---

چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 18421 مورخ 7/3/1387

---

ماده1ـ به دولت اجازه داده مي‌شود براي مطالعه، تبيين، تنظيم و اعمال انواع حمايت از صنايع دريايي، (ساخت، توليد، تعمير و نگهداري انواع مختلف تجهيزات شناورهاي سطحي، زيرسطحي، اثر سطحي و صنايع فراساحلي)، رفع مشكلات و عوامل بازدارنده با رعايت ملاحظات زيست محيطي، به شرحي كه در اساسنامه خواهدآمد صندوق توسعه صنايع دريايي كه از اين پس به اختصار « صندوق» ناميده مي‌شود را به صورت شركت با سرمايه اوليه چهارصد ميليارد (400،000،000،000) ريال تأسيس نمايد.
تبصره1ـ اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
تبصره2ـ آئين‌نامه‌هاي اداري و مالي و معاملاتي صندوق و اصلاحات بعدي آنها به تصويب مجمع عمومي صندوق مي‌رسد و شمول قوانين و مقررات عمومي براي صندوق مستلزم ذكر نام مي‌باشد. اعضاء مجمع عمومي شامل وزراء صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي، راه و ترابري، بازرگاني، نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، جهاد كشاورزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌باشد، رياست مجمع عمومي بر عهده وزير صنايع و معادن خواهدبود.
تبصره3ـ منابع صندوق عبارت است از:
1ـ سرمايه اوليه.
2ـ درآمد حاصل از فعاليت صندوق.
3ـ معادل پنج درصد (5%) عملكرد فروش سالانه شركتهاي سازنده شناور و تجهيزات صنايع دريايي (به استثناء صنايع نظامي) كه از محل اعتبارات عمومي به مدت ده سال در بودجه‌هاي سنواتي سال بعد دولت پيش‌بيني و به صندوق پرداخت مي‌‌شود.
4ـ ده درصد (10%) هزينه حمل مايعات نفتي و گازي وارداتي و صادراتي كه توسط ناوگان غيرايراني حمل مي‌شود به حساب صندوق واريز مي‌گردد.
تبصره4ـ انجام هرگونه عمليات بانكداري كه منجر به كسب درآمد شود براي صندوق ممنوع است.
تبصره5 ـ صندوق مجاز است در جهت تشويق استفاده بيشتر از امكانات ساخت داخل و ايجاد شرايط مناسب در اجراء ماده (34) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور رقابت سازندگان داخلي شناور با رقباي خارجي آنها تا سقف بيست درصد (20%) قيمت بين‌المللي شناور مورد مناقصه يا سفارش را به عنوان تعرفه ترجيحي به سازنده داخلي برنده مناقصه بين‌المللي منوط به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي داخلي پرداخت نمايد. مبالغ پرداخت شده از اين بابت جزو هزينه‌هاي قابل قبول صندوق مي‌باشد.
تبصره6 ـ در ايجاد و اداره صندوق بايد از كارمندان فعلي دولت استفاده شود و از استخدام كارمندان جديد خودداري شود.
       
ماده2ـ شناورهايي كه با استانداردهاي ملي يا جهاني در داخل كشور ساخته مي‌شوند و داراي مالك ايراني هستند و در ايران به ثبت رسيده باشند از تسهيلات بلاعوض معادل ماليات بردرآمد پرداختي سالانه شناور مزبور برخوردار خواهندبود. دولت مكلف است تسهيلات اعطائي موردنظر را در قالب وجوه اداره شده در بودجه سنواتي دولت پيش‌بيني و پرداخت نمايد.
       
ماده3ـ دولت مكلف است از محل وجوه اداره شده و به صورت تسهيلات بلاعوض، به شناورهاي تحت پرچم جمهوري اسلامي ايران كه داراي گواهينامه معتبر از مؤسسات طبقه‌بندي پذيرفته شده توسط سازمان بنادر و كشتيراني مي‌باشند و توسط كشتي‌سازهاي داخلي تعمير دوره‌اي مي‌شوند، معادل ماليات بردرآمد پرداختي همان سال را به عنوان يارانه به آنها پرداخت نمايد.
       
