---

چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 18931 مورخ 6/12/1388

تاريخ: 16/9/1388       
شماره دادنامه: 666         
كلاسه پرونده: 88/648
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي هادي رحماني
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 19 ديوان عدالت اداري
گردشكار: الف ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/463 موضوع شكايت آقاي خدارحم تبريك به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي استان كهكيلويه و بويراحمد به خواسته: اعتراض به رأي شماره 60/18/78 مورخ 4/3/1378 آن هيأت به شرح دادنامه شماره 1064 مورخ 25/8/1378 چنين رأي صادر نموده است: شاكي اشعار داشته از سال 1353 در شركت تعاوني سررود به عنوان فروشنده و عامليت مشغول به كار شده اما در تاريخ 25/1/1378 بدون دليل مرا اخراج نمودند و هيأت حل اختلاف مرا مستحق هيچ‌گونه حق و حقوقي ندانسته زيرا معتقد است كه رابطه كارفرمائي و كارگري وجود ندارد. طرف شكايت طي لايحه جوابيه مرقوم داشته چون سمت شاكي مديرعامل شركت بوده. لذا وظيفه وكيل در مقابل موكل را عهده‌دار بوده كه رابطه آنان مشمول قانون كار نمي‌باشد. با مداقه محتويات پرونده و سوابق ارسالي ملاحظه مي‌شود كه شركت با سرمايه اهالي تشكيل و اداره مي‌شده و نامبرده از اعضاء هيأت مديره نبوده بلكه در مقابل دريافت حقوق خدمت مي‌نموده با توجه به تصريح ماده 2 قانون كار مبني بر تعريف كارگر نظر به اينكه مشاراليه از شركت بابت خدماتش حق‌السعي دريافت داشته في‌الواقع رابطه في‌مابين رابطه كارفرما و كارگري تلقي خواهدشد استدلال هيأت حل اختلاف صحيح به نظر نمي‌رسد لذا ادعاي شاكي موجه تشخيص حكم به ورود شكايت و رسيدگي به موضوع در هيأت همعرض را دارد. ب ـ شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/1000 موضوع شكايت آقاي هادي رحماني به‌طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان دهدشت (استان كهكيلويه و بويراحمد) به‌خواسته نقض رأي شماره 42 مورخ 13/6/1387 به شرح دادنامه شماره 3733 مورخ 18/12/1387 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه رأي صادره براساس اظهارات طرفين و مستندات ارائه شده از ناحيه آنان صادر گرديده و از ناحيه شاكي دليل مؤثري كه رأي معترض‌عنه را نقض نمايد ارائه نگرديده است و در رسيدگي معموله نيز تخلقي از قوانين و مقررات مشهود نمي‌باشد، لذا شكايت غيروارد تشخيص و حكم به رد آن صادر مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء تعارض بين آراء مذكور را محرز دانسته سپس به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.


نظر به اينكه حسب مقررات ماده 124 قانون تجارت مديرعامل شركت توسط هيأت مديره انتخاب و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق‌الزحمه او را تعيين مي‌كند و هر موقع مي‌تواند مديرعامل را عزل نمايد و همچنين حسب مقررات بند 3 ماده 37 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و پيشنهاد حقوق وي به مجمع عمومي از وظايف هيأت مديره شركت تعاوني مقرر گرديده است و ماده 39 قانون اخيرالذكر هم ناظر به اين موارد مي‌باشد كه در هر حال مديرعامل مأخوذ به شرايط انتصاب و نحوه انجام وظيفه وي محدود به حدود اختيارات معينه مصوب مي‌باشد كه مراتب مذكور منصرف از شمول مقررات قانون كار است، بنابراين رأي صادره از شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري كه با لحاظ اين مراتب و رعايت اصول و تشريفات مقرر قانوني صادر گرديده است منطبق با قوانين موضوعه و اصول حقوقي تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مـصوب 1385 بـراي شـعب ديوان و ساير مراجـع اداري ذيـربط در موارد مـشابه لازم‌الاتباع است.


رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محمدجعفر منتظري