---

نمایه:
خلاصه جریان
نظریه دادستان کل
رای وحدت رویه

---

خلاصه جریان -

به موجب رونوشت احكامي كه اداره حقوقي وزارت دادگستري پيوست نامه شماره 5973-7 مورخ 11/10/1345 كرده و ضميمه اين نامه است در خصوص تغيير نام مندرج در شناسنامه آراي متضادي از شعب مختلف دادگاه‌هاي استان صادر شده است از جمله طبق پرونده 41/795 شعبه پنجم دادگاه‌هاي استان مركز در مورد ادعاي «ش» كه به خواسته اصلاح شناسنامه فرزندش از حيث حذف نام علي از اول اسم او به دادگاه شهرستان تقديم دادخواست كرده و حكم بر اصلاح شناسنامه صادر شده و اداره آمار پژوهش خواسته است چنين رأي داده است:
خلاصه اعتراض اداره پژوهشخواه بر دادنامه پژوهش خواسته اين است كه اسناد سجلي مواليد شماره 1127 صادره از بخش تهران بنا به اظهار خواهان بدوي (پدر) و به استناد گواهي قابله توسط مأمور ثبت احوال و در حدود صلاحيت آنان تنظيم شده و ابداً اختلاف و اشتباهي در اسناد مورد بحث رخ نداده تا مشمول ماده (44) قانون ثبت احوال گردد و شهادت شهود مؤثر در امر نيست كه مجموعاً موجه و مؤثر به نظر مي‌رسد زيرا سند ولادت شماره 1127 در مدت مقرر در ماده 2 قانون آمار و ثبت احوال تنظيم يافته و به موجب ماده (999) قانون مدني در عداد اسناد رسمي محسوب مي‌شود و مطالب ياد شده در اين قبيل اسناد با شهادت شهود قابل تغيير و تبديل نيست و چون دادگاه بدوي توجه مراتب فوق رأي صادر كرده دادنامه از اين جهت مخدوش به نظر مي‌رسد و دادگاه به تجويز ماده (515) قانون آيين‌دادرسي مدني آن را فسخ و رأي بر بطان دعوي خواهان بدوي و نتيجه صحت اسناد سجلي شماره 1127 صادر و اعلام مي‌دارد. در صورتي كه حسب پرونده 45/471 شعبه 6 دادگاه‌هاي استان مركز در مورد دعوي «الف» كه به خواسته حذف نام خديجه از شناسنامه موي عليهاي خود در دادگاه شهرستان طرح كرده و دادگاه حكم بر حذف نام خديجه از اول اسم ... صادر كرده و اداره آمار پژوهش خواسته چنين رأي داده است:
آنچه از مراجعه به ماده (999) قانون مدني استفاده و استنباط مي‌شود اين است كه قانونگذار سند سجلي را صرفاً در مورد تاريخ توليد رسمي تلقي و تغيير مندرجات آن را فقط با شهادت شهود امكان‌پذير ندانسته والا در مورد حذف نام زائد از شناسنامه در صورتي كه ادعاي مدعي به ادله كافي مقرون باشد منع قانوني مشاهده نمي‌شود بنا به مراتب مسلم فوق و نظر به اين كه از مراجعه به اظهارات اتفاقي گواهان قيد اضافي خديجه در شناسنامه متعلقه به ... استفاده مي‌شود دادگاه دادنامه بدوي را كه صحيحاً صادر شده و مفاداً از الزام حذف خديجه از شناسنامه ... حكايت دارد تأييد و استوار مي‌كند). به قسمي كه ملاحظه مي‌فرمايند شعبه 5 دادگاه‌هاي استان مركز شهادت شهود را در مورد اسناد سجلي كه در مدت مقرر قانوني يعني در مدت مقرر در ماده (2) قانون آمار و ثبت احوال صادر شده باشد مؤثر ندانسته و چنين اسنادي را به موجب ماده (999) قانون مدني در عدد اسناد رسمي دانسته و برعكس شعبه ششم دادگاه‌هاي استان مركز شهادت شهود را جز در مورد تاريخ توليد مؤثر تشخيص داده است بنا به مراتب مذكور كه اين اختلاف نظر در احكام مختلف دادگاه‌هاي استان ديده مي‌شود لازم است رويه واحدي اتخاذ گردد با استناد به ماده (2) از مواد اضافي به قانون آيين‌دادرسي كيفري تقاضاي طرح قضيه را در آن هيأت جهت اتخاذ تصميم و ايجاد رويه واحد دارد.

دادستان كل كشور –

قبلاً لازم مي‌دانيم عين مندرجات دو عرضحال مورد بحث را نقل نمايم. در شعبه ششم دادگاه‌هاي استان مركز عرضحال ذيل مطرح بوده است:

«در شناسنامه شماره 1091 صادر از بخش 2 تهران دو نام خديجه و (...) نوشته شده و چون صاحب شناسنامه منحصراً به نام (...) خوانده مي‌شود و نام (خديجه)‌كه در شناسنامه مي‌باشد ايجاد زحمت نموده است تقاضا دارد مقرر دارند نام (خديجه) از شناسنامه حذف شود». در شعبه پنجم دادگاه استان مركز عرضحال ديگري به شرح ذيل تنظيم شده است:

«رياست دادگاه شهرستان تهران محترماً به عرض مي‌رساند اسم فرزند اينجانب (ش) در شناسنامه مربوط علي (...) قيد گرديده چون داشتن دو نام معقول به نظر نمي‌رسد و نيز نامبرده از بدو تولد تاكنون فقط به اسم .. ناميده شده و به همين نام مشهور گرديده است از اين رو با عرض مراتب فوق و با تقديم سه برگ رونوشت مصدق شناسنامه و يك برگ استشهاديه مبني بر صحت عرايض استدعا دارد در مورد حذف علي (ع) از شناسنامه نامبرده اقدام مقتضي معمول فرمايند. با تقديم احترام (....)». آيا دو عرضحال فوق در دادگاه‌هاي شهرستان قابل قبول بوده است؟‌ در ماده (44) قانون اصلاح قانون ثبت احوال مقرر گرديده «هر گاه اختلافي راجع به اسناد سجلي ايجاد شود و يا براي يك نفر برگ‌هاي مكرر صادر شده باشد رسيدگي به اختلاف و ابطال برگ‌هاي اضافي در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه به عمل مي‌آيد». همين طور قانون مدني در ماده (996) چنين نگاشته است:

«اگر عدم صحبت مطالبي كه به دايره سجل احوال اظهار شده است در محكمه ثابت گرديد مراتب بايد در دفاتر مربوط سجل احوال قيد شود». با توجه به دو عرضحال كه فوقاً عين آن نقل شد مسلم مي‌گردد كه ابداً اختلافي در تنظيم دو سند سجل احوال مورد بحث وجود نداشته است در هر دو عرضحال هر دو خواهان اذعان دارند كه براي هر يك از دو صاحب سجل احوال دو نام كوچك كرده‌اند و اداره سجل احوال هم آن دو نام كوچك را در دفتر ثبت نموده و به تبع آن سند سجلي صادر كرده است و دو خواهان‌ها تقاضا كرده‌اند يكي از دو نام كوچك از سجل حذف شود. از طرفي مسلم است كه تغيير نام كوچك بر خلاف نام خانوادگي كه تغيير آن طبق ماده (97) آيين‌نامه سجل احوال محدود به پنج مورد است بلااشكال مي‌باشد. زيرا هر كس حق دارد هر اسم كوچكي كه بخواهد انتخاب كند و يا اسم كوچك انتخاب شده را بدون ذكر هيچ علتي تغيير دهد با توجه به ماده (44) قانون ثبت احوال و ماده (996) قانون مدني كه فوقاً هر دو آن‌ها ذكر شد دادگاه‌هاي تالي در دو قضيه مورد بحث فاقد صلاحيت بوده‌اند و حذف يكي از دو نام در صلاحيت اداره سجل احوال مي‌باشد و اداره مزبور مكلف است در مقام تغيير آن برآيد. نظير اين قضيه تقاضاي اسقاط حق فسخ كه در سند رسمي قيد گرديده از طرف دارنده حق و با ابراء ذمه مديون از طرف طلبكار است. در اين دو مورد شخصي كه مي‌خواهد حق فسخ خود را ساقط كند و با ذمه بدهكار خود را از دين ابراء نمايد بدون مراجعه به دادگاه به دفتر رسمي مي‌رود و تقاضاي خود را بدون ايتان هيچ دليلي حتي شهادت شهود در سند درج مي‌نمايد. نتيجه رسيدگي دادگاه‌ها به اين قبيل تقاضاهاي تغيير نام كوچك اين خواهد شد كه وقت خود را صرف اموري كنند كه در خورد صلاحيت اداره سجل احوال است و دعاوي كه در صلاحيت خاصه دادگستري است به واسطه رسيدگي به اين قبيل تقاضاها به تأخير افتد. استعجاب دادسراي ديوان عالي كشور از شعبه ششم دادگاه استان از جهت اين است كه شعبه مزبور قبلاً يعني در تاريخ 13/9/1342 در مورد «ز» پژوهشخواه از خود نفي صلاحيت كرده و چنين اظهارنظر نموده است: «تغيير نام كوچك از مصاديق ماده (44) قانون نمي‌باشد تا درخواست مزبور از دادگاه موجه باشد بنابراين تقاضاي پژوهشخواه غير موجه بوده و بدين جهت رأي بدوي تأييد مي‌شود». با داشتن چنين نظر صائبي متأسفانه شعبه مزبور در تاريخ 29/9/1345 در مورد تقاضاي «الف» خود را صالح ديده و رأي به حذف نام خديجه صادر كرده است. در فرانسه با اين كه در اين قسمت قانوني وجود ندارد رويه قضايي تغيير نام كوچك و نام خانوادگي و لقب را در صلاحيت مراجع اداري قرار داده است. 207-La demande en rectification ne peut pas etre utilisee pour solliciter le changement d`un nom regulierement porte l`adjontion d`un surnom; ily a lieu alors a une instance administratiative en changement ou en addition de nom. (Encyclopedie de Dalloz. Repertoire de dorit civil Tome I Page 93) از شعبه مزبور در قضيه مورد بحث دو نظريه تراوش يافته كه قابل تأمل است و لازم مي‌باشد ذيلاً در اطراف آن بحث شود. نظريه اول چنين است «آنچه از مراجعه به ماده (999) قانون مدني استفاده و استنابط مي‌شود اين است كه قانونگذار سند سجلي را صرفاً در مورد تاريخ تولد رسمي تلقي و تغيير مندرجات آن را فقط با شهادت شهود امكان‌پذير ندانسته است». اتخاذ چنين نظري علاوه بر اين كه قوام و اعتبار اسناد سجلي را به كل از هم مي‌گسلاند برخلاف قانون مدني و قانون اصلاح سجل احوال مي‌باشد.

در قانون مدني و قانون اصلاح قانون سجل احوال موادي وجود دارد كه دلالت بر رسمي بودن تمام مندرجات اسناد سجلي مي‌كند و آن مواد به قرار ذيل است: (ساير مطالب راجع به سجل احوال به موج قوانين و نظامنامه‌هاي مخصوصه مقرر است) ماده (993) قانون مدني «امور ذيل بايد در ظرف مدت و به طريقي كه به موجب قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است به داير سجل احوال اطلاع داده شود. 1. ولادت هر طفل و همچنين سقط هر جنيني كه بعد از ششم از تاريخ حمل واقع شود. 2. ازدواج اعم از دائم و منقطع 3.طلاق اعم از بائن و رجعي و همچنين بذل مدت 4. وفات شخص».

ماده (1287) قانون مدني «اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتراسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن‌ها و بر طبق مقررات قانون تنظيم شده باشد رسمي است». مؤيد مواد فوق الذكر ماده (47) قانون اصلاح قانون ثبت احوال مي‌باشد به اين شرح: «مندرجات دفاتر ولادت و فوت و اسنادي كه بر طبق آن صادر مي‌شود و تمام محتويان و امضاهاي مندرج در دفاتر از اسناد رسمي بوده و معتبر خواهد بود». آيا با وجود اين مواد صريح مي‌توان ادعا كرد كه در ورقه سجل احوال تنها تاريخ ولادت رسمي است و ساير مندرجات غير رسمي تلقي مي‌شود؟‌ آيا اظهارنظر شعبه ششم در اين قسمت ضربت هراسناكي بر اعتبار اسناد سجلي كه در شئون اجتماعي فرد و كشور مؤثر است وارد نمي‌سازد؟ آيا قيد ازدواج و طلاق كه طبق ماده (28) قانون اصلاح قانون ثبت احوال بايد از طرف سردفتر رسمي در صفحه مخصوص شناسنامه طرفين قيد گردد غيررسمي مي‌باشد. ماده (28) قانون فوق به شرح زير است: «ازدواج و طلاق از طرف سردفتر رسمي در صفحه مخصوص شناسنامه طرفين قيد مي‌گردد. با منع صريح ماده (1309) قانون مدني كه قائم بر نظم عمومي است آيا با شهادت شهود كه در معرض اغوائات گوناگون قرار مي‌گيرند مي‌توان ساير مندرجات شناسنامه را از قبيل موت، ازدواج، طلاق كه در خيلي از مسائل مالي مانند وصيت وارث و مسائل غير مالي مانند احوالات شخصيه تأثير دارد مخدوش ساخت. آيا عدم رعايت مواد مربوط به نظم عمومي ايجاد اختلال قضايي و اجتماعي نمي‌نمايد. On ne peut rien prouver par temoins contre le contenu de l`acte. C`es-a-dire de contraire aux enonciations dispositives de cet acte ni outre ce contenu c`est-a-dire rien qui aurait ete soi-disant omis. Cette interdiction intersse i`ordre public".

نظريه دوم شعبه ششم دادگاه استان چنين است: «نظر به اين كه از مراجعه به اظهارات اتفاقي گواهان قيد اضافي خديجه در شناسنامه متعلقه به ... استفاده مي‌شود دادگاه دادنامه بدوي را كه صحيحاً صادر شده و مفاداً از الزام حذف خديجه از شناسنامه ... حكايت دارد تأييد و استوار مي‌نمايد». از اين اظهار نظر اين طور استنباط مي‌شود كه اگر شهود خواهان راجع به قيد اضافي (خديجه) اتفاق نظر نداشتند و يا اظهار مي‌كردند چون خديجه يك نام متبركي است قيد (...) بايد حذف شود دادگاه مي‌بايست تقاضاي خواهان را رد نمايد اگر فرض شود شخصي تغيير نام كوچك خود را بدون ذكر هيچ علتي خواستار شود آيا الزام او به آوردن شاهد موجب سخريه نمي‌گردد؟ آيا اگر خود شخص به طور ساده اظهار نمايد نام كوچك او را به اسم ديگر تبديل نمايند اين تقاضا غير قابل قبول بوده ولي اگر شهود الزامي گفتند «ما شهادت مي‌دهيم كه خواهان ميل دارد نام كوچك خود را تغيير دهد» آن وقت اصدار حكم مبني بر جواز تغيير نام كوچك بلااشكال است؟ همان طور كه فوقاً تذكر داده شد انتخاب اسم كوچك در اختيار انتخاب كننده است و مي‌تواند هر اسمي را كه در زمره نام‌هاي غير مجاز نباشد. انتخاب كند و براي اين كار نه احتياج به مداخله دادگاه دارد و نه نيازي به آوردن شهود بلكه خود اداره سجل احوال مكلف است به تقاضاي او ترتيب اثر دهد. در اين قضيه شعبه ششم دادگاه استان مي‌بايستي به مشابه دادخواست «ر» كه فوقاً به آن اشاره شد از خود نفي صلاحيت كرده باشد و بر فرض هم كه درخواست خواهان را در صلاحيت خود مي‌ديده احضار شهود و صرف وقت براي استماع شهادت آنان ضرورت نداشته است. عيب قبول شهادت در اين قبيل تقاضاها صرف‌نظر از گرفتن وقت دادگاه اين خواهد بود كه اگر اظهارات شهود زائد بودن نام كوچك مورد درخواست خواهان متفق نبود و يا شهود با حذف نامي كه خواهان خواستار تغيير آن شده است اظهار عقيده ننمايد دادگاه نمي‌تواند به تقاضاي خواهان ترتيب اثر دهد در صورتي كه تغيير نام كوچك منوط به تقاضاي خواهان بوده و ابداً نيازي به استماع شهادت شهود ندارد. شعبه پنجم دادگاه استان نيز در قبال ايراد نماينده سجل احوال به اين كه «ابداً اختلاف و اشتباهي در سند مورد بحث كه از مصاديق ماده (999) قانون مدني مي‌باشد رخ نداده8 تا مشمول ماده (44) قانون ثبت احوال گردد» مكلف بوده قرار عدم صلاحيت صادر كند. مضافاً به اين كه نظريه شعبه پنجم مزبور مبني بر اين كه نام كوچك را نمي‌توان از سند سجلي به واسطه رسمي بودن آن تغيير داد» قابل قبول نيست. براي اين كه مطلب كاملاً روشن شود لازم مي‌دانيم راجع به دو موضوع زير جلب نظر هيأت عمومي را بنمايم:

اولاً – در اعتبار اسناد سجلي. دوماً- در تصحيح اسناد سجلي. اعتبار اسناد سجلي طبق ماده (1287) قانون مدني مبني بر اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن‌ها و بر طبق مقررات قانوني و تنظيم شده باشند رسمي است مسلم است كه دفاتر سجل احوال و شناسنامه‌ها كه منعكس كننده دفاتر است از اسناد رسمي به شمار مي‌آيند. ضمانت اجرايي اعتبار اسناد سجلي را قانون مدني در ماده (1292) به شرح زير تصريح كرده است «در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مي‌تواند ادعاي جعليت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانون از اعتبار افتاده است». اعتبار اسناد سجلي دو قسم است: گاهي نسبت به اعلام كننده و اشخاص ثالث هر دو معتبر است و گاهي اعتبار آن فقط نسبت به اعلام كننده است ماده (47) قانون اصلاح قانون ثبت احوال هر دو قسم را به شرح زير پيش‌بيني كرده است «مندرجات دفاتر ولادت و فوت و اسنادي كه بر طبق آن صادر مي‌شود و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در اسناد رسمي علاوه بر اعتبار آن نسبت به اعلام كننده نسبت به اشخاص ثالث نيز معتبر مي‌باشد مگر آن كه خلاف آن در دادگاه ثابت شود ساير اسناد سجلي كه طبق مقررات قانون با تشريفات مذكور در بالا تنظيم شده نيز اسناد رسمي است و لكن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود». در اين‌جا بايد توضيح داده شود كه قانون براي ثبت ولادت‌هايي كه در سال اعلام مي‌شود دفاتر خاصي را در نظر گرفته به نام دفتر مواليد كه ولادت طفل در مدت مقرر در قانون در آن ثبت مي‌شود ولي چون اغلب شناسنامه‌ها در سابق پس از تاريخ توليد صادر شده است و تاريخ توليد دقيقاً اعلام نشده است به همين جهت اين قبيل ولادت‌ها در دفتر مخصصو به اسم دفتر غيرمواليد ثبت شده است ـ ولادت و فوتي كه در دفاتر غير مواليد ثبت گرديده فقط نسبت به اعلام كننده معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد. تصحيح اسناد سجلي به طور كلي اسناد رسمي اعم از اسناد سجلي و غيره اگر صحيحاً صادر نشده باشد قابل خدشه است و مي‌توان خواستار تصحيح آن شد زيرا اهميت اسناد رسمي براي اين است كه تا خلاف آن ثابت نشده معتبر است ولي اگر دلابلي وجود داشته باشد كه مخدوشيت يك سند رسمي را ثبات كند ديگر نبايد به عذر اين كه سند از طرف مأموري رسمي تنظيم شده براي آن سند اعتبار قائل شد بلكه بايد در مقام اصلاح آن برآمد تا اعتبار ساير اسناد رسمي محفوظ بماند. قانون مدني در مورد اسناد سجلي اين معني را تصريح كرده است «اگر عدم صحت مطالبي ك به داير سجل احوال اظهار شده در محكمه ثابت گردد يا هويت كسي كه در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول الهويه قيد شده است تعيين شود و يا حكم فرضي غائب ابطال گردد مراتب بايد در دفاتر مربوطه سجل احوال قيد شود». همين طور ماده (44) قانون اصلاح قانون ثبت احوال نيز مقرر داشته « هر گاه اختلافي راجع به اسناد سجلي ايجاد شود و يا براي يك نفر برگ‌هاي مكرر صادر شده باشد رسيدگي به اختلاف و ابطال برگ‌هاي اضافي در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه به عمل مي‌آيد چنين دادنامه فقط راجع به نظام وظايف مؤثر نخواهد بود». از طرفي بايد دانست كه طرز تصحيح اسناد سجلي يكسان نيست و چند صورت ممكن است پيدا نمايد كه ذيلاً شرح داده مي‌شود:

اول تصحيح اشتباهاتي كه ناشي از اظهار اعلام كننده مي‌باشد ماده (44) قانون اصلاح قانون ثبت احوال كه فوقاً ذكر شد تكليف را معين كرده است. طرز اثبات اشتباره را ماده (1309) قانون مدني به شرح زير معين كرده است:

«در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمي‌گردد. همين طور ماده (1324) قانون مدني اشعار مي‌دارد كه به وسيله امارات قضايي نيز نمي‌توان اعتبار اسناد سجلي را مخدوش نمود. دوم – تصحيح اشتباهات ناشي از تنظيم كننده اسناد بند دوم ماده (106) آيين‌نامه قانون سجل احوال تكليف آن را به شرح زير معين نموده است:

2- اشتباهاتي كه در موقع تنظيم اسناد سجلي ناشي از اشتباه تنظيم كننده اسناد بوده است، هر گاه مأموري قبل از امضا متوجه اشتباه گردد طبق قسمت اول ماده (48) قانون ثبت احوال اشتباه را اصلاح مي‌نمايد و در صورتي كه بعد از امضا به اشتباه متوجه گرديد بايد موارد اشتباه را به طور واضح و روشن به اداره كل آمار و ثبت احوال گزارش دهد و پس از وصول دستور با موافقتنامه صاحب سند اشتباه اسناد را تصحيح نمايد. ماده (48) قانون ثبت احوال نيز چنين مقرر داشته است: «هر گاه در تحرير دفاتر يا تنظيم اظهارنامه اشتباهي از طرف مأموري بوشد چنانچه قبل از امضاي اظهار كننده و گواهان باشد مأمور مراتب را در حاشيه سند با مركب اصلاح كرده و به امضاي اظهار كننده و صاحب واقعه و گواهان مي‌رساند و چنانچه بعد از امضاي آن باشد مأمور بايد فوراً شرح اشتباه را به ادار كل آمار و ثبت احوال گزارش دهد تا برحسب اجازه اداره كل آمار و ثبت احوال دستور اصلاح داده شود» سوم- تصحيح اعلاميات ناشي از سوء نيست تنظيم كننده اسناد قبلاً بايد دانست كه مندرجات سند رسمي بر دو قسم هستند يك قسمت عبارت است از اعلاميات مأمور رسمي و قسمت ديگر اعلاميات افراد آنچه سردفتر از مشهودات و محسوسات خود در سند قيد مي‌نمايد تا مجعوليت آن ثابت نشود معتبر است به عبارت اخري در اين مورد دارنده شناسنامه مدعي عدم صداقت مأمور در تنظيم دفتر و سند سجلي مي‌باشد. نسبت به اين قبيل اعلاميات همان طوري كه قانون مدني در ماده (1299) تصريح كرده انكار و ترديد مسموع نيست و طرف اگر بخواهد اين قبل اعلاميات را تغيير دهد بايد حتماً ادعاي جعليات نمايد يعني ثابت نمايد كه سر دفتر سوء نيت داشته برخلاف حقيقت آن را نگاشته است برعكس اعلاميات مأمور رسمي اعلاميات افراد آن قسمت از مندرجات سند است كه اظهارات افراد را در حضور مأمور رسمي منعكس مي‌سازد در اين قبيل اظهارات از لحاظ صحيح يا ناصحيح بودن مأمور رسمي هيچ وظيفه‌اي ندارد و اگر افراد مدعي عدم صحت آن بشوند قضيه به منزله انكار بعد از اقرار است و همان‌طوري كه اقرار تا فساد آن ثبات نشود قابل نكول نيست همين‌طور اظهارات افراد كه در سد رسمي منعكس شده است لازم‌الاتباع است مگر اين كه اظهار كننده بتواند فساد يعني عدم صحت آن را ثابت نمايد.

از بيانات فوق نتايج زير استخراج مي‌شود: 1- تغيير نام كوچك در صلاحيت اداره سجل احوال است و نياز به شهادت شهود ندارد. 2- تصحيح اشتباه ناشي از مأمور رسمي سجل احوال به شرح ماده (48) قانون ثبت احوال و ماده (106) آيين‌نامه آن با اداره سجل احوال مي‌باشد. 3- تصحيح اشتباه ناشي از اظهار كننده با دادگاه است و در اين مورد تمسك به اقسام مختلف دلايل به استثناي شهادت و امارات قضايي مجاز است. 4- تصحيح شناسنامه كه در اثر سوء نيست مأمور رسمي سجل احوال تحريف شده با دادگاه است و يگانه طريق براي اثبات سوء نيست و عدم صداقت مأمور اقامه دعوي جعل مي‌باشد. شرحي كه استاد كاتيپتان كه شهرت جهاني دارد و در كتاب حقوق مدني نگاشته است و مؤيد نظريات فوق مي‌باشد ذيلاً منعكس مي‌گردد:

"A Cote enonciations relatives aux constations que I`officier de l`etat civil a relevees personnellement, ex prepris sensibus, il y a celles qui emanent des declarants et que I`officier de I`etat civil s`est contente de reproduire, sans en pouvoir constater la sincerite. Par exemple, I`indication de I`heure de la naissance, celle des noms des pere et mere de I`entant dans un acts de naissance, celle des prenom et nom du defunt dans un acte de deces, etc. II n`y a pas de raison pour attacher a ces enonciations, ne faisant que reproduire l`affirmation d`un simple particulier, l`affirmation don’t l`officier de l`etat civil ne peut verifier la sincerite, une force probante aussi garnde qu` a` celle de l`officier Iui-meme investi par la loi d`une mission de confiance. Par conse`uent, quand une personne conteste l`une des indications portees dans la copie de l`acte de l`etat civil, il importe de distinguer suivant qu`elle attaque la since`rite` du re`dacteur de l`etat divil ou celle des parties qui y ont comparu. C`est dans le premier cas seulement que le contestant est obilg`e de suivre les formes de l`inscription de faux" مشاور نموده به شرح زير بيان عقيده مي‌نمايند:

با دقت و تعمق در محتويات دو پرونده كه يكي به حكم شماره 41/795 مورخ 29/3/1341 شعبه پنجم و ديگري به حكم شماره 45/471 مورخ 29/9/1345 شعبه ششم دادگاه استان مركز منتهي گرديده چنين معلوم مي‌شود كه در هر دو دادخواست عنوان تقاضا اين بوده است كه چون براي مولي عليه درخواست كننده در اسناد سجلي او دو نام ذكر گرديده ولي او به يكي از اين دو نام مشهور است و داشتن دو نام براي يك شخص مناسب نيست يكي از آن دو حذف شود و براي اثبات اين كه دارنده اسناد سجلي به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلكه فقط به نام ديگر مشهور است به شهادت شهودي كه از اين امر اطلاع دارند تمسك گرديده و مؤداي شهادت شهود مزبور نيز مبني بر همين اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حكم خود به استناد ماده (999) قانون مدني مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغيير نداسته و بر بطلان دعوي رأي داده ولي شعبه ششم با استناد به گواهي گواهان اين درخواست را موجه دانسته و بر حذف يكي از دو نام رأي داده است گرچه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در اين مورد وجهه قانوني ندارد و متعاقب ماده (999) قانون مدني در ماده (47) قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال 1319 تمام مندر جات دفاتر و اسناد سجلي كه با تشريفات مقرر در آن قانون تنظيم گرديده است از اسناد رسمي شناخته شده ولي نظر به اين كه به حكايت جريان كار معلوم مي‌شود تقاضاكنندگان مندرجات اسناد سجلي را هنگام تنظيم آن صحيح دانسته و دعوي آنان مبني بر مخدوش بودن آن اسناد نيست بلكه مورد درخواست آنان حذف يكي از دو نام مذكور در اسناد است كه آن را زائد و منافي با شهرت دارنده اسناد مزبور مي‌دانند و اين ادعا مخالف با مندرجات سند رسمي نيست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده (999) و (1309)3 قانون مدني دانست درخواست مزور موضوعاً از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنين مواردي قابل ترتيب اثر مي‌باشد. «اين رأي به موجب ماده (3) اضافي به قانون آيين‌دادرسي كيفري لازم الاتباع است.