمود.

مقررات مرتبط:

قانون کار

 

ماده 512 ـ در اجاره اشخاص‌، کسي که اجاره مي‌کند مستاجر و کسي که ‌مورد اجاره واقع مي‌شود اجير و مال‌الاجاره‌، اجرت ناميده مي‌شود.

ماده 513 ـ اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذيل است‌:
    1 ـ اجاره خدمه و کارگران از هر قبيل‌؛
    2 ـ اجاره متصديان حمل و نقل اشخاص يا مال‌التجاره‌، اعم از راه خشکي يا اب يا هوا.

ماده 514 ـ خادم يا کارگر نمي تواند اجير شود مگر براي مدت معيني يابراي انجام امر معيني‌.
ماده 515 ـ اگر کسي بدون تعيين انتهاي مدت‌، اجير شود مدت اجاره‌ محدود خواهد بود به مدتي که مزد از قرار آن معين شده است ‌بنابراين اگر مزد اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ‌معين شده باشد مدت اجاره محدود به يک روز يا يک هفته يا يک‌ ماه يا يک‌سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور، اجاره‌ برطرف مي‌شود ولي اگر پس از انقضاي مدت‌، اجير به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجير نظر به مراضات حاصله به ‌همانطوري‌که در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود مستحق‌ اجرت خواهد شد.

مقررات مرتبط:

مواد 377 الی 394 قانون تجارت

قانون دریایی

کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی شیکاگو

آیین نامه روان سازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا

ماده 516 ـ تعهدات متصديان حمل و نقل اعم از اينکه از راه خشکي يا اب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري اشيائي که به آنها سپرده‌ مي‌شود همان است که براي امانت داران مقرر است بنابراين درصورت تفريط يا تعدي مسوول تلف يا ضايع‌شدن اشيائي خواهندبود که براي حمل به آنها داده مي‌شود و اين مسئوليت از تاريخ‌تحويل اشياء به آنآن خواهد بود.
ماده 517 ـ مفاد ماده 509 در مورد متصديان حمل و نقل نيز مجري‌خواهد بود.

مقررات مرتبط: قرارداد حمل و نقل در قانون تجارت

ماده 518 ـ مزارعه عقدي است که به موجب آن احد طرفين زميني رابراي مدت معيني به طرف ديگر مي‌دهد که آن را زراعت کرده وحاصل را تقسيم کنند.

ماده 519 ـ در عقد مزارعه حصه هر يک از مزارع و عامل بايد بنحواشاعه از قبيل ربع يا ثلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر بنحوديگر باشد احکام مزارعه جاري نخواهد شد.

ماده 520 ـ در مزارعه‌، جايز است شرط شود که يکي از دو طرف‌علاوه ‌برحصه‌اي‌ازحاصل‌،مال‌ديگري‌نيزبه طرف مقابل بدهد.

ماده 521 ـ در عقد مزارعه ممکن است هر يک از بذر و عوامل‌، مال‌ق مزارع باشد يا عامل‌، در اين صورت نيز حصه مشاع هر يک از طرفين‌برطبق قرارداد يا عرف بلد خواهد بود.

ماده 522 ـ در عقد مزارعه لازم نيست که متصرف زمين‌، مالک آن هم‌باشد ولي لازم است که مالک منافع بوده باشد يا به‌عنواني ازعناوين از قبيل ولايت و غيره حق تصرف در آن را داشته باشد.

ماده 523 ـ زميني که مورد مزارعه است بايد براي زرع مقصود، قابل‌باشد اگرچه محتاج به اصلاح يا تحصيل اب باشد و اگر زرع‌، محتاج‌به عملياتي باشد (از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره‌) و عامل در حين‌عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت‌.

ماده 524 ـ نوع زرع بايد در عقد مزارعه معين باشد مگر اينکه برحسب‌عرف بلد، معلوم و يا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد در صورت‌اخير، عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود.

ماده 525 ـ عقد مزارعه عقدي است لازم‌.

ماده 526 ـ هر يک از عامل و مزارع مي تواند در صورت غبن‌، معامله رافسخ کند.

ماده 527 ـ هرگاه زمين به‌واسطه فقدآن اب يا علل ديگر از اين قبيل‌، ازقابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه‌منفسخ مي‌شود.

ماده 528 ـ اگر شخص ثالثي قبل از اينکه زمين مورد مزارعه تسليم‌عامل شود آن را غصب کند عامل‌، مختار بر فسخ مي‌شود ولي اگرغصب بعد از تسليم واقع شود حق فسخ ندارد.

ماده 529 ـ عقد مزارعه به‌فوت متعاملين يا احد آنها باطل نمي‌شودمگر اينکه مباشرت عامل شرط شده باشد در اين صورت به‌فوت اومنفسخ مي‌شود.

ماده 530 ـ هرگاه کسي به مدت عمر خود مالک منافع زميني بوده و آنرا به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به‌فوت او منفسخ مي‌شود.

ماده 531 ـ بعد از ظهور ثمره زرع‌، عامل‌، مالک حصه خود از آنمي‌شود.

ماده 532 ـ در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع ياعامل تنها باشد، عقد باطل است‌.

ماده 533 ـ اگر عقد مزارعه بعلتي باطل شود تمام حاصل‌، مال صاحب‌بذر است و طرف ديگر که مالک زمين يا اب يا صاحب عمل بوده‌است به نسبت آنچه که مالک بوده‌، مستحق اجرت‌المثل خواهدبود. اگر بذر، مشترک بين مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل‌نيز به نسبت بذر بين آنها تقسيم مي‌شود.

ماده 534 ـ هرگاه عامل در اثناءق يا در ابتداي عمل آن، را ترک کند و کسي‌نباشد که عمل را به جاي او انجام دهد حاکم به تقاضاي مزارع‌، عامل‌را اجبار به انجام مي‌کند و يا عمل را به خرج عامل ادامه مي‌دهد و درصورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.

ماده 535 ـ اگر عامل‌، زراعت نکند و مدت منقضي شود مزارع مستحق‌اجرت‌المثل است‌.

ماده 536 ـ هرگاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننمايد و ازاين حيث‌، حاصل کم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع گردد عامل‌،ضامن تفاوت خواهد بود.

ماده 537 ـ هرگاه در عقد مزارعه‌، زرع معيني قيد شده باشد و عامل غيرآن را زرع نمايد مزارعه باطل و برطبق ماده 533 رفتار مي‌شود.

ماده 538 ـ هرگاه مزارعه در اثناي مدت‌، قبل از ظهور ثمره فسخ شودحاصل‌، مال مالک بذر است و طرف ديگر مستحق اجرت‌المثل‌خواهد بود.

ماده 539 ـ هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يک از مزارع وعامل به نسبتي که بين آنها مقرر بوده شريک در ثمره هستند ليکن ازتاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يک به اخذ اجرت‌المثل زمين وعمل و ساير مصالح‌الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف ديگرتعلق مي‌گيرد مستحق خواهد بود.

ماده 540 ـ هرگاه مدت مزارعه منقضي شود و اتفاقا زرع نرسيده باشدمزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند يا آن را به اخذ اجرت‌المثل‌،ابقاء نمايد.

ماده 541 ـ عامل مي تواند براي زراعت اجير بگيرد يا با ديگري شريک‌شود ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين به‌ديگري‌، رضاي مزارع‌لازم است‌.

ماده 542 ـ خراج زمين به‌عهده مالک است مگر اينکه خلاف آن شرط‌شده باشد ساير مخارج زمين برحسب تعيين طرفين يا متعارف‌است‌.

ماده 543 ـ مساقات معامله‌ايست که بين صاحب درخت و امثال آن باعامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي‌شود و ثمره اعم‌است از ميوه و برگ گل و غير آن.

ماده 544 ـ در هر مورد که مساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثمره‌،مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

ماده 545 ـ مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نيز مرعي خواهد بود مگر اينکه عامل نمي تواندبدون اجازه مالک‌، معامله را به‌ديگري واگذار يا با ديگري شرکت‌نمايد.

ماده 546 ـ مضاربه عقدي است که به موجب آن احد متعاملين سرمايه‌مي‌دهد با قيد اينکه طرف ديگر با آن تجارت کرده و در سودآنشريک‌باشندصاحب‌سرمايه‌،مالک‌وعامل‌، مضارب ناميده مي‌شود.

ماده 547 ـ سرمايه بايد وجه نقد باشد.

ماده 548 ـ حصه هر يک از مالک و مضارب در منافع بايد جز مشاع ازکل از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد.

ماده 549 ـ حصه‌هاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين‌شود مگر اينکه در عرف‌، منجزا معلوم بوده و سکوت در عقدمنصرف به آن گردد.

ماده 550 ـ مضاربه عقدي است جايز.

ماده 551 ـ عقد مضاربه به يکي از علل ذيل منفسخ مي‌شود:
    1 ـ در صورت موت يا جنون يا سفه احد طرفين‌؛
    2 ـ در صورت مفلس‌شدن مالک‌؛
    3 ـ در صورت تلف‌شدن تمام سرمايه و ربح‌؛
    4 ـ در صورت عدم امکان تجارتي که منظور طرفين بوده‌.

ماده 552 ـ هرگاه در مضاربه‌، براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين‌مدت موجب لزوم عقد نمي‌شود ليکن پس از انقضا مدت‌،مضارب نمي تواند معامله بکند مگر به اجازه جديد مالک‌.

ماده 553 ـ در صورتي که مضاربه‌، مطلق باشد (يعني تجارت خاصي‌شرط نشده باشد) عامل مي تواند هر قسم تجارتي را که صلاح بدآندبنمايد ولي در طرز تجارت بايد متعارف را رعايت کند.

ماده 554 ـ مضارب نمي تواند نسبت به همان سرمايه با ديگري‌مضاربه کند يا آن را به غير واگذار نمايد مگر با اجازه مالک‌.

ماده 555 ـ مضارب بايد اعمالي را که براي نوع تجارت‌، متعارف ومعمول بلد و زمان است بجا اورد ولي اگر اعمالي را که برطبق عرف‌بايستي به اجير رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آننخواهد بود.

ماده 556 ـ مضارب در حکم امين است و ضامن مال مضاربه نمي‌شودمگر در صورت تعدي يا تفريط‌.

ماده 557 ـ اگر کسي مالي براي تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام‌منافع‌، مال مالک باشد در اين صورت معامله‌، مضاربه محسوب‌نمي‌شود و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اينکه معلوم‌شود که عامل‌، عمل را تبرعا انجام داده است‌.

ماده 558 ـ اگر شرط شود که مضارب‌، ضامن سرمايه خواهد بود و ياخسارات حاصله از تجارت‌، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل‌است مگر اينکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خودبه مقدار خسارت يا تلف‌، مجانا به مالک تمليک کند.

ماده 559 ـ در حساب جاري يا حساب به مدت ممکن است با رعايت‌شرط قسمت اخير ماده قبل‌، احکام مضاربه جاري و حق‌المضاربه‌به آن تعلق بگيرد.

ماده 560 ـ بغير از آنکه فوقا مذکور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتي‌است که به موجب عقد بين طرفين مقرر است‌.

ماده 561 ـ جعاله عبارت است از التزام شخصي به ادا اجرت معلوم درمقابل عملي اعم از اينکه طرف‌، معين باشد يا غيرمعين‌.

ماده 562 ـ در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل‌ مي‌گويند.

ماده 563 ـ در جعاله معلوم‌بودن اجرت من جميع‌الجهات‌، لازم نيست‌بنابراين اگر کسي ملتزم شود که هر کس گمشده او را پيدا کند حصه‌مشاع معيني از آن، مال او خواهد بود جعاله صحيح است‌.

ماده 564 ـ در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل‌، ممکن است‌عمل هم مردد و کيفيات آن نامعلوم باشد.

ماده 565 ـ جعاله تعهدي است جايز و مادامي که عمل به اتمام نرسيده‌است هر يک از طرفين مي توانند رجوع کنند ولي اگر جاعل در اثنا عمل‌، رجوع نمايد بايد اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

ماده 566 ـ هرگاه در جعاله‌، عمل داراي اجزاء متعدد بوده و هر يک ازاجزاء، مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل ازاجرت‌المسمي به نسبت عملي که کرده است مستحق خواهدبود اعم‌از اينکه فسخ‌ از طرف‌ جاعل‌ باشد يا از طرف‌خود عامل‌.

ماده 567 ـ عامل وقتي مستحق جعل مي‌گردد که متعلق جعاله را تسليم‌کرده يا انجام داده باشد.

ماده 568 ـ اگر عاملين متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر يک‌به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل مي‌گردد.

ماده 569 ـ مالي که جعاله براي آن واقع شده است از وقتي که به دست‌عامل مي‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است‌.

ماده 570 ـ جعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غير عقلايي باطل‌است‌.

مقررات مرتبط:

قانون تملک آپارتمانها

شرکتهای تجاری

ماده 571 ـ شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد درشيي‌ء واحد بنحو اشاعه‌.

ماده 572 ـ شرکت‌، اختياري است يا قهري‌.

ماده 573 ـ شرکت اختياري‌، يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي‌شوديا در نتيجه عمل شرکا از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعا در ازا عمل چند نفر و نحو اينها.

ماده 574 ـ شرکت قهري‌، اجتماع حقوق مالکين است که در نتيجه‌امتزاج يا ارث‌، حاصل مي‌شود.

ماده 575 ـ هر يک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم‌مي‌باشد مگر اينکه براي يک يا چند نفر از آنها در مقابل عملي‌، سهم‌زيادتري منظور شده باشد.

ماده 576 ـ طرز اداره‌کردن اموال مشترک‌، تابع شرايط مقرره بين شرکا خواهد بود.

ماده 577 ـ شريکي که در ضمن عقد به اداره‌کردن اموال مشترک ماذون ‌شده است مي تواند هر عملي را که لازمه اداره‌کردن است انجام دهدو بهيچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگردر صورت تفريط يا تعدي‌.

ماده 578 ـ شرکا همه وقت مي توانند از اذن خود رجوع کنند مگراينکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در اين صورت مادام‌که شرکت باقي است حق رجوع ندارند.

ماده 579 ـ اگر اداره‌کردن شرکت به‌عهده شرکا متعدد باشد بنحوي که‌هر يک بطور استقلال ماذون در اقدام باشد هر يک از آنها مي تواندمنفردا به اعمالي که براي اداره‌کردن لازم است اقدام کند.

ماده 580 ـ اگر بين شرکا مقرر شده باشد که يکي از مديران نمي تواندبدون ديگري اقدام کند مديري که به تنهايي اقدام کرده باشد درصورت عدم امضا شرکا ديگر، در مقابل شرکا، ضامن خواهد بوداگر چه براي ماذونين‌، ديگر امکان فعلي براي مداخله در امر اداره‌کردن‌، موجود نبوده باشد.

ماده 581 ـ تصرفات هر يک از شرکا در صورتي‌که بدون اذن يا خارج‌از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي‌خواهد بود.

ماده 582 ـ شريکي که بدون اذن يا در خارج از حدود اذن‌، تصرف دراموال شرکت نمايد ضامن است‌.

ماده 583 ـ هر يک از شرکا مي تواند بدون رضايت شرکا ديگر سهم‌خود را جزئا يا کلا به شخص ثالثي منتقل کند.

ماده 584 ـ شريکي که مال‌الشر که در يد اوست در حکم امين است وضامن تلف و نقص آن نمي‌شود مگر در صورت تفريط يا تعدي‌.

ماده 585 ـ شريک غيرماذون در مقابل اشخاصي که با آنها معامله کرده ‌مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.

ماده 586 ـ اگر براي شرکت در ضمن عقد لازمي‌، مدت معين نشده‌باشد هر يک از شرکا هر وقت بخواهد مي تواند رجوع کند.

ماده 587 ـ شرکت به يکي از طرق ذيل مرتفع مي‌شود:
    1 ـ در صورت تقسيم‌؛
    2 ـ در صورت تلف‌شدن تمام مال شرکت‌.

ماده 588 ـ در موارد ذيل شرکا، ماذون در تصرف اموال مشترکه‌نمي‌باشند:
    1 ـ در صورت انقضا مدت ماذونيت يا رجوع از آن در صورت ‌امکان رجوع‌؛
    2 ـ در صورت فوت يا محجور شدن يکي از شرکا.

ماده 589 ـ هر شريک‌المال مي تواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم‌مال مشترک را بنمايد مگر در مواردي که تقسيم بموجب اين قانون‌ممنوع يا شرکا به وجه ملزمي ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند.

ماده 590 ـ در صورتي که شرکا بيش از دو نفر باشند ممکن است‌تقسيم فقط به نسبت سهم يک يا چند نفر از آنها بعمل ايد و سهام‌ ديگران به اشاعه باقي بماند.

ماده 591 ـ هرگاه تمام شرکا به تقسيم مال مشترک راضي باشند تقسيم‌بنحوي که شرکا تراضي نمايند بعمل مي‌ايد و در صورت عدم‌توافق بين شرکا، حاکم اجبار به تقسيم مي‌کند مشروط بر اينکه‌تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد که در اين صورت اجبار جايز نيست وتقسيم بايد به تراضي باشد.

ماده 592 ـ هرگاه تقسيم براي بعضي از شرکا مضر و براي بعض ديگربي‌ضرر باشد در صورتي‌که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگراجبار مي‌شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غيرمتضرر بشود شريک‌متضرر اجبار بر تقسيم نمي‌شود.

ماده 593 ـ ضرري که مانع از تقسيم مي‌شود عبارت است از نقصان فاحش قيمت به مقداري که عادتا قابل مسامحه نباشد.

ماده 594 ـ هرگاه قنات مشترک يا امثال آن خرابي پيدا کرده و محتاج به‌تنقيه و تعمير شود و يک يا چند نفر از شرکا بر ضرر شريک ياشرکا ديگر از شرکت در تنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريک ياشرکاي متضرر مي توانند به حاکم رجوع نمايند در اين صورت اگرملک قابل تقسيم نباشد حاکم مي تواند براي قلع ماده نزاع و دفع‌ضرر، شريک ممتنع را به اقتضاي موقع به شرکت در تنقيه يا تعميريا اجاره يا بيع سهم خود اجبار کند.

ماده 595 ـ هرگاه تقسيم متضمن افتادن تمام مال مشترک يا حصه يک‌يا چند نفر از شرکا از ماليت باشد تقسيم ممنوع است اگرچه شرکا تراضي نمايند.

ماده 596 ـ در صورتي که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباري دربعضي از آنها ملازم با تقسيم باقي اموال نيست‌.

ماده 597 ـ تقسيم ملک از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين‌موقوف عليهم جايز نيست‌.

ماده 598 ـ ترتيب تقسيم آنست که اگر مال مشترک مثلي باشد به نسبت‌سهام شرکا افراز مي‌شود و اگر قيمي باشد برحسب قيمت تعديل‌مي‌شود و بعد از افراز يا تعديل در صورت عدم تراضي بين شرکا حصص آنها به قرعه معين مي‌گردد.

ماده 599 ـ تقسيم بعد از آنکه صحيحا واقع شد لازم است و هيچ يک ازشرکا نمي تواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع کند.

ماده 600 ـ هرگاه در حصه يک يا چند نفر از شرکا عيبي ظاهر شود که‌در حين تقسيم عالم به آن نبوده‌، شريک يا شرکا مزبور حق دارندتقسيم را بهم بزنند.

ماده 601 ـ هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود که قسمت بغلط واقع شده‌است تقسيم باطل مي‌شود.

ماده 602 ـ هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود که مقدار معيني از اموال‌تقسيم شده مال غير بوده است در صورتي که مال غير در تمام‌حصص مفروزا به تساوي باشد تقسيم صحيح والا باطل است‌.

ماده 603 ـ ممر و مجراي هر قسمتي که از متعلقات آن است بعد ازتقسيم مخصوص همان قسمت مي‌شود.

ماده 604 ـ کسي که در ملک ديگري حق ارتفاق دارد نمي تواند مانع ازتقسيم آن ملک بشود ولي بعد از تقسيم‌، حق مزبور به حال خودباقي مي‌مآند.

ماده 605 ـ هرگاه حصه بعضي از شرکا مجراي آب يا محل عبور حصه‌ شريک‌ ديگرباشدبعدازتقسيم‌، حق مجري ياعبورساقط‌نمي‌شود مگر اينکه ‌سقوط‌ آن شرط‌ شده باشد و همچنين است ساير حقوق ارتفاقي‌.

ماده 606 ـ هرگاه ترکه ميت قبل از ادا ديون تقسيم شود و يا بعد ازتقسيم معلوم شود که بر ميت ديني بوده است طلبکار بايد به هر يک‌از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر يک يا چند نفر از وراث‌،معسر شده باشد طلبکار مي تواند براي سهم معسر يا معسرين نيز به‌وراث ديگر رجوع کند.

مقررات مرتبط:

مواد 206 الی 275 قانون امور حسبی

ماده 607 ـ وديعه عقدي است که به موجب آن يک نفر مال خود را به‌ديگري مي‌سپارد براي آن که آن را مجانا نگاه دارد. وديعه‌گذار مودع و وديعه‌گير را مستودع يا امين مي‌گويند.

ماده 608 ـ در وديعه قبول امين لازم است اگرچه به فعل باشد.

ماده 609 ـ کسي مي تواند مالي را به وديعه گذارد که مالک يا قائم‌مقام‌مالک‌ باشد و يا ازطرف مالک صراحتا يا ضمنا مجاز باشد.

ماده 610 ـ در وديعه‌، طرفين بايد اهليت براي معامله داشته باشند و اگرکسي مالي را از کس ديگر که براي معامله اهليت ندارد بعنوان وديعه ‌قبول کند بايد آن را به ولي او رد نمايد و اگر در يد او ناقص يا تلف‌شود ضامن است‌.

ماده 611 ـ وديعه عقدي است جايز.

ماده 612 ـ امين بايد مال وديعه را بطوري که مالک مقرر نموده حفظ‌ کند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آن را بطوري که نسبت به آن مال‌،متعارف است حفظ کند والا ضامن است‌.

ماده 613 ـ هرگاه مالک براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقرر نموده ‌باشد و امين از براي حفظ مال‌، تغيير آن ترتيب را لازم بدآند مي تواندتغيير دهد مگر اينکه مالک صريحا نهي از تغيير کرده باشد که در اين‌صورت ضامن است‌.

ماده 614 ـ امين ضامن تلف يا نقصان مالي که به او سپرده شده است‌نمي‌باشد مگر در صورت تعدي يا تفريط‌.

ماده 615 ـ امين در مقام حفظ‌، مسئول وقايعي نمي‌باشد که دفع آن ازاقتدار او خارج است‌.

ماده 616 ـ هرگاه رد مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع کند ازتاريخ امتناع‌، احکام امين به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص يا عيبي است که در مال وديعه حادث شود اگرچه آن عيب يا نقص مستند به فعل او نباشد.

ماده 617 ـ امين نمي تواند غير از جهت حفاظت‌، تصرفي در وديعه کنديا بنحوي از آنحا از آن منتفع گردد مگر با اجازه صريح يا ضمني ‌امانتگذار والا ضامن است‌.

ماده 618 ـ اگر مال وديعه در جعبه سربسته يا پاکت مختوم‌، به امين‌سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است‌.

ماده 619 ـ امين بايد عين مالي را که دريافت کرده است رد نمايد.

ماده 620 ـ امين بايد مال وديعه را به همان حالي که موقع پس دادن‌موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصي که در آن حاصل شده ومربوط به عمل امين نباشد ضامن نيست‌.

ماده 621 ـ اگر مال وديعه قهرا از امين گرفته شود و مشاراليه قيمت ياچيز ديگري بجاي آن اخذ کرده باشد بايد آنچه را که در عوض گرفته‌است به امانتگذار بدهد ولي امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده وحق دارد مستقيما به قاهر رجوع کند.

ماده 622 ـ اگر وارث امين‌، مال وديعه را تلف کند بايد از عهده مثل ياقيمت آن برايد اگرچه عالم به‌ وديعه ‌بودن مال نبوده باشد.

ماده 623 ـ منافع حاصله از وديعه مال مالک است‌.

ماده 624 ـ امين بايد مال وديعه را فقط به کسي که آن را از او دريافت‌کرده است يا قائم مقام قانوني او يا به کسي که ماذون در اخذمي‌باشد مسترد دارد و اگر به‌واسطه ضرورتي بخواهد آنرا رد کند وبه‌کسي که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد به حاکم رد نمايد.

ماده 625 ـ هرگاه مستحق‌للغير بودن مال وديعه محقق گردد بايد امين آنرا به مالک حقيقي رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال‌مجهول‌المالک است‌.

ماده 626 ـ اگر کسي مال خود را به‌وديعه گذارد وديعه به‌فوت ‌امانتگذار، باطل و امين‌، وديعه را نمي تواند رد کند مگر به‌وراث او.

ماده 627 ـ در صورت تعدد وراث و عدم توافق بين آنها مال وديعه بايدبه حاکم رد شود.

ماده 628 ـ اگر در احوال شخص امانتگذار تغييري حاصل گردد مثلا اگر امانتگذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نمي توان مسترد نمود مگر به کسي که حق اداره‌کردن اموال محجور را دارد.

ماده 629 ـ اگر مال محجوري به‌وديعه گذارده شده باشد آن مال بايدپس از رفع حجر به مالک مسترد شود.

ماده 630 ـ اگر کسي مالي را به سمت قيمومت يا ولايت‌، وديعه گذاردان مال بايد پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اينکه‌از مالک رفع حجر نشده باشد که در اين صورت به قيم يا ولي بعدي‌مسترد مي‌گردد.

ماده 631 ـ هرگاه کسي مال غير را به‌عنواني غير از مستودع متصرف‌باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشدمثل مستودع است‌: بنابراين مستاجر نسبت به عين مستاجره‌، قيم ياولي نسبت به مال صغير يا مولي عليه و امثال آنها ضامن نمي‌باشدمگر در صورت تفريط يا تعدي و در صورت استحقاق مالک‌به‌استرداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف‌مسئول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگرچه مستند به فعل اونباشد.

ماده 632 ـ کاروانسرا دار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آنها نسبت به اشياء و اسباب يا البسه واردين وقتي مسئول مي‌باشند که‌اشيا و اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و يا اينکه برطبق‌عرف بلد در حکم ايداع باشد.

ماده 633 ـ امانتگذار بايد مخارجي را که امانتدار براي حفظ مال وديعه‌کرده است به او بدهد.

ماده 634 ـ هرگاه رد مال مستلزم مخارجي باشد برعهده امانتگذاراست‌.

ماده 635 ـ عاريه عقدي است که بموجب آن احد طرفين به‌طرف ديگراجازه مي‌دهد که از عين مال او مجانا منتفع شود.
    عاريه‌دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند.

ماده 636 ـ عاريه‌دهنده علاوه بر اهليت بايد مالک منفعت مالي باشدکه عاريه مي‌دهد اگر چه مالک عين نباشد.

ماده 637 ـ هر چيزي که بتوان با بقا اصلش از آن منتفع شد مي تواند موضوع عقد عاريه گردد. منفعتي که مقصود از عاريه است منفعتي‌است که مشروع و عقلايي باشد.

ماده 638 ـ عاريه عقدي است جايز و به موت هر يک از طرفين منفسخ‌مي‌شود.

ماده 639 ـ هرگاه مال عاريه داراي عيوبي باشد که براي مستعير توليدخسارتي کند معير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينکه‌عرفا مسبب محسوب شود.
    همين حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نيز جاري‌مي‌باشد.

ماده 640 ـ مستعير ضامن تلف يا نقصان مال عاريه نمي‌باشد مگر درصورت تفريط يا تعدي‌.

ماده 641 ـ مستعير مسئول منقصت ناشي از استعمال مال عاريه نيست‌مگر اينکه در غير مورد اذن‌، استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق‌بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.

ماده 642 ـ اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر ونقصاني خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد.

ماده 643 ـ اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشي از صرف استعمال‌نيز شده باشد ضامن اين منقصت خواهد بود.

ماده 644 ـ در عاريه طلا و نقره اعم از مسکوک و غيرمسکوک مستعيرضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدي هم نکرده‌باشد.

ماده 645 ـ در رد عاريه بايد مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعايت شود.

ماده 646 ـ  مخارج لازمه براي انتفاع از مال عاريه بر عهده مستعير است‌و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگر اينکه شرط‌خاصي شده باشد.

ماده 647 ـ مستعير نمي تواند مال عاريه رابه هيچ نحوي به تصرف غيردهد مگر به اذن معير.

ماده 648 ـ قرض عقدي است که بموجب آن احد طرفين مقدار معيني‌از مال خود را به طرف ديگر تمليک مي‌کند که طرف مزبور مثل آنرا از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل‌، قيمت يوم‌الرد را بدهد.

ماده 649 ـ اگر مالي که موضوع قرض است بعد از تسليم‌، تلف يا ناقص‌شود از مال مقترض است‌.

ماده 650 ـ مقترض بايد مثل مالي را که قرض کرده است رد کند اگرچه ‌قيمتا ترقي يا تنزل کرده باشد.

ماده 651 ـ اگر براي ادا قرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشدمقرض نمي تواند قبل از انقضا مدت‌، طلب خود را مطالبه کند.

ماده 652 ـ در موقع مطالبه‌، حاکم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض‌مهلت يا اقساطي قرار مي‌دهد.

ماده 653 ـ منسوخ است‌.

ماده 654 ـ قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه به آن مسموع‌نخواهد بود. همين حکم در مورد کليه تعهداتي که از معاملات‌نامشروع توليد شده باشد جاري است‌.

ماده 655 ـ در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تير اندازي وشمشيرزني گروبندي جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت‌نمي‌شود.

مقررات مرتبط:

وکالت در دادگستری : قانون وکالت

ماده 656 ـ وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين طرف‌ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌نمايد.

ماده 657 ـ تحقق وکالت منوط به قبول وکيل است‌.

ماده 658 ـ وکالت ايجابا و قبولا به هرلفظ يا فعلي که دلالت بر آن کندواقع مي‌شود.

ماده 659 ـ وکالت ممکن است مجآني باشد يا با اجرت‌.

ماده 660 ـ وکالت ممکن است بطور مطلق و براي تمام امور موکل‌باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاصي‌.

ماده 661 ـ در صورتي‌که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره‌کردن‌اموال موکل خواهد بود.

ماده 662 ـ وکالت بايد در امري داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکيل هم بايد کسي باشد که براي انجام آن امر اهليت داشته‌باشد.

ماده 663 ـ وکيل نمي تواند عملي را که از حدود وکالت او خارج است‌انجام دهد.

ماده 664 ـ وکيل در محاکمه‌، وکيل در قبض حق نيست مگر اينکه‌ قراين دلالت بر آن نمايد و همچنين وکيل در اخذ حق‌، وکيل درمرافعه نخواهد بود.

ماده 665 ـ وکالت در بيع وکالت در قبض ثمن نيست مگر اينکه قرينه‌قطعي دلالت بر آن کند.

ماده 666 ـ هرگاه از تقصير وکيل خسارتي به موکل متوجه شود که عرفا وکيل مسبب آن محسوب مي‌گردد مسئول خواهد بود.

ماده 667 ـ وکيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل رامراعات نمايد و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختيار داده يابرحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست‌، تجاوز نکند.

ماده 668 ـ وکيل بايد حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد وآنچه را که به جاي او دريافت کرده است به او رد کند.

ماده 669 ـ هرگاه براي انجام يک امر، دو يا چند نفر وکيل معين شده‌باشد هيچيک از آنها نمي تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آنامر بنمايد مگر اينکه هر يک مستقلا وکالت داشته باشد، در اين‌صورت هر کدام مي تواند به تنهايي آن امر را به جا اورد.

ماده 670 ـ در صورتي که دو نفر به‌نحو اجتماع‌، وکيل باشند به موت‌يکي از آنها وکالت ديگري باطل مي‌شود.

ماده 671 ـ وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نيزهست مگر اينکه تصريح به عدم وکالت باشد.

ماده 672 ـ وکيل در امري نمي تواند براي آن امر به‌ديگري وکالت دهدمگر اينکه صريحا يا به دلالت قرائن‌، وکيل در توکيل باشد.

ماده 673 ـ اگر وکيل که وکالت در توکيل نداشته‌، انجام امري را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثي واگذار کند هر يک از وکيل و شخص‌ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتي که مسبب محسوب‌مي‌شود مسوول خواهد بود.

ماده 674 ـ موکل بايد تمام تعهداتي را که وکيل در حدود وکالت خودکرده است‌، انجام دهد.
    در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل‌هيچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اينکه اعمال فضولي وکيل راصراحتا يا ضمنا اجازه کند.

ماده 675 ـ موکل بايد تمام مخارجي را که وکيل براي انجام وکالت خودنموده است و همچنين اجرت وکيل را بدهد مگر اينکه در عقدوکالت‌، طور ديگر مقرر شده باشد.

ماده 676 ـ حق‌الوکاله وکيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود واگرنسبت به حق‌الوکاله يامقدار آن قراردادنباشد تابع عرف و عادت‌است و اگر عادت مسلمي نباشد وکيل مستحق اجرت‌المثل است‌.

ماده 677 ـ اگر در وکالت‌، مجآني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده‌باشد محمول بر اين است که با اجرت باشد.

ماده 678 ـ وکالت به طرق ذيل مرتفع مي‌شود:
    1 ـ به عزل موکل‌؛
    2 ـ به استعفاي وکيل‌؛
    3 ـ به موت يا جنون وکيل يا موکل‌.

ماده 679 ـ موکل مي تواند هر وقت بخواهد وکيل را عزل کند مگر اينکه‌وکالت وکيل و يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.

ماده 680 ـ تمام اموري که وکيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنمايد نسبت به موکل نافذ است‌.

ماده 681 ـ بعد از اينکه وکيل استعفا داد مادامي که معلوم است موکل‌به‌ اذن خود باقي‌است مي تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

ماده 682 ـ محجوريت موکل موجب بطلان وکالت مي‌شود مگر دراموري که حجر، مانع از توکيل در آنها نمي‌باشد و همچنين است‌محجوريت وکيل مگر در اموري که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده 683 ـ هرگاه متعلق وکالت از بين برود يا موکل عملي را که مورد وکالت است خود انجام دهد يا بطورکلي عملي که منافي با وکالت‌وکيل باشد به جا اورد مثل اينکه مالي را که براي فروش آن وکالت‌داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ مي‌شود.

مقررات مرتبط:

ضمانت در قانون تجارت

ماده 684 ـ عقد ضمان عبارت است از اينکه شخصي مالي را که بر ذمه‌ديگري است به‌عهده بگيرد.
    متعهد را ضامن طرف ديگر را مضمون‌له و شخص ثالث رامضمون‌عنه يا مديون اصلي مي‌گويند.

ماده 685 ـ در ضمان، رضاي مديون اصلي شرط نيست‌.

ماده 686 ـ ضامن بايد براي معامله اهليت داشته باشد.

ماده 687 ـ ضامن‌شدن از محجور و ميت صحيح است‌.

ماده 688 ـ ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

ماده 689 ـ هرگاه چند نفر ضامن شخصي شوند ضمانت هر کدام که‌مضمون‌له قبول کند صحيح است‌.

ماده 690 ـ در ضمان شرط نيست که ضامن مالدار باشد ليکن اگرمضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشدمي تواند عقد ضمان را فسخ کند ولي اگر ضامن بعد از عقد، غير ملي‌شود مضمون‌له خياري نخواهد داشت‌.

ماده 691 ـ ضمان ديني که هنوز سبب آن ايجاد نشده است‌، باطل است‌.

ماده 692 ـ در دين حال‌، ممکن است ضامن براي تاديه آن اجلي معين‌کند و همچنين مي تواند در دين موجل تعهد پرداخت فوري آن رابنمايد.

ماده 693 ـ مضمون‌له مي تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کنداگرچه دين اصلي رهني نباشد.

ماده 694 ـ علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني که ضمانت آنرا مي‌نمايد شرط نيست بنابراين اگر کسي ضامن دين شخص‌بشودبدون اينکه بدآند آن دين چه مقدار است ضمان صحيح است ليکن‌ضمانت يکي از چند دين به‌نحو ترديد باطل است‌.

ماده 695 ـ معرفت تفصيلي ضامن به شخص مضمون‌له يا مضمون‌عنه‌لازم نيست‌.

ماده 696 ـ هر ديني را ممکن‌است ضمانت نمود اگرچه شرط فسخي درآن موجود باشد.

ماده 697 ـ ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درک مبيع يا ثمن درصورت مستحق‌للغير درامدن آن جايز است‌.

ماده 698 ـ بعد از اين که ضمان بطور صحيح واقع شد ذمه مضمون‌عنه‌بري و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول مي‌شود.

ماده 699 ـ تعليق در ضمان مثل اينکه ضامن قيد کند که اگر مديون ندادمن ضامنم باطل است ولي التزام به تاديه ممکن است معلق باشد.

ماده 700 ـ تعليق ضمان به شرايط صحت آن مثل اينکه ضامن قيد کندکه اگر مضمون‌عنه مديون باشد، من ضامنم‌، موجب بطلان آننمي‌شود.

ماده 701 ـ ضمان، عقدي است لازم و ضامن يا مضمون‌له نمي توانندآن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن بطوري که در ماده 690مقرر است يا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دين مضمون‌به ويا در صورت تخلف از مقررات عقد.

ماده 702 ـ هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمي تواند قبل ازانقضاء مدت‌، مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگرچه دين‌، حال‌باشد.

ماده 703 ـ در ضمان حال‌، مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارداگرچه دين‌، موجل‌باشد.

ماده 704 ـ ضمان مطلق‌، محمول به حال است مگر آن که به قرائن‌معلوم شود که موجل بوده است‌.

ماده 705 ـ ضمان موجل به فوت ضامن‌، حال مي‌شود.

ماده 706 ـ حذف شد.

ماده 707 ـ اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بري کند ضامن بري‌نمي‌شود مگر اينکه مقصود، ابراء از اصل دين باشد.

ماده 708 ـ کسي که ضامن درک مبيع است در صورت فسخ بيع به سبب‌اقاله يا خيار از ضمان بري مي‌شود.

ماده 709 ـ ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از اداء دين‌ولي مي تواند در صورتي که مضمون عنه ملتزم شده باشد که درمدت معيني برائت او را تحصيل نمايد و مدت مزبور هم منقضي‌شده باشد رجوع کند.

ماده 710 ـ اگر ضامن با رضايت مضمون‌له حواله کند به کسي که دين رابدهد و آن شخص قبول نمايد مثل آن است که دين را اداء کرده است‌و حق رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنين است حواله مضمون‌له‌به‌عهده ضامن‌.

ماده 711 ـ اگر ضامن دين را تاديه کند و مضمون‌عنه آن را ثانيا بپردازدضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و بايد به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه مي تواند از مضمون‌له آنچه را که‌گرفته است مسترد دارد.

ماده 712 ـ هرگاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق‌رجوع به مضمون‌عنه دارد.

ماده 713 ـ اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دين داده باشد زياده بر آنچه‌داده نمي تواند از مديون مطالبه کند اگرچه دين را صلح به کمتر کرده‌باشد.

ماده 714 ـ اگر ضامن زيادتر از دين به داين بدهد حق رجوع به زياده‌ندارد مگر در صورتي که به‌اذن مضمون‌عنه داده باشد.

ماده 715 ـ هرگاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهدمادام که دين حال نشده است نمي تواند از مديون مطالبه کند.

ماده 716 ـ در صورتي‌که دين حال باشد هر وقت ضامن اداء کندمي تواند رجوع به مضمون عنه نمايد هر چند ضمان، مدت داشته وموعد آن نرسيده باشد مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل‌داده باشد.

ماده 717 ـ هرگاه مضمون‌عنه دين را اداء کند ضامن بري مي‌شود هرچند ضامن به مضمون‌عنه اذن در اداء نداده باشد.

ماده 718 ـ هرگاه مضمون‌له ضامن را از دين ابراء کند ضامن ومضمون‌عنه هر دو بري مي‌شوند.

ماده 719 ـ هرگاه مضمون‌له ضامن را ابراء يا ديگري مجانا دين را بدهدضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.

ماده 720 ـ ضامني که به قصد تبرع‌، ضمانت کرده باشد حق رجوع به‌مضمون‌عنه ندارد.

ماده 721 ـ هرگاه اشخاص متعدد از يک شخص براي يک قرض به نحوتسهيم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر يک از آنها فقط به‌قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر يکي از ضامنين تمام قرض را تاديه‌نمايد به‌هر يک از ضامنين ديگر که اذن تاديه داده باشد مي تواندبه‌قدر سهم او رجوع کند.

ماده 722 ـ ضامن ضامن حق رجوع به مديون اصلي ندارد و بايد به‌مضمون عنه خود رجوع کند و به همين طريق هر ضامني به‌مضمون‌عنه خود رجوع مي‌کند تا به مديون اصلي برسد.

ماده 723 ـ ممکن است کسي در ضمن عقد لازمي به‌ا دين ديگري‌ملتزم شود در اين صورت تعليق به‌التزام‌، مبطل نيست مثل اينکه‌کسي التزام خود را به ا دين مديون معلق به عدم ا او نمايد.

ماده 724 ـ حواله عقدي است که به موجب آن طلب شخصي از ذمه‌مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي‌گردد.
    مديون را محيل‌، طلبکار را محتال‌، شخص ثالث را محال‌عليه‌مي‌گويند.

ماده 725 ـ حواله محقق نمي‌شود مگر با رضاي محتال و قبول محال‌عليه‌.

ماده 726 ـ اگر در مورد حواله‌، محيل مديون محتال نباشد احکام حواله‌در آن جاري نخواهد بود.

ماده 727 ـ براي صحت حواله لازم نيست که محال عليه مديون به‌محيل‌باشددراين‌صورت‌محال‌عليه‌پس‌ازقبولي‌درحکم ضامن است‌.

ماده 728 ـ در صحت حواله‌، ملائت محال عليه شرط نيست‌.

ماده 729 ـ هرگاه در وقت حواله‌، محال عليه معسر بوده و محتال‌جاهل به اعسار او باشد محتال مي تواند حواله را فسخ و به محيل‌رجوع کند.

ماده 730 ـ پس از تحقق حواله‌، ذمه محيل از ديني که حواله داده‌بري وذمه محال عليه مشغول مي‌شود.

ماده 731 ـ در صورتي که محال عليه مديون محيل نبوده بعد از اداءوجه حواله مي تواند به همان مقداري که پرداخته است رجوع به‌محيل نمايد.

ماده 732 ـ حواله عقدي است لازم و هيچ‌يک از محيل و محتال ومحال عليه نمي تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و يا درصورتي که خيار فسخ شرط شده باشد.

ماده 733 ـ اگر در بيع‌، بايع حواله داده باشد که مشتري ثمن را به‌شخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد که بايع ثمن را از کسي‌بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد حواله باطل مي‌شود و اگر محتال‌ثمن را اخذ کرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع به‌واسطه فسخ يااقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليکن محال عليه بري و بايع يامشتري مي تواند به يکديگر رجوع کند. مفاد اين ماده در مورد سايرتعهدات نيز جاري خواهد بود.

ماده 734 ـ کفالت عقدي است که به موجب آن احد طرفين در مقابل‌طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي‌کند.
    متعهد را کفيل‌، شخص ثالث را مکفول و طرف ديگر رامکفول‌له مي‌گويند.

ماده 735 ـ کفالت به رضاي کفيل و مکفول‌له واقع مي‌شود.

ماده 736 ـ در صحت کفالت‌، علم کفيل به ثبوت حقي بر عهده مکفول‌،شرط نيست بلکه دعوي حق از طرف مکفول‌له کافي است اگرچه‌مکفول منکر آن باشد.

ماده 737 ـ کفالت ممکن است مطلق باشد يا موقت و در صورت‌موقت‌بودن بايد مدت آن معلوم باشد.

ماده 738 ـ ممکن است شخص ديگري کفيل کفيل شود.

ماده 739 ـ در کفالت مطلق‌، مکفول‌له هر وقت بخواهد مي توانداحضار مکفول را تقاضا کند ولي در کفالت موقت قبل از رسيدن‌موعد، حق مطالبه ندارد.

ماده 740 ـ کفيل بايد مکفول را در زمان و مکاني که تعهد کرده است‌حاضر نمايد والا بايد از عهده حقي که بر عهده مکفول ثابت‌مي‌شود برايد.

ماده 741 ـ اگر کفيل ملتزم شده باشد که مالي در صورت عدم احضارمکفول بدهد بايد بنحوي که ملتزم شده است عمل کند.

ماده 742 ـ اگر در کفالت محل تسليم معين نشده باشد کفيل بايدمکفول را در محل عقد تسليم کند مگر اينکه عقد منصرف به محل‌ديگر باشد.

ماده 743 ـ اگر مکفول غايب باشد به کفيل مهلتي که براي حاضرکردن‌مکفول کافي باشد داده مي‌شود.

ماده 744 ـ اگر کفيل مکفول را در غير زمان و مکان مقرر يا برخلاف‌شرايطي که کرده اند تسليم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نيست ليکن‌اگر قبول کرد کفيل بري مي‌شود و همچنين اگر مکفول‌له برخلاف ‌مقرر بين‌طرفين تقاضاي تسليم نمايد کفيل ملزم به‌قبول نيست‌.

ماده 745 ـ هر کس شخصي را از تحت اقتدار ذيحق يا قائم مقام او بدون رضاي او خارج کند در حکم کفيل است و بايد آن شخص راحاضر کند والا بايد از عهده حقي که بر او ثابت شود برايد.

ماده 746 ـ در موارد ذيل کفيل بري مي‌شود:
    1 ـ در صورت حاضرکردن مکفول بنحوي که متعهد شده است‌؛
    2 ـ در صورتي که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود؛
    3 ـ در صورتي که ذمه مکفول بنحوي از انحا از حقي‌که‌ مکفول‌له بر او دارد بري شود؛
    4 ـ در صورتي که مکفول‌له کفيل را بري نمايد؛
    5 ـ در صورتي که حق مکفول‌له بنحوي از انحا به ديگري‌ منتقل شود؛
    6 ـ در صورت فوت مکفول‌.

ماده 747 ـ هرگاه کفيل مکفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر کند ومکفول‌له از قبول آن امتناع نمايد کفيل مي تواند احضار مکفول وامتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم و يا احضار نزد حاکم‌اثبات نمايد.

ماده 748 ـ فوت مکفول‌له موجب برائت کفيل نمي‌شود.

ماده 749 ـ هرگاه يک نفر در مقابل چند نفر، از شخصي کفالت نمايد به‌تسليم او به يکي از آنها در مقابل ديگران بري نمي‌شود.

ماده 750 ـ در صورتي که شخصي کفيل کفيل باشد و ديگري کفيل او وهکذا هر کفيل بايد مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که‌مکفول اصلي را حاضر کرد او و سايرين بري مي‌شوند و هر کدام که‌به يکي از جهات مزبور در ماده 746 بري شد کفيل‌هاي مابعد او هم‌بري مي‌شوند.

ماده 751 ـ هرگاه کفالت به‌اذن مکفول بوده و کفيل با عدم تمکن ازاحضار حقي را که به‌عهده او است اداء نمايد و يا به اذن او اداء حق‌کند مي تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگرهيچ‌يک به‌اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت‌.

ماده 752 ـ صلح ممکن است يا در مورد رفع تنازع موجود و ياجلوگيري از تنازع احتمالي‌، در مورد معامله و غير آن واقع شود.

ماده 753 ـ براي صحت صلح‌، طرفين بايد اهليت معامله و تصرف درمورد صلح داشته باشند.

ماده 754 ـ هر صلح نافذ است جز صلح بر امري که غير مشروع باشد.

ماده 755 ـ صلح با آنکار دعوا نيز جايز است بنابراين درخواست صلح‌،اقرار محسوب نمي‌شود.

ماده 756 ـ حقوق خصوصي که از جرم توليد مي‌شود ممکن است‌مورد صلح واقع شود.

ماده 757 ـ صلح بلاعوض نيز جايز است‌.

ماده 758 ـ صلح در مقام معاملات هرچند نتيجه معامله را که به جاي‌آن واقع شده است مي‌دهد ليکن شرايط و احکام خاصه آن معامله رآندارد بنابراين اگر مورد صلح‌، عين باشد در مقابل عوض‌، نتيجه آنهمان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينکه شرايط و احکام خاصه بيع‌در آن مجري شود.

ماده 759 ـ حق شفعه در صلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.

ماده 760 ـ صلح‌، عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده‌باشد و بر هم نمي‌خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله‌.

ماده 761 ـ صلحي که در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد قاطع بين‌طرفين است و هيچيک نمي تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعاي‌غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار.

ماده 762 ـ اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده‌باشد صلح باطل است‌.

ماده 763 ـ صلح به اکراه نافذ نيست‌.

ماده 764 ـ تدليس در صلح موجب خيار فسخ است‌.

ماده 765 ـ صلح دعوي مبتني بر معامله باطله‌، باطل است ولي صلح‌دعوي ناشي از بطلان معامله صحيح است‌.

ماده 766 ـ اگر طرفين بطورکلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را به‌صلح خاتمه داده باشند کليه دعاوي داخل در صلح محسوب است‌اگرچه منشاء دعوي در حين صلح معلوم نباشد مگر اينکه صلح به‌حسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده 767 ـ اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفي بوده‌است صلح باطل است‌.

ماده 768 ـ در عقد صلح ممکن است احد طرفين در عوض مال‌الصلحي‌که مي‌گيرد متعهد شود که نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت‌معين تاديه کند اين تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه يا به نفع‌شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده 769 ـ در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده‌باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع‌، نفقه به وراث اوداده شود.

ماده 770 ـ صلحي که بر طبق دو ماده فوق واقع مي‌شود به‌ورشکستگي يا افلاس متعهد نفقه‌، فسخ نمي‌شود مگر اينکه شرط‌ شده باشد.

ماده 771 ـ رهن عقدي است که بموجب آن مديون مالي را براي وثيقه‌به داين مي‌دهد.
    رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند.

ماده 772 ـ مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف کسي که بين‌طرفين معين مي‌گردد داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت‌معامله نيست‌.

ماده 773 ـ هر مالي که قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمي تواند موردرهن واقع شود.

ماده 774 ـ مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل‌است‌.

ماده 775 ـ براي هر مالي که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدي که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده 776 ـ ممکن است يک‌نفر مالي را در مقابل دو يا چند دين که به‌دو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اين صورت مرتهنين بايد به تراضي‌معين کنند که رهن در تصرف چه کسي باشد و همچنين ممکن است‌دو نفر يک مال را به يک نفر در مقابل طلبي که از آنها دارد رهن‌بدهند.

ماده 777 ـ در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد عليحده‌، ممکن است‌راهن مرتهن را وکيل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداءننمود مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء کند ونيز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه‌اوباشد و بالاخره ممکن‌است‌که‌وکالت‌به شخص‌ثالث‌داده شود.

ماده 778 ـ اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است‌.

ماده 779 ـ هرگاه مرتهن براي فروش عين مرهونه وکالت نداشته باشد وراهن هم براي فروش آن و اداء دين حاضر نگردد مرتهن به حاکم‌رجوع مي‌نمايد تا اجبار به بيع يا اداء دين به نحو ديگر بکند.

ماده 780 ـ براي استيفاء طلب خود از قيمت رهن‌، مرتهن بر هر طلبکارديگري رجحان خواهد داشت‌.

ماده 781 ـ اگر مال مرهون به قيمتي بيش از طلب مرتهن فروخته شودمازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشدمرتهن بايد براي نقيصه به‌راهن رجوع کند.

ماده 782 ـ در مورد قسمت اخير ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشدمرتهن با غرماء شريک مي‌شود.

ماده 783 ـ اگر راهن مقداري از دين را اداء کند حق ندارد مقداري از رهن‌را مطالبه نمايد و مرتهن مي تواند تمام آن را تا کامل دين نگاه‌دارد مگر اينکه بين راهن ومرتهن ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 784 ـ تبديل رهن به‌مال ديگر به تراضي طرفين جائز است‌.

ماده 785 ـ هر چيزي که در عقد بيع بدون قيد صريح به عنوان متعلقات‌جز مبيع محسوب مي‌شود در رهن نيز داخل خواهد بود.

ماده 786 ـ ثمره رهن و زيادتي که ممکن است در آن حاصل شود درصورتي که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتي که‌منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اينکه ضمن عقد بين طرفين‌ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 787 ـ عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به‌راهن لازم است وبنابراين مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولي راهن‌نمي تواند قبل از اينکه دين خود را ادا نمايد و يا بنحوي از انحا قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد.

ماده 788 ـ به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمي‌شود ولي درصورت فوت مرتهن راهن مي تواند تقاضا نمايد که رهن به تصرف‌شخص‌ثالثي که به تراضي او و ورثه معين مي‌شود داده شود.
در صورت عدم تراضي‌، شخص مزبور از طرف حاکم‌معين مي‌شود.

ماده 789 ـ رهن در يد مرتهن امانت محسوب است و بنابراين مرتهن‌مسئول تلف يا ناقص‌شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير.

ماده 790 ـ بعد از برائت ذمه مديون‌، رهن در يد مرتهن امانت است‌ليکن اگر با وجود مطالبه آن، را رد ننمايد ضامن آن خواهد بوداگرچه تقصير نکرده باشد.

ماده 791 ـ اگر عين مرهونه به واسطه عمل خود راهن يا شخص ديگري‌تلف شود بايد تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود.

ماده 792 ـ وکالت مزبور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده 793 ـ راهن نمي تواند در رهن تصرفي کند که منافي حق مرتهن‌باشد مگر به اذن مرتهن‌.

ماده 794 ـ راهن مي تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري که‌براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مرتهن هم نباشد بعمل اوردبدون اينکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه باحاکم است‌.

ماده 795 ـ هبه عقدي است که به موجب آن يک نفر مالي را مجانا به‌کس ديگري تمليک مي‌کند، تمليک‌کننده واهب‌، طرف ديگر رامتهب‌، مالي را که مورد هبه است عين موهوبه مي‌گويند.

ماده 796 ـ واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليت داشته‌باشد.

ماده 797 ـ واهب بايد مالک مالي باشد که هبه مي‌کند.

ماده 798 ـ هبه واقع نمي‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اينکه‌مباشر قبض خود متهب باشد يا وکيل او و قبض بدون اذن واهب‌اثري ندارد.

ماده 799 ـ در هبه به صغير يا مجنون يا سفيه  قبض ولي معتبر است‌.

ماده 800 ـ در صورتي که عين موهوبه در يد متهب باشد محتاج به‌قبض نيست‌.

ماده 801 ـ هبه ممکن است معوض باشد و بنابراين واهب مي تواندشرط کند که متهب مالي را به او هبه کند يا عمل مشروعي را مجانابجا اورد.

ماده 802 ـ اگر قبل از قبض‌، واهب يا متهب فوت کند هبه باطل‌مي‌شود.

ماده 803 ـ بعد از قبض نيز واهب مي تواند با بقاءق عين موهوبه از هبه‌رجوع کند مگر در موارد ذيل‌:
    1 ـ در صورتي که متهب پدر يا مادر و يا اولاد واهب باشد؛
    2 ـ در صورتي که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛
    3 ـ در صورتي که عين موهوبه از ملکيت متهب خارج شده يامتعلق حق غير واقع شود خواه قهرا مثل اينکه متهب به واسطه فلس‌محجور شود خواه اختيارا مثل اينکه عين موهوبه به رهن داده شود؛
    4 ـ در صورتي که در عين موهوبه تغييري حاصل شود.

ماده 804 ـ در صورت رجوع واهب نماات عين موهوبه اگر متصل‌باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

ماده 805 ـ بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممکن نيست‌.

ماده 806 ـ هرگاه داين طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده 807 ـ اگر کسي مالي را به عنوان صدقه به ديگري بدهد حق رجوع‌ندارد.

قسمت سوم‌: در اخذ به شفعه‌

ماده 808 ـ هرگاه مال غير منقول قابل تقسيمي‌، بين دو نفر مشترک‌ باشد و يکي از دو شريک‌، حصه خود را به قصد بيع به شخص‌ثالثي منتقل کند شريک ديگر حق دارد قيمتي را که مشتري داده‌است به او بدهد و حصه مبيعه را تملک کند.
  اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مي‌گويند.

ماده 809 ـ هرگاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شفعه ‌نخواهد بود.

ماده 810 ـ اگر ملک دو نفر در ممر يا مجري مشترک باشد و يکي از آنهاملک خود را با حق ممر يا مجري بفروشد ديگري حق شفعه دارداگرچه در خود ملک‌، مشاعا شريک نباشد ولي اگر ملک را بدون‌ممر يا مجري بفروشد ديگري حق شفعه ندارد.

ماده 811 ـ اگر حصه يکي از دو شريک‌، وقف باشد متولي يا موقوف‌عليهم حق شفعه ندارد.

ماده 812 ـ اگر مبيع‌، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض ديگرقابل شفعه نباشد حق شفعه را مي‌توان نسبت به بعضي که قابل‌شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرانمود.

ماده 813 ـ در بيع فاسد، حق شفعه نيست‌.

ماده 814 ـ خياري‌بودن بيع مانع از اخذ به شفعه نيست‌.

ماده 815 ـ حق شفعه را نمي‌توان فقط نسبت به يک قسمت از مبيع‌اجرا نمود. صاحب حق مزبور يا بايد از آن صرف‌نظر کند يا نسبت به‌تمام مبيع اجرا نمايد.

ماده 816 ـ اخذ به شفعه‌، هر معامله‌اي را که مشتري قبل از آن و بعد ازعقد بيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل مي‌نمايد.

ماده 817 ـ در مقابل شريکي که به حق شفعه تملک مي‌کند مشتري‌ضامن درک است نه بايع ليکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه‌هنوز به تصرف مشتري داده نشده باشد شفيع حق رجوع به مشتري‌نخواهد داشت‌.

ماده 818 ـ مشتري نسبت به عيب و خرابي و تلفي که قبل از اخذ به‌شفعه در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعداز اخذ به شفعه و مطالبه‌، در صورتي که تعدي يا تفريط نکرده باشد.

ماده 819 ـ نماآتي که قبل از اخذ به شفعه در مبيع حاصل مي‌شود درصورتي‌که منفصل باشد مال مشتري و در صورتي که متصل باشدمال شفيع است ولي مشتري مي‌تواند بنايي را که کرده يا درختي راکه کاشته قلع کند.

ماده 820 ـ هرگاه معلوم شود که مبيع‌، حين‌البيع معيوب بوده و مشتري‌ارش گرفته است شفيع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن‌کسر مي‌گذارد. حقوق مشتري در مقابل بايع راجع به درک مبيع همان‌است که در ضمن عقد بيع‌، مذکور شده است‌.

ماده 821 ـ حق شفعه فوري است‌.

ماده 822 ـ حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چيزي که‌دلالت بر صرف‌نظرکردن از حق مزبور نمايد واقع مي‌شود.

ماده 823 ـ حق شفعه بعد از موت شفيع به وارث يا وراث او منتقل‌مي‌شود.

ماده 824 ـ هرگاه يک يا چند نفر از وراث‌، حق خود را اسقاط کند باقي ‌وراث نمي‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمايند و بايد يا از آن صرف‌نظر کنند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايند.

باب اول‌: در وصايا

مقررات مرتبط:

وصیت در قانون امور حسبی

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم

ماده 825 ـ وصيت بر دو قسم است‌: تمليکي و عهدي‌.

ماده 826 ـ وصيت تمليکي عبارت است از اينکه کسي عين يا منفعتي‌را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجانا تمليک کند.وصيت عهدي عبارت است از اينکه شخصي يک يا چند نفر را براي‌انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مامور مي‌نمايد. وصيت‌کننده‌موصي‌، کسي که وصيت تمليکي به نفع او شده است موصي‌له‌،مورد وصيت موصي به‌، کسي که به موجب وصيت عهدي‌، ولي برمورد ثلث يا بر صغير قرار داده مي‌شود وصي ناميده مي‌شود.

ماده 827 ـ تمليک به موجب وصيت محقق نمي‌شود مگر با قبول‌ موصي‌له پس از فوت موصي‌.

ماده 828 ـ هرگاه موصي‌له غير محصور باشد مثل اينکه وصيت براي‌فقرا يا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نيست‌.

ماده 829 ـ قبول موصي‌له قبل از فوت موصي موثر نيست و موصي‌مي‌تواند از وصيت خود رجوع کند حتي در صورتي ‌که موصي ‌له‌ موصي به را قبض کرده باشد.

ماده 830 ـ نسبت به موصي‌له رد يا قبول وصيت بعد از فوت موصي‌معتبر است بنابراين اگر موصي‌له قبل از فوت موصي وصيت را ردکرده باشد بعد از فوت مي‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن‌را قبول و موصي‌به را قبض کرد ديگر نمي‌تواند آن را رد کند ليکن اگرقبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوي لازم نيست‌.

ماده 831 ـ اگر موصي‌له صغير يا مجنون باشد رد يا قبول وصيت باولي خواهد بود.

ماده 832 ـ موصي‌له مي‌تواند وصيت را نسبت به قسمتي از موصي به‌قبول کند در اين صورت وصيت نسبت به قسمتي که قبول شده‌صحيح و نسبت به قسمت ديگر باطل مي‌شود.

ماده 833 ـ ورثه موصي نمي‌تواند در موصي‌به تصرف کند مادام که‌موصي‌له رد يا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است‌. اگر تاخير اين‌اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصي‌له را مجبور مي‌کند که‌تصميم خود را معين نمايد.

ماده 834 ـ در وصيت عهدي‌، قبول شرط نيست ليکن وصي مي‌تواندمادام که موصي زنده است وصايت را رد کند و اگر قبل از فوت‌موصي رد نکرد بعد ازآن‌حق‌ردندارداگرچه‌جاهل‌بروصايت‌بوده‌باشد.

ماده 835 ـ موصي بايد نسبت به مورد وصيت‌، جايزالتصرف باشد.

ماده 836 ـ هرگاه کسي به قصد خودکشي خود را مجروح يا مسموم کنديا اعمال ديگر از اين قبيل که موجب هلاکت است مرتکب گردد وپس از آن وصيت نمايد آن وصيت در صورت هلاکت باطل است وهرگاه اتفاقا منتهي به موت نشد وصيت نافذ خواهد بود.

ماده 837 ـ اگر کسي به موجب وصيت‌، يک يا چند نفر از ورثه خود رااز ارث محروم کند وصيت مزبور نافذ نيست‌.

ماده 838 ـ موصي مي‌تواند از وصيت خود رجوع کند.

ماده 839 ـ اگر موصي ثانيا وصيتي برخلاف وصيت اول نمايد وصيت‌دوم صحيح است‌.

ماده 840 ـ وصيت به‌صرف مال در امر غير مشروع باطل است‌.

ماده 841 ـ موصي‌به بايد ملک موصي باشد و وصيت به مال غير ولوبا اجازه مالک باطل است‌.

ماده 842 ـ ممکن است مالي را که هنوز موجود نشده است وصيت‌نمود.

ماده 843 ـ وصيت به زياده بر ثلث ترکه‌، نافذ نيست مگر به اجازه‌وراث واگر بعض از ورثه اجازه‌کند فقط نسبت به سهم او نافذ است‌.

ماده 844 ـ هرگاه موصي به‌، مال معيني باشد آن مال تقويم مي‌شود اگرقيمت آن بيش از ثلث ترکه باشد مازاد، مال ورثه است مگر اينکه‌اجازه کند.

ماده 845 ـ ميزان ثلث به اعتبار دارايي موصي در حين وفات معين‌مي‌شود نه به اعتبار دارايي او در حين وصيت‌.

ماده 846 ـ هرگاه موصي به منافع ملکي باشد دائما يا در مدت معين‌بطريق ذيل از ثلث اخراج مي‌شود: بدوا عين ملک با منافع آن تقويم‌مي‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن درمدت وصيت تقويم شده تفاوت بين دو قيمت از ثلث حساب‌مي‌شود. اگر موصي به منافع دائمي ملک بوده و بدين جهت عين‌ملک قيمتي نداشته‌باشد قيمت ملک باملاحظه منافع از ثلث‌محسوب مي‌شود.

ماده 847 ـ اگر موصي به کلي باشد تعيين فرد با ورثه است مگر اينکه‌در وصيت طور ديگر مقرر شده باشد.

ماده 848 ـ اگر موصي به جزءق مشاع ترکه باشد مثل ربع يا ثلث‌،موصي‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا شريک خواهد بود.

ماده 849 ـ اگر موصي زياده بر ثلث را به ترتيب معيني وصيت به‌اموري کرده باشد و ورثه زياده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتيبي‌که وصيت کرده است از ترکه خارج مي‌شود تا ميزان ثلث و زايد برثلث باطل خواهد شد و اگر وصيت به تمام يکدفعه باشد زياده ازهمه کسر مي‌شود.

ماده 850 ـ موصي‌له بايد موجود باشد و بتواند مالک چيزي بشود که‌براي او وصيت شده است‌.

ماده 851 ـ وصيت براي حمل صحيح است ليکن تملک او منوط است‌بر اينکه زنده متولد شود.

ماده 852 ـ اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود موصي‌به به ورثه اوميرسد مگر اينکه جرم مانع ارث باشد.

ماده 853 ـ اگر موصي لهم متعدد و محصور باشند موصي به بين آنهابالسويه تقسيم مي‌شود مگر اينکه موصي طور ديگر مقرر داشته‌باشد.

ماده 854 ـ موصي مي‌تواند يک يا چند نفر وصي معين نمايد، درصورت تعدد، اوصيا بايد مجتمعا عمل به وصيت کنند مگر درصورت تصريح به استقلال هر يک‌.

ماده 855 ـ موصي مي‌تواند چند نفر را به نحو ترتيب‌، وصي معين کندبه اين طريق که اگر اولي فوت کرد دومي وصي باشد و اگر دومي‌فوت کرد سومي باشد و هکذا.

ماده 856 ـ صغير رامي‌توان به‌اتفاق يک‌نفرکبير وصي قرار داد. در اين‌صورت اجرا وصايا با کبير خواهدبود تاموقع بلوغ و رشد صغير.

ماده 857 ـ موصي مي‌تواند يک نفر را براي نظارت در عمليات وصي‌معين نمايد. حدود اختيارات ناظر به طريقي خواهد بود که موصي‌مقرر داشته است يا از قرائن معلوم شود.

ماده 858 ـ وصي نسبت به اموالي که برحسب وصيت در يد اومي‌باشد حکم امين را دارد و ضامن نمي‌شود مگر در صورت تعدي‌و تفريط‌.

ماده 859 ـ وصي بايد بر طبق وصاياي موصي رفتار کند والا ضامن ومنعزل است‌.

ماده 860 ـ غير از پدر و جد پدري کس ديگر حق ندارد بر صغير وصي معين کند.

 

مقررات مرتبط:

امور راجع به ماترک در قانون امور حسبی

ماده 861 ـ موجب ارث دو امر است‌: نسب و سبب‌.

ماده 862 ـ اشخاصي که به موجب نسب ارث مي‌برند سه طبقه اند:
    1 ـ پدر و مادر و اولاد و اولادق اولاد.
    2 ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
    3 ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

ماده 863 ـ وارثين طبقه بعد وقتي ارث مي‌برند که از وارثين طبقه قبل‌کسي نباشد.

ماده 864 ـ از جمله اشخاصي که به موجب سبب ارث مي‌برند هر يک از زوجين است که در حين فوت ديگري زنده باشد.

ماده 865 ـ اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به‌جهت تمام آن موجبات ارث مي‌برد مگر اينکه بعضي از آنها مانع‌ديگري‌باشد که در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع مي‌برد.

ماده 866 ـ در صورت نبودن وارث‌، امر ترکه متوفي راجع به حاکم‌است‌.

ماده 867 ـ ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي مورث تحقق پيدامي‌کند.

ماده 868 ـ مالکيت ورثه نسبت به ترکه متوفي مستقر نمي‌شود مگر پس از اداء حقوق و ديوني که به ترکه ميت تعلق گرفته‌.

ماده 869 ـ حقوق و ديوني که به ترکه ميت تعلق مي‌گيرد و بايد قبل ازتقسيم آن اداء شود از قرار ذيل است‌:
    1 ـ قيمت کفن ميت و حقوقي که متعلق است به اعيان ترکه مثل‌عيني که متعلق رهن است‌؛
    2 ـ ديون و واجبات مالي متوفي‌؛
    3 ـ وصاياي ميت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث‌با اجازه آنها.

ماده 870 ـ حقوق مزبوره در ماده قبل بايد به ترتيبي که در ماده مزبوره‌ مقرر است تاديه شود و مابقي اگر باشد بين وراث تقسيم گردد.

ماده 871 ـ هرگاه ورثه نسبت به اعيان ترکه معاملاتي نمايند مادام که‌ديون متوفي تاديه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و ديآن‌مي‌توآنند آن را بر هم زنند.

ماده 872 ـ اموال غائب مفقودالاثر تقسيم نمي‌شود مگر بعد از ثبوت‌فوت او يا انقضا مدتي که عادتا چنين شخصي زنده نمي ماند.

ماده 873 ـ اگر تاريخ فوت اشخاصي که از يکديگر ارث مي‌برندمجهول و تقدم و تاخر هيچيک معلوم نباشد اشخاص مزبور ازيکديگر ارث نمي‌برند مگر آنکه موت به سبب غرق يا هدم واقع‌شود که در اين صورت از يکديگر ارث مي‌برند.

ماده 874 ـ اگر اشخاصي که بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت‌يکي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط ‌آنکه تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث مي‌برد.

ماده 875 ـ شرط وراثت‌، زنده‌بودن در حين فوت مورث است و اگرحملي باشد در صوتي ارث مي‌برد که نطفه او حين‌الموت منعقدبوده و زنده هم متولد شود اگرچه فورا پس از تولد بميرد.

ماده 876 ـ با شک در حيات‌، حين ولادت‌، حکم وراثت نمي‌شود.

ماده 877 ـ در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه‌، امارات قانوني که‌براي اثبات نسب مقرر است رعايت خواهد شد.

ماده 878 ـ هرگاه در حين موت مورث‌، حملي باشد که اگر قابل وراثت‌متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر مي‌گردد تقسيم‌ارث بعمل نمي‌ايد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث‌هيچيک از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسيم کنند بايدبراي حمل حصه‌اي که مساوي حصه دو پسر از همان طبقه باشدکنار گذارند و حصه هر يک از وراث‌مراعا است‌تاحال‌حمل‌معلوم‌شود.

ماده 879 ـ اگر بين وراث‌، غايب مفقودالاثري باشد سهم او کنار گذارده‌ مي‌شود تا حال او معلوم شود در صورتي که محقق گردد قبل ازمورث مرده است حصه او به ساير وراث بر مي‌گردد والا به خود اويا به ورثه او مي‌رسد.

ماده 880 ـ قتل از موانع ارث است بنابراين کسي که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع مي‌شود اعم از اينکه قتل بالمباشره‌ باشد يا بالتسبيب و منفردا باشد يا به شرکت ديگري‌.

ماده 881 ـ در صورتي که قتل عمدي مورث به حکم قانون يا براي دفاع‌باشد مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود.

ماده 881 مکرر ـ کافر از مسلم ارث نمي‌برد و اگر در بين ورثه متوفاي‌کافري‌، مسلم باشد وراث کافر ارث نمي‌برند اگرچه از لحاظ طبقه ودرجه مقدم بر مسلم باشند.

ماده 882 ـ بعد از لعان‌، زن و شوهر از يکديگر ارث نمي‌برند و همچنين‌فرزندي که به سبب انکار او، لعان واقع شده‌، از پدر و پدر از او ارث‌نمي‌برد ليکن فرزند مزبور از مادر و خويشان مادري خود و همچنين‌مادر و خويشان مادري از او ارث مي‌برند.

ماده 883 ـ هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث مي‌برد ليکن‌ از ارحام پدر و همچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نمي‌برند.

ماده 884 ـ ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي‌برد ليکن اگرحرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به يکي از ابوين ثابت ونسبت به ديگري به واسطه اکراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين‌طرف و اقوام او ارث مي‌برد و بالعکس‌.

ماده 885 ـ اولاد و اقوام کساني که به موجب ماده 880 از ارث ممنوع‌مي‌شوند محروم از ارث نمي‌باشند بنابراين اولاد کسي که پدر خودرا کشته باشد از جد مقتول خود ارث مي‌برد اگر وراث نزديکتري‌ باعث حرمان آنان نشود.

ماده 886 ـ حجب حالت وارثي است که به واسطه بودن وارث ديگر ازبردن ارث کلا يا جزئا محروم مي‌شود:

ماده 887 ـ حجب بر دو قسم است‌:
    قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم مي‌گردد مثل‌برادرزاده که به واسطه بودن برادر يا خواهر متوفي‌، از ارث محروم‌مي‌شود يا برادر ابي که با بودن برادر ابويني از ارث محروم مي‌گردد؛
    قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلي به حد ادني نازل‌مي‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتي که براي‌زوجه اولاد باشد و همچنين تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتي‌که براي زوج او اولاد باشد.

ماده 888 ـ ضابطه حجب از اصل ارث‌، رعايت اقربيت به ميت است‌ بنابراين هر طبقه از وراث‌، طبقه بعد را از ارث محروم مي‌نمايد مگردر مورد ماده 936 و موردي که وارث دورتر بتواند به سمت قائم‌مقامي ارث ببرد که در اين صورت هر دو ارث مي‌برند.

ماده 889 ـ در بين وراث طبقه اولي‌ اگر براي ميت اولادي نباشد اولاد او هر قدر که پائين بروند قائم‌مقام پدر يا مادر خود بوده و با هريک از ابوين متوفي که زنده باشد ارث مي‌برند ولي در بين اولاد،اقرب به ميت‌، ابعد را از ارث محروم مي‌نمايد.

ماده 890 ـ در بين وراث طبقه دوم اگر براي متوفي برادر يا خواهري‌ نباشد اولاد اخوه‌، هر قدر که پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خودبوده با هر يک از اجداد متوفي که زنده باشد ارث مي‌برند ليکن دربين اجداد يا اولاد اخوه اقرب به متوفي ابعد را از ارث محروم‌مي‌کند.
    مفاد اين ماده در مورد وارث طبقه سوم نيز مجري مي‌باشد.

ماده 891 ـ وراث ذيل حاجب از ارث ندارند:
    پدر ـ مادر ـ پسر ـ دختر ـ زوج و زوجه‌.

ماده 892 ـ حجب از بعض فرض‌، در موارد ذيل است‌:
    الف ـ وقتي که براي ميت اولاد يا اولاد اولاد باشد: در اين‌صورت ابوين ميت از بردن بيش از يک ثلث محروم مي‌شوند مگردر مورد ماده 908 و 909 که ممکن است هر يک از ابوين به عنوان ‌قرابت يا رد بيش از يک سدس ببرد همچنين زوج از بردن بيش ازيکربع و زوجه از بردن بيش از يک ثمن محروم مي‌شود.
    ب ـ وقتي که براي ميت چند برادر يا خواهر باشد: در اين‌صورت مادر ميت از بردن بيش از يک سدس محروم مي‌شودمشروط بر اينکه‌:
    اولا ـ لااقل دو برادر يا يک برادر با دو خواهر يا چهار خواهرباشند؛
    ثآنيا ـ پدر آنها زنده باشد؛
    ثالثا ـ از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل‌؛
    رابعا ـ ابويني يا ابي تنها باشند.

ماده 893 ـ وراث بعضي به فرض‌، بعضي به قرابت و بعضي گاه به‌فرض و گاهي به قرابت ارث مي‌برند.

ماده 894 ـ صاحبان فرض اشخاصي هستند که سهم آنان از ترکه معين‌است و صاحبان قرابت کساني هستند که سهم آنها معين نيست‌.

ماده 895 ـ سهام معينه که فرض ناميده مي‌شود عبارتست از: نصف‌،ربع‌، ثمن‌، دوثلث‌، ثلث و سدس ترکه‌.

ماده 896 ـ اشخاصي که به فرض ارث مي‌برند عبارتند: از مادر و زوج وزوجه‌.

ماده 897 ـ اشخاصي که گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث مي‌برندعبارتند: از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهاي ابي يا ابويني‌و کلاله امي‌.

ماده 898 ـ وراث ديگر به غير از مذکورين در دو ماده فوق به قرابت‌ارث مي‌برند.

ماده 899 ـ فرض سه وارث نصف ترکه است‌:
    1 ـ شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفا اگرچه ازشوهر ديگر باشد؛
    2 ـ دختر اگر فرزند منحصر باشد؛
    3 ـ خواهر ابويني يا ابي تنها در صورتي که منحصر به فرد باشد.

ماده 900 ـ فرض دو وارث ربع ترکه است‌:
    1 ـ شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد؛
    2 ـ زوجه يا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده 901 ـ ثمن‌، فريضه زوجه يا زوجه‌هاست در صورت فوت شوهربا داشتن اولاد.

ماده 902 ـ فرض دو وارث دو ثلث ترکه است‌:
    1 ـ دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولاد ذکور؛
    2 ـ دو خواهر و بيشتر ابويني يا ابي تنها با نبودن برادر.

ماده 903 ـ فرض دو وارث ثلث ترکه است‌:
    1 ـ مادر متوفي در صورتي که ميت اولاد و اخوه نداشته باشد؛
    2 ـ کلاله امي در صورتي که بيش از يکي باشد.

ماده 904 ـ فرض سه وارث سدس ترکه‌است : پدر و مادر و کلاله امي‌اگر تنها باشد.

ماده 905 ـ از ترکه ميت هر صاحب فرض حصه خود را مي‌برد و بقيه به‌صاحبان قرابت مي‌رسد و اگر صاحب قرابتي در آن طبقه مساوي باصاحب فرض در درجه نباشد باقي به صاحب فرض رد مي‌شود مگردر مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمي‌شود ليکن اگر براي متوفي‌وارثي به غير از زوج نباشد زائد از فريضه به او رد مي‌شود.

ماده 906 ـ اگر براي متوفي اولاد يا اولاد اولاد از هر درجه که باشدموجود نباشد هر يک از ابوين در صورت انفراد تمام ارث را مي‌برد واگر پدر و مادر ميت هر دو زنده باشند مادر يک ثلث و پدر دو ثلث‌مي‌برد ليکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به‌مادر و بقيه مال پدر است‌.

ماده 907 ـ اگر متوفي ابوين نداشته و يک يا چند نفر اولاد داشته باشدترکه به طريق ذيل تقسيم مي‌شود:
    اگر فرزند، منحصر به يکي باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه‌به او مي‌رسد.
    اگر اولاد متعدد باشند ولي تمام پسر، يا تمام دختر، ترکه بين آنها بالسويه تقسيم مي‌شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر وبعضي دختر، پسر دو برابر دختر مي‌برد.

ماده 908 ـ هرگاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو ابوين او موجود باشد بايک دختر فرض هر يک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دخترنصف آن خواهد بود و مابقي بين تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسيم شود مگر اينکه مادر حاجب داشته باشد که در اين صورت‌مادر از مابقي چيزي نمي‌برد.

ماده 909 ـ هرگاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو ابوين او موجود باشند باچند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسويه‌بين آنها تقسيم مي‌شود و فرض هر يک از پدر و مادر يک سدس و مابقي اگر باشد بين تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسيم مي‌شودمگر اينکه مادر حاجب داشته باشد در اين صورت مادر از باقي‌چيزي نمي‌برد.

ماده 910 ـ هرگاه ميت اولاد داشته باشد گر چه يک نفر، اولاد اولاد اوارث نمي‌برند.

ماده 911 ـ هرگاه ميت اولاد بلا واسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم‌ مقام ا ولاد بوده و بدين‌طريق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هريک از ابوين که زنده باشد ارث مي‌برد. تقسيم ارث بين اولاد برحسب نسل بعمل مي‌ايد: يعني هرنسل حصه کسي را مي‌برد که به‌توسط او به ميت مي‌رسد بنابراين اولاد پسر دو برابر اولاد دخترمي‌برند.
    در تقسيم بين افراد يک نسل پسر دو برابر دختر مي‌برد.

ماده 912 ـ اولاد اولاد تا هر چه که پايين بروند به طريق مذکور در ماده‌فوق ارث مي‌برند با رعايت اينکه اقرب به ميت ابعد را محروم‌مي‌کند.

ماده 913 ـ در تمام صور مذکوره در اين مبحث هر يک از زوجين که‌زنده باشد فرض خود را مي‌برد و اين فرض عبارت است‌: از نصف‌ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي که ميت اولاد يااولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه براي زوج و ثمن آن براي‌زوجه در صورتي‌که ميت اولاد يا اولاد اولاد داشته باشد و مابقي‌ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم مي‌شود.

ماده 914 ـ اگر به‌واسطه بودن چندين نفر صاحبان فرض‌، ترکه ميت‌کفايت نصيب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بنتين وارد مي‌شود واگر پس از موضوع کردن نصيب صاحبان فرض‌، زيادتي باشد ووارثي نباشد که زياده را به عنوان قرابت ببرد اين زياده بين‌ صاحبان ‌فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسيم مي‌شود ليکن زوج‌و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زيادي چيزي ‌نمي‌برد.

ماده 915 ـ آنگشتري که ميت معمولا استعمال مي‌کرده و همچنين قرآن ‌و رختهاي شخصي و شمشير او به پسر بزرگ او مي‌رسد بدون اينکه‌از حصه او از اين حيث چيزي کسر شود مشروط بر اينکه ترکه ميت‌منحصر به اين اموال نباشد.

ماده 916 ـ هرگاه براي ميت وارث طبقه اولي نباشد ترکه او به وارث‌طبقه ثانيه مي‌رسد.

ماده 917 ـ هر يک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را مي‌برد و اگر متعدد باشند ترکه‌بين‌آنها برطبق‌مواد ذيل‌تقسيم مي‌شود.

ماده 918 ـ اگر ميت اخوه ابويني داشته باشد اخوه ابي ارث نمي‌برند درصورت نبودن اخوه ابويني اخوه ابي حصه ارث آنها را مي‌برند.اخوه ابويني و اخوه ابي هيچ کدام اخوه امي را از ارث محروم‌نمي‌کنند.

ماده 919 ـ اگر وراث ميت چند برادر ابويني يا چند برادر ابي يا چند خواهر ابويني ‌يا چند خواهر ابي‌ باشند ترکه ‌بين ‌آنها بالسويه ‌تقسيم ‌مي‌شود.

ماده 920 ـ اگر وراث ميت چند برادر و خواهر ابويني يا چند برادر وخواهر ابي باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده 921 ـ اگر وراث چند برادر امي يا چند خواهر امي يا چند برادر وخواهر امي باشند ترکه بين آنها بالسويه تقسيم مي‌شود.

ماده 922 ـ هرگاه اخوه ابويني و اخوه امي با هم باشند تقسيم به‌طريق‌ذيل مي‌شود:
    اگر برادر يا خواهر امي يکي باشد سدس ترکه را مي‌برد و بقيه‌مال اخوه ابويني ياابي است که به طريق مذکور در فوق تقسيم‌مي‌نمايند. اگر کلاله امي متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته وبين خود بالسويه تقسيم مي‌کنند و بقيه مال اخوه ابويني يا ابي است‌که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسيم مي‌نمايند.

ماده 923 ـ هرگاه ورثه اجداد يا جدات باشد ترکه به طريق ذيل تقسيم‌مي‌شود:
    اگر جد يا جده تنها باشد اعم از ابي يا امي تمام ترکه به او تعلق‌مي‌گيرد.
    اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتي که ابي باشند ذکور دو برابر اناث مي‌برد و اگر همه امي باشند بين آنها بالسويه تقسيم‌مي‌گردد.
    اگر جد يا جده ابي و جد يا جده امي با هم باشند ثلث ترکه به‌جد يا جده امي مي‌رسد و در صورت تعدد اجداد امي آن ثلث بين‌آنها بالسويه تقسيم مي‌شود و دو ثلث ديگر به جد يا جده ابي‌مي‌رسد و در صورت تعدد، حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه‌اناث خواهد بود.

ماده 924 ـ هرگاه ميت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به‌وراثي مي‌رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسيم آن حصه‌ذکور دو برابر اناث خواهد بود و يک ثلث به وراثي مي‌رسد که ازطرف مادر قرابت دارند و بين خود بالسويه تقسيم مي‌نمايند ليکن‌اگر خويش مادري فقط يک برادر يا يک خواهر امي باشد فقط‌سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت‌.

ماده 925 ـ در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر براي ميت نه برادرباشد و نه خواهر، اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث‌مي‌برند در اين صورت تقسيم ارث نسبت به اولاد اخوه برحسب‌نسل به عمل مي‌ايد: يعني هر نسل حصه کسي را مي‌برد که به‌واسطه او به ميت مي‌رسد بنابراين اولاد اخوه ابويني يا ابي حصه‌اخوه ابويني يا ابي تنها و اولاد کلاله امي حصه کلاله امي را مي‌برند.
    در تقسيم بين افراد يک نسل اگر اولاد اخوه ابويني يا ابي تنهاباشند ذکور دو برابر اناث مي‌برد و اگر از کلاله امي باشند بالسويه‌تقسيم مي‌کنند.

ماده 926 ـ در صورت اجتماع کلاله ابويني و ابي و امي‌، کلاله ابي ارث‌نمي‌برد.

ماده 927 ـ در تمام مواد مذکور در اين مبحث هر يک از زوجين که باشدفرض خود را از اصل ترکه مي‌برد و اين فرض عبارت است از نصف‌اصل ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه‌.
    متقربين به مادر هم اعم از اجداد يا کلاله فرض خود را از اصل‌ترکه مي‌برند. هرگاه به واسطه ورود زوج يا زوجه نقصي موجودگردد نقص بر کلاله ابويني يا ابي يا بر اجداد ابي وارد مي‌شود.

ماده 928 ـ هرگاه براي ميت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث‌طبقه سوم مي‌رسد.

ماده 929 ـ هر يک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را مي‌بردو اگر متعددباشند ترکه بين آنها برطبق مواد ذيل تقسيم مي‌شود.

ماده 930 ـ اگر ميت اعمام يا اخوال ابويني داشته باشد اعمام يا اخوال‌ابي ارث نمي‌برند در صورت نبودن اعمام يا اخوال ابويني اعمام يااخوال ابي حصه آنها را مي‌برند.

ماده 931 ـ هرگاه وراث متوفي چند نفر عمو يا چند نفر عمه باشندترکه بين آنها بالسويه تقسيم مي‌شود در صورتي که همه آنها ابويني‌يا همه ابي يا همه امي باشند.
    هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتي که همه امي باشندترکه را بالسويه تقسيم مي‌نمايند و در صورتي که همه ابويني يا ابي‌باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده 932 ـ در صورتي که اعمام امي و اعمام ابويني يا ابي با هم باشندعم يا عمه امي اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق مي‌گيرد و اگرمتعدد باشند ثلث ترکه و اين ثلث را مابين خود بالسويه تقسيم‌مي‌کنند و باقي ترکه به اعمام ابويني يا ابي مي‌رسد که در تقسيم‌،ذکور دو برابر اناث مي‌برد.

ماده 933 ـ هرگاه وراث متوفي چند نفر دايي يا چند نفر خاله يا چند نفردايي و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بين آنها بالسويه تقسيم‌مي‌شود خواه همه ابويني خواه همه ابي و خواه همه امي باشند.

ماده 934 ـ اگر وراث ميت دايي و خاله ابي يا ابويني با دايي و خاله‌امي باشند طرف امي اگر يکي باشد سدس ترکه را مي‌برد و اگرمتعدد باشند ثلث آن را مي‌برند و بين خود بالسويه تقسيم مي‌کنند ومابقي مال دايي و خاله‌هاي ابويني يا ابي است که آنها هم بين خودبالسويه تقسيم مي‌نمايند.

ماده 935 ـ اگر براي ميت يک يا چند نفر اعمام با يک يا چند نفر اخوال‌باشد ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق مي‌گيرد.
    تقسيم ثلث بين اخوال بالسويه بعمل مي‌ايد ليکن اگر بين اخوال‌يک نفر امي باشد سدس حصه اخوال به او مي‌رسد و اگر چند نفرامي باشند ثلث آن حصه به آنها داده مي‌شود و در صورت اخيرتقسيم بين آنها بالسويه بعمل مي‌ايد.
    در تقسيم دو ثلث بين اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بودليکن اگر بين اعمام يک نفر امي باشد سدس حصه اعمام به اومي‌رسد و اگر چند نفر امي باشند ثلث آن حصه به آنها مي‌رسد و درصورت اخير آن ثلث را بالسويه تقسيم مي‌کنند.
    در تقسيم پنج سدس و يا دو ثلث که از حصه اعمام باقي مي ماند بين اعمام ابويني يا ابي حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده 936 ـ با وجود اعمام يا اخوال‌، اولاد آنها ارث نمي‌برند مگر درصورت انحصار وارث به يک پسرعموي ابويني با يک عموي ابي‌تنها که فقط در اين صورت پسرعمو، عمو را از ارث محروم مي‌کندليکن اگر با پسرعموي ابويني خال يا خاله باشد يا اعمام متعددباشند ولو ابي تنها، پسرعمو ارث نمي‌برد.

ماده 937 ـ هرگاه براي ميت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها به جاي‌آنها ارث مي‌برند و نصيب هر نسل نصيب کسي خواهد بود که به‌واسطه او به ميت متصل مي‌شود.

ماده 938 ـ در تمام‌موارد مزبوره در اين‌مبحث هر يک از زوجين که‌باشد فرض خود را از اصل ترکه مي‌برد و اين فرض عبارت است‌: ازنصف اصل ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه‌.
    متقرب به مادر هم‌نصيب‌خودرا از اصل ترکه‌مي‌بردباقي‌ترکه مال‌متقرب به پدراست واگرنقصي‌هم باشدبرمتقربين‌به‌پدروارد مي‌شود.

ماده 939 ـ در تمام موارد مذکوره در اين مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثي‌بوده و از جمله وراثي باشد که ذکور آنها دو برابر اناث‌مي‌برند سهم‌الارث او به‌طريق ذيل معين مي‌شود:
    اگر علائم رجوليت غالب باشد سهم‌الارث يک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثيت غلبه داشته باشد سهم‌الارث يک دختر از طبقه‌خود را مي‌برد و اگر هيچ يک از علائم غالب نباشد نصف مجموع‌سهم‌الارث يک پسر و يک دختر از طبقه خود را خواهد برد.

ماده 940 ـ زوجين که زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشنداز يکديگر ارث مي‌برند.

ماده 941 ـ سهم‌الارث زوج و زوجه از ترکه يکديگر بطوري است که درمواد 913 ـ 927 و 938 ذکر شده است‌.

ماده 942 ـ در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن ترکه که تعلق به‌زوجه‌دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم مي‌شود.

ماده 943 ـ اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعي مطلقه کند هر يک ازآنها که قبل از انقضا عده بميرد ديگري از او ارث مي‌برد ليکن اگرفوت يکي از آنها بعد از انقضا عده بوده و يا طلاق بائن باشد ازيکديگر ارث نمي‌برند.

ماده 944 ـ اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف‌يکسال از تاريخ طلاق به همان مرض بميرد زوجه از او ارث مي‌برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اينکه زن شوهر نکرده باشد.

ماده 945 ـ اگر مردي در حال مرض زني را عقد کند و در همان مرض‌قبل از دخول بميرد زن از او ارث نمي‌برد ليکن اگر بعد از دخول يابعد از صحت يافتن از آن مرض بميرد زن از او ارث مي‌برد.

ماده 946 ـ (اصلاحی 21/12/1387) زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج،یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد،سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد.

ماده 947 ـ به موجب اصلاحیه 21/12/1387 حذف شده است.

ماده 948 ـ (اصلاحی 21/12/1387) هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند،زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.

ماده 949 ـ در صورت نبودن هيچ وارث ديگر بغير از زوج يا زوجه‌شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را مي‌برد ليکن زن فقط نصيب‌خود را و بقيه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده‌866 خواهد بود.

کتاب سوم‌: در مقررات مختلفه‌

ماده 950 ـ مثلي که در اين قانون ذکر شده عبارت از مالي است که اشباه ‌و نظاير آن نوعا زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قيمي‌ مقابل ‌آن است معذالک تشخيص‌اين معني با عرف مي‌باشد.

ماده 951 ـ تعدي‌، تجاوزنمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به‌مال يا حق ديگري‌.

ماده 952 ـ تفريط عبارت است از ترک عملي که به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است‌.

ماده 953 ـ تقصير اعم است از تفريط و تعدي‌.

ماده 954 ـ کليه عقود جايزه به موت احد طرفين منفسخ مي‌شود و همچنين به سفه در مواردي که رشد معتبر است‌.

ماده 955 ـ مقررات اين قانون در مورد کليه اموري که قبل از اين قانون‌ واقع شده معتبر است‌.

جلد دوم - در اشخاص

کتاب اول‌: در کليات‌

ماده 956 ـ اهليت براي دارابودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع‌ و با مرگ او تمام مي‌شود.

ماده 957 ـ حمل از حقوق مدني متمتع مي‌گردد مشروط بر اينکه زنده‌متولد شود.

ماده 958 ـ هر انسان‌، متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليکن هيچکس‌نمي‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اينکه براي اين امر اهليت‌قانوني داشته باشد.

ماده 959 ـ هيچکس نمي‌تواند بطورکلي حق تمتع و يا حق اجرا تمام‌يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب کند.

ماده 960 ـ هيچکس نمي‌تواند از خود سلب حريت کند و يا درحدودي که مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده ازحريت خود صرف‌نظر نمايد.

ماده 961 ـ جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع‌خواهند بود:
  1 ـ در مورد حقوقي که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ايران‌ نموده و يا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است‌؛
  2 ـ در مورد حقوق مربوط به احوال شخصي که قانون‌دولت‌ متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده‌؛
  3 ـ در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظرجامعه  ايراني ايجاد شده باشد.

ماده 962 ـ تشخيص اهليت هر کس براي معامله‌کردن بر حسب قانون‌دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر يک نفر تبعه خارجه در ايران‌عمل حقوقي انجام دهد در صورتي که مطابق قانون دولت متبوع‌خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده و يااهليت ناقصي داشته‌است آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهدشد در صورتيکه قطع نظر از تابعيت خارجي او، مطابق قانون ايران‌نيز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد.
  حکم اخير نسبت به اعمال حقوقي که مربوط به حقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده و يا مربوط به نقل و انتقال اموال‌غير منقول واقع در خارج ايران مي‌باشد شامل نخواهد بود.

ماده 963 ـ اگر زوجين تبعه يک دولت نباشند روابط شخصي و مالي‌بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.

ماده 964 ـ روابط بين ابوين و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است‌مگر اينکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در اين صورت‌روابط بين طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ماده 965 ـ ولايت قانوني و نصب قيم برطبق قوانين دولت متبوع مولي‌عليه خواهد بود.

ماده 966 ـ تصرف و مالکيت و ساير حقوق بر اشياء منقول ياغيرمنقول تابع قانون مملکتي خواهد بود که آن اشياء در آن‌جا واقع‌مي‌باشند معذالک حمل و نقل شدن شيي منقول از مملکتي به‌مملکت ديگر نمي‌تواند به حقوقي که ممکن است اشخاص مطابق‌قانون محل وقوع اولي شيي نسبت به آن تحصيل کرده باشند خللي ‌آورد.

ماده 967 ـ ترکه منقول يا غيرمنقول اتباع خارجه که در ايران واقع است‌فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين وراث ومقدار سهم‌الارث آنها و تشخيص قسمتي که متوفي مي‌توانسته‌است به موجب وصيت تمليک نمايد تابع قانون دولت متبوع‌متوفي خواهد بود.

ماده 968 ـ تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگراينکه متعاقدين‌، اتباع خارجه بوده و آن را صريحا يا ضمنا تابع‌قانون ديگري قرار داده باشند.

ماده 969 ـ اسناد ازحيث طرز تنظيم‌تابع قانون محل تنظيم خودمي‌باشند.

ماده 970 ـ مامورين سياسي يا قونسولي دول خارجه در ايران وقتي‌مي‌توانند به اجراي عقد نکاح مبادرت نمايند که طرفين عقد هر دوتبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه رابه ‌آنها داده‌ باشد. درهرحال نکاح‌بايد در دفاتر سجل‌احوال‌ثبت شود.

ماده 971 ـ دعاوي از حيث صلاحيت محاکم و قوانين راجعه به اصول‌محاکمات تابع قانون محلي خواهد بود که در آن جا اقامه مي‌شودمطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبي رافع صلاحيت محکمه ‌ايراني نخواهد بود.

ماده 972 ـ احکام صادره از محاکم خارجه و همچنين اسناد رسمي‌لازم‌الاجراء تنظيم شده در خارجه را نمي‌توان در ايران اجراء نمودمگر اينکه مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادر شده باشد.

ماده 973 ـ اگر قانون خارجه که بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون ويا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگري احاله داده باشدمحکمه مکلف به رعايت اين احاله نيست مگر اينکه احاله به قانون‌ايران شده باشد.

ماده 974 ـ مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 اين قانون تا حدي به‌موقع اجرا گذارده مي‌شود که مخالف عهود بين‌المللي که دولت ايران‌آن را امضاء کرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.

ماده 975 ـ محکمه نمي‌تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي‌ خصوصي را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه‌دار کردن احساسات جامعه يا بعلت ديگر مخالف با نظم‌عمومي محسوب مي‌شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانين‌ مزبور اصولا مجاز باشد.

کتاب دوم‌: در تابعيت‌

مقررات مرتبط: تابعیت اشخاص حقوقی در قانون تجارت

ماده 976 ـ اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند:
  1 ـ کليه ساکنين ايران به‌استثناي اشخاصي که تبعيت خارجي‌آنها مسلم باشد، تبعيت خارجي کساني مسلم است که مدارک‌تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد؛
  2 ـ کساني که پدر آنها ايراني است اعم از اينکه در ايران يا درخارجه متولد شده باشند؛
  3 ـ کساني که در ايران متولد شده و پدر و مادر انان غيرمعلوم‌باشند؛
  4 ـ کساني که در ايران از پدر و مادر خارجي که يکي از آنها درايران متولد شده به‌وجود امده‌اند؛
  5 ـ کساني که در ايران از پدري که تبعه خارجه است به‌وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به هجده سال تمام لااقل يک‌سال‌ديگر در ايران اقامت کرده باشند والا قبول‌شدن آنها به تابعيت ايران‌برطبق مقرراتي خواهد بود که مطابق قانون براي تحصيل تابعيت‌ايران مقرر است‌؛
  6 ـ هر زن تبعه خارجي که شوهر ايراني اختيار کند؛
  7 ـ هر تبعه خارجي که تابعيت ايران را تحصيل کرده باشد.
تبصره ـ اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول‌فقره 4 و 5 نخواهند بود.

ماده 977 ـ الف ـ هرگاه اشخاص مذکور در بند 4 ماده 976 پس از رسيدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را قبول کنندبايد ظرف يک‌سال درخواست کتبي به ضميمه تصديق دولت‌متبوع پدرشان داير به اينکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به‌وزارت امور خارجه تسليم نمايند.
  ب ـ هرگاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسيدن به‌سن 18 سال تمام بخواهند به تابعيت پدر خود باقي بمانند بايدظرف يک‌سال درخواست کتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع‌پدرشان داير به اينکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت‌امور خارجه تسليم نمايند.

ماده 978 ـ نسبت به اطفالي که در ايران از اتباع دولي متولد شده‌اند که‌در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ايراني را به موجب‌مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعيت ايران‌منوط به اجازه مي‌کنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده 979 ـ اشخاصي که داراي شرايط ذيل باشند مي‌توانند تابعيت‌ايران را تحصيل کنند:
  1 ـ به سن هجده سال تمام رسيده باشند؛
  2 ـ پنج سال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساکن بوده باشند؛
  3 ـ فراري از خدمت نظامي نباشند؛
  4 ـ در هيچ مملکتي به جنحه مهم يا جنايت غيرسياسي محکوم‌  نشده باشند.
  در مورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت‌دولت ايران در حکم اقامت در خاک ايران است‌.

ماده 980 ـ کساني که به امور عام‌المنفعه ايران خدمت يا مساعدت‌شاياني کرده باشند و همچنين اشخاصي که داراي عيال ايراني‌هستند و از او اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام‌المنفعه مي‌باشند و تقاضاي ورود به تابعيت‌دولت جمهوري اسلامي ايران را مي‌نمايند در صورتيکه دولت‌ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداندبدون رعايت شرط اقامت ممکن است با تصويب هيات وزيران به‌تابعيت ايران قبول شوند.

ماده 981 ـ حذف شده است‌.

ماده 982 ـ اشخاصي که تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از کليه‌حقوقي که براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند ليکن‌نمي‌توانند به مقامات ذيل نائل گردند:
  1 ـ رياست جمهوري و معاونين او.
  2 ـ عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه‌.
  3 ـ وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري‌.
  4 ـ عضويت در مجلس شوراي اسلامي‌.
  5 ـ عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر.
  6 ـ استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و  ماموريت سياسي‌.
  7 ـ قضاوت‌.
  8 ـ عالي‌ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي‌.
  9 ـ تصدي پستهاي مهم اطلاعاتي و امنيتي‌.

ماده 983 ـ درخواست تابعيت بايد مستقيما يا بتوسط حکام يا ولات‌به وزارت امور خارجه تسليم شده و داراي منضمات ذيل باشد:
  1 ـ سواد مصدق اسناد هويت تقاضاکننده و عيال و اولاد او؛
  2 ـ تصديق‌نامه نظميه دائر به تعيين مدت اقامت تقاضاکننده درايران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافي يا شغل معين براي‌تامين معاش‌. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه‌به شخص تقاضاکننده را تکميل و ان را به هيات وزراء ارسال‌خواهد نمود تا هيات مزبور در قبول يا رد ان تصميم مقتضي اتخاذکند در صورت قبول‌شدن تقاضا، سند تابعيت به درخواست‌کننده‌تسليم خواهد شد.

ماده 984 ـ زن و اولاد صغير کساني که برطبق اين قانون تحصيل‌تابعيت ايران مي‌نمايند تبعه دولت ايران شناخته مي‌شوند ولي زن‌در ظرف يک‌سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر و اولاد صغيردر ظرف يک‌سال از تاريخ رسيدن به سن هجده سال تمام مي‌تواننداظهاريه کتبي به وزارت امورخارجه داده و تابعيت مملکت سابق‌شوهر و يا پدر را قبول کند ليکن به اظهاريه اولاد اعم از ذکور و اناث‌بايد تصديق مذکور در ماده 977 ضميمه شود.

ماده 985 ـ تحصيل تابعيت‌ايراني پدر بهيچوجه درباره اولاد او که درتاريخ تقاضانامه به‌سن هجده‌سال تمام رسيده‌اند موثر نمي‌باشد.

ماده 986 ـ زن غيرايراني که در نتيجه ازدواج‌، ايراني مي‌شود مي‌تواندبعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد مشروط بر اينکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ولي هر زن‌شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمي‌تواند مادام که اولاداو به سن هجده سال تمام نرسيده از اين حق استفاده کند و در هرحال زني که مطابق اين ماده تبعه خارجه مي‌شود حق داشتن اموال‌غيرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودي که اين حق به اتباع‌خارجه داده شده باشد و هرگاه داراي اموال غيرمنقول بيش از انچه‌که براي اتباع خارجه داشتن ان جايز است بوده يا بعدا به ارث‌، اموال‌غيرمنقولي بيش از حد ان به او برسد بايد در ظرف يک‌سال از تاريخ‌خروج از تابعيت ايران يا داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد رابنحوي از انحاء به اتباع ايران منتقل کند والا اموال مزبور با نظارت‌مدعي‌العموم محل‌، به فروش رسيده پس از وضع مخارج فروش‌،قيمت به آنها داده خواهد شد.

ماده 987 ـ زن ايراني که با تبعه خارجه مزاوجت مي‌نمايد به تابعيت‌ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينکه مطابق قانون مملکت زوج‌،تابعيت شوهر به‌واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي‌در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق‌، به صرف تقديم‌درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت‌شوهر و يا سند تفريق‌، تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات‌راجعه به ان مجددا به او تعلق خواهد گرفت‌.
تبصره 1 ـ هرگاه قانون تابعيت مملکت زوج‌، زن را بين حفظ تابعيت‌اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني که بخواهدتابعيت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي‌خود در دست داشته باشد به شرط تقديم تقاضانامه کتبي به وزارت‌امورخارجه ممکن است با تقاضاي او موافقت گردد.
تبصره 2 ـ زنهاي ايراني که بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل‌مي‌کنند حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي که موجب سلطه‌خارجي گردد ندارند تشخيص اين امر با کميسيوني متشکل ازنمايندگان وزارتخانه‌هاي امورخارجه و کشور و اطلاعات است‌.
  مقررات ماده 988 و تبصره ان در قسمت خروج ايرانياني که‌تابعيت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

مقررات مرتبط:

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از اردواج زنان ایرانی با مردان خارجی

ماده 988 ـ اتباع ايران نمي‌توانند تبعيت خود را ترک کنند مگر به شرايط‌ذيل‌:
  1 ـ به سن 25 سال تمام رسيده باشند؛
  2 ـ هيات وزراء خروج از تابعيت انان را اجازه دهد؛
  3 ـ قبلا تعهد نمايند که در ظرف يک‌سال از تاريخ ترک تابعيت‌،حقوق خود را بر اموال غيرمنقول که در ايران دارا مي‌باشند و ياممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملک ان را به‌اتباع خارجه بدهد بنحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل کنند. زوجه‌و اطفال کسي که بر طبق اين ماده ترک تابعيت مي‌نمايند اعم از اينکه‌اطفال مزبور صغير يا کبير باشند از تبعيت ايراني خارج نمي‌گردندمگر اينکه اجازه هيات وزراء شامل آنها هم باشد؛
  4 ـ خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.
تبصره الف ـ کساني که بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترک‌تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مي‌نمايند علاوه بر اجراي‌مقرراتي که ضمن بند (3) از اين ماده درباره انان مقرر است بايدظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور سند ترک تابعيت‌، از ايران خارج‌شوند چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه‌، امربه اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمديد مهلت‌مقرره فوق حداکثر تا يک‌سال موکول به موافقت وزارت‌امورخارجه مي‌باشد.
تبصره ب ـ هيات وزيران مي‌تواند ضمن تصويب ترک تابعيت زن‌ايراني بي‌شوهر ترک تابعيت فرزندان او را نيز که فاقد پدر و جدپدري هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و يا به جهات ديگري‌محجورند اجازه دهد فرزندان زن مذکور نيز که به سن 25 سال تمام‌نرسيده باشند مي‌توانند به تابعيت از درخواست مادر، تقاضاي ترک‌تابعيت نمايند.

ماده 989 ـ هر تبعه ايراني که بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ‌1280 شمسي تابعيت خارجي تحصيل کرده باشد تبعيت خارجي‌او کان لم يکن بوده و تبعه ايران شناخته مي‌شود ولي در عين حال‌کليه اموال غيرمنقوله او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش‌رسيده و پس از وضع مخارج فروش‌، قيمت ان به او داده خواهد شدو بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس‌مقننه و انجمنهاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هرگونه مشاغل دولتي‌محروم خواهد بود.
تبصره ـ هيات وزيران مي‌تواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت‌امورخارجه تابعيت‌خارجي‌مشمولين اين‌ماده را به رسميت بشناسد.
  به اين گونه اشخاص با موافقت وزارت امورخارجه اجازه ورودبه ايران يا اقامت مي‌توان داد.

ماده 990 ـ از اتباع ايران کسي که خود يا پدرشان موافق مقررات‌، تبديل‌تابعيت کرده باشند و بخواهند به تبعيت اصليه خود رجوع نمايند به‌مجرد درخواست به تابعيت ايران قبول خواهند شد مگر ان که دولت‌تابعيت آنها را صلاح نداند.

ماده 991 ـ تکاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت و اخذ مخارج‌دفتري در مورد کساني که تقاضاي تابعيت يا ترک تابعيت دولت‌جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بقا بر تابعيت اصلي را دارند به‌موجب ائين‌نامه‌اي که به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد معين‌خواهد شد.

 

مقررات مرتبط:

قانون ثبت احوال

ماده 992 ـ سجل احوال هر کس به موجب دفاتري که براي اين امر مقرر است معين مي‌شود.

ماده 993 ـ امور ذيل بايد در ظرف مدت و به طريقي که به موجب‌ قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است به دايره سجل احوال اطلاع‌داده شود:
  1 ـ ولادت هر طفل و همچنين سقط هر جنين که بعد از ماه‌ششم از تاريخ حمل واقع شود؛
  2 ـ ازدواج اعم از دائم و منقطع‌؛
  3 ـ طلاق اعم از بائن و رجعي و همچنين بذل مدت‌؛
  4 ـ وفات هر شخص‌.

ماده 994 ـ حکم موت فرضي غايب که برطبق مقررات کتاب پنجم ازجلد دوم اين قانون صادر مي‌شود بايد در دفتر سجل احوال ثبت‌شود.

ماده 995 ـ تغيير مطالبي که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است‌ممکن نيست مگر بموجب حکم محکمه‌.

ماده 996 ـ اگر عدم صحت مطالبي که به دايره سجل احوال اظهار شده‌است در محکمه ثابت گردد يا هويت کسي که در دفتر سجل احوال‌به عنوان مجهول‌الهويه قيد شده است معين شود و يا حکم فوت‌فرضي غايب ابطال گردد مراتب بايد در دفاتر مربوطه سجل احوال‌قيد شود.

ماده 997 ـ هر کس بايد داراي نام‌خانوادگي باشد. اتخاذ نامهاي‌مخصوصي که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معين مي‌شود،ممنوع است‌.

ماده 998 ـ هرکس که اسم خانوادگي او را ديگري بدون حق اتخاذ کرده‌باشد مي‌تواند اقامه دعوا کرده و در حدود قوانين مربوطه تغييرنام‌خانوادگي غاصب را بخواهد.
  اگر کسي نام‌خانوادگي خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده‌است مطابق مقررات مربوطه به اين امر تغيير دهد هر ذي نفع‌مي‌تواند در ظرف مدت و به طريقي که در قوانين يا نظامات‌مخصوصه مقرر است اعتراض کند.

ماده 999 ـ سند ولادت اشخاصي که ولادت آنها در مدت قانوني به‌دايره سجل احوال اظهار شده است سندرسمي محسوب خواهدبود.

ماده 1000 ـ ساير مطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانين و نظامنامه‌هاي مخصوصه مقرر است‌.

ماده 1001 ـ مامورين قونسولي ايران در خارجه بايد نسبت به ايرانيان‌مقيم حوزه ماموريت خود وظايفي را که بموجب قوانين و نظامات‌جاريه به عهده دواير سجل احوال مقرر است انجام دهند.

کتاب چهارم‌: در اقامتگاه‌

مقررات مرتبط: اقامتگاه اشخاص حقوقی در قانون تجارت

ماده 1002 ـ اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است که شخص درآن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آن جا باشد اگر محل‌سکونت شخصي غير از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه‌محسوب است‌.
  اقامتگاه اشخاص حقوقي مرکز عمليات آنها خواهد بود.

ماده 1003 ـ هيچکس نمي‌تواند بيش از يک اقامتگاه داشته باشد.

ماده 1004 ـ تغيير اقامتگاه به وسيله سکونت حقيقي در محل ديگر بعمل مي‌آيد مشروط بر اينکه مرکز مهم امور او نيز به همان محل‌انتقال يافته باشد.

ماده 1005 ـ اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک‌زني که شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني که با رضايت‌شوهر خود و يا با اجازه محکمه مسکن عليحده اختيار کرده‌مي‌تواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد.

ماده 1006 ـ اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم‌آنهاست‌.

ماده 1007 ـ اقامتگاه مامورين دولتي‌، محلي است که در آن جاماموريت ثابت دارند.

ماده 1008 ـ اقامتگاه‌افرادنظامي‌که‌درساخلو هستندمحل‌ساخلو آنها است‌.

ماده 1009 ـ اگر اشخاص کبير که معمولا نزد ديگري کار يا خدمت‌مي‌کنند در منزل کارفرما يا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود.

ماده 1010 ـ اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يکي از آنهابراي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه‌حقيقي خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله‌محلي که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد وهمچنين است در صورتي که براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار واخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين کند.

کتاب پنجم‌: در غايب مفقودالاثر

مقررات مرتبط:

غایب مفقود الاثر در قانون امور حسبی

ماده 1011 ـ غايب مفقودالاثر کسي است که از غيبت او مدت بالنسبه‌مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد.

ماده 1012 ـ اگر غايب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تکليفي معين‌نکرده باشد و کسي هم نباشد که قانونا حق تصدي امور او را داشته‌باشد محکمه براي اداره اموال او يک نفر امين معين مي‌کند وتقاضاي تعيين امين فقط از طرف مدعي‌العموم و اشخاص ذينفع دراين امر قبول مي‌شود.

ماده 1013 ـ محکمه مي‌تواند از اميني که معين مي‌کند تقاضاي ضامن‌يا تضمينات ديگر نمايد.

ماده 1014 ـ اگر يکي از وراث غايب تضمينات کافيه بدهد محکمه‌نمي‌تواند امين ديگري معين نمايد و وارث مزبور به اين سمت‌معين خواهد شد.

ماده 1015 ـ وظايف و مسئوليت‌هاي اميني که به موجب مواد قبل‌ معين مي‌گردد، همان است که براي قيم مقرر است‌.

ماده 1016 ـ هرگاه هم فوت و هم تاريخ فوت غايب مفقودالاثر مسلم ‌شود اموال ‌او بين ‌وراث ‌موجود حين‌ الموت ‌تقسيم ‌مي‌گردد اگر چه يک‌يا چند نفر آنها از تاريخ فوت غايب به بعد فوت کرده باشد.

ماده 1017 ـ اگر فوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گرددمحکمه بايد تاريخي را که فوت او در آن تاريخ محقق بوده معين کنددر اين صورت اموال غايب بين وراثي که در تاريخ مزبور موجودبوده‌اند، تقسيم مي‌شود.

ماده 1018 ـ مفاد ماده فوق در موردي نيز رعايت مي‌گردد که حکم‌موت فرضي غايب صادر شود.

ماده 1019 ـ حکم موت فرضي غايب در موردي صادر مي‌شود که ازتاريخ آخرين خبري که از حيات او رسيده است مدتي گذشته باشدکه عادتا چنين شخصي زنده نمي‌ماند.

مقررات مرتبط:

موت فرضی در قانون امور حسبی

ماده 1020 ـ موارد ذيل از جمله مواردي محسوب است که عادتا شخص غايب زنده فرض نمي‌شود:
  1 ـ وقتي که ده‌سال تمام از تاريخ آخرين خبري که از حيات‌غايب رسيده است گذشته و در انقضا مدت مزبور سن غايب ازهفتاد و پنج‌سال گذشته باشد؛
  2 ـ وقتي که يک نفر به عنواني از عناوين‌، جز قشون مسلح‌بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح‌بگذرد بدون اينکه خبري از او برسد هرگاه جنگ منتهي به انعقادصلح نشده باشد مدت مزبور پنج‌سال از تاريخ ختم جنگ محسوب‌مي‌شود؛
  3 ـ وقتي که يک نفر حين سفر بحري در کشتي بوده که آن کشتي‌در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاريخ تلف‌شدن‌کشتي گذشته باشد بدون اينکه از آن مسافر خبري برسد.

ماده 1021 ـ در مورد فقره اخير ماده قبل اگر با انقضا مدتهاي ذيل که‌مبداء آن از روز حرکت کشتي محسوب مي‌شود کشتي به مقصدنرسيده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندري که از آن جاحرکت کرده برنگشته و از وجود آن بهيچوجه خبري نباشد کشتي‌تلف شده محسوب مي‌شود:
  الف ـ براي مسافرت در بحرخزر و داخل خليج‌فارس يک سال‌؛
  ب ـ براي مسافرت در بحرعمان ـ اقيانوس هند ـ بحراحمر ـ بحرسفيد (مديترانه‌) ـ بحرسياه و بحر آزوف دو سال‌؛
  ج ـ براي مسافرت در ساير بحار سه سال‌.

ماده 1022 ـ اگر کسي در نتيجه واقعه‌اي به غير آنچه در فقره 2 و 3 ماده‌1020 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و يا درطياره بوده و طياره مفقود شده باشد وقتي مي‌توان حکم موت‌فرضي او را صادر نمود که پنج‌سال از تاريخ دچارشدن به خطر مرگ‌بگذرد بدون اينکه خبري از حيات مفقود رسيده باشد.

ماده 1023 ـ در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتي‌مي‌تواند حکم موت فرضي غايب را صادر نمايد که در يکي ازجرايد محل و يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار تهران اعلاني در سه‌دفعه متوالي هر کدام به فاصله يک‌ماه منتشر کرده و اشخاصي را که‌ممکن‌است ازغايب‌خبري‌داشته‌باشند دعوت نمايد که اگر خبر دارندبه اطلاع محکمه برسانند. هرگاه يکسال از تاريخ اولين اعلان بگذردو حيات غايب ثابت نشود حکم موت فرضي او داده مي‌شود.

ماده 1024 ـ اگر اشخاص متعدد در يک حادثه تلف شوند فرض بر اين‌مي‌شود که همه آنها در آن واحد مرده‌اند.
  مفاد اين ماده مانع از اجرا مقررات مواد 873 و 874 جلد اول‌اين قانون نخواهد بود.

ماده 1025 ـ وراث غايب مفقودالاثر مي‌توانند قبل از صدور حکم‌موت فرضي او نيز از محکمه تقاضا نمايند که دارائي او را به تصرف‌آنها بدهد مشروط بر اينکه اولا غايب مزبور کسي را براي اداره‌کردن ‌اموال خود معين نکرده باشد و ثانيا دو سال تمام از آخرين خبرغايب گذشته باشد بدون اينکه حيات يا ممات او معلوم باشد.
  در مورد اين ماده رعايت ماده 1023 راجع به اعلان مدت‌يک‌سال حتمي است‌.

ماده 1026 ـ در مورد ماده قبل وراث بايد ضامن و يا تضمينات کافيه ‌ديگر بدهند تا در صورتي که اشخاص ثالث حقي بر اموال او داشته‌باشند از عهده اموال و يا حق اشخاص ثالث برآيند. تضمينات‌مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضي غايب باقي خواهد بود.

ماده 1027 ـ بعد از صدور حکم فوت فرضي نيز اگر غايب پيدا شود کساني که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند بايد آنچه را که‌از اعيان يا عوض و يا منافع اموال مزبور حين پيداشدن غايب‌موجود مي‌باشد مسترد دارند.

ماده 1028 ـ اميني که براي اداره‌ کردن اموال غايب مفقودالاثر معين‌مي‌شود بايد نفقه زوجه دائم يا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غايب را از دارائي غايب تاديه نمايد درصورت اختلاف درميزان نفقه تعيين آن به عهده محکمه است‌.

ماده 1029 ـ هرگاه شخصي چهارسال تمام غايب مفقودالاثر باشد زن ‌او مي‌تواند تقاضاي طلاق کند در اين صورت با رعايت ماده 1023حاکم او را طلاق مي‌دهد.

ماده 1030 ـ اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضا مدت ‌عده مراجعت نمايد نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضا مدت مزبور حق رجوع ندارد.

 

ماده 1031 ـ قرابت بر دو قسم است قرابت نسبتي و قرابت سببي.

ماده 1032 ـ قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است‌:
  طبقه اول ـ پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛
  طبقه دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها؛
  طبقه سوم ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
  در هر طبقه‌، درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن‌طبقه معين مي‌گردد مثلا در طبقه اول‌، قرابت پدر و مادر با اولاد دردرجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا درطبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه‌دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم‌خواهدبود و در طبقه‌سوم قرابت عمو و دايي و عمه و خاله در درجه‌اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است‌.
ماده 1033 ـ هرکس در هر خط و به هر درجه که با يک‌نفر قرابت نسبي‌داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببي با زوج يازوجه او خواهد داشت بنابراين پدر و مادرق زن يک مرد اقرباي سببي‌ درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهرق يک زن از اقرباي سببي‌درجه دوم آن زن خواهند بود.

کتاب هفتم - در نکاح و طلاق

باب اول‌: در نکاح‌

مقررات مرتبط:

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم

ماده 1034 ـ هر زني را که خالي از موانع نکاح باشد مي‌توان‌خواستگاري نمود.

ماده 1035 ـ وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي‌کند اگرچه تمام ياقسمتي از مهريه که بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده‌ پرداخته شده باشد بنابراين هر يک از زن و مرد مادام که عقد نکاح‌جاري نشده مي‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف ديگر نمي‌تواند به‌هيچ‌وجه او را مجبور به ازدواج کرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد.

ماده 1036 ـ حذف شده است‌.

ماده 1037 ـ هر يک از نامزدها مي‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت‌منظور، هدايائي را که به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظورداده است مطالبه کند.
  اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايائي خواهد بودکه عادتا نگاه داشته مي‌شود مگر اينکه آن هدايا بدون تقصير طرف‌ديگر تلف شده باشد.

ماده 1038 ـ مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت در موردي که‌وصلت منظور در اثر فوت يکي از نامزدها بهم بخورد مجري‌نخواهد بود.

ماده 1039 ـ حذف شده است‌.

ماده 1040 ـ هر يک از طرفين مي‌تواند براي انجام وصلت منظور ازطرف مقابل تقاضا کند که تصديق طبيب به صحت از امراض مسريه‌مهم از قبيل سفليس و سوزاک و سل ارائه دهد.

مقررات مرتبط:

قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج

قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج

ماده 1041 ـ عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام‌شمسي‌وپسرقبل‌از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است‌به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح‌.

ماده 1042 ـ حذف شده است‌.

ماده 1043 ـ نکاح دخترباکره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به‌اجازه پدر يا جد پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت‌موجه از دادن اجازه مضايقه کند اجازه او ساقط و در اين صورت‌دختر مي‌تواند با معرفي کامل مردي که مي‌خواهد با او ازدواج نمايدو شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج‌اقدام نمايد.

ماده 1044 ـ در صورتي که پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشد واستيذ ان از آنها نيز عادتا غيرممکن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج‌داشته باشد، وي مي‌تواند اقدام به ازدواج نمايد.
تبصره ـ ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدني خاص مي‌باشد.

مقررات مرتبط:

قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه

ماده 1045 ـ نکاح با ارقاب نسبي ذيل ممنوع است اگرچه قرابت‌،حاصل از شبهه يا زنا باشد:
  1 ـ نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هرقدر که بالا برود؛
  2 ـ نکاح با اولاد هر قدر که پائين برود؛
  3 ـ نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائين برود؛
  4 ـ نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادرو اجداد و جدات‌.

ماده 1046 ـ قرابت رضاعي از حيث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبي‌است مشروط بر اينکه‌:
  اولاـ شيرزن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛
  ثانيا ـ شير مستقيماً از پستان مکيده شده باشد؛
  ثالثا ـ طفل لااقل يک شبانه‌روز و يا 15 دفعه متوالي شير کامل‌خورده باشد بدون اينکه در بين‌، غذاي ديگر يا شير زن ديگر رابخورد؛
  رابعا ـ شيرخوردن طفل قبل از تمام‌شدن دو سال از تولد اوباشد؛
  خامسا ـ مقدار شيري که طفل خورده است از يک زن و از يک‌شوهر باشد بنابراين اگر طفل در شبانه‌روز مقداري از شير يک زن ومقداري از شيرزن ديگر بخورد موجب حرمت نمي‌شود اگرچه‌شوهر آن دو زن يکي باشد و همچنين اگر يک زن‌، يک دختر و يک‌پسر رضاعي داشته باشد که هر يک را از شير متعلق به شوهر ديگرشير داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده وازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نمي‌باشد.

ماده 1047 ـ نکاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع دائمي‌است‌:
  1 ـ بين مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنسبي و رضاعي‌؛
  2 ـ بين مرد و زني که سابقا زن پدر و يا زن يکي از اجداد يا زن‌پسر يا زن يکي از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعي باشد؛
  3 ـ بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعي‌مشروط بر اينکه بين زن و شوهر زناشويي واقع شده باشد.

ماده 1048 ـ جمع بين دوخواهرممنوع‌است اگرچه به عقد منقطع باشد.

ماده 1049 ـ هيچکس نمي‌تواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن‌خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود.

ماده 1050 ـ هرکس زن شوهردار را با علم به‌وجود علقه زوجيت وحرمت نکاح و يا زني را که در عده طلاق يا در عده وفات است باعلم به عده و حرمت نکاح براي خود عقد کند عقد باطل و آن زن‌مطلقابر آن شخص حرام مؤبد مي‌شود.

ماده 1051 ـ حکم مذکور در ماده فوق در موردي نيز جاري است که‌عقد از روي جهل به تمام يا يکي از امور مذکوره فوق بوده و نزيکي‌هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزديکي عقد باطل‌ولي حرمت ابدي حاصل نمي‌شود.

ماده 1052 ـ تفريقي‌که با لعان‌حاصل‌مي‌شودموجب‌حرمت‌ابدي است‌.

ماده 1053 ـ عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب‌حرمت ابدي است‌.

ماده 1054 ـ زناي با زن شوهردار يا زني که در عده رجعيه است موجب‌حرمت ابدي است‌.

ماده 1055 ـ نزديکي به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حيث‌مانعيت نکاح در حکم نزديکي با نکاح صحيح است ولي مبطل نکاح‌سابق نيست‌.

ماده 1056 ـ اگر کسي با پسري عمل شنيع کند نمي‌تواند مادر يا خواهريا دختر او را تزويج کند.

ماده 1057 ـ زني که سه مرتبه متوالي زوجه يک‌نفر بوده و مطلقه شده‌بر آن مرد حرام مي‌شود مگر اينکه به عقد دائم به زوجيت مردديگري درآمده و پس از وقوع نزديکي با او به واسطه طلاق يا فسخ‌يا فوت‌، فراق حاصل شده باشد.

ماده 1058 ـ زن هر شخصي که به نه طلاق که شش‌تاي آنها عدي است‌مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد مي‌شود.

ماده 1059 ـ نکاح مسلمه با غيرمسلم جايز نيست‌.

ماده 1060 ـ ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم که مانع‌قانوني ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است‌.

ماده 1061 ـ دولت مي‌تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مامورين‌رسمي و محصلين دولتي را با زني که تبعه خارجه باشد موکول به‌اجازه مخصوص نمايد.

ماده 1062 ـ نکاح واقع مي‌شود به ايجاب و قبول به الفاظي که صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد.

ماده 1063 ـ ايجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادرشود يا از طرف اشخاصي که قانونا حق عقد دارند.

ماده 1064 ـ عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده 1065 ـ توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت‌عقد است‌.

ماده 1066 ـ هرگاه يکي از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد به اشاره ازطرف لال نيز واقع مي‌شود مشروط بر اينکه بطور وضوح حاکي از انشا عقد باشد.

ماده 1067 ـ تعيين زن و شوهر بنحوي که براي هيچيک از طرفين درشخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است‌.

ماده 1068 ـ تعليق در عقد موجب بطلان است‌.

ماده 1069 ـ شرط خيار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولي در نکاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اينکه‌مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکرنشده است‌.

ماده 1070 ـ رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره‌، عقد را اجازه کند نافذ است مگر اينکه اکراه به درجه‌اي‌بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

ماده 1071 ـ هر يک از مرد و زن مي‌تواند براي عقد نکاح وکالت به غيردهد.

ماده 1072 ـ در صورتي که وکالت بطور اطلاق داده شود وکيل‌نمي‌تواند موکله را براي خود تزويج کند مگر اينکه اين اذن صريحابه او داده شده باشد.

ماده 1073 ـ اگر وکيل از آنچه که موکل راجع به شخص يا مهر ياخصوصيات ديگر معين کرده تخلف کند صحت عقد متوقف برتنفيذ موکل خواهد بود.

ماده 1074 ـ حکم ماده فوق در موردي نيز جاري است که وکالت بدون‌قيد بوده و وکيل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

ماده 1075 ـ نکاح وقتي منقطع است که براي مدت معيني واقع شده‌باشد.

ماده 1076 ـ مدت نکاح منقطع بايد کاملا معين شود.

ماده 1077 ـ در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر اوهمان است که در باب ارث و در فصل آتي مقرر شده است‌.

ماده 1078 ـ هر چيزي را که ماليت داشته و قابل تملک نيز باشدمي‌توان مهر قرار داد.

ماده 1079 ـ مهر بايد بين طرفين تا حدي که رفع جهالت آنها بشودمعلوم باشد.

ماده 1080 ـ تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است‌.

ماده 1081 ـ اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تاديه مهردر مدت معين نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحيح ولي شرط‌ باطل است‌.

ماده 1082 ـ به مجرد عقد، زن مالک مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع‌تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.
تبصره ـ چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص‌قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک‌مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و پرداخت‌خواهد شد مگر اينکه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري‌تراضي کرده باشند.

ماده 1083 ـ براي تاديه تمام يا قسمتي از مهر مي‌توان مدت يا اقساطي‌قرار داد.

ماده 1084 ـ هرگاه مهر، عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقدمعيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شودشوهر ضامن عيب و تلف است‌.

ماده 1085 ـ زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظائفي که‌در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اينکه مهر او حال باشد واين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1086 ـ اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفا وظائفي که درمقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نمي‌تواند از حکم ماده قبل استفاده‌کند معذلک حقي که براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده 1087 ـ اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده يا عدم مهر شرط شده باشدنکاح صحيح است و طرفين مي‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضي‌معين کنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين‌، بين آنها نزديکي واقع‌شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده 1088 ـ در مورد ماده قبل اگر يکي از زوجين قبل از تعيين مهر وقبل از نزديکي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست‌.

ماده 1089 ـ ممکن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثي‌داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث مي‌تواند مهر را هرقدر بخواهد معين کند.

ماده 1090 ـ اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نمي‌تواند بيشتر ازمهرالمثل معين نمايد.

ماده 1091 ـ براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت‌خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران واقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.

ماده 1092 ـ هرگاه شوهر قبل از نزديکي‌، زن خود را طلاق دهد زن‌مستحق نصف مهر خواهدبود واگر شوهر بيش‌از نصف‌مهررا قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عينا يا مثلا يا قيمتا استرداد کند.

ماده 1093 ـ هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزديکي وتعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده 1094 ـ براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه‌مي‌شود.

ماده 1095 ـ در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است‌.

ماده 1096 ـ در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهرنمي‌شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديکي نکند.

ماده 1097 ـ در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديکي تمام مدت‌نکاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد.

ماده 1098 ـ در صورتي که عقد نکاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده ونزديکي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهرمي‌تواند آن را استرداد نمايد.

ماده 1099 ـ در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزديکي‌، زن‌مستحق مهرالمثل است‌.

ماده 1100 ـ در صورتي که مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته‌باشد يا ملک غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل‌خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بودمگر اينکه صاحب مال اجازه نمايد.

ماده 1101 ـ هرگاه عقد نکاح قبل از نزديکي به جهتي فسخ شود زن حق‌مهر ندارد مگر در صورتي که موجب فسخ‌، عنن باشد که در اين‌صورت با وجود فسخ نکاح‌، زن مستحق نصف مهر است‌.

 

ماده 1102 ـ همين که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجيت بين‌طرفين‌موجودوحقوق وتکاليف‌زوجين‌درمقابل‌همديگربرقرارمي‌شود.

ماده 1103 ـ زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگرند.

ماده 1104 ـ زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به‌يکديگر معاضدت نمايند.

ماده 1105 ـ در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهراست‌.

ماده 1106 ـ در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است‌.

ماده 1107 ـ نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.

ماده 1108 ـ هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت‌امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده 1109 ـ نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگراينکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليکن اگر عده از جهت‌فسخ نکاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت‌حمل از شوهر خود که در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه‌خواهد داشت‌.

ماده 1110 ـ در ايام عده وفات، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامين مي گردد.

ماده 1111 ـ زن مي‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به‌محکمه رجوع کند در اين صورت محکمه ميزان نفقه را معين وشوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

ماده 1112 ـ اگر اجراي حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق‌ماده 1129 رفتار خواهد شد.

ماده 1113 ـ در عقد انقطاع‌، زن حق نفقه ندارد مگر اينکه شرط شده ياآنکه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.

ماده 1114 ـ زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند سکني نمايد مگرآنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.

ماده 1115 ـ اگر بودن زن با شوهر در يک منزل متضمن خوف ضرربدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي‌تواند مسکن عليحده‌اختيار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم‌بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به‌منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

ماده 1116 ـ در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بين زوجين خاتمه‌نيافته محل سکناي زن به تراضي طرفين معين مي‌شود و در صورت‌عدم تراضي‌، محکمه با جلب نظر اقرباي نزديک طرفين‌، منزل زن رامعين خواهد نمود و در صورتيکه اقربائي نباشد خود محکمه‌، محل‌مورد اطميناني را معين خواهد کرد.

ماده 1117 ـ شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي‌مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند.

ماده 1118 ـ زن مستقلا مي‌تواند در دارايي خود هر تصرفي را که‌مي‌خواهد بکند.

ماده 1119 ـ طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي که مخالف بامقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگربنمايند: مثل اينکه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا درمدت معيني غايب شود يا ترک انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن‌سو قصد يا سو رفتاري نمايد که زندگاني آنها با يکديگر غيرقابل‌تحمل شود زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق‌شرط در محکمه و صدور حکم نهائي خود را مطلقه سازد.

باب دوم‌: در انحلال عقد نکاح‌

ماده 1120 ـ عقد نکاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقدانقطاع منحل مي‌شود.

ماده 1121 ـ جنون هريک‌از زوجين‌به‌شرط استقرار، اعم از اينکه‌مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است‌.

ماده 1122 ـ عيوب ذيل در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:
  1 ـ خصا؛
  2 ـ عنن به شرط اينکه ولو يک بار عمل زناشويي را انجام نداده‌ باشد؛
  3 ـ مقطوع بودن آلت‌تناسلي به اندازه‌اي که قادر به عمل‌زناشويي نباشد.

ماده 1123 ـ عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود.
  1 ـ قرن‌؛
  2 ـ جذام‌؛
  3 ـ برص‌؛
  4 ـ افضا؛
  5 ـ زمين‌گيري‌؛
  6 ـ نابينايي از هر دو چشم‌.

ماده 1124 ـ عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است که‌عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است‌.

ماده 1125 ـ جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقدهم حادث شودموجب حق فسخ براي زن خواهد بود.

ماده 1126 ـ هر يک از زوجين که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره درطرف ديگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت‌.

ماده 1127 ـ هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يکي از امراض مقاربتي‌گردد زن حق خواهد داشت که از نزديکي با او امتناع نمايد و امتناع‌بعلت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1128 ـ هرگاه در يکي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد ازعقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده براي‌طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقدتصريح شده يا عقد متبانيا بر آن واقع شده باشد.

ماده 1129 ـ در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان‌اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن مي‌تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مي‌نمايد.همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه‌.

ماده 1130 ـ در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه‌باشد، وي مي‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند،چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مي‌شود.
تبصره ـ عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن‌ وضعيتي که ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته وتحمل آن مشکل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه‌صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي‌گردد:
1 ـ ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه‌ متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يک سال بدون عذر موجه‌.
2 ـ اعتياد زوج به يکي از انواع مواد مخدر و يا ابتلا وي به‌مشروبات الکلي که به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امکان الزام وي به ترک آن در مدتي که به تشخيص پزشک براي ترک اعتياد لازم بوده است‌.
3 ـ محکوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
4 ـ ضرب وشتم يا هرگونه سو رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه‌به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
5 ـ ابتلا زوج به بيماري‌هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هرعارضه صعب العلاج ديگري که زندگي مشترک را مختل نمايد.
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست که دادگاه در ساير مواردي‌که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نمايد.

ماده 1131 ـ خيار فسخ فوري است و اگر طرفي که حق فسخ دارد بعد ازاطلاع بعلت فسخ‌، نکاح را فسخ نکند خيار او ساقط مي‌شود به شرط ‌اينکه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي که‌ براي امکان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است‌.

ماده 1132 ـ در فسخ نکاح رعايت ترتيباتي که براي طلاق مقرر است‌شرط نيست‌.

مقررات مرتبط:

قانون اصلاح مقررات طلاق

قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

قانون حمایت خانواده

آراء مرتبط:

کلیه دعاوی طلاق قابل رسیدگی فرجامی است

وکلا با اخذ اختیار در وکالتنامه،حق اجرای صیغه طلاق را دارند

ماده 1133 ـ مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.
تبصره _ زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.

ماده 1134 ـ طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده 1135 ـ طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط‌، باطل است‌.

ماده 1136 ـ طلاق دهنده‌بايدبالغ‌ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

ماده 1137 ـ ولي مجنون دائمي مي‌تواند در صورت مصلحت مولي‌عليه‌، زن او را طلاق دهد.

ماده 1138 ـ ممکن‌است صيغه‌ طلاق را به‌توسط وکيل‌اجرانمود.

ماده 1139 ـ طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضا مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‌شود.

ماده 1140 ـ طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح‌ نيست مگر اينکه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديکي با زن واقع ‌شود يا شوهر غايب باشد بطوري که اطلاع از عادت زنانگي بودن زن ‌نتواند حاصل کند.

ماده 1141 ـ طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست مگر اينکه زن يائسه ياحامل باشد.

ماده 1142 ـ طلاق زني که با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي‌ نمي‌شود وقتي صحيح است که از تاريخ آخرين نزديکي با زن سه ماه‌گذشته باشد.

ماده 1143 ـ طلاق بر دو قسم است‌: بائن و رجعي‌.

ماده 1144 ـ در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست‌.

ماده 1145 ـ در موارد ذيل طلاق ، بائن است‌:
  1 ـ طلاقي که قبل از نزديکي واقع شود؛
  2 ـ طلاق يائسه‌؛
  3 ـ طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض‌نکرده‌باشد؛
  4 ـ سومين طلاق که بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم ازاينکه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نکاح جديد.

ماده 1146 ـ طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتي که از شوهرخود دارد در مقابل مالي که به شوهر مي‌دهد طلاق بگيرد اعم ازاينکه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا کمتر از مهر باشد.

ماده 1147 ـ طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفين باشد ولي دراين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد.

ماده 1148 ـ در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع‌است‌.

ماده 1149 ـ رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلي حاصل مي‌شود که‌دلالت بر رجوع کند مشروط بر اينکه مقرون به قصد رجوع باشد.

ماده 1150 ـ عدق ه عبارت است از مدتي که تا انقضاي آن زني که عقدنکاح او منحل شده است نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار کند.

ماده 1151 ـ عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اينکه زن با اقتضاي‌سن‌، عادت‌زنانگي‌ نبيندکه‌دراين‌صورت عده او سه ماه است‌.

ماده 1152 ـ عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نکاح‌منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اينکه زن با اقتضاي سن‌عادت زنانگي نبيند که در اين صورت 45 روز است‌.

ماده 1153 ـ عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در موردزن حامله تا وضع حمل است‌.

ماده 1154 ـ عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه‌و ده روز است مگر اينکه زن حامل باشد که در اين صورت عده ‌وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اينکه فاصله بين فوت‌شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد والا مدت عده‌ همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

ماده 1155 ـ زني که بين او و شوهر خود نزديکي واقع نشده و همچنين‌زن يائسه‌، نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولي عده وفات در هر مورد بايد رعايت شود.

ماده 1156 ـ زني که شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگاه دارد.

ماده 1157 ـ زني‌ که ‌به ‌شبهه ‌با کسي ‌نزديکي ‌کند بايد عده طلاق نگاه دارد.

 

ماده 1158 ـ طفل متولد در زمان زوجيت‌، ملحق به شوهر است ‌مشروط بر اينکه از تاريخ نزديکي تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد.

ماده 1159 ـ هر طفلي که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به‌ شوهر است مشروط بر اينکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاريخ‌انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بيش از ده ماه نگذشته باشد مگر آن‌که ثابت شود که از تاريخ نزديکي تا زمان ولادت کمتر از ششماه و يابيش از ده ماه گذشته باشد.

ماده 1160 ـ در صورتي که عقد نکاح پس از نزديکي منحل شود و زن‌ مجددا شوهر کند و طفلي از او متولد گردد طفل به شوهري ملحق‌مي‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است درصورتي که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشدطفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعيه برخلاف آن‌ دلالت کند.

ماده 1161 ـ درمورد مواد قبل هرگاه شوهر صريحا يا ضمنا اقرار به‌ ابوت خود نموده باشد دعوي نفي ولد از او مسموع نخواهد بود.

ماده 1162 ـ در مورد مواد قبل دعوي نفي ولد بايد در مدتي که عادتا پس از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل براي امکان اقامه ‌دعوي کافي مي‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوي مزبور پس ازانقضا دو ماه از تاريخ اطلاع‌ يافتن شوهر از تولد طفل مسموع‌ نخواهد بود.

ماده 1163 ـ در موردي که شوهر مطلع از تاريخ حقيقي تولد طفل نبوده‌ و تاريخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعي که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاريخ حقيقي تولد مطلع شودمدت مرور زمان دعوي نفي‌، دو ماه از تاريخ کشف‌خدعه‌ خواهد بود.

ماده 1164 ـ احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزديکي به شبهه نيزجاري است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.

ماده 1165 ـ طفل متولد از نزديکي به شبهه فقط ملحق به طرفي‌ مي‌شود که در اشتباه بوده و در صورتي که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود.

ماده 1166 ـ هرگاه به واسطه وجود مانعي نکاح بين ابوين طفل باطل‌باشد نسبت طفل به هر يک از ابوين که جاهل بر وجود مانع بوده ‌مشروع و نسبت به ديگري نامشروع خواهد بود.
  در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع‌ است‌.

ماده 1167 ـ طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي‌شود .

باب دوم‌: در نگاهداري و تربيت اطفال‌

 

مقررات مرتبط:

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

کنوانسیون حقوق کودک

ماده 1168 ـ نگاهداري اطفال هم حق و هم‌تکليف ابوين است‌.

ماده 1169 ـ براي حضانت و نگهداري طفلي که ابوين او جدا از يکديگر زندگي مي کنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره - بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت کودک به تشخيص دادگاه مي باشد.(اصلاحي 8/9/1382 مجمع تشخيص نظام)

ماده 1170 ـ اگر مادر در مدتي که حضانت طفل با او است مبتلا به‌ جنون شود يا به ديگري شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده 1171 ـ در صورت فوت يکي از ابوين حضانت طفل با آنکه زنده ‌است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين‌ کرده باشد.

ماده 1172 ـ هيچيک از ابوين حق ندارند در مدتي که حضانت طفل به‌عهده آنهاست از نگاهداري او امتناع کنند، در صورت امتناع يکي ازابوين‌، حاکم بايد به تقاضاي ديگري يا تقاضاي قيم يا يکي از اقربا ويا به تقاضاي مدعي‌العموم‌، نگاهداري طفل را به هر يک از ابوين که‌حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتي که الزام ممکن ياموثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به‌خرج مادر تامين کند.

ماده 1173 ـ هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري‌که طفل تحت حضانت اوست‌، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي‌ طفل در معرض خطر باشد، محکمه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي‌ طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي‌هرتصميمي راکه براي‌حضانت طفل‌ مقتضي‌بداند، اتخاذ کند.
  موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هريک‌ از والدين است‌:
  1 ـ اعتياد زيان‌آور به الکل‌، مواد مخدر و قمار.
  2 ـ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.
  3 ـ ابتلا به بيماري‌هاي رواني با تشخيص پزشکي قانوني‌.
  4 ـ سواستفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل‌ضداخلاقي مانند فساد و فحشا، تکدي‌گري و قاچاق .
  5 ـ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف‌.

ماده 1174 ـ در صورتي که بعلت طلاق يا به هر جهت ديگر ابوين طفل‌ در يک منزل سکونت نداشته باشند هر يک از ابوين که طفل تحت‌حضانت او نمي‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعيين زمان و مکان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه به آنها در صورت اختلاف‌ بين ابوين با محکمه است‌.

ماده 1175 ـ طفل را نمي‌توان از ابوين و يا از پدر و يا از مادري که‌ حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني‌.

ماده 1176 ـ مادر مجبور نيست که به طفل خود شير بدهد مگر درصورتي که تغذيه طفل به غير شير مادر ممکن نباشد.

ماده 1177 ـ طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني که باشد بايدبه آنها احترام کند.

ماده 1178 ـ ابوين مکلف هستند که در حدود توانايي خود به تربيت ‌اطفال خويش برحسب مقتضي اقدام کنند و نبايد آنها را مهمل‌بگذارند.

ماده 1179 ـ ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق‌ نمي‌توانند طفل خود را خارج از حدود تاديب‌، تنبيه نمايند.

ماده 1180 ـ طفل صغير، تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي‌باشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي که ‌عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد.

ماده 1181 ـ هر يک از پدر و جد پدري‌، نسبت به اولاد خود ولايت‌دارند.

ماده 1182 ـ هرگاه طفل‌، هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و يکي از آنها محجور يا بعلتي ممنوع از تصرف در اموال مولي عليه گردد ولايت قانوني او ساقط مي‌شود.

ماده 1183 ـ در کليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي عليه‌،ولي‌، نماينده قانوني او مي‌باشد.

ماده 1184 ـ هرگاه ولي قهري طفل‌، رعايت غبطه صغير را ننمايد ومرتکب اقداماتي شود که موجب ضرر مولي عليه گردد به تقاضاي‌ يکي از اقارب وي و يا به درخواست رئيس حوزه قضايي‌، پس ازاثبات‌، دادگاه ولي مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع وبراي اداره امور مالي طفل‌، فرد صالحي را به عنوان قيم تعيين‌ مي‌نمايد.
همچنين اگر ولي قهري به واسطه کبر سن و يا بيماري و امثال آن‌ قادر به اداره اموال مولي‌عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امرتعيين ننمايد، طبق مقررات اين ماده فردي به عنوان امين به ولي‌قهي منضم مي‌گردد.

ماده 1185 ـ هرگاه ولي قهري طفل محجور شود مدعي‌العموم مکلف ‌است مطابق‌مقررات راجعه به تعيين قيم‌، قيمي براي طفل معين کند.

ماده 1186 ـ در مواردي که براي عدم امانت ولي قهري نسبت به دارايي‌ طفل‌، امارات قويه موجود باشد مدعي‌العموم مکلف است از محکمه ابتدائي رسيدگي به عمليات او را بخواهد محکمه در اين‌مورد رسيدگي کرده در صورتي که عدم امانت او معلوم شد مطابق‌ماده 1184 رفتار مي‌نمايد.

ماده 1187 ـ هرگاه ولي قهري منحصر، به واسطه غيبت يا حبس به هرعلتي که نتواند به امور مولي عليه رسيدگي کند و کسي را هم ازطرف خود معين نکرده باشد حاکم يک نفر امين به پيشنهادمدعي‌العموم براي تصدي و اداره اموال مولي‌عليه و ساير امور راجعه به او موقتا معين خواهد کرد.

ماده 1188 ـ هر يک از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري مي‌تواند براي اولاد خود که تحت ولايت او مي‌باشد وصي معين کند تا بعداز فوت خود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نمايد.

ماده 1189 ـ هيچيک از پدر و جد پدري نمي‌تواند با حيات ديگري‌ براي مولي‌عليه خود وصي معين کند.

ماده 1190 ـ ممکن است پدر و يا جد پدري به کسي که به سمت‌وصايت معين کرده اختيار تعيين وصي بعد از فوت خود را براي ‌مولي‌عليه بدهد.

ماده 1191 ـ اگر وصي منصوب از طرف ولي قهري به نگاهداري يا تربيت مولي‌عليه و يا اداره امور او اقدام نکند يا امتناع از انجام‌ وظايف خود نمايد منعزل مي‌شود.

ماده 1192 ـ ولي مسلم نمي‌تواند براي امور مولي‌عليه خود وصي غيرمسلم معين کند.

ماده 1193 ـ همين‌که طفل‌، کبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج‌ مي‌شود و اگر بعدا سفيه يا مجنون شود قيمي براي او معين مي‌شود.

ماده 1194 ـ پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يکي از آنان‌ولي خاص طفل ناميده مي‌شود.

ماده 1195 ـ احکام نفقه زوجه همان است که به‌موجب فصل‌هشتم ازباب اول کتاب هفتم مقرر شده و برطبق همين فصل مقرر مي‌شود.

ماده 1196 ـ در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم‌ از صعودي يا نزولي ملزم به انفاق يکديگرند.

ماده 1197 ـ کسي مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسيله ‌اشتغال به شغلي وسائل معيشت خود را فراهم نمايد.

ماده 1198 ـ کسي ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد:يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينکه از اين حيث در وضع معيشت ‌خود دچار مضيقه گردد. براي تشخيص تمکن بايد کليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود.

ماده 1199 ـ نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم‌ قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدري است با رعايت‌الاقرب‌فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است‌.
    هرگاه مادر هم زنده و يا قادر به انفاق نباشد با رعايت‌الاقرب ‌فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري‌ واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حيث ‌درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد به حصه مساوي تاديه کنند.

ماده 1200 ـ نفقه ابوين با رعايت‌الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است‌.

ماده 1201 ـ هرگاه يک نفر، هم در خط عمودي صعودي و هم در خط‌ عمودي نزولي اقارب داشته باشد که از حيث الزام به انفاق در درجه‌ مساوي هستند نفقه او را بايد اقارب مزبور به حصه متساوي تاديه‌کنند بنابر اين اگر مستحق نفقه‌، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته‌ باشد نفقه او را بايد پدر و اولاد او متساويا تاديه کنند بدون اينکه مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه‌، مادر و اولاد بلافصل‌داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد متساويا بدهند.

ماده 1202 ـ اگر اقارب واجب‌النفقه‌، متعدد باشند و منفق نتواند نفقه ‌همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودي نزولي مقدم بر اقارب درخط عمودي صعودي خواهند بود.

ماده 1203 ـ در صورت بودن زوجه و يک يا چند نفر واجب ـ النفقه ‌ديگر، زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.

ماده 1204 ـ نفقه اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البيت به قدر رفع حاجت با در نظرگرفتن درجه استطاعت منفق‌.

ماده 1205 ـ در موارد غيبت يا استنکاف از پرداخت نفقه‌، چنانچه الزام‌ کسي که پرداخت نفقه برعهده اوست ممکن نباشد دادگاه مي‌تواند بامطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنکف‌ در اختيار آنها يا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي که اموال‌غايب يا مستنکف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه‌ دادگاه مي‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنکف مطالبه نمايند.

ماده 1206 ـ زوجه در هر حال مي‌تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشکستگي شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند.

مقررات مرتبط:

قیمومت در قانون امور حسبی

ماده 1207 ـ اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي‌خود ممنوع هستند:
    1 ـ صغار؛
    2 ـ اشخاص غير رشيد؛
    3 ـ مجانين‌.

ماده 1208 ـ غير رشيد کسي است که تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد.

ماده 1209 ـ حذف شده است‌.

ماده 1210 ـ هيچ‌کس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان‌ جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1 ـ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال ‌تمام قمري است‌.
تبصره 2 ـ اموال صغيري را که بالغ شده است در صورتي مي‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

ماده 1211 ـ جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است‌.

ماده 1212 ـ اعمال و اقوال صغير تا حدي که مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلا اثر است معذلک صغير مميز مي‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت‌ مباحات‌.

ماده 1213 ـ مجنون دائمي مطلقا و مجنون ادواري در حال جنون‌ نمي‌تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيم خود لکن اعمال حقوقي که مجنون ادواري در حال‌افاقه‌ مي‌نمايد نافذ است مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد.

ماده 1214 ـ معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست‌ مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينکه اين اجازه قبلا داده شده باشد يا بعد از انجام عمل‌.
    معذلک تملکات بلاعوض از هر قبيل که باشد بدون اجازه هم‌ نافذ است‌.

ماده 1215 ـ هرگاه کسي مالي را به تصرف صغير غير مميز و يا مجنون ‌بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف‌ شدن آن مال نخواهدبود.

ماده 1216 ـ هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است‌.

ماده 1217 ـ اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد به عهده‌ ولي يا قيم آنان است بطوري که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است‌.

ماده 1218 ـ براي اشخاص ذيل نصب قيم مي‌شود:
    1 ـ براي صغاري که ولي خاص ندارند؛
    2 ـ براي مجانين و اشخاص غيررشيد که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند؛
    3 ـ براي مجانين و اشخاص غيررشيد که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

ماده 1219 ـ هر يک از ابوين مکلف است در مواردي که به موجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا به نماينده او اطلاع داده و از او تقاضا نمايد که اقدام‌ لازم براي نصب قيم بعمل آورد.

ماده 1220 ـ در صورت نبودن هيچيک از ابوين يا عدم اطلاع آنها انجام‌ تکليف مقرر در ماده قبل به عهده اقربايي است که با شخص محتاج‌ به قيم در يک جا زندگي مي‌نمايند.

ماده 1221 ـ اگر کسي به موجب ماده 1218 بايد براي او نصب قيم‌ شود زن يا شوهر داشته باشد زوج يا زوجه نيز مکلف به انجام ‌تکليف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.

ماده 1222 ـ در هر موردي که دادستان بنحوي از انحا به وجود شخصي که مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد بايد به دادگاه مدني خاص رجوع و اشخاصي را که براي‌ قيمومت مناسب مي‌داند به آن دادگاه معرفي کند.
    دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يک يا چند نفر را به‌ سمت قيم معين و حکم نصب او را صادر مي‌کند و نيز دادگاه مذکور مي‌تواند علاوه بر قيم يک يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد دراين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را نيز تعيين کند. اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را که معرفي شده‌اند معتمد نديد اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست‌.

ماده 1223 ـ در مورد مجانين دادستان بايد قبلا رجوع به خبره کرده‌ نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال دارد در صورت اثبات‌ جنون دادستان به دادگاه رجوع مي‌کند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غيررشيد نيز دادستان مکلف است که قبلا به وسيله مطلعين اطلاعات کافيه در باب سفاهت او بدست آورده و درصورتي که سفاهت را مسلم ديد در دادگاه مدني خاص اقامه دعوا نمايد و پس از صدور حکم عدم رشد براي نصب قيم به دادگاه رجوع‌ نمايد.

ماده 1224 ـ حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مادام که براي آنها قيم معين نشده به عهده مدعي‌العموم‌ خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعي‌العموم به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده 1225 ـ همين که حکم جنون يا عدم رشد يک نفر صادر و به‌ توسط محکمه شرع براي او قيم معين گرديد مدعي‌العموم مي‌تواند حجر آن را اعلان نمايد انتشار حجر هر کسي که نظر به وضعيت‌ دارائي او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامي است‌.

ماده 1226 ـ اسامي اشخاصي که بعد از کبر و رشد بعلت جنون يا سفه‌ محجور مي‌گردند بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور براي عموم آزاد است‌.

ماده 1227 ـ فقط کسي را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه‌ بعمل آمده باشد.

ماده 1228 ـ در خارج ايران کنسول ايران و يا جانشين وي مي‌تواندنسبت به ايرانياني که بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيم نصب‌شود و در حوزه ماموريت او ساکن يا مقيم‌اند موقتا نصب قيم کند وبايد تا 10 روز پس از نصب قيم مدارک عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستد. نصب قيم مزبور وقتي قطعي مي‌گردد که دادگاه مدني خاص تهران تصميم کنسول يا جانشين او را تنفيذ کند.

ماده 1229 ـ وظايف و اختياراتي که بموجب قوانين و نظامات مربوطه‌ در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار و مجانين و اشخاص‌ غيررشيد مقرر است در خارج ايران به عهده مامورين قنسولي‌خواهد بود.

ماده 1230 ـ اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي‌ که مامور قنسولي ماموريت خود را در مملکت آن دولت اجرامي‌کند ترتيبي برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورين مذکور مفاد آن دو ماده را تاحدي که با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.

ماده 1231 ـ اشخاص ذيل نبايد به سمت قيمومت معين شوند:
    1 ـ کساني که خود تحت ولايت يا قيمومت هستند؛
    2 ـ کساني که بعلت ارتکاب جنايت يا يکي از جنحه‌هاي ذيل‌ بموجب حکم قطعي محکوم شده باشند:
    سرقت ـ خيانت در امانت ـ کلاهبرداري ـ اختلاس ـ هتک‌ناموس ـ يا منافيات عفت ـ جنحه نسبت به اطفال ـ ورشکستگي به‌تقصير.
    3 ـ کساني که حکم ورشکستگي آنها صادر و هنوز عمل‌ ورشکستگي آنها تصفيه نشده است‌؛
    4 ـ کساني که معروف به فساد اخلاق باشند؛
    5 ـ کسي که خود يا اقربا طبقه اول او دعوائي بر محجور داشته باشد.

ماده 1232 ـ با داشتن صلاحيت براي قيمومت‌، اقرباي محجور مقدم برسايرين خواهند بود.

ماده 1233 ـ زن نمي‌تواند بدون رضايت شوهر خود، سمت قيمومت‌ را قبول کند.

ماده 1234 ـ در صورتي که محکمه بيش از يک نفر را براي قيمومت‌ تعيين کند مي‌تواند وظايف آنها را تفکيک نمايد.

ماده 1235 ـ مواظبت شخص مولي‌عليه و نمايندگي قانوني او در کليه‌ امور مربوط به اموال و حقوق مالي او با قيم است‌.