ماده4ـ شناورهاي ايراني و غيرايراني جهت انجام هرنوع تعميرات از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض بندري جهت ورود به تعميرگاههاي داخلي معاف مي‌باشند.
       
ماده5 ـ خريد و ورود مواد،قطعات و تجهيزات لازم كه امكان توليد آن در داخل كشور نيست براي ساخت و تعمير كشتي در داخل كشور توسط شركتهاي داخلي سازنده شناور و سازندگان تجهيزات صنايع دريايي بدون ثبت سفارش و گشايش اعتبار اسنادي با مسؤوليت و اظهار شركت متقاضي ساخت و تعمير مجاز و ترخيص اقلام مذكور نيز با ارائه فاكتور فروشنده مجاز خواهدبود.
       
ماده6 ـ براي اشتغال كارشناسان خارجي كه مدت اقامت آنها كمتر از دو ماه باشد با درخواست مديران شركتهاي موضوع اين قانون كه فهرست آنها از سوي وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط حسب مورد ارائه مي‌شود نياز به دريافت پروانه اشتغال اتباع بيگانه نمي‌باشد.
       
ماده7ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند، در لوايح بودجه سنواتي منابع ارزي موردنياز را تا سقف يك ميليارد (1،000،000،000) دلار سالانه از محل حساب ذخيره ارزي و ساير منابع براي خريداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلي و متقاضيان تعمير شناور در داخل كشور تسهيلاتي با شرايط زير اختصاص دهند:
الف ـ گشايش اعتبار يا صدور مجوز گشايش اعتبار توسط بانكهاي تجاري حسب درخواست خريداران شناور و تجهيزات دريايي و متقاضيان تعمير شناور در داخل كشور به نفع شركتهاي داخلي به صورت قابل تقسيم، قابل انتقال و يا اتكائي.
ب ـ مدت بازپرداخت تسهيلات مالي براي ساخت شناور دوازده سال و براي شناورهاي حمل گاز طبيعي مايع (LNG) هجده سال و براي متقاضيان تعميرات سه سال.
ج ـ پذيرش شناور در حال ساخت و بهره‌برداري و يا تعمير و بهره‌برداري به عنوان وثيقه قابل قبول توسط بانك عامل.
د ـ پيش‌پرداخت ده درصد (10%) مبلغ وام.
       
ماده8 ـ شركتهاي صادركننده گاز مايع جهت ايجاد اشتغال و به‌كارگيري حداكثر توان ناوگان حمل و نقل گاز مايع و همچنين ساخت شناورهاي مربوطه موظفند فروش حداقل سي‌درصد (30%) گاز را به صورت تحويل در محل (CIF) در قراردادهاي فروش خود منظور نمايند.
       
ماده9ـ نظر به گستردگي صنايع و امور مختلف دريايي كشور در وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مختلف و به منظور تمركز سياستگذاري و ايجاد هماهنگي لازم در جهت بهره‌گيري كامل از ظرفيتهاي كشور در اين بخش، شوراي عالي صنايع دريايي كشور به رياست رئيس جمهور (و در غياب وي معاون اول رئيس جمهور) و عضويت وزراء صنايع و معادن به عنوان دبير شورا، نفت، امور اقتصادي و دارايي، راه و ترابري، بازرگاني، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، جهاد كشاورزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور تشكيل مي‌شود.
تصميمات شوراي عالي صنايع دريايي كشور پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجراء خواهدبود.
       
ماده10ـ كليه حمايتهاي مندرج در اين قانون از زمان تصويب به مدت ده سال پايدار خواهدشد.
       
ماده11ـ دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون آئين‌نامه اجرائي آن را با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تصويب نمايد.
       
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/2/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل