---

چاپ شده در روزنامه شماره 18809 مورخ 5/7/1388

---

تاريخ: 15/6/1388         
شماره دادنامه: 488         
کلاسه پرونده: 87/516
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حسن ميرزاطلوعي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي.
          
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎هاي ثبتي مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد، اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد که در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمي به استناد همين بخشنامه با تنظيم اقرارنامه ثبتي به طور غيرشرعي مهريه‎ها را افزايش مي‎دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‎ها و ارزشهاي آن را فراهم مي‎سازد. با عنايت به اينکه مهريه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانين شرع مقدس اسلام، هرگونه افزايش در ميزان مهريه مستلزم فسخ نکاح و جاري شدن مجدد صيغه عقد دائم و تحقق ايجاب و قبول طرفين مي‎باشد، بخشنامه مذکور مغاير موازين شرعي است. لذا به علت اين مغايرت تقاضاي ابطال آن را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 129703/87 مورخ 19/12/1387 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 116301/87 مورخ 30/11/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‎اند، با عنايت به مفاد نامه مذکور و همچنين قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‎هاي ثبتي تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار مي‎دارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد که در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت مي‎رسد...» و مستنداً به ماده 190 قانون مدني قصد طرفين و رضايت آنها جهت کاهش و يا افزايش مهريه شرط اقدام نمايند. در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نيز چنين آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي، ماهيتاً براساس اصل آزادي اراده انسانها و قاعده « الناس مسلطون علي اموالهم» با در نظر گرفتن اينکه مهريه در عقد دائم از ارکان عقد نيست و همچنين با رعايت شرايط ماده 190 قانون مدني تنظيم يافته است و نه درجهت حکم به افزايش مهريه پس از تنظيم عقد کما اينکه زوجين با استفاده از همين اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش ميزان مهريه ما في‌القباله في‎مابين خود پس از عقد نيز اقدام مي‎نمايند و منع و جلوگيري از اعمال چنين حقوق مسلمي، مـغاير با مباني محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که اين حقوق را مي‎توان به نحو بيع يا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي با قوانين و مقررات موضوعه مغايرت ندارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي، طي نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته‎اند، مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.


          
به شرح نظريه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهاي محترم شوراي نگهبان « مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎هاي ثبتي که نتيجتاً مبين امکان افزايش مهـريه به شرط تنظيم سند رسـمي است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران و ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.
                                              
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور