---

نمایه :
خلاصه جریان
نظریه دادستان کل
رای وحدت رویه

---

خلاصه جریان -
«شعبه اول ديوان عالي كشور به شرح پرونده 15-2802 در تاريخ 9/3/1339 در مورد طلبي كه داراي وثيقه بوده و دادگاه استان خسارت تأخير تأديه طلبكار را (مادام كه قروض و مطالبات ورشكسته طبق مقررات قانون تصفيه نشده و بازرگان مزبور در مقام اعاده حيثيت برنيامده) براي زمان ورشكستگي قابل مطالبه ندانسته با نقض رأي دادگاه استان چنين رأي داده است:

حكم فرجام خواسته در مورد فرجام‌خواهي اصلي بانك ملي ايران مبني بر ذي‌حق بودن در مطالبه كارمزد و زيان ديركرد از تاريخ ورشكستگي شركت سهامي ريسندگي و بافندگي اصفهان مربوط به وامي كه طبق سند رسمي شماره 38120 مورخ 11/12/1333 دفتر شماره 19 اصفهان از بانك مزبور گرفته است او مستند آن حكم ماده (421) قانون تجارت و ماده (32) قانون تصفيه امور ورشكستگي مي‌باشد صحيح به نظر نمي‌رسد زيرا طلب بانك از شركت مزبور طبق سند رسمي مذكور وثيقه داشته و ربط و شمول وثيقه به متفرعات اصل دين از قبيل زيان ديركرد و كارمزد و غيره در آن سند تصريح گرديده است و اين امر علي‌الاصول با توجه به ماده (34) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك و تبصره‌هاي آن ماده و ماده (34) مكرر آن قانون و دو تبصره آن از اين حيث كه در حدود مواد و تبصره‌هاي مذكور در مورد معامله با حق استرداد مورد انتقال به فروش مي‌رسد و از اين طريق اصل وجه معامله و وجوهي هم بابت متفرعات از ق بيل زيان ديركرد و غيره به انتقال گيرنده داده خواهد شد و معامله با حق استرداد معناً در حكم رهن است اشكالي نداشته است و طبق سند رسمي فوق‌الذكر شركت سهامي ريسندگي و بافندگي اصفهان اعيان مذكوره در آن سند را وثيقه اصل دين خود و متفرعات آن قرار داده است و مفاد سند مذكور با توجه به ماده (10) قانون مدني در هر حال درباره شركت نامبرده كه اداره تصفيه امور ورشكستگي قائم مقام آن گرديده نافذ است و مخالف قانون تلقي نمي‌گردد بنابراين طلب بانك ملي ايران نسبت به اصل و خسارات ديركرد و كارمزد كلاً طلب ممتازه شناخته مي‌گردد شود و براي وصول چنين طلبي حق و رجحان دارد و اين امر با بستانكاري بستانكاران اساساً اصطكاك و تعارض ندارد و مواد (421) قانون تجارت و ماده (32) قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب سال 1318 استنادي دادگاه منافي و متعارض با اين طلب نخواهد بود چه عين مرهونه قبلاً متعلق حق بانك ملي ايران نسبت به اصل وام و كارمزد و خسارت ديركرد گرديده است بنا به مراتب حكم مورد فرجام با توجه به ماده (559) آيين دادرسي مدني نقض مي‌شود».

شعبه سوم ديوان عالي كشور در پرونده 8/3754 در تاريخ 15/11/1343 با استواري رأي دادگاه استان مبني بر تأييد رأي دادگاه شهرستان رويه مخالف با شعبه اول اتخاذ كرده كه رأي دادگاه شهرستان به شرح زير است:

(وكيل اداره تصفيه توضيح داده ملاك تشخيص اداره تصفيه قانون تجارت است بنابراين كسر نمودن از طلب كسي و پرداخت اضافه به سهم غرمايي ديگري نفعي براي تصفيه ندارد اما به موجب قانون تجارت اداره تصفيه از تاريخ توقف آقاي ممتاز از پرداخت خسارات تأخير تأديه براي هر نوع طلبكار معذور است.

نظر به مراتب بالا اداره تصفيه از بانك كشاورزي سؤال نموده طلب بانك از آقاي حاج احمد ممتاز تا تاريخ 10/3/1339 كه تاريخ اعلام توقف مي‌باشد چه قدر بوده بانك كشاورزي ضمن پاسخ رونوشت مصدقي از دفاتر بانك را كه مربوط به حساب آقاي ممتاز بوده ارسال و در صورت ارسالي مذكور بدهي آقا حاج احمد ممتاز از بابت اصل و فرع تا تاريخ 20/3/1339 كه تاريخ توقف بوده جمعاً 5/64884 ريال اعلام داشته بنابراين تاريخ 10/3/39 بدهي آقاي حاج احمد ممتاز به بانك كشاورزي مبلغ فوق بوده است و اينك بانك مدعي شده طلب بانك داراي وثيقه بوده و بايد تا تاريخ پرداخت طلب بانك 12% مبلغ احتساب و پرداخت شود صحيح نيست زيرا همان‌طور كه وكيل اداره تصفيه توضيح داده به مجرد صدور حكم ورشكستگي طبق قانون تجارت تاجر ورشكسته هيچ‌گونه حق دخالت در امور تجاري و امول و پرداخت بدهي و دريافت طلب خود ندارد پس وقتي كه تاجر متوقف از تاريخ توقف قدرت دخالت در امور خود نداشته و نيز قانوناً حق پرداخت دين خود را نداشته باشد چگونه ربح طلبكار تا تصفيه حساب وسيله اداره تصفيه جريان خواهد داشت و نيز طبق همان قانون به محض صدور حكم ورشكستگي قروض مؤجل تبديل به حال مي‌شود و منظور قانونگذار از مواد مذكور و ساير مواد قانون تجارت حفظ اموال و دارايي موجود ورشكسته اعلام توقف به تمام امور جاري از قبيل تجارت خريد و فروش و دخالت تاجر در اموال و همچنين توقف طلب طلبكاران تا تصفيه حساب به وسيله اداره تصفيه مي‌باشد و فلسفه حكم توقف نيز اين نخواهد بود كه ربح طلب طلبكاران نيز از تاريخ اعلام توقف تاجر قطع شود و اگر طلبكاران كه در مقابل طلب وثيقه داشته‌اند و طلب آنان به موجب قانون طلب ممتاز دانسته گرديده مقصود اين بوده كه طلب وثيقه‌دار تا تاريخ توقف تماماً پرداخت گردد و در صورتي كه براي طلبكاري كه وثيقه ندارد ممكن مي‌باشد تمام طلب وصول شود امتياز طلبي كه وثيقه دارد از لحاظ فوق است و استناد بانك كشاورزي به مواد (40 و 73) قانون ثبت در اين مورد صحيح نيست زيرا قانون ورشكستگي و مقررات آن قانون خاص بوده و مقررات ثبت در آن مؤثر نخواهد بود بنا به مراتب طلبكاران ورشكسته اعم از اينكه وثيقه داشته باشند يا نه حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف را ندارند و چون تاريخ توقف آقاي احمد ممتاز 10/3/1339 بوده طبق حسابي كه خود بانك كشاورزي نسبت به طلب خود تا تاريخ 10/3/39 ارسال داشته اصلاً و ربحاً مبلغ 50/464884 ريال م ي‌باشد و اداره تصفيه نيز اين مبلغ را كلاً به لحاظ داشتن وثيقه قبول نموده صحيح است و ايراد و اعتراض بانك كشاورزي بنا به توضيح بالا نسبت به مطالبات خسارت تأخير تأديه بعد از توقف ورشكسته (بدهكار) نسبت به مازاد طلب فوق مجوز قانوني نداشته است فلذا حكم به رد دعوي اداره بانك كشاورزي را صادر و اعلام مي‌دارد.

نظریه دادستان کل -
براي روشن ساختن نظريه دادسراي ديوان عالي كشور در مورد موضوع مختلف فيه بين شعبه اول و سوم ديوان مزبور بحث در مسائل زير ضرورت دارد.

1- ورشكستگي عبارت از چيست؟ ورشكستگي مترادف با سلب قدرت پرداخت مي‌باشد قانون تجارت در ماده (412) چنين تصريح مي‌كند:

«ورشكستي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه برعهده او است حاصل مي‌شود».

به عبارت ديگر به محض اينكه تاجر قادر به پرداخت ديوني كه برعهده او است نباشد ورشكسته است و لزومي به رسيدگي به بدهي‌ها و اثبات اينكه مجموع بدهي‌هاي او از مجموع دارايي‌هايش بيش‌تر است نمي‌باشد البته ممكن مي‌باشد تاجري كه در نتيجه توقف از تأديه وجوه ورشكسته اعلام شده است پس از بررسي وضع او معلوم شود كه دارايي‌هاي او كفاف پرداخت بدهي‌هاي او را نمي‌نمايد ولي ورشكستگي ملازمه بر فزوني ديوان بر دارايي ندارد.

براي تأييد نظريه فوق رأي شعبه 3 ديوان عالي كشور را كه در تاريخ 2/3/1319 تحت شماره 685 صادر گرديده ذيلاً درج مي‌نمايم.

«مراد از وقفه در امور تجارتي عجز تاجر يا شركت تجارتي است از تأديه ديون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر يا شركت تجارتي سرمايه او كم‌تر از ديون او باشد ولي بتواند به وسيله اعتباري كه دارد تعهدات تجارتي خود را ايفا نمايد چنين تاجر يا شركت تجارتي متوقف نشاخته نمي‌شود».

چون قانون تجارت ايران مقتبس از قانون تجارت فرانسه است و عبارات مواد قانون تجارت فرانسه غالباً عيناً به زبان فارسي ترجمه شده و قانون تجارت ما را به وجود آورده مي‌باشد لازم است عقيده علماي حقوق فرانسه را درباره ورشكستگي متذكر شوم.

در صفحه يازده رپرتوار دالز كه تنظيم كنندگان آن عده‌اي از مشاهير حقوقدانان فرانسه از جمله Ripert هستند شرايط ورشكستگي را دو چيز قرار داده‌اند اول سلب قدرت پرداخت، دوم تاجر بودن بنابراين اگر تاجري كه در پرداخت ديوان او توقف حاصل شود دارايي‌هاي او به مراتب بيش از ديون او باشد مع‌ذلك چنين شخصي ورشكسته محسوب مي‌شود:

Deux Conditions de Fond Doivent etre Reunies Pour Que, Soit la Failite Soit le Reglement Judiciaire Puisse etre Prononce.

1. La Qualite de Commercant du deabiteur.

2. La Cessation de ses Paiements Pendant le temps ou il etait commercant.

Le Droit Commercial se Contente de la Simple Cessation des Paiements Qui est Plus Facile a etablire Notamment Pour les Creanciers du Commercant il en Resulte qu'en Principe, le Cimmercant qui Cesse ses Paiments Peut etre Mis en Faillite ou Soumis au reglement Judiciairte, Meme s'il est Solvable, C'est-a-dire Meme si son actif de'passe son Passif.

علماي حقوق انگلستان نيز در اين مورد با علماي حقوق فرانسه هم عقيده هستند چنانچه John William Smith در كتاب A Compendium of Mercantile Law در صفحه 726 تحت عنوان «چگونه شخصي ورشكسته محسوب مي‌شود» How a Persoin may Become Bankrupt به شرح زير اظهارنظر مي‌نمايد:

If the Debtor Gives Notice to any of his Creditors That he has Suspended, or that he is about to Suspend, Payment of his debts.

سپس اضافه مي‌نمايد:

The Notice May be Given by Word of Mouth.

بنا به مراتب فوق به محض اينكه تاجري نتواند ديون خود را در سر رسيد پرداخت نمايد ورشكسته است و اين موضوع هيچ ارتباطي با كيفيت ديگري كه اسمش اعسار Insolvabilite است ندارد ولي مي‌تواند طليعه‌اي باشد كه محكمه در حين رسيدگي متوجه شود كه بدهي تاجر بر دارايي او فزوني دارد حتي اگر اطلاع پيدا شود كه ميزان بدهي يك تاجر از دارايي او تجاوز كرده ولي كليه تعهدات خود را سر موعد پرداخت مي‌نمايد نمي‌توان گفت چنين تاجري ورشكسته است.

نتيجه‌اي كه از تعريف ورشكسته استنتاج مي‌شود اين است كه اگر دارايي تاجر متوقف مكفي باشد بايد تمام طلب و متفرعات آن تأديه شود و ديگر نمي‌توان به تعذر وقفه در جريان خسارت تأخير تأديه او را از پرداخت متفرعات ايمن داشت قبول وقفه در پرداخت تأخير نسبت به هيأت طلبكاران بدون وثيقه براي اين است كه مبادا سود موجب عدم تساوي طلبكاران شود ولي اگر دارايي مديون به اندازه كافي باشد بديهي است كه موضوع وقفه يا عدم تساوي بين طلبكاران منتفي است و بايد از اموال تاجر كليه بدهي و متفرعات آن پرداخت گردد.

2. هيأت طلبكاران شخص ورشكسته و طبع قضايي آن همين كه حكم توقف ورشكسته صادر شود بستانكاران قانوناً هيأت واحي را تشكيل مي‌دهند و اگر بخواهند از حقوق خود نسبت به تاجر ورشكسته استفاده نمايند بايد مطابق ماده 462 قانون تجارت اسناد طلب خود را با منضمات آن تسليم كرده قبض دريافت دارند بنابراين وحدت متشكله آنها قانوني و اجباري است.

«ماده 462 پس از صدور حكم ورشكستگي طلبكارها مكلفند در مدتي كه به موجب اخطار مدير تصفيه در حدود نظامنامه وزارت عدليه معين شده اسناد طلب خود يا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنها را معين مي‌نمايد به دفتردار محكمه تسليم كرده قبض دريافت دارند».

آيا هيأت طلبكاران داراي شخصيت حقوقي باشند؟ اگر ممكن بود اين هيأت را يك شركت تجارتي تلقي كنيم نمي‌توانستيم براي آن چنين شخصيتي قائل شويم ولي داشتن شخصيت حقوقي متفرع بر اين مي‌باشد كه شركاء داراي سهام باشند به علاوه مشكل است قبول كرد كه تشكيلات يك شركت تجارتي اجباري باشد به همين جهت بعضي از مصنفين فرانسه آن را Association دانسته‌اند اين اصطلاح شايد بهتر باشد زيرا طلبكاران اگر جمع شده‌اند براي دفاع از حقوق حقه مي‌باشد نه سود بردن به علاوه در هيأت‌هاي اجتماعي مختلفه كشورها انجمن‌هايي Associations وجود دارد كه اجباري است و قانون آن را الزام كرده است ولي اين وجه تسميه هم اشكال دارد زيرا تشكيلات هيأت طلبكاران با تشكيلات ساير Association فرق دارد به همين جهت مجبور شده‌اند آن را به نام هيأت طلبكاران Cre'anciers dans la masse ناميده و يك مؤسسه خاصي در حقوق تجارت بدانند.

براي هيأت طلبكاران مجبور شده‌اند شخصيت حقوقي قائل شوند اشكال قبول شخصيت حقوقي از اين جهت است كه طبق اصول هر شخصيت حقوقي بايد داراي دارايي و ديون Patrimoine باشد و هيأت چون سهامي ندارد فاقد اين خصيصه مي‌باشند و دارايي و ديون Patrimoine تاجر ورشكسته را نيز نمي‌توان متعلق به آنها دانست زيرا حكم توقف از شخص ورشكسته فقط سلب تصرف مي‌كند نه سلب مالكيت.

با وجود اين محاظير ديوان كشور فرانسه ناگزير گرديده هيأت طلبكاران را يك شخصيت حقوقي تلقي كند قبول شخصيت حقوقي بيش‌تر براي اين است كه هيأت در جريان تصفيه ممكن است مديون و طلبكار شود مثلاً ممكن است پس از اعلام ورشكستگي در صورتي كه مصلحت باشد مستغلات ورشكسته را اجاره دهد و مال‌الاجاره اخذ كند بديهي است كه از حيث اخذ مال‌الاجاره طلبكار مي‌شود و همين‌طور ممكن است طبق ماده 507 قانون تجارت صنعت يا تجارت تاجر ورشكسته را ادامه دهد و اشخاصي از اين بابت طلبكار شوند.

«ماده (507) اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر ورشكسته را ادامه دهند مي‌توانند براي اين امر وكيل يا عاملي مخصوص انتخاب نموده يا به خود مدير تصفيه اين مأموريت را بدهند».

بديهي است از اين بابت ممكن است كه طبق ماده (509) مسئوليت پيدا نمايند.

«ماده (509) اگر از معاملات وكيل يا عاملي كه تجارت ورشكسته را ادامه مي‌دهند تعهداتي حاصل شود كه بيش از حد دارايي تاجر ورشكسته است فقط طلبكارهايي كه آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه كه در دارايي مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختياراتي كه داده‌اند مسئول تعهدات مذكور مي‌باشند».

طلب اين قبيل بستانكاران با اينكه از حيث تاريخ مؤخر بر اعلام توقف است قبل از تصفيه مطالبات ساير طلبكارها تأديه مي‌شود و خسارت تأخير تأديه بر آن تعلق مي‌گيرد اين دسته از طلبكاراني كه بر هيأت طلبكاران رجحان دارند بعداً ذكر خواهد شد.

3. شركت طلبكارها در مجمع عمومي اصولاً شركت طلبكارها در مجمع عمومي مشروط بر اين است كه طلب آنها قبل از اعلام توقف حادث گرديده شده ولي اعمال اين قاعده گاهي مواجه با اشكال مي‌شود زيرا بعضي از قراردادها كه قبل از حكم توقف منعقد شده بعداً تغيير شكل داده يا از حال تعليق درآمده منجز مي‌شود به اين معني كه ممكن است علت خلاقه قرارداد قبل از حكم توقف به وجود آمده باشد ولي موضوع دعوي و حواشي آن بعداً تعيين گردد در قرارداد اگر طلب بستانكار در خود قرارداد منجزاً تعيين شده باشد حل قضيه و اتخاذ تصميم بدون اشكال است ولي اگر موضوع قرارداد تعهدي باشد كه يك طرف به واسطه تخلف طرف ديگر بتواند مطالبه خسارت كند و دادگاه عمومي پس از صدور حكم توقف ميزان خسارت شاكي را تعيين نمايد در اين مورد با اينكه حكمي كه صادر شده تاريخ آن بعد از صدور حكم توقف است ولي چون كاشف از حق سابق است قبول چنين شخصي در زمره طلبكاران تاجر ورشكسته بدون اشكال است ديوان كشور فرانسه از لحاظ اينكه ميزان خسارت معين شده جبران عدم اجراي قرارداد را مي‌كند اشكالي نديده كه طلب چنين طلبكاري در فهرتس ساير طلبكاران درآيد.

En Tant Que Les Dommages-inte'rets Accorde's Conpensent Exactement le Montant de L'obligation Contractuelle, La Jurisprudence Conside'rd Que la Cre'ance Nait du Contrat et Qu' elle est Ante'rieure a' la Faillite.

همين رويه اتخاذه شده در مورد محكوميت تاجر ورشكسته از جهت تقصيري كه لاينفك از قرارداد باشد. ولي اگر قرارداد مربوط به طلب ناشي از ارتكاب جرايم مدني باشد بين علماي حقوق و ديوان كشور فرانسه اختلاف است مثلاً اگر امري كه موجب مسئوليت و خسارت مي‌شود قبل از حكم توقف صادر شود و حكم محكوميت مبني بر ترميم خسارت بعداً اعلام گردد بعضي از حقوقدانان به نام معتقدند كه محكوميت بر ترميم زيان چون ناشي از عمل قبلي است كاشف از طلب سابق است و بايد چنين طلبي در فهرست طلبكاران تاجر ورشكسته يادداشت شود ولي ديوان كشور فرانسه حكم محكوميت ترميم خسارت ناشي از جرم حقوقي را موجد حق تلقي كرده نه كاشف و اظهار عقيده كرده كه چنين طلبي در حكم طلب پس از اعلام حكم توقف است.

La Jurisprudence De'cide Que le Jugement de Cndamnation Fait Naitre le Deoit a' Dommages- Inte'rets Qu'il, est Constitutif du a Re'pation et non De'clatatif.

4. مفهوم اصل تساوي بين طلبكاران مطلق نبوده بلكه نسبي است هيأت طلبكاران از لحاظ قانون ورشكستگي وضع مشابهي ندارند و قواعدي كه نسبت به آنها بايد اعمال شود يكسان نيست و اصل تساوي بين طلبكاران كه در امر ورشكستگي حكمفرما است مطلق نبوده بلكه نسبي است و به همين جهت آنها را به چند دسته تقسيم مي‌نمايند.

مفهوم مضيق بستانكاران شامل طلبكاراني مي‌شود كه بدون وثيقه هستند و بستانكاراني را كه داراي وثيقه بوده يا طبق قانون مزيت دارند بايد از آنان تفكيك نمود. قانون ورشكستگي نسبت به اين دسته درخصوص پرداخت طلب آنها قواعد خاصي وضع كرده است و اين قبيل طلبكاران طبق ماده (58) قانون تصفيه در موقع تقسيم دارايي تاجر ورشكسته در عرض آنها واقع نخواهند شد در موقع تقسيم دارايي به شرطي با طلبكاران بدون وثيقه شركت مي‌كنند كه پس از فروش وثيقه تمام طلب آنان پرداخت نگردد در اين فرض نسبت به بقيه طلب در صورتي كه اصل طلب آنها تصديق و يادداشت شده باشد مي‌توانند با سايرين در تقسيم شركت نمايند ولي بايد دانست كه ماده (58) فوق‌الذكر با تصويب ماده (34) قانون ثبت ديگر مورد اعمال ندارد و عدم تساوي بين بستانكاران داراي وثيقه و بستانكاران بدون وثيقه با وضع ماده (34) عميق‌تر شده است.

تعقيب تاجر ورشكسته از طرف طلبكاران داراي وثيقه نبايد در امر تصفيه خلل وارد آورد زيرا آنان مي‌توانند نسبت به مال مورد وثيقه طبق ماده (34) قانون ثبت مستقلاً در مقام استيفاي حق خود برآيند و ساير طلبكاران مجبورند حقوق آنان را نسبت به مال مورد وثيقه رعايت كنند.

در فرانسه اقدامات قضايي طلبكاران صاحب وثيقه در دادگاه حقوقي به عمل مي‌آيد نه محكمه صالح براي رسيدگي به امور ورشكستگي.

La Proce'dure d'ordre se de'roulera devant le tribunal civil.

از طلبكاران فاقد وثيقه پس از اعلام توقف تاجر ورشكسته حق تعقيب شخصي آنها ساقط مي‌شود و جهت آن هم اين است كه تحت هيأت واحدي درآمده‌اند ولي در عين اينكه حق تعقيب شخصي آنان ساقط مي‌گردد بعضي اوقات قانون آنان را مجاز ساخته كه رأساً در مقام اقدام برآيند و داشتن چنين حقي لازمه شركت آنان در هيأت طلبكاران مي‌باشد مثلاً اگر تقاضاي بستانكاري در خصوص يادداشت او در فهرست طلبكاران رد شود يا نسبت به قبول من غير حق طلبكاري در فهرست طلبكاران اعتراض داشته باشد مي‌تواند مستقلاً شكايت كند و همين‌طور مي‌تواند در تعقيباتي كه مدير عامل به عمل مي‌آورد به عنوان شخص ثالث وارد شود.

5. تعيين ميزان طلب قاعده كلي اين است كه در صورت ورشكستگي قروض مؤجل تبديل به حال مي‌شود اين همان قاعده‌اي است كه در مورد اعسار اعمال مي‌گردد تبديل اجل به حال اين طور توجيه مي‌شود كه بستانكار اگر حاضر به مهلت گرديده براي اين بوده است كه به بدهكار اعتماد داشته و معتقد بوده كه در آتيه توانايي پرداخت دين او را داشته است ولي اگر وضع بدهكار طوري شود كه طلب او در معرض تضييع قرار گيرد مسلم است كه ديگر حاضر نخواهد شد طلب او مدت‌دار باشد در امر ورشكستگي علاوه بر اين فلسفه منطق ديگري وجود دارد و آن اين مي‌باشد كه تصفيه طلب دسته جمعي كليه طلبكاران اقتضاء دارد كه آنها بتوانند اسناد طلب خود را ارائه داده و در موقع توزيع دارايي شخص ورشكسته شركت نمايند و چنانچه به واسطه مهلتي كه طلب آنان دارد نتوانند شركت نمايند بديهي است كه تصفيه دسته جمعي صورت نخواهد گرفت.

طلبكاري كه طلب مؤجل او حال مي‌شود علاوه بر حال شدن از مزيت ديگري نيز استفاده مي‌نمايد و آن افزوده شدن ارزش اقتصادي طلب او است زيرا از لحاظ علم اقتصاد هميشه ارزش وجه نقد بيش از وجه مهلت‌دار است طلب مؤجل را نبايد با طلب معلق اشتباه كرد زيرا طلب معلق وقتي قطعي و واجد آثار قضايي مي‌شود كه شرط مندرج در عقد فرا رسد. طلبكار داراي وثيقه از همان بدايت امر به شخص مقروض اطمينان نداشته و براي توثيق طلب خود از او وثيقه گرفته است و به همين جهت نسبت به او ديگر تبديل اجل به حال مورد ندارد و به طوري كه بعداً توضيح داده خواهد شد حق او محصور در همان وثيقه است و چنانچه پس از فروش آن زايدي داشته باشد بايد به مديون مسترد كند و اگر وثيقه در اثر فروش تكافوي طلب او را ننمايد بايد به آن تن در دهد.

قانون تجارت فرانسه مقرر داشته كه حكم توقف تاجر جريان خسارت تأخير را فقط نسبت به طلبكاران بدون وثيقه يا فاقد امتياز متوقف مي‌سازد ولي نسبت به شخص تاجر ورشكسته جريان دارد به عبارت ديگر طبق قانون مزبور وقفه خسارت نسبي است نه مطلق به علاوه طلب فاقد وثيقه همين كه اسناد آن از طرف طلبكار ابراز شد و مورد تصديق طلبكاران قرار گرفت اين خود به منزله ارسال اظهارنامه است و از آن تاريخ زيان ديركرد به آن تعلق مي‌گيرد و عليه شخص تاجر جريان پيدا مي‌نمايد نتيجه‌اي كه از اين رويه استحصال مي‌شود اين است كه اگر در اثر تصفيه تمام طلب بستانكاران تأديه شود و دارايي تاجر ورشكسته اضافي داشته باشد خسارات تأخير كه در اثر اعلام حكم ورشكستگي نسبت به طلبكارها متوقف شده بود تا حدي كه مقدور است از دارايي اضافي كه مانده پرداخت مي‌شود.

Effet Relatif: C'est Seulement a' l'e'gard de la Masse que les inte'rets cessent de courir.

Le de'biteur ne saurait etre de'lie' pour sa faillite de l'obligation de payer des inte'rets. Mieux encore, si la dette n'e'tait pas priductive d'inte'ret, la procuction a la faillite, e'quivalent a une citation en hustice, les fait courir. D'autre part, la prescriotion des, inte'rets ne court pas pendant la faillite.

Ll en re'sult que, apre's paiement inte'gral de toutes les cre'ances, les inte'rets doivent etre paye's sur le surplus de l'actif.

L'article 476 fait une exception a lare'gle de l'arret des inte'rets pour les inrteets, des cre'ances qaranties par un privile'ge, un nantissement ou une hypothe'que, mais a' la condition que ces inte'rets soient privile'gies sur le bien affecte' a' la surete' de la cre'ance.

ضمناً بايد دانست خسارت تأخير هم كه قبل از حكم ورشكستگي به كليه طلب‌هاي بدون وثيقه تعلق مي‌گيرد پس از اعلام حكم ورشكستگي ضميمه اصل طلب بستانكاران مي‌شود.

Les inte'rets e'chus au jour de la de'claration de faillite s'ajoutent au capital de la cre'ance. قانون تجارت ايران هم با امعان نظر بر ماده (561) و ماده (562) مؤيد همين معني است.

«ماده 561- هر تاجر ورشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي كه به آن تعلق گرفته است بپردازد حقاً اعاده اعتبار مي‌نمايد».

«ماده 562- طلبكارها نمي‌توانند از جهت تأخيري كه در اداي طلب آنها شده است براي بيش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمايند و در هر حال متفرعاتي كه مطالبه مي‌شود در سال نبايد بيش از صدي هفت باشد».

از اين دو ماده به خوبي استفاده مي‌شود كه وقفه خسارت فقط نسبت به هيأت طلبكاران است نه شخص تاجر زيرا اگر پس از اعلام حكم ورشكستگي كليه مطالبات بستانكاران حال شود و جريان خسارت تأخير هم نسبت به بستانكاران در ايام تصفيه و هم نسبت به شخص تاجر ورشكسته متوقف شود ديگر موقع اعاده اعتبار متفرعاتي وجود نخواهد داشت كه تاجر ورشكسته مكلف باشد آنها را پرداخت كند تا به اعاده اعتبار نايل شود ماده بعدي مدت جريان خسارت تأخير و ميزان آن حد يقف تعيين كرده به اين معني كه مدت آن پنج سال و ميزان آن از صدي هفت نبايد تجاوز نمايد.

6. بستانكاران هيأت طلبكاران طلبكاران بدون وثيقه تشكيل واحدي مي‌دهند كه قائم بر اصل تساوي است ولي در مقابل آنها اشخاصي هستند كه مدعي حقوق خاصه نسبت به دارايي تاجر ورشكسته هستند و اين‌ها عبارتند از اول اشخاصي كه در اثر عقد قراردادي با تاجر ورشكسته خواستار اجراي آن هستند دوم اشخاصي كه اموالي را نزد تاجر ورشكسته به امانت گذارده و تقاضاي استراداد آن را مي‌نمايند سوم طلبكاراني كه مطالبات خود را با اخذ وثائق عيني توثيق نموده‌اند و اين سه دسته طلبكاران از زمره طلبكاران بدون وثيقه مجزا بوده و سرنوشت بهتري براي آنان قائل شده‌اند و به همين جهت براي اينكه هيأت طلبكاران مكلف باشند قبل از استيفاي حقوق خود مطالبات آنها را پرداخت نمايند رويه قضايي فرانسه اين قسم مطالبات را به اسم (قروض هيأت طلبكاران) ناميده است.

La Jurisorudence a admis la notion de dettes de la masse. اول- طلبكاراني كه با تاجر ورشكسته قرارداد بسته و پس از ورشكستگي حق فسخ معامله را دارند چون قراردادهايي كه قبل از توقف تاجر ورشكسته منعقد شده بايد به موقع اجرا گذارده شود و خود تاجر متوقف از تصرف در اموال خود ممنوع شده اداره تصفيه بايد در مقام اجراي آنها برآيد و اگر اداره تصفيه از اجراي تعهدات تاجر ورشكسته سر باز زند طرف ديگر طبق اصول مي‌تواند از انجام تعهد خود متقابلاً امتناع كند و در اثر عدم انجام قرارداد خواستار فسخ آن شود. مثلاً اگر موضوع قرارداد تسليم جنس باشد چون اجراي قرارداد حال مي‌شود و تاجر ورشكسته نمي‌تواند قيمت اجناس خريداري شده را بپردازد طرف ديگر مي‌تواند از تسليم جنس خودداري كند و خواستار خسارت تأخير شود.

بعضي از قراردادها خود به خود بدون تقاضا منفسخ مي‌گردند و آنها قراردادهايي هستند كه روي شخصيت اشخاص منعقد شده‌اند مثل شركت تضامني و وكالت و غيره بعضي اوقات براي اينكه از مراجعه به دادگستري بي‌نياز باشند در خود قرارداد قيد مي‌شود كه در صورت ورشكستگي تاجر قرارداد قهراً منفسخ مي‌گردد. در موقع طرح تقاضاي فسخ در دادگستري موضوع خسارت تأخير تأديه مطرح مي‌شود و طرف تاجر ورشكسته مي‌تواند به واسطه تحمل زيان مطالبه خسارت كند. حكم دادگاه راجع به ميزان خسارت با اينكه بعد از اعلام توقف تاجر ورشكسته صادر شده مع‌ذلك قابل اجرا است و هيأت طلبكاران بايد قبل از پرداخت شدن مطالبات خود آن را به موقع اجرا گذارند.

ممكن است نسبت به قراردادهايي كه طرف تاجر ورشكسته حق فسخ ندارد مدير تصفيه تشخيص دهد كه اجراي آن به نفع طلبكاران مي‌باشد در اين صورت مي‌تواند تقاضاي اجراي آن را نمايد تقاضاي اجراي قرارداد از طرف مدير تصفيه علاوه بر استفاده طلبكاران جلوگيري از مطالبه خسارت طرف تاجر هم مي‌نمايد بيش‌تر در مواقع افزايش قيمت‌ها است كه مدير تصفيه خواستار اجراي قرارداد مي‌گردد بعضي اوقات با وجود حكم توقف ممكن است نفع طلبكاران در اين باشد كه مؤسسه تجارتي و صنعتي ورشكسته به كار توليدي خود ادامه دهد ادامه تجارت گاهي در اثر قرارداد ارفاقي صورت مي‌گيرد.

بديهي است كه مؤسسه تجارتي يا صنعتي تاجر ورشكسته در صورتي كه به كار توليدي ادامه دهد به قيمت بيش‌تر فروخته مي‌شود تا اينكه بدون فعاليت باقي بماند.

يكي ديگر از مواردي كه تصفيه ذي‌نفع در اجراي قرارداد مي‌باشد قرارداد مربوط به كارگري است تا مؤسسه كه صلاح است به كار خود ادامه دهد بتواند نقش توليدي خود را ايفا نمايد.

قروضي كه پس از اعلام حكم توقف هيأت طلبكاران نسبت به اشخاص ثالث در اثر فسخ قراردادها يا ادامه صنعت و تجارت تاجر ورشكسته يا ماليات بر درآمد پيدا مي‌نمايند بر طلب خودشان اولويت دارد ماده (153) قانون ماليات بردرآمد مصوب 28 اسفند 1345 به شرح زير مؤيد اين معني است.

«وزارت دارايي براي وصول ماليات و جرايم و زيان ديركرد متعلق از مؤديان و مسئؤلين پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت حق تقدم خواهد داشت».

با امعان‌نظر دقيق بر اين ماده علاوه بر حق تقدم ماليات دولت به نحو مقرر در اين ماده اين مطلب نيز استفاده مي‌شود كه در تعلق خسارت تأخير تأديه ابداً وقفه حاصل نمي‌شود زيرا مقنن صراحتاً براي اصل و خسارت ديركرد توأماً حق تقدم قائل شده است مضافاً به اينكه اگر پس از اعلام حكم توقف تاجر ورشكسته مدير تصفيه مصلحت بداند كه مؤسسه تجارتي يا صنعتي تاجر ورشكسته ادامه پيدا كند بديهي است كه هيأت طلبكاران بايد هم اصل و هم متفرعات ماليات دولت را مقدم بر طلب خود دانسته و تا وقتي كه مؤسسه مزبور به عمليات خود ادامه مي‌دهد حقوق حقه دولت را تمام و كمال بپردازد كما اينكه اين مطلب در حقوق تجاري فرانسه به نحو زير تصريح شده است.

En Principe, Tous les cranciers de la masse viennent sur un pied d'egalite. Toutefois, Certains piurraient avoir une cause de preference. Ainis, le Privilege du tresor joue puor les contributions dues a raison de la continuation du connerce. دوم- استرداد اموالي كه به امانت گذارده شده اشخاص مالك حق دارند با اثبات حق مالكيت خود نسبت به اموالي كه در تصرف ورشكسته است آن را مسترد دارند البته اثبات مالكيت نسبت به اموال غيرمنقول كه در دفتر املاك ثبت مي‌شود آسان‌تر از اموال منقول است يكي از موارد استرداد اوراق بهادار است كه در نزد تاجر يا بانكدار به امانت گذارده شده است..

سوم- بستانكاران داراي وثايق عيني همان‌طوري كه قبلاً ذكر شد بستانكاراني كه وثيقه عيني در دست دارند تابع قانون تساوي طلبكاران نمي‌باشند و قانون براي تأديه طلب آنها اولويت قائل شده است و طبق ماده (34) قانون ثبت ورشكستگي تاجر وقفه در خسارت تأخير آنها ايجاد نمي‌كند.

غير از ماده (34) قانون ثبت يكي از مؤيدات اينكه در مطالبات با حق وثيقه خسارت تأخير تأديه در زمان توقف تاجر ورشكسته متوقف نمي‌گردد ماده (153) قانون ماليات‌هاي مستقيم فوق‌الذكر مي‌باشد كه در آن خسارت تأخير گنجانيده شده و مقنن آن را در طول مطالبات وثيقه‌دار قرار داده است.

8. بحث در اطراف ماده (58) قانون تصفيه و ماده (34) قانون ثبت چون يك قسمت مورد بحث مربوط به بستانكاران صاحب وثيقه مي‌باشد و در اين خصوص دو ماده معارض يكديگر يعني ماده (58) قانون تصفيه و ماده (34) قانون ثبت وجود دارد اينك اين بحث پيش مي‌آيد كه نسبت به مطالبات داراي وثيقه كدام يك از دو ماده فوق قابليت اعمال دارد.

از ماده (58) قانون تصفيه و ماده (419) قانون تجارت اين طور استفاده مي‌شود كه اقدام به فروش وثايق بستانكاران با اداره تصفيه بوده و چنانچه طلب‌هاي داراي وثيقه تماماً پرداخت نشود نسبت به مازاد بستانكاران مي‌توانند با طلبكاران طبقه اول شركت نمايند «ماده (58) بستانكاراني كه داراي وثيقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل فروش مقدم بر ساير بستانكاران قرار داده مي‌شوند طلب‌هايي كه داراي وثيقه نيست و همچنين باقيمانده طلب‌هايي كه داراي وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده به ترتيب طبقات مندرج در اين ماده بر يكديگر مقدمند». «ماده (419) از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت به تاجر ورشكسته دعوايي از منقول يا غيرمنقول داشته باشد بايد بر مدير تصفيه اقامه يا به طرفيت او تعقيب نمايد كليه اقدامات اجرايي نيز مشمول همين دستور خواهد بود».

در صورتي كه از ماده (34) قانون ثبت چنين استفاده مي‌شود كه اولاً اقدام به مزايده با ثبت است و ثانياً چنانچه مال مورد وثيقه كم‌تر از ميزان طلب بستانكار به فروش برسد ديگر او از اين بابت حقي به مديون ندارد ثالثاً زيان ديركرد در ادارات ثبت با توجه به ماده (35) بيش از صدي 12 نمي‌باشد.

«ماده (34) در مورد معاملات مذكور در ماده (33) و كليه معاملات شرطي و رهني راجع به منقول و غيرمنقول چنانچه بدهكار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده مي‌كند بستانكار مي‌تواند با درخواست صدور اجرائيه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد هرگاه بدهكار در ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زيان ديركرد نسبت به اصل از تاريخ انقضاي مدت استرداد نپردازد آگهي مزايده مال مورد معامله از همان مبلغي كه در سند تعيين شده به علاوه اجور عقب افتاده يا زيان ديركرد نسبت به اصل وجه از تاريخ انقضاي مدت معامله تا ده روز مزايده و حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج منتشر مي‌شود و در روز معين از همان مبلغ مزايده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانكار پرداخت گرديده و مازاد پس از وضع حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج به بدهكار داده مي‌شود و چنانچه مال مزبور خريدار نداشته باشد پس از دريافت حقوق و عوارض دولتي به خود بستانكار به همان مبلغ كه آگهي گرديده واگذار مي‌گردد».

با امعان نظر دقيق بر اين دو ماده به خوبي مسلم مي‌گردد كه مشمولات ماده (58) و ماده (34) با يكديگر معارض مي‌باشند در اين صورت بايد معلوم كرد كه مفاهيم آنها از لحاظ عموميت و خصوصيت به چه كيفيت مي‌باشد.

از ملاحظه ماده (34) مسلم مي‌گردد كه مفهوم آن عام است زيرا مربوط به تمام معاملات با شرط خيار يا به عنوان قطعي يا شرط نذر خارج يا به عنوان قطعي با شرط وكالت به طور كلي نسبت به املاكي كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد و بالنتيجه كليه معاملات شرطي و رهني راجع به منقول و غيرمنقول مي‌باشد و افراد مشمول آن هم اعم از كبير و محجور عام نمي‌باشند. از طرفي واضح است كه حكم ماده (58) خاص است زيرا اختصاص دارد به يك دسته از محجورين يعني تجار ورشكسته و يك نسخ معامله يعني طلب داراي وثيقه با قبول عام بودن حكم ماده (34) و خاص بودن حكم ماده (58) و با توجه به اينكه تاريخ تصويب ماده (58) مقدم (24 تير 1318) و تاريخ تصويب ماده (34) (26/5/1320) مؤخر است بايد روشن ساخت كه طبق موازين اصول فقهيه چه رويه‌اي بايد اتخاذ كرد آيا حكم ماده 34 كه مؤخر است ناسخ حكم ماده (58) است و يا اينكه حكم ماده (58) كه مقدم مي‌باشد مخصص حكم عام است.

نسبت به تعارض حكم عام و خاص سه عقيده وجود دارد بعضي‌ها معتقدند حكم خاص مخصص حكم عام است به اين معني كه حكم خاص در بدو امر دايره عموم حكم عام را در افراد كم‌تري محدود مي‌نمايد.

عقيده دوم كه از سيدين و شيخ نقل گرديده مبني بر اين مي‌باشد كه در چنين صورتي حكم عام ناسخ حكم خاص مي‌باشد.

عقيده سوم از قاضي است كه به توقف نظر داده و مفاتيح نيز اين قول را اختيار كرده است بدين معني كه اگر مرجحات خارجي وجود داشته باشد بايد هر يك از مرجح است قبول قبول كرد لذا اگر مرجحات ناسخيت وجود داشته باشد بايد حكم عام را ناسخ حكم خاص والا حكم خاص را مخصص حكم عام دانست.

با مقايسه مواد مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني مرجحات ناسخيت ماده (34) حكم ماده (58) به شرح زير است:

1. مقنن در ماده (33 و 34) تمام اقسام معاملات شرطي و رهني را پيش‌بيني كرده و آن را با اداره «كليه معاملات شرطي و رهني راجع به منقول و غيرمنقول» استعمال كرده است و اين خود مي‌رساند كه قانونگذار براي مفهوم ماده (34) عموميت مطلق قائل شده است..

2. اگر به منسوخ بودن ماده (58) قائل نشويم بايد حق تقاضاي ثبت و كيفيت مزايده اموال مورد معاملات با حق استراداد و رهني را نسبت به تاجر به دو صورت قبول نماييم به اين معنا كه اگر تاجر ورشكسته نباشد مطابق ماده (34) و اگر برعكس همان تاجر در اثناي عمليات ثبتي و اجرايي متوقف شود طبق ماده (58) رفتار نماييم و اين خود در عمل اشكالاتي ايجاد مي‌كند. مثلاً به طوري كه رأي هيأت عمومي مورخ 26/12/1343 اشعار دارد قضيه‌اي كه از طرف اجراي ثبت خاتمه پذيرفته در 1339 از لحاظ اعلام توقف مديون در دادگاه مطرح گرديده و پس از نقض ديوان عالي كشور مجدداً پس از مدتي در هيأت عمومي مطرح گرديده و هيأت مزبور به شرح زير حكم فرجام خواسته را نقض كرده مي‌باشد «برطبق ماده (412) قانون تجارت ورشكستگي تاجر يا شركت تجاري در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه برعهده دارد حاصل مي‌گردد و با توجه به سفته‌هاي واخواست شده كه مستند دادخواست بدوي فرجام‌خواه بوده و دليلي بر تأديه وجوه آنها از ناحيه شركت فرجام‌خوانده اقامه نگرديده و حسب محتويات پرونده اجرايي ثبت كليه تأسيسات كارخانه شهرضاي اصفهان بازبين و اداوات منصوبه در آن اعم از ماشين‌آلات و وسايل برق و لوله‌كشي و د ستگاه آتش‌نشاني در اثر مزايده در قبال بدهي كه شركت فرجامخوانده داشته به بانك تهران واگذار شده استدلال دادگاه بر اينكه انجام مزايده و عدم پرداخت وجه سفته‌ها صرفاً دليل ورشكستگي شركت فرجام خوانده نيست مخالف ماده (412) قانون تجارت بوده لذا حكم فرجام خواسته بر طبق ماده (559) آيين دادرسي مدني به اتفاق آرا شكسته مي‌گردد و ...».

به طوري كه ملاحظه مي‌گردد يك دعواي تجاري كه بايد در اسرع وقت ممكن قطع و فصل شود پس از اتمام عمليات ثبتي مجدداً در دادگاه مطرح گرديده و در اثر نقض هيأت عمومي قطع و فصل آن مدت‌ها به تأخير افتاده مي‌باشد و رأي هيأت عمومي هم بالاخره معلوم نساخته كه در چنين موارد مرجع صلاحيتدار ثبت مي‌باشد يا دادگاهي كه به ورشكستگي رسيدگي مي‌نمايد.

3- ماده (39) قانون ثبت مقرر داشته «حقوقي كه در مواد (33 و 37 و 38 و 44) براي انتقال دهنده مقرر مي‌باشد قبل از انقضا مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست هر قرارداد مخالف اين ترتيب باطل و كان لم يكن خواهد بود».

آيا با وجود اين ماده كه تماس با نظم عمومي دارد و حاكميت اراده را از اشخاص نسبت به اموال خود سلب نموده چگونه مي‌توان گفت كه حق طلبكاران با وثايق قبل از انقضاء مدت حال مي‌شود و اداره تصفيه مجاز مي‌شود كه در مقام مزايده مورد وثيقه برآيد مقنن در ماده (34) خواسته كسي كه روي مي‌باشديصال مجبور گرديده مال منقول يا غيرمنقول خود را به ثمن بخس فروخته و يا گرو گذارده به سهولت از دست ندهد و متضرر نشود حال اگر مدير تصفيه به واسطه حال شدن معامله مال را قبل از انقضاء مدت و در وقت غيرمناسب به فروش برساند آيا انتقال دهنده با حق استرداد يا راهن متضرر نمي‌شود و يا برعكس اگر تصفيه امور ورشكستگي سال‌ها به طول انجامد كما اينكه مدت آن سرسام‌آور مي‌باشد آيا انتقال گيرنده و مرتهن بايد به واسطه توقف تاجر ورشكسته از خسارت تأخير تأديه محروم گردند.

اجراي مواد (33 و 34 و 36 و 37 و 38 و 39) قانون ثبت از لحاظ تماس آن با مناظم اجتماعي به قدري اهميت دارد كه قانونگذار براي متخلفين آن مجازات انتظامي بسيار سنگين معين كرده مي‌باشد اگر ماده (34) را سالب حق حاكميت افراد كه يكي از اركان صحت معاملات مي‌باشد بدانيم و نسخ موازين قانون مدني كه از امهات قوانين مي‌باشد در قسمت بيع شرط و رهن مسلم باشد آيا چگونه مي‌توان ماده (58) قانون تصفيه را مخصص حكم عام ماده (34) دانست و آن را پابرجا فرض نمود. 4. مخصص قرار دادن ماده (85) ماده (34) را موجب خسران ساير طلبكاران و تاجر ورشكسته مي‌شود زيرا اگر قيمت فروش به اندازه طلب نباشد دارنده وثيقه نسبت به مازاد با ساير طلبكارها در موقع تقسيم اموال شركت مي‌كند و متفرعات آن هم نسبت به تاجر ورشكسته به مدت پنج سال تعلق مي‌گيرد در صورتي كه طبق ماده (34) اگر حاصل فروش وثيقه تكافوي طلب را نكند دائن نسبت به بقيه نه نسبت به اموالي كه بايد توزيع شود و نه نسبت به تاجر ورشكسته از لحاظ اصل و فرع در صورتي كه پس از تقسيم مال اضافي بماند حقي نخواهد داشت.

راجع به مرجعي كه بايد اقدام به مزايده كند ماده (1) آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا كه از قواعد آمره مي‌باشد در بند «الف» چنين مقرر داشته:

«درخواست اجرا در مورد اسناد رسمي لازم‌الاجرا نسبت به ديوان و اموال منقول و املاك ثبت گرديده از دفترخانه‌اي كه سند را ثبت كرده مي‌باشد به عمل مي‌آيد».

چون اين ماده كلي مي‌باشد و قانون آن هم بعد از قانون تصفيه تصويب گرديده ديگر نمي‌توان اجراي اسناد مربوط به ديون داراي وثيقه را از مدير تصفيه تقاضا كرد.

در فرانسه آيين و كيفيت تقسيم قيمت مال غيرمنقول بين طلبكاران داراي وثيقه از طرف دادگاه‌هاي حقوقي به عمل مي‌آيد و دادگاه تجارت در موقع ورشكستگي تاجر فاقد صلاحيت در تقسيم و دعاوي مربوط به آن مي‌باشد.

La Proce'dure d'ordre est essentiellement de la compe'tence destribunaux Civils et les trivunaux d'exception ne sont jamais compe'tents en matie're d'ordre.

Ainsien matie're de faillite, ou la loi attribute une compe'tence ge'ne'rale au tribunal de commerce du lieu de l'ouverture de la faillite, l'ordre pou la distribution du prix des immeubles du faille ne peutpas erte porte' devant ce tribunal juge, en ce sens, qu'un tribunal de commerce ne pouttait etre saisi d'une contestation relative a' une collocation obtenue dans un ordre, et don’t la cause est ante'rieure a' la cessation des payements.

(Re'pertoite de proce'dure civile et comerciale Tomme ll page 398). در خاتمه لازم مي‌داند جلب توجه آقايان را از لحاظ اقتصادي نيز بنمايم زيرا بانك‌ها عموماً با گرفتن وثيقه و يا ضمانتنامه بانكي حاضر مي‌شوند به اشخاص و مخصوصاً به تجار وام دهند يا براي آنها اعتبار باز كنند و اگر مقرر شود كه به محض توقف تاجر سرمايه آنها بدون عايدي بماند و نتواند از فروش وثايقي كه در دست دارند جبران اصل سرمايه و خسارت تأخير آن را بنمايند علاوه بر اينكه متضرر مي‌شوند و تضرر آنها در اقتصاد كشور اثر مي‌گذارد كم‌تر حاضر مي‌شوند با شرايط سهلي به تاجر وام دهند تا در صورت ورشكستگي تاجر زيان هنگفتي نصيب آنان نشود.

نظريه دادسراي ديوان عالي كشور بنا به مراتب معروضه نظريه دادسراي ديوان عالي كشور را در موضوع مختلف فيه به شرح زير خلاصه مي‌نمايد.

1- در مطالبات با حق وثيقه ماده (34) قانون ثبت قابل اعمال مي‌باشد نه ماده (58) قانون تصفيه در اين صورت در موقع ورشكسته شدن تاجر هيچ‌گاه در تعلق خسارت تأخير تأديه وقفه حاصل نمي‌شود و پس از انجام مزايده چنانچه حاصل فروش مبلغ اضافي بر طلب دائن و متفرعات آن داشته باشد آن مبلغ به مدير تصفيه مسترد مي‌شود و چنانچه حاصل فروش تكافوي طلب دائن را نكند حق مراجعه به مديون را ندارد به عبارت ديگر طلب و متفرعات دائن محصور بر مال مرهون است.

2- نسبت به قروض عادي وقفه در خسارت تأخير فقط در مورد طلبكاران بدون وثيقه است ولي در مورد شخص تاجر ورشكسته خسارت تأخير جريان دارد و در صورتي كه اصل طلب طلبكاران بدون وثيقه پرداخت شود و مبلغ اضافي داشته باشد متفرعات طلب طلبكاران از آن پرداخت مي‌شود و اگر مبلغ اضافي نداشته باشد و تاجر ورشكسته بعداً بخواهد اعاده اعتبار كند ناگزير است مبلغ متفرعات را كلاً بپردازد.

قانون تجارت فرانسه در هر دو قسمت فوق نيز همين رويه را اتخاذ كرده است.

Article 476, Le jugement arête, a' l'e'gard de la masse seulement, le cours des inte'rets de toute cre'ance non garantie par un privile'ge spe'coal, par un nantissement ou par une hypothe'que. Les inte'rets des cre'ances garanties ne peuvent etre re'clame's que sur les sommes provenant des biens affecte's au privile'qg, a' l'hypothe'que ou au nantissement. 3- اجراي مزايده وثائق بستانكاران بايد به توسط اراي ثبت صورت گيرد نه دستگاه تصفيه و ميزان زياد ديركرد در سال بيش از صدي 12 نخواهد بود.
دادستان كل كشور- دكتر علي آبادي


از مجموع مقرارت مواد (18، 40، 41 و 58) قانون تصفيه ورشكستگي درباره اموال مورد وثيقه تاجر ورشكسته و ماده (18) آن قانون در مورد اموال غيرمنقولي كه متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (419) قانون تجارت استفاده و استنباط مي‌شود كه قانون مزبور ترتيبات راجع به معاملات تاجر ورشكسته را كه از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشريفات آن قانون قرار داده و ماده (34) اصلاحي قانون ثبت كه درباره معاملات با حق استرداد مقرراتي وضع نموده شامل معاملات با حق استراداد ورشكسته كه مشمول مقررات خاصي است نمي‌گردد و مقررات قانون تصفيه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشكسته لازم‌الرعايه است و با احراز اين امر چون پس از صدور حكم توقف قانوناً ورشكسته از دخالت در كليه امور مالي مربوط به خود ممنوع و اداره تصفيه به عنوان قائم مقام ورشكسته طلب طلبكاران را تشخيص و تصديق مي‌نمايد و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسيم اموال وي مي‌كند و طبق ماده (421) قانون مزبور همين كه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضي نسبت به مدت به قروض حال مبدل مي‌شود و اين حكم شامل حال عموم طلبكاران است و راجع به طلبكاران وثيقه‌دار قانون براي وصول طلب آنها تا تاريخ ورشكستگي اين مزيت را منظور داشته كه كليه طلب آنها از محل مورد وثيقه مي‌باشد ايفا شود و در صورتي كه حاصل فروش كفايت طلب آنها را ننموده نسبت به بقيه طلب خود جزء غرماي معمولي منظور شوند و از وجوهي كه براي غرما مقرر مي‌باشد حصه ببرند ولي ديگر از قانون تجارت استفاده نمي‌شود كه اين طبقه از طلبكاران علاوه بر مزاياي فوق ذي حق در مطالبه خسارت تأخير ادا از تاريخ ورشكستگي به بعد هم باشند و ماده (562) قانون تجارت كه در باب سيزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشكسته ذكر گرديده با توجه به ماده (561) قانون مزبور ناظر به موردي مي‌باشد كه تاجر ورشكسته ملائت حاصل كرده و بخواهد اعاده اعتبار كند. بنابراين نظر شعبه سوم مبني بر اينكه طلبكاران ورشكسته اعم از اينكه وثيقه داشته باشند يا نه حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف را ندارند صحيح به نظر مي‌رسد و اين رأي طبق ماده واحده مصوب تيرماه 1328 لازم‌الاتباع است.