ماده 1236 ـ قيم مکلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي عليه‌صورت جامعي از کليه دارائي او تهيه کرده و يک نسخه از آن را به‌امضاي خود براي دادستاني که مولي‌عليه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارائي‌ مولي‌عليه تحقيقات لازمه بعمل آورد.

ماده 1237 ـ مدعي‌العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت ‌دارايي مولي‌عليه مبلغي را که ممکن است مخارج ساليانه مولي‌عليه ‌بالغ بر آن گردد و مبلغي را که براي اداره‌کردن دارائي مزبور ممکن‌ است لازم شود معين نمايد قيم نمي‌تواند بيش از مبالغ مزبور خرج‌ کند مگر با تصويب مدعي‌العموم‌.

ماده 1238 ـ قيمي که تقصير در حفظ مال مولي‌عليه بنمايد مسئول‌ ضرر و خساراتي است که از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده‌اگرچه نقصان يا تلف مستند به تفريط يا تعدي قيم نباشد.

ماده 1239 ـ هرگاه معلوم شود که قيم عامدا مالي را که متعلق به‌مولي‌عليه بوده جزو صورت دارائي او قيد نکرده و يا باعث شده‌است که آن مال در صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خساراتي خواهد بود که از اين حيث ممکن است به مولي‌عليه وارد شود بعلاوه در صورتي که عمل مزبور از روي سو نيت بوده قيم‌ معزول خواهد شد.

ماده 1240 ـ قيم نمي‌تواند به سمت قيمومت از طرف مولي‌عليه باخود معامله کند اعم از اينکه مال مولي‌عليه را به خود منتقل کند يامال خود را به او انتقال دهد.

ماده 1241 ـ قيم نمي‌تواند اموال غيرمنقول مولي‌عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله‌اي کند که در نتيجه آن خود، مديون مولي‌عليه‌ شود مگر با لحاظ غبطه مولي‌عليه و تصويب مدعي‌العموم‌، درصورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي‌العموم ملائت قيم ‌مي‌باشد و نيز نمي‌تواند براي مولي‌عليه بدون ضرورت و احتياج‌ قرض کند مگر با تصويب مدعي‌العموم‌.

ماده 1242 ـ قيم نمي‌تواند دعوي مربوط به مولي‌عليه را به صلح‌ خاتمه دهد مگر با تصويب مدعي‌العموم‌.

ماده 1243 ـ در صورت وجود موجبات موجه دادستان مي‌تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا کند که از قيم تضميناتي راجع به اداره ‌اموال مولي‌عليه بخواهد. تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است‌.هرگاه قيم براي تعيين نوع تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل‌ مي‌شود.

ماده 1244 ـ قيم بايد لااقل سالي يک مرتبه حساب تصدي خود را به‌ مدعي‌العموم يا نماينده او بدهد و هرگاه در ظرف يک‌ماه از تاريخ‌ مطالبه‌ مدعي‌العموم حساب ندهد به تقاضاي مدعي‌العموم‌ معزول‌ مي‌شود.

ماده 1245 ـ قيم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از کبر و رشد يارفع حجر به مولي‌عليه سابق خود بدهد. هرگاه قيمومت او قبل از رفع حجر خاتمه‌ يابد حساب زمان تصدي بايد به‌ قيم بعدي‌داده شود.

ماده 1246 ـ قيم مي‌تواند براي انجام امر قيمومت‌، مطالبه اجرت کند ميزان اجرت مزبور با رعايت کار قيم و مقدار اشتغالي که از امرقيمومت براي او حاصل مي‌شود و محلي که قيم در آن جا اقامت ‌دارد و ميزان عايدي مولي‌عليه تعيين مي‌گردد.

ماده 1247 ـ مدعي‌العموم مي‌تواند اعمال نظارت در امور مولي‌عليه را کلا يا بعضا به اشخاص موثق يا هيئت يا مؤسسه واگذار نمايد.شخص يا هيئت يا مؤسسه که براي اعمال نظارت تعيين‌شده درصورت تقصير يا خيانت‌، مسئول ضرر و خسارت وارده به‌ مولي‌عليه خواهند بود.

ماده 1248 ـ در موارد ذيل قيم معزول مي‌شود:
  1 ـ اگر معلوم شود که قيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت ‌از او سلب شود؛
  2 ـ اگر قيم مرتکب جنايت و يا مرتکب يکي از جنحه‌هاي ذيل‌شده و بموجب حکم قطعي محکوم گردد:
  سرقت ـ خيانت در امانت ـ کلاهبرداري ـ اختلاس ـ هتک‌ناموس ـ منافيات عفت ـ جنحه نسبت به اطفال ـ ورشکستگي به‌تقصير يا تقلب‌؛
  3 ـ اگر قيم به علتي غير از علل فوق محکوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي مولي‌عليه را اداره کند؛
  4 ـ اگر قيم ورشکسته اعلان شود؛
  5 ـ اگر عدم‌لياقت يا توانايي قيم‌ در اداره ‌اموال مولي‌عليه معلوم‌شود؛
  6 ـ در مورد مواد 1239، 1243، 1244 با تقاضاي ‌مدعي‌العموم‌.

ماده 1249 ـ اگر قيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل مي‌شود.

ماده 1250 ـ هرگاه قيم در امور مربوطه به اموال مولي‌عليه يا جنحه ياجنايت نسبت به شخص او مورد تعقيب مدعي‌العموم واقع شود محکمه به تقاضاي مدعي‌العموم موقتا قيم ديگري براي اداره اموال‌ مولي‌عليه معين خواهد کرد.

ماده 1251 ـ هرگاه زن بي‌شوهري ولو مادر مولي‌عليه که به سمت ‌قيمومت معين شده است اختيار شوهر کند بايد مراتب را در ظرف ‌يک ‌ماه از تاريخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود يا نماينده ‌او اطلاع دهد. در اين صورت دادستان يا نماينده او مي‌تواند بارعايت وضعيت جديد آن زن‌، تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم‌ناظر کند.

ماده 1252 ـ در مورد ماده قبل اگر قيم ازدواج خود را در مدت مقرر به‌ مدعي‌العموم يا نماينده او اطلاع ندهد مدعي‌العموم مي‌تواند تقاضاي عزل او را بکند.

ماده 1253 ـ پس از زوال سببي که موجب تعيين قيم شده‌، قيمومت ‌مرتفع مي‌شود.

ماده 1254 ـ خروج از قيمومت را ممکن است خود مولي‌عليه يا هرشخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد، تقاضانامه ممکن است مستقيما يا توسط دادستان حوزه‌اي که مولي‌عليه در آن جا سکونت دارد يا نماينده او به دادگاه مدني خاص همان حوزه داده شود.

ماده 1255 ـ در مورد ماده قبل مدعي‌العموم يا نماينده  او مکلف است ‌قبلا نسبت به رفع علت‌، تحقيقات لازمه به عمل آورده مطابق نتيجه ‌حاصله از تحقيقات‌، در محکمه اظهار عقيده نمايد. در مورد کساني ‌که حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان مي‌شود رفع حجر نيز بايد اعلان گردد.

ماده 1256 ـ رفع حجر هر محجور بايد در دفتر مذکور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قيد شود.

جلد سوم‌: در ادله اثبات دعوی

ماده 1257 ـ هر کس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات کند و مدعي‌عليه هرگاه در مقام دفاع‌، مدعي امري شود که محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است‌.

ماده 1258 ـ دلائل اثبات دعوي از قرار ذيل است‌:
    1 ـ اقرار،
    2 ـ اسناد کتبي‌،
    3 ـ شهادت‌،
    4 ـ امارات‌،
    5 ـ قسم‌.

 

کتاب اول - در اقرار

باب اول‌: در شرايط اقرار

ماده 1259 ـ اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود.

ماده 1260 ـ اقرار واقع مي‌شود به هر لفظي که دلالت بر آن نمايد.

ماده 1261 ـ اشاره شخص لال که صريحا حاکي از اقرار باشد صحيح‌است‌.

ماده 1262 ـ اقرارکننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراين‌اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مکره موثرنيست‌.

ماده 1263 ـ اقرار سفيه در امورمالي موثر نيست‌.

ماده 1264 ـ اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر ديان‌نافذ نيست‌.

ماده 1265 ـ اقرار مدعي افلاس و ورشکستگي در امور راجعه به اموال‌خود به ملاحظه حفظ حقوق ديگران منشا اثر نمي‌شود، تا افلاس‌يا عدم افلاس او معين گردد.

ماده 1266 ـ در مقرله اهليت شرط نيست ليکن برحسب قانون بايدبتواند داراي آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.

ماده 1267 ـ اقرار به نفع متوفي درباره ورثه او موثر خواهد بود.

ماده 1268 ـ اقرار معلق موثر نيست‌.

ماده 1269 ـ اقرار به امري که عقلا يا عادتا ممکن نباشد و يا برحسب‌قانون صحيح نيست اثري ندارد.

ماده 1270 ـ اقرار براي حمل در صورتي موثر است که زنده متولد شود.

ماده 1271 ـ مقرله اگر بکلي مجهول باشد اقرار اثري ندارد و اگرفي‌الجمله معلوم‌باشد مثل اقرار براي يکي‌از دو نفر معين‌، صحيح‌است‌.

ماده 1272 ـ در صحت اقرار، تصديق مقرله شرط نيست ليکن اگر مفاد اقرار را تکذيب کند اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت‌.

ماده 1273 ـ اقرار به نسب در صورتي صحيح است که اولا تحقق نسب‌برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانيا کسي که به نسب او اقرارشده تصديق کند مگر در مورد صغيري که اقرار بر فرزندي او شده به‌شرط آنکه منازعي در بين نباشد.

ماده 1274 ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرارنيست‌.

باب دوم‌: در آثار اقرار

ماده 1275 ـ هرکس اقرار به حقي براي غير کند ملزم به اقرار خودخواهد بود.

ماده 1276 ـ اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهدداشت‌.

ماده 1277 ـ انکار بعد از اقرار مسموع نيست ليکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده‌، شنيده مي‌شود و همچنين ‌است در صورتي‌که براي اقرار خود عذري ذکر کند که قابل قبول ‌باشد: مثل اينکه بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله‌ بوده که وصول نشده ليکن دعاوي مذکوره مادامي که اثبات نشده‌مضر به اقرار نيست‌.

ماده 1278 ـ اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام اونافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي که قانون آن راملزم قرار داده باشد.

ماده 1279 ـ اقرار شفاهي واقع در خارج از محکمه را در صورتي‌مي‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوي به شهادت شهودقابل اثبات باشد و يا ادله و قرائني بر وقوع اقرار موجود باشد.

ماده 1280 ـ اقرار کتبي در حکم اقرار شفاهي است‌.

ماده 1281 ـ قيد دين در دفتر تجارت به منزله اقرار کتبي است‌.

ماده 1282 ـ اگر موضوع اقرار در محکمه مقيد به قيد يا وصفي باشد مقرله نمي‌تواند آن را تجزيه کرده از قسمتي از آن که به نفع او است‌بر ضرر مقر استفاده نمايد و از جزء  ديگر آن صرف‌نظر کند.

ماده 1283 ـ اگر اقرار داراي دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامي بايکديگر داشته باشند (مثل اينکه مدعي‌عليه اقرار به اخذ وجه ازمدعي نموده و مدعي رد شود) مطابق ماده 1334 اقدام خواهد شد.

کتاب دوم‌: در اسناد

ماده 1284 ـ سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع‌قابل استناد باشد.

ماده 1285 ـ شهادتنامه سند محسوب نمي‌شود و فقط اعتبار شهادت راخواهد داشت‌.

ماده 1286 ـ سند بر دو نوع است‌: رسمي و عادي‌.

ماده 1287 ـ اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنهابرطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است‌.

ماده 1288 ـ مفاد سند در صورتي معتبر است که مخالف قوانين نباشد.

ماده 1289 ـ غير از اسناد مذکوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است‌.

ماده 1290 ـ اسنادرسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبراست و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است که قانون‌تصريح کرده باشد.

ماده 1291 ـ اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته‌،درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است‌:
    1 ـ اگر طرفي که سند بر عليه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌اليه تصديق نمايد؛
    2 ـ هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفي که آن راتکذيب يا ترديد کرده في‌الواقع امضا يا مهر کرده است‌.

ماده 1292 ـ در مقابل اسنادرسمي يا اسنادي که اعتبار سند رسمي را دارد انکار و ترديد مسموع نيست و طرف مي‌تواند ادعاي جعليت به‌اسناد مزبور کند يا ثابت نمايد که اسناد مزبور به جهتي از جهات ‌قانوني از اعتبار افتاده است‌.

ماده 1293 ـ هرگاه سند به وسيله يکي از مامورين رسمي تنظيم اسناد،تهيه شده ليکن مامور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يارعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نکرده باشد سندمزبور در صورتي که داراي امضا يا مهر طرف باشد، عادي است‌.

ماده 1294 ـ عدم رعايت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق‌مي‌گيرد سند را از رسميت خارج نمي‌کند.

ماده 1295 ـ محاکم ايران به اسناد تنظيم شده در کشورهاي خارجه‌ همان اعتباري را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانين کشوري که در آن جا تنظيم شده دارا مي‌باشد مشروط بر اينکه‌:
    اولا ـ اسناد مزبوره به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد؛
    ثانيا ـ مفاد آنها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد؛
    ثالثا ـ کشوري که اسناد در آنجا تنظيم شده‌، بموجب قوانين خود يا عهود، اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد؛
    رابعا ـ نماينده سياسي يا قنسولي ايران در کشوري که سند در آن‌جا تنظيم شده يا نماينده سياسي و قنسولي کشور مزبور در ايران‌تصديق کرده باشد که سند موافق قوانين محل‌، تنظيم يافته است‌.

ماده 1296 ـ هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل‌تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران‌تصديق شده باشد قبول‌شدن سند در محاکم ايران متوقف بر اين‌است که وزارت امورخارجه و يا در خارج تهران حکام ايالات و ولايات‌، امضاي نماينده خارجه را تصديق کرده باشند.

ماده 1297 ـ دفاتر تجارتي در موارد دعواي تاجري بر تاجر ديگر درصورتي که دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده‌باشد دليل محسوب مي‌شود مشروط بر اينکه دفاتر مزبوره مطابق‌قانون تجارت تنظيم شده باشد.

ماده 1298 ـ دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممکن‌است جزءق قرائن و امارات قبول شود ليکن اگر کسي به دفتر تاجراستناد کرد نمي‌تواند تفکيک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول وآنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بي‌اعتباري آنچه را که برضرر اوست ثابت کند.

ماده 1299 ـ دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب‌نمي‌شود:
    1 ـ در صورتي که مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل‌کرده‌اند يا دفتر تراشيدگي دارد؛
    2 ـ وقتي که در دفتر بي‌ترتيبي و اغتشاشي کشف شود که بر نفع‌صاحب دفتر باشد؛
    3 ـ وقتي که بي‌اعتباري دفتر، سابقا به جهتي از جهات درمحکمه مدلل شده باشد.

ماده 1300 ـ در مواردي که دفاتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست‌بر ضرر او سنديت دارد.

ماده 1301 ـ امضايي که در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاءکننده دليل است‌.

ماده 1302 ـ هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندي که در دست‌ابرازکننده بوده مندرجاتي باشد که حکايت از بي‌اعتباري يا از اعتبارافتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره‌، معتبرمحسوب است اگرچه تاريخ و امضا نداشته و يا به وسيله خط ‌کشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد.

ماده 1303 ـ در صورتي که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل‌ ممضي به امضاءق طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول کند و يا آن‌که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است‌.

ماده 1304 ـ هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته‌ عليحده شده باشد آن تعهدنامه بر عليه امضاکننده دليل است درصورتي که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد يا معامله مربوط ‌است‌.

ماده 1305 ـ در اسناد رسمي‌، تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه‌اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي که‌شرکت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و کسي که به نفع او وصيت‌شده معتبر است‌.

کتاب سوم - در شهادت

باب اول‌: در موارد شهادت‌

مواد 1306، 1307، 1308 - حذف شده‌اند.  

ماده 1309 ـ در مقابل سند رسمي يا سندي که اعتبار آن در محکمه‌محرز شده‌، دعوي که مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به‌شهادت اثبات نمي‌گردد.

مواد 1310 و 1311 - حذف شده‌اند.

ماده 1312 ـ احکام مذکور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود:
    1 ـ در مواردي که اقامه شاهد براي تقويت يا تکميل دليل باشدمثل اينکه دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ‌مجهول باشد و شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد،
    2 ـ در مواردي که به واسطه حادثه‌اي گرفتن سند ممکن نيست ازقبيل حريق و سيل و زلزله و غرق کشتي که کسي مال خود را به‌ ديگري ‌سپرده ‌و تحصيل ‌سند براي ‌صاحب‌مال‌ در آن‌ موقع‌ ممکن نيست‌،
    3 ـ نسبت به کليه تعهداتي که عادتا تحصيل سند معمول‌ نمي‌باشد مثل اموالي که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها وکاروانسراها و نمايشگاه‌ها مي‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطبا و قابله همچنين انجام تعهداتي که براي آن عادتا تحصيل سند معمول‌ نيست مثل کارهايي که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگرچه اصل‌تعهد به موجب سند باشد،
    4 ـ در صورتي که سند به واسطه حوادث غيرمنتظره مفقود ياتلف شده باشد،
    5 ـ در موارد ضمان قهري و امور ديگري که داخل در عقود وايقاعات نباشد.

ماده 1313 ـ در شاهد، بلوغ‌، عقل‌، عدالت‌، ايمان و طهارت مولد شرط ‌است‌.
تبصره 1 ـ عدالت شاهد بايد با يکي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.
تبصره 2 ـ شهادت کسي که نفع شخصي به صورت عين يا منفعت ياحق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت کساني که تکدي را شغل‌خود قرار دهند پذيرفته نمي‌شود.
ماده 1313 مکرر  - حذف گرديد.

ماده 1314 ـ شهادت اطفالي را که به سن پانزده سال تمام نرسيده‌اند فقط ممکن است براي مزيد اطلاع استماع نمود مگر در مواردي که‌قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.

باب دوم‌: در شرايط شهادت‌

ماده 1315 ـ شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه بطور شک وترديد.

ماده 1316 ـ شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ‌،مخالف و در معني موافق يا کمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.

ماده 1317 ـ شهادت شهود بايد مفادا متحد باشد، بنابراين اگر شهود به ‌اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتي که از مفاد اظهارات آنها قدر متيقني به دست آيد.

ماده 1318 ـ اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف درموضوع شهادت نباشد اشکالي ندارد.
ماده 1319 ـ در صورتي که شاهد از شهادت خود رجوع کند يا معلوم‌شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتيب اثر داده‌نمي‌شود.

ماده 1320 ـ شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است که شاهداصل‌، وفات يافته يا به واسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر وحبس و غيره نتواند حاضر شود.

کتاب چهارم‌: در امارات‌

ماده 1321 ـ اماره عبارت از اوضاع و احوالي است که به حکم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي‌شود.

ماده 1322 ـ امارات قانوني اماراتي است که قانون آن را دليل بر امري‌قرار داده‌: مثل امارات مذکور در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و110 ـ 1158 و 1159 و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين‌ديگر.

ماده 1323 ـ امارات قانوني در کليه دعاوي (اگرچه از دعاوي باشد که به‌شهادت شهود قابل اثبات نيست‌) معتبر است مگر آنکه دليل‌برخلاف آن موجود باشد.

ماده 1324 ـ اماراتي که به نظر قاضي واگذار شده عبارت است ازاوضاع و احوالي درخصوص مورد و در صورتي قابل استناد است که‌دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تکميل کند.

ماده 1325 ـ در دعاوي که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعي‌مي‌تواند حکم به دعوي خود را که مورد انکار مدعي‌عليه است‌منوط به قسم او نمايد.

ماده 1326 ـ در موارد ماده فوق مدعي‌عليه نيز مي‌تواند در صورتي که‌مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حکم به دعوي را منوط به‌قسم مدعي کند.

ماده 1327 ـ مدعي يا مدعي‌عليه در مورد دو ماده قبل در صورتي‌مي‌تواند تقاضاي قسم از طرف ديگر نمايد که عمل يا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نمي‌توان قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه کرد مگرنسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامي که به ولايت ياوصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در کليه مواردي که‌امر، منتسب به يک طرف باشد.

ماده 1328 ـ کسي که قسم متوجه او شده است در صورتي که بطلان‌دعوي طرف را اثبات نکند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف‌ديگر رد کند و اگر، نه قسم ياد کند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايدبا سوگند مدعي به حکم حاکم‌، مدعي‌عليه نسبت به ادعايي که‌تقاضاي قسم براي آن شده ا ست محکوم مي‌گردد.

ماده 1328 مکرر ـ دادگاه مي‌تواند نظر به اهميت موضوع دعوي وشخصيت طرفين و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را به نحو ديگري تغليظ‌ نمايد.
تبصره ـ چنانچه کسي که قسم به او متوجه شده تغليط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمي‌شود.

ماده 1329 ـ قسم به کسي متوجه‌ مي‌گردد که‌ اگر اقرار کند اقرارش‌ نافذباشد.

ماده 1330 ـ تقاضاي قسم قابل توکيل است و وکيل در دعوي مي‌تواندطرف را قسم دهد ليکن قسم يادکردن قابل توکيل نيست و وکيل‌نمي‌تواند به جاي موکل قسم ياد کند.

ماده 1331 ـ قسم‌، قاطع دعوا است و هيچ‌گونه اظهاري که منافي با قسم‌باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.

ماده 1332 ـ قسم فقط نسبت به اشخاصي که طرف دعوي بوده‌اند و قائم مقام آنها، موثر است‌.

ماده 1333 ـ در دعواي بر متوفي در صورتي که اصل حق ثابت شده وبقاي آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم مي‌تواند از مدعي بخواهد که‌بر بقاي حق خود قسم ياد کند. در اين مورد کسي که از او مطالبه قسم‌شده است نمي‌تواند قسم را به مدعي عليه رد کند.
    حکم اين ماده در موردي که مدرک دعوا سندرسمي است جاري ‌نخواهد بود.

ماده 1334 ـ در مورد ماده 1283 کسي که اقرار کرده است مي‌تواندنسبت به آنچه که مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم‌کند. مگر اينکه مدرک دعواي مدعي‌، سند رسمي يا سندي باشد که‌اعتبار آن در محکمه محرز شده است‌.

ماده 1335 ـ توسل به قسم وقتي ممکن است که دعواي مدني نزدحاکم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات‌، ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعي مي‌تواند حکم به‌دعواي خود را که مورد انکار مدعي‌ عليه است‌، منوط به ‌قسم‌اونمايد.