از آنجا که نهاد حقوقی مزبور کابرد بسیار زیادی در قرادادهای بزگ بین المللی دارد از جمله طرحها وساخت تاسیسات نفتی وگازی جالب دیدم مختصری توضیح راجع به جوینت ونچر بدهم واینکه آیا از نظر شما معادل مشترک حقوقی در حقوق ایران می توان برای آن پیدا کرد یا خیر که قاعدتا بعد از مطالعه دقیق در باره آن می توان به این پرسش پاسخ داد:تاکنون برای اصطلاح جوینت ونچر(joint venture) معادلددقیقی در زبان فارسی ارائه نشده است و کلیه معادلهای پیشنهادی از قبیل شرکت مشترک شرکت مختلط سرمایه گذاری مشترک وغیره فاقد دقت کافی است زیرا جوینت همواره به شکل شرکت نیست وسرمایه گذاری نیز یکی از فعالیتهای ناشی از ان است جوینت ونچر دو شکل عمده دارد:قراردادی و شرکتی و از آنجا که شکل شرکتی معمولتر است معادل فارسی شرکت مشترک برای آن ارائه شده است بی آنکه به این دوگانگی توجه شود به هر حال با توجه به ماهیت جوینت ونچر یعنی مشارکت (partnership) بودن آن وقصد انتفاعی که در جوینت ونچر موجود است اصطلاح مشارکت انتفاعی از سوی مترجمان برای آن پیشنهاد شده است با توجه به رویه بانکی معمول در ایران جوینت ونچر قرادادی( contractual or non -equity joint venture) به مشارکت مدنی وجوینت ونچر شرکتی(equity jointventure) به مشارکت حقوقی وشرکت ناشی از مشارکت انتفاعی (joint venture company) به شرکت مشارکتی تر جمه می شود برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به :فرهاد امام حقوق سرمایه گذاری خارجی درایران
همانطور که گفتم اصطلاح مزبور کاربرد بسیار زیادی در بازرگانی بین المللی امروز دارد و انتظار میرود هر حقوق دانی اطلاعات جامع وکافی در مورد آن داشته باشدولی متاسفانه در کشور ما چندان روی این موضوع کار نشده و منبع مستقلی تا جایی که من مدونم وجو د نداره علی ایحال من مختصری توضیح راجب تر جمه joint ventureکه تحت عنوان مشارکت انتفاعی می باشد می نویسم: در جو کنونی تجارت بین الملل مشارکت انتفاعی شکل مطلوب همکاری فرامرزی است .مشارکت انتفاعی واحد تجاری مشترکی است که توسط دو یا چند مشارکت کننده برای یک مقصود مشخص تجاری مالی یا فنی ایجاد میشود در تجارت بین الملل یک یا چند مشارکت کننده خارجی هستند ودیگران واحد های تجاری محلی هستند .واحدتجاری مشترکی که توسط مشارکت کنندگان ایجاد میشود می تواند به شکلهای حقوقی گوناگون محقق شود بجز طرحهای مشترکی که بعنوان یک مشارکت انتفاعی برنامه ریزی واجرا میشود مشارکت کنندگان مستقل از یکدیگر باقی می مانند و هریک اهداف تجاری خود را دنبال می کنند مشارکت انتفاعی بنا بر قصد ایجاد کنندگانش می تواند دارای دوره طولانی یا محدود باشد . مشارکت انتفاعی در تجارت با چین در تجارت شرق- غرب و در تجارت با کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است بیشتر این کشورها قوانین خاصی را به تصویب رسانده اند که هدف از آنها تشویق سرمایه گذاری خارجی وبه طور همزمان حمایت از علایق اساسی خود آنهاست این قوانین گاهی به سرمایه گذاری مزایای ما لیاتی اعطا می کند واز حق او برای انتقال سود ومنافع حاصل از مشارکت انتفاعی وبازگرداندن سرمایه اصلی حمایت می کند.دو نوع از مشارکتهای انتفاعی از هم متمایز شده اند مشارکتهای حقوقی (که واجد شخصیت حقوقی نیز خوانده شده اند )و مشارکتهای مدنی مشارکتهای حقوقی:مشخصه این شکل از مشارکت آن است که هدف مشترک در شکل یک شخص حقوقی عملی میشود ای شکل از مشارکت انتفاعی باید حتی الامکان انعطاف پذیر باشداغلب طرفین شکل یک شرکت خصوصی با مسوولیت محدود را انتخاب می کنند و منافع آنها در مشارکت انتفاعی بر مبنای میزان مشارکتشان در سهام تعیین خواهد شد. مشارکت مدنی:در این نوع یک ساختار شرکتی به عنوان وسیله و محمل فعالیت مشترک مورد استفاده قرار نگرفته است و طرفین فقط بر توافقهای قراردادی خود تکیه می کنند بطور مثال یک صنعت به شکل کارتل در کشور (الف )خواهان تضمین عرضه مداوم ماده معدنی خاصی است که برای تولید کالاهایش مورد نیاز است ماده معدنی در منطقه ای توسعه نیافته در کشور (ب)به فراوانی عرضه میشود دولت کشور (ب)تعهد می کند که هزینه عملیات معدنی آن ماده معدنی را در منطقه مورد نظر به ازای یک قرارداد خرید بلندمدت مواد معدنی از سوی صنعن مزبور در کشور (ب)تامین کند
[ ویرایش شد. سه شنبه 15 مرداد 1387, 02:26 قبلازظهر ] کارشناس ارشد حقوق بین الملل
سعید جان منابع من در این خصوص چندان کامل نیست و فرصت می خوام بعد از مطالعه دقیق تر به این پرسش شما پاسخ بدم در عین حال اگر شما در این خصوص مطالعه کرده اید یا نظر خاصی دارید خوش حال می شم بدونم.در حال حاضرتنهامی توانم تعریفی از این نوع قرار داد ارائه بدهم. در این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی یک پروژه را برای یک دوره زمانی مشخص، تعریف کرده، تامین مالی می کند و انجام می دهد تا نسبت به قابلیت های تولید آن مطمئن شود. کلیه هزینه های سرمایه گذاری اصلی و نیز مقدار سود مشخصی از طریق درآمدها و گاهی اوقات تولیدات مجددا به دست می آید. در پایان زمان مشخصی، پروژه بدون هیچ نوع مسؤولیتی به متعهد له واگذار می شود. ترتیب و نظم کنسرسیوم(سازمانی است که توسط دو یا چند شرکتی ایجاد شده که با هم همکاری می کنند تا به عنوان شخص واحد برای منظور مشخص و محدودی فعالیت کنند) در این پروژه ها غالبا پیچیده است چون هر سرمایه گذار به صورت جداگانه با ایفای وظایف ویژه در داخل طرح های بزرگتر مشخص می شود. بنابراین هر مرحله ازBOT نیازمند صبر، حوصله و پشتکار است که با انتخاب شریک مناسب و اتخاذ یک روش دقیق آغاز می شود. وپس از آن سرمایه گذاران باید مراحل زیر را انجام دهند: توسعه مکانیزم سرمایه گذاری مشترک به صورت کنسرسیوم تعیین مشارکت محلی و مساوی تعیین سوددهی پروژه با مدنظر قرار دادن فرمول های قیمت و سود حاصله، نسبتهای سرمایه/ وام و طرح های تشویق کننده
[ ویرایش شد. شنبه 19 مرداد 1387, 09:55 قبلازظهر ] کارشناس ارشد حقوق بین الملل
با توجه به تعاریف شما، Joint venture به معنی سرمایه گذاری و فعالیت مشترک اشخاصی(اعم از حقیقی و حقوقی)جهت جلب منفعت است.بنابراین می توان گفت: قراردادهایی مانند B.O.T,BOOT,BOO,BOOS,BLT,BOLT,RTO,...همگی شکلی از Joint venture هستند.ضمنا مهرداد جان ،من در مورد قراردادهای B.O.T جهت حل پرونده ای که درگیر آن بودم، مطالعاتی داشته ام که اگر فکر می کنید لازمه،طی همین پست یا پستی مستقل به آن بپردازیم.
قراردادهای متفاوتی بین شرکتها و مؤسسات ایرانی و خارجی به شکل، موضوع و ماهیت حقوقی گوناگون در سالهای اخیر منعقد گردیده كه راجع به همه انواع آن مطالعات لازم و عینی درایران صورت نگرفته است. از جمله میتوان به قراردادهای مشارکتی موسوم به "جویت ونچر" اشاره کرد که با وجود نقش روزافزون در اقتصاد ملی، ابهامات گوناگون حقوقی در مورد آنها وجود دارد که گاهی ناشی از خلأ قانونی یا اجمال و عدم صراحت قوانین و مقررات است.
در این نوشتار، که توصیفی- استدلالی نگاشته شده است، در پی آن هستیم تا با ماهیت حقوقی "جوینت ونچر"، معنا و مفهوم، تاریخچه و انواع آن بیشتر آشنا شویم.
گفتار اول: معنا و مفهوم جوینت ونچر "جوینت ونچر" یک اصطلاح دقیق حقوقی نیست [1]و تقریباً در هیچ یک ازنظامهای حقوقی تعریف نشده است؛ با این حال، از پرکاربردترین اصطلاحات در حقوق تجارت بین الملل است که امروزه تقریباً در تمام زبانهای دنیا وارد شده و با معانی متنوع و مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.[2]
بر خلاف تصور رایج، اصطلاح "جوینت ونچر" از حقوق انگلستان[3] ریشه نگرفته است و ابتدا در حقوق اسکاتلند به کار گرفته شده است.[4] این اصطلاح از سال 1980 به بعد در آرای دادگاههای آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. امروزه در آمریکا لغت Venture معادل لغت مؤسسه (Enterprise) با تاکید بیشتر بر مفهوم ریسک به کار میرود.[5]
"ژان شاپیرا" یکی از حقوقدانان فرانسوی "جوینت ونچر" را اینگونه تعریف میکند: «یک چارچوب حقوقی همکاری است که در آن خطرات احتمالی و مدیریت میان طرفین تقسیم میشود.» این همکاری ممکن است شکل یک شرکت واقعی را داشته باشد مثل: موافقتنامه های "گتی سونوتراک"[6] درسال 1968 یا به صورت قرارداد بدون ایجاد شخص حقوقی باشد مثل: موافقتنامه "بتلیم استیلامکو"[7] درسال 1960 یا بالاخره شرکت به ضمیمه قرارداد کار و سرویس باشد مانند موافقتنامه های 1966 میان ایران و فرانسه.[8]
حقوقدانانی از کشور اندونزی[9] با مطالعه و تحقیق حقوق مدنی و تجاری کشور خود، در مقاله ای در تعریف "جوینت ونچر" می نویسند: «در لغت، jointبه معنی جمعی و venture به معنی جرأت و معامله خطرآمیز تعریف شده است.Joint Venture اصطلاحاً به معنی تجارت جمعی یا به معاملات گروهی مدت دار اطلاق میشود. به سازمان مذکور، سرمایه گذاری مشترک نیز میگویند. این اصطلاح در حقوق بین المللی نیز در مشارکتهایی که برای یک امر خاص و در یک زمان کوتاه تجاری تشکیل شده به کار میرود. در مشارکتهای تجاری مذکور، که گاه در قالب ایجاد شخص حقوقی و یا قرارداد مشارکت ظاهر میشود، موضوع عملیات مشارکت از اهمیت خاصی برخوردار است.[10] »
درزبان حقوقی واقتصادی کشور ما "جوینت ونچر" را با تعابیر مختلفی ترجمه كرده اند. بعضی از مؤلفین با توجه به اینکه این اصطلاح نخستین بار در قراردادهای نفتی مورد استفاده قرار گرفته است، آن را در مقابل قرارداد امتیاز(Concession) قرارداده و از آن به "قرارداد مشارکت" تعبیر کرده اند[11]. برخی با عنایت به مشخصه اصلی این تأسیس حقوقی، که انعطاف پذیری آن در مقابل ماهیت غیرقابل انعطاف corporation partnership است، نهایتاً اصطلاح «مشارکت انعطاف پذیر» را برای ترجمه این اصطلاح مناسب دانسته اند.[12]
عده ای دیگر از مؤلفین با اذعان به اینکه در زبان فارسی اصطلاح مناسبی برای ترجمه این عبارت وجود ندارد و با تکیه و تأکید بر خصوصیات این تأسیس حقوقی اصطلاح "مشارکت انتفاعی" را برای ترجمه آن مناسبتر دانسته اند.[13] یکی از مترجمین بنام کشورما نیزاصطلاح "شرکت پیشتاز" را برای ترجمه اصطلاح "جوینت ونچر" به کار گرفته است[14] و بالاخره یکی از استادان حقوق تجارت، اصطلاح مذکور را به "مشارکت تجارتی بین المللی" ترجمه و در تعریف آن مینویسد:« مشارکت تجارتی بین المللی( J.V) به صورت واحدهای تجارتی هستند که به منظور ایجاد شعبه مشترک تجارتی کشورهای مختلف با انعقاد قرارداد فیمابین، آورده های نقدی و غیر نقدی خود را در آن سرمایه گذاری مینمایند تا بدینوسیله دارای حق کاری در شعبه مشترک بوده و مسؤولیت اداره و مدیریت آن را به عهده بگیرند.»[15] لیكن هم داستان با یکی دیگر ازاستادان حقوق تجارت کشورمان باید گفت:« تا کنون برای اصطلاح J.V معادل دقیقی در زبان فارسی ارائه نشده است و کلیه معادلهای پیشنهادی از قبیل شرکت مشترک، شرکت مختلط، سرمایه گذاری مشترک و غیره فاقد دقت کافی است؛ زیرا J.V همواره به شکل شرکت نیست و سرمایه گذاری نیز یکی از فعالیتهای ناشی از آن است.»[16]
در خاتمه به نظر میرسد تعریف زیر، که دریکی از جدیدترین تألیفات[17] مربوط به مشارکت تجارتی بین المللی ارائه گردیده است، تعریف جدیدتری نسبت به سایر تعاریف میباشد. مطابق تعریف مذکور« مشارکت تجارتی بین المللی هر نوع ترتیبات همکاری مشارکتی بین دو یا چند شرکت مستقل است، به نحوی که ثمره همکاری مذکور تشکیل شخصیت حقوقی سومی است که از نظر سازمانی کاملاً جدا و مستقل ازتشکیل دهندگان اولیه است.»[18] به عبارت دیگر، "جوینت ونچر" به نوعی از همکاری تجاری اطلاق میشود که طی آن طرفین، مدیریت فعالیت خاصی را به نحو مشترک به عهده می گیرند و در سود و زیان حاصله شریک می شوند. به این ترتیب بسیاری از انواع قراردادهای انتقال تکنولوژی و اعطای لیسانس و عاملیت پخش و غیره از حیطه شمول اصطلاح "جوینت ونچر" خارج می شوند[19] در این معنای خاص که بیشتر مورد توجه مؤلفین و حقوقدانان قرار دارد، می توان مهمترین ویژگیهای "جوینت ونچر" را در موارد ذیل خلاصه نمود:
مهمترین ویژگی های جوینت ونچر 1. رابطه قراردادی: "جوینت ونچر" در هر صورت بر اساس یک قرارداد استوار میشود؛ حتی در مواردی که در قالب یک شرکت تجارتی سازماندهی میشود كه در این صورت اصل تشکیل شرکت، روابط شرکا با شرکت و معاملاتی که احتمالاً بین آنان صورت میگیرد، قواعد راجع به نقل و انتقال سهام، منع رقابت شرکا با شرکت، نحوه و میزان افزایش سرمایه در اینده، نحوه حل و فصل اختلافات و موارد خاتمه همکاری، همه از مسایلی هستند که باید بر اساس قرارداد "جوینت ونچر" حل و فصل شوند. پس به طور کلی میتوان گفت که جوینت ونچر مبتنی بر یک قرارداد است.
2. فعالیت مشخص: "جوینت ونچر" برای یک فعالیت خاص و مشخص تشکیل میشود و معین بودن زمینه فعالیت کفایت نمیکند؛ بلکه باید بخصوص با ابعاد اقتصادی و جغرافیایی خاص مدنظر باشد.[20]
3. کنترل مشترک: در چارچوب یک "جوینت ونچر" ، طرفین با همکاری یکدیگر فعالیت خاصی را پیش میبرند. در واقع دخالت فعال طرفین در اداره "جوینت ونچر" از وجوه ممیزه آن است. چنانچه یکی از طرفین با وجود مشارکت در تأمین سرمایه و سهیم شدن در سود فعالیت از مشارکت فعال در مدیریت امتناع کند، نمیتوان روابط ایجاد شده را تحت عنوان "جوینت ونچر" تحلیل نمود. همین امر "جوینت ونچر" را از شرکتهای سهامی، که درآن بسیاری از سهامداران پس از تأمین بخشی از سرمایه شرکت در مدیریت شرکت نقش فعالی ایفا نمیکنند، متمایز میکند. این ویژگی باعث تمایز "جوینت ونچر" از قراردادهای فاینانس(تأمین مالی) یا قراردادهای مشابه میگردد که درآن بانک یا تأمین کننده اعتبار، پس از اینکه بخشی از سرمایه فعالیت را تأمین مینماید، از دخالت در اداره شركت خودداری میکند.
4. شراکت در نفع و ضرر: نسبت این شراکت فاقد اهمیت است. آنچه مهم است اصل شراکت است. به این ترتیب در مواردی که یک طرف به درخواست دیگری و در مقابل دریافت اجرت، قسمتی از فعالیت را انجام میدهد، نمیتوان چنین رابطه ای را "جوینت ونچر" نامید. همین امر جوینت ونچر را از روابط پیمانکاری فرعی(( Sub- Contracting و دادن کمکهای فنی و غیره متمایز میکند.
5. قالب حقوقی: همانطورکه گفته شد؛ در یک "جوینت ونچر" روابط طرفین بیش از هر چیز بر مبنای قرارداد فیمابین استوار میشود؛ اما این بدان معنی نیست که «جوینت ونچرها» در هیچ قالب حقوقی خاصی قرار نمیگیرند. بر حسب محل تشکیل ممکن است "جوینت ونچر" از قالبهای حقوقی مختلفی از قبیل شرکت تجاری یا مشارکت، کنسرسیوم استفاده کند یا صرفاً بر اساس قراردادی که تحت قوانین محل به رسمیت شناخته شده به فعالیت بپردازد. به هر حال قالب برگرفته شده اعم از اینکه صرفاً یک قرارداد باشد یا شکل دیگری داشته باشد باید از بین نهادهای حقوقی کشور میزبان انتخاب شود.[21]
گفتار دوم: انواع جوینت ونچر با مطالعه موارد عملی در حقوق تجارت بین الملل به انواع بسیار متنوع و گوناگون "جوینت ونچر" برخورد می کنیم كه هر یک از آنها بر اساس مقتضیات خاص خود و مقررات قانونی کشور یا کشورهای محل تشکیل و فعالیت، شکل خاصی به خود گرفته است.
دسته ای از "جوینت ونچر"ها بدون انجام سرمایه گذاری مشترک و در نتیجه بدون تأسیس یک بنگاه اقتصادی مشترک تشکیل میگردند. این نوع را " جوینت ونچر بدون آورده "[22] مینامند. در این نوع هر یک از طرفین بر اساس قرارداد، انجام بخشی از فعالیت مشترک را به عهده میگیرد. معمولاً نظارت بر کل فعالیت به عهده یک کمیته مدیریت مشترک[23] قرار میگیرد؛ اما طرفین هر یک به اسم خود و به مسئولیت خود بخشی از فعالیت را به انجام میرساند. این گونه از "جوینت ونچر"ها معمولاً بر اساس یک قرارداد همکاری یا یک قرارداد فعالیت مشترک شکل میگیرد بدون این که طرفین برای اجرای این قرارداد دست به تأسیس یک بنگاه اقتصادی جدید بزنند.به همبن دلیل به این نوع، "جوینت ونچرهای قراردادی" نیز می گویند.
در مقابل، نوع دیگری قراردارد که درآن طرفین برای همکاری با یکدیگر و تحقق اهداف مشترک دست به تأسیس یک بنگاه اقتصادی جدید میزنند. آورده های خود را در این بنگاه متمرکز میکنند و هدایت فعالیت از طریق این بنگاه اقتصادی انجام میپذیرد. این دسته را "جوینت ونچر با آورده" یا "جوینت ونچر سرمایه"[24] یا "جوینت ونچرهای شركتی" مینامند.[25]
بنگاه اقتصادی که در نتیجه این نوع از "جوینت ونچر" ایجاد میشود، ممکن است فاقد شخصیت حقوقی یا دارای شخصیت حقوقی باشد. در صورتی که بنگاه اقتصادی ایجاد شده دارای شخصیت حقوقی باشد، آن را "جوینت ونچر شرکتی"[26] و بنگاه اقتصادی مذکور را "شرکت جوینت ونچر" مینامند. به این ترتیب می بینیم که "شرکت جوینت ونچر" نه یک نوع خاص از شرکت تجارتی؛ بلکه شرکتی است که در اثر تشکیل یک "جوینت ونچر" و برای دنبال کردن اهداف آن ایجاد میشود.
اینکه "جوینت ونچر"ها در چه قالبی سازماندهی شوند به عاملهای متعددی بستگی دارد. این عامل ها را میتوان به شرح ذیل بررسی نمود:
عامل اول – دلایل تشکیل جوینت ونچر: مهمترین انگیزه های تشکیل "جوینت ونچر"ها را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود:
_ ادغام سرمایه ها برای انجام یک پروژه؛[27]
_ ادغام تجارب و دانش فنی در زمینه های متفاوت برای تولید محصول جدید؛[28]
_ ادغام تجارب بازرگانی و توانایی های بازاریابی شریک داخلی با دانش فنی و سرمایه شریک خارجی برای عرضه محصولات در بازار داخلی؛[29]
_ کاهش ریسک سیاسی برای شریک خارجی از طریق مشارکت دادن یک شرکت داخلی[30] و در نهایت رعایت مقررات کشور سرمایه پذیر در مورد لزوم مشارکت اتباع داخلی یا ممنوعیت کسب اکثریت سهام شرکتها توسط اتباع خارجه.[31]
عامل دوم – جایگاه طرفین در زنجیره تولید: «زنجیره تولید تشکیل شده از حلقه های 1- تحقیق و توسعه 2- تهیه مواد اولیه 3- تولید 4- بازاریابی و فروش و 5- خدمات پس از فروش.[32] » اگر طرفین هر دو در حلقه مشابهی ( مثلاً در حلقه تولید ) فعالیت کنند ، روابطی که با یکدیگر برقرار میکنند، متفاوت با زمانی است که طرفین در حلقه های متفاوت مثلاً یکی در حلقه تولید و دیگری در حلقه بازاریابی و فروش، مشغول فعالیت باشند.
عامل سوم – جایگاه جوینت ونچر در حلقه تولید: اینکه "جوینت ونچر" در کدام حلقه تولید قرار گرفته باشد، نقش مهمی در تعیین شکل و ساختار آن دارد. برای مثال یک "جوینت ونچر" در بخش تحقیق و توسعه ممکن است بدون انجام یک سرمایه گذاری جدید تشکیل شود، اما اگر "جوینت ونچر" در حلقه تولید قرار گرفته باشد سرمایه گذاری جدید لازم خواهد بود.[33]
عامل چهارم – نسبت سرمایه: اینکه طرفین به طور مساوی سرمایه "جوینت ونچر" را تأمین کنند یا تقسیم سرمایه به نحو نامساوی باشد، تأثیری قاطع بر سازماندهی "جوینت ونچر" خواهد داشت.[34]
عامل پنجم – زمینه فعالیت: بدیهی است زمینه و موضوع فعالیت نقش مهمی در تعیین شکل و نوع "جوینت ونچر" دارد.
عامل ششم – قدرت چانه زنی هر یک از طرفین: در زمان تشکیل "جوینت ونچر" هر یک از طرفین تلاش خواهد کرد تا حد امکان منافع خود را محفوظ بدارد و ساختار را بر اساس مصالح خود سازماندهی کند.[35]
انواع مختلف و بسیار متنوعی از "جوینت ونچر"ها بر اساس ترکیب عاملهای فوق ممکن است تشکیل شود؛ لیکن در عمل کاربرد برخی از انواع آن در تجارت بین الملل به شدت گسترده تر از انواع دیگر[36] است.اینك با توجه به این كه این دو قسم مشاركت (قراردای و شركتی) تفاوتهایی قابل توجه با هم دارند، به بررسی وضعیت حقوقی این دو نوع "جوینت ونچر" می پردازیم.
1- جوینت ونچرهای قراردادی(Non-Equity Joint Venture) مشارکت اصولاً بر پایه یک قرارداد ایجاد میگردد. در مشارکت، دو یا چند شخص به منظور تحصیل سود، مبادرت به انعقاد قراردادی برای انجام کار یا فعالیت تجاری معین برای مدتی مشخص مینماید. در این نوع قراردادها، شخصیت حقوقی جداگانه ای ایجاد نمیگردد و مجموع آنان اصالتی ندارد. این نوع قراردادها به اراده و نیازهای طرفین به وجود می اید. لذا مسایل و موضوعات آن از تنوع خاصی برخوردار می باشد.
مشارکت انتفاعی ( جوینت ونچر) غیر شرکتی، مبتنی بر قرارداد بین اشخاصی است که انجام کار یا فعالیت تجاری را به قصد تحصیل منافع وسود منعقد نموده اند و واحد حقوقی مستقلی را به وجود نمی آورند. معمولاً طرفین قرارداد مشارکت انتفاعی، بنا به انگیزه های شخصی و انتفاعی مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مینمایند. راجع به مشارکت قراردادی گفته شده: « این نوع مشارکت معمولاً وقتی استفاده میشود که قوانین کشوری که قرار است فعالیتهای تجاری در آن صورت گیرد، مفهوم مالکیت خصوصی دارایی را به رسمیت نشناخته باشد؛ مثل کشورهایی که دارای اقتصادی با برنامه ریزی متمرکز هستند[37] »همین مرجع، نوع مشارکت قراردادی را مقدمه ای برای تشکیل مشارکت انتفاعی شرکتی نیز دانسته است. مشارکت انتفاعی قراردادی، نوعاً در جایی مناسب است که موضوع قرارداد، فعالیت کاملاً مشخصی است که میتواند در عرصه های تولید، فروش، تدارک سرمایه، تجهیزات، مالکیت صنعتی، کمکها و دانش فنی، بازاریابی و ... باشد. بعضی از وضعیتهای نمونه از این قرار است:
الف - سرمایه گذاری خارجی: معمولاً در این نوع مشارکت، سرمایه گذار خارجی نه تنها سرمایه خود؛ بلکه دانش مربوط به آن را نیز به محل سرمایه گذاری انتقال میدهد و به این ترتیب طرف مشارکت اجازه ورود به کشور سرمایه پذیر پیدا مینماید. یکی از اهداف مهم چنین مشارکتی، انتقال تکنولوژی است. در این نوع سرمایه گذاری مشخصه های مشارکت انتفاعی کاملاً رعایت میگردد و در خیلی از کشورها موضوع قانونگذاری خاصی تحت عنوان "سرمایه گذاری خارجی" قرار گرفته است.
ب - قرارداد ارایه پیشنهاد مشترک: شایعترین نوع مشارکت انتفاعی، در مواردی است که طرفین مشارکت به یکدیگر ملحق میشوند تا برای تهیه طرح و اجرای یک پروژه خاص، پیشنهادهای مناسب و قابل قبول برای ثالث (مشتری ) ارایه نمایند.
ج - مشارکت انتفاعی در اکتشاف و توسعه: معمولاً این نوع مشارکت در زمینه اکتشاف نفت وتوسعه میادین آن انجام میگیرد و میتواند در زمینه های دیگر مانند اکتشاف معادن و منابع زیرزمینی از قبیل طلا، نقره، مس، سنگهای قیمتی و... نیز صورت گیرد. مشخصه چنین مشارکتی این است که طرفین مشارکت با قید مدت همکاری در دو موضوع اصلی؛ یعنی اکتشاف و سپس استخراج توافق مینمایند. در قرارداد مشارکت انتفاعی، طرفین اغلب تمایل دارند که مبادرت به تأسیس شرکت مجری طرح (Operator) بنمایند که وظیفه این شرکت، انجام اقدامات لازم برای تحقق اهداف مشارکت میباشد. هزینه عملیات اکتشاف و استخراج به نسبت سهم طرفین بوده و منابع استخراج شده به نسبت سرمایه و هزینه های مصرف شده بین طرفین تقسیم میشود. در این نوع مشارکت، علاوه بر شرایط عمومی که در مشارکت انتفاعی وجود دارد، هر یک از طرفین مشارکت، مالک وسایل و تجهیزاتی است که برای اجرای طرح ارایه میکند و به مالکیت مشترک طرفین درنمی اید.
د - مشارکت انتفاعی در امور بانکی: دو یا چند بانک به اتفاق یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی، توافق میکنند که مبادرت به تأمین سرمایه لازم برای انجام فعالیتی معین در زمان محدود نموده و در مقابل، اشخاص طرف قرارداد مذکور میبایستی مبادرت به اجرای طرح موردنظر بنمایند. شخص مجری طرح قدرت اتخاذ تصمیم در مدیریت سرمایه را دارد و میتوانند حسابهای شخص مجری را کنترل نماید و سود حاصل از اجرای طرح به نسبت سرمایه گذاری بین بانکها تقسیم میشود.
ه - مشارکت انتفاعی در امور ساختمانی: اخیراً اجرای طرحهای بزرگ ساختمانی از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت، چه به صورت قرارداد مشارکت انتفاعی و چه به صورت کنسرسیوم، رایج گشته است؛ یعنی طرفین مشارکت ابتدا نسبت به اصولی که میبایستی در طول فعالیت خود به آن متعهد باشند توفق مینمایند و سپس راجع به نحوه انجام طرح و جزئیات آن توافق کرده و حسب مورد طرفین ممکن است که راجع به یک یا چند موضوع دیگر نیز توافقاتی داشته باشند؛ مثل این كه در خصوص تعیین مدیر پروژه، مسئولیتهای هر یک از طرفین نسبت به کارکنان خود، حفظ حقوق مالکیت صنعتی و پروانه های مربوط توافق نمایند.
و - مشارکت انتفاعی در تحقیق و توسعه: در این خصوص، اطراف مشارکت با استفاده از آورده ها و امکانات طرف دیگر به ویژه دانش فنی، کار تحقیقی را در یک یا چند زمینه انجام داده و سود حاصل از تحقیق و توسعه بین آنان تقسیم میشود یا هریک از طرفین میپذیرد در توسعه یا تولید محصولات ویژه ای به طور تخصصی کار کند و نتیجه کار خود را به دیگری ارائه نماید.
ز - مشارکت انتفاعی تجاری در سایر موارد:
خرید و فروش؛ هرگونه مشارکتی که به موجب آن دو یا چند شخص مبادرت به خرید و فروش مال
منقول و یا غیرمنقول یا اوراق سهام و قرضه بنمایند، مشروط برآنکه معاملات آنها به طور اشتراکی بوده
و قرار بر تقسیم سود وزیان باشد، از نوع مشارکت انتفاعی تجاری شناخته شده است.[38]
عاملیت توزیع یا نمایندگی؛ نمایندگان و یا واسطه هایی که با تلاش خود برای فروش کالای شخص ثالث اقدام نمایند و سود حاصل از این فعالیت به صورت مشترک حاصل شود، این رابطه نیز از نوع مشارکت انتفاعی شناخته شده است.[39]
استفاده از اسم تجاری و حق ثبت؛ قراردادی که بین یک مخترع و یا کاشف برای تولید انبوه کالا و عرضه به بازار و استفاده از اسم تجاری و حق ثبت منعقد میگردد نیز از مصادیق این مشارکت، شناخته شده است.[40]
عملیات زراعی و باغبانی؛ قراردادهایی که موضوع آن عملیات باغبانی و زراعی باشد و در آن شرایط قرارداد مشارکت انتفاعی لحاظ شده و بین طرفین مخارج وسود تقسیم گردد. همچنین قراردادهایی که موضوع آنها استفاده از پروانه فعالیت یا حق امتیاز مخصوص ( فرانشیز) و قرارداد تدارک کالا و خدمات و ... باشد که سایر ویژگیهای مشارکت انتفاعی را داشته باشند نیز از موارد مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر) تلقی می شود.[41]
2- جوینت ونچرهای شرکتی (Equity joint venture) مشارکت تجارتی بین المللی شرکتی نیز اگرچه محصول قرارداد و توافق دو یا چند جانبه شرکا است؛ اما مانند قسم نخست، صرفاً محدود به قرارداد نبوده و طرفین به منظور نیل به اهداف توافق اقدام به تأسیس شرکتی مینمایند که واجد شخصیت حقوقی مستقل از شرکا بوده و به آن "شرکت مشترک" گفته میشود. در این قسم مشارکت تجارتی، برخلاف نوع قبلی، اراده طرفین برای همکاری به صورت تأسیس شرکتی تجاری در قالب "قانون تجارت" نمود و بروز مییابد و به همین جهت علی الاصول مدت این نوع مشارکت بسیار بیشتر از مدت مشارکت نوع قراردادی آن میباشد. البته ورود به این نوع مشارکت لزوماً نیازمند تأسیس شرکت تجاری جدید نخواهد بود. گاه ممکن است یک یا چند شریک وارد شرکت تجاری موجود شوند که علی الاصول به صورت انتقال مقداری از سهام و یا افزایش سرمایه صورت میگیرد؛ بنابراین در این مبحث از قرارداد اصولی وپایه ایجاد مشارکت، مدیریت و کنترل شرکت مشترک سخن خواهیم گفت.
ویژگی های جوینت ونچرهای شركتی الف – قرارداد اصولی یا قرارداد پایه: طرفین "جوینت ونچر شرکتی" قبل از تأسیس شرکت مشترک و تفویض کلیه اختیارات خود به این شخص حقوقی، حاصل مذاکرات و توافقات خود را به صورت قراردادی کتبی، که به آن "قرارداد اصولی" یا پایه گفته میشود و مبنای همکاری اینده آنها را تشکیل میدهد، تنظیم و به امضا میرسانند. نظر به اینکه در قرارداد مذکور، اهداف مشارکت، میزان سرمایه موردنیاز و طریقه تأمین آن، شکل حقوقی مشارکت، چگونگی اخذ تصویب نامه و مجوزهای موردنیاز، تأمین های مالی اضافی، گزارشهای مالی و نحوه تنظیم آنها، نقل و انتقال سهام، مدت مشارکت، قانون حاکم، نحوه حل و فصل اختلافات احتمالی اینده، موارد معذوریت اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد مشارکت و حتی زبان رسمی قرارداد تذکر داده می شود، به جهت جامعیت آن "قرارداد اصولی" و پایه گفته می شود. قرارداد مذکور حاکم بر قراردادهای فرعی بعد از آن خواهد بود و معمولاً به جهت احتراز از بروز اختلافات احتمالی ناشی از مذاکرات اولیه در "قرارداد اصولی" ضمن تأکید بر وحدت و غیرقابل انفکاک بودن قرارداد مذکور با ملحقات و ضمایم آن، تصریح میشود که توافقهای شفاهی و کتبی مقدم بر آن هم از تاریخ امضای "قرارداد اصولی" فاقد اعتبار میباشد.
ب- کنترل و اداره شرکت مشترک: اصولاً کنترل شرکت مشترک دارای سه بُعد مختلف خواهد بود:
1- کنترل مالکیت سهام 2- کنترل مدیریت 3- کنترل فنی و تکنولوژی کنترل مالکیت سهام: نظر به این که حدود مالکیت هر یک از شرکای شرکت مشترک، رابطه مستقیمی با میزان دخالت و تأثیر تصمیمات شریک بر اداره و کنترل شرکت دارد، یکی از اهرمهای کنترل و اداره شرکت مشترک اهرم کنترل مالکیت سهام است. اداره و کنترل شرکت مشترک، معمولاً بر اساس میزان سهمی انجام می شود که هر شریک در شرکت دارد؛ لیکن این ضابطه کلیت نداشته و در پاره ای موارد میتواند گمراه کننده باشد؛ چه همانگونه که میدانیم ممکن است بدون توجه به میزان سهام، برای یک یا چند نفر از شرکا در اساسنامه شرکت یا قرارداد جداگانه ای یا حتی قرارداد اولیه یا تشکیل مشارکت تجارتی، قید شود که اتخاذ تصمیم در موضوعات خاصی که مربوط به کنترل و اداره شرکت است به اتفاق آرا یا با موافقت دارندگان سهام خاص صورت گیرد. این قسم کنترل، که از آن به عنوان کنترل منفی یاد میشود، «بدین معنی است که صاحبان چنین سهامی میتوانند از اتخاذ تصمیمات خلاف منافعشان جلوگیری نمایند. این حق کنترل میتواند ناقض نظر اشخاصی باشد که مالکیت 51٪ یا بیشتر از سهام را تنها تضمین کنترل شرکت میدانند.»[42] روش فوق در حقیقت پذیرش نوعی "حق وتو" برای دارندگان طبقه خاصی از سهام است. علاوه برروش فوق، ممکن است صاحبان سهام اقلیت از طریق انعقاد قرارداد مدیریت یا قرارداد تأمین تکنولوژی، مواد و خدمات مورد نیاز کنترل شرکت مشترک را در اختیار گیرند. نتیجه آنکه ضابطه کنترل مالکیت سهام برای کنترل اداره و مدیریت شرکت مشترک، ضابطه قابل اطمینانی نخواهد بود؛ چرا که همیشه رابطه مستقیم بین مالکیت سهام و اعمال حق کنترل و اداره شرکت مشترک وجود ندارد. بنابراین لازم است که برای تعیین حدود اختیارات هر یک از سهامداران در اداره شرکت، عوامل دیگری را هم مورد توجه قرارداد؛ چرا که این ضابطه در پاره ای موارد می،تواند گمراه کننده باشد.
کنترل مدیریت: هیأت مدیره از ارکان شرکت و مسئول اداره و مدیریت شرکت است. این اداره عام است و شامل تصمیم گیری در حدود اختیارات اعطایی اساسنامه و مجامع عمومی می شود. همچنین اداره امور جاری شرکت شامل انعقاد قراردادها و به طور کلی انجام کلیه اموری است که شرکت برای انجام آنها تأسیس شده و نیز نظارت دقیق بر حسن اجرای امور شرکت را در برمی گیرد. مطابق ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیأت مدیره باید از بین صاحبان سهام انتخاب شوند. در آغاز ممکن است ضابطه لزوم انتخاب مدیران از بین سهامداران در مورد مدیریت شرکتهای مشترک، ایجاد مشکل نماید؛ چرا که در شرکتهای مشترک كه طرفین قرارداد دارای دو ملیت مختلف و معمولاً شرکتهای تجاری چند ملیتی هستند، خود رأساً امکان حضور در هیأت مدیره شرکت را ندارند. در جهت حل مشکل، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با تجویز امکان انتصاب نمایندگان اشخاص حقوقی به عضویت هیأت مدیره، مشکل مذکور را برطرف نموده است. همچنین در صورتی که شرکای مشارکت تجاری، شرکت با مسئولیت محدود را مبنای همکاری خود قراردهند، میتوانند مدیر یا مدیران مورد نظر را از بین خود یا حتی افراد خارج از شرکت برای مدت محدود یا نامحدود معین نمایند (ماده 104 قانون تجارت) حتی در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، ممکن است طرفین پیش بینی و موافقت نمایند که هر یک از شرکا برای مدت معینی اداره شرکت را عهده دار شوند. اصولاً توافقهای مربوط به نحوه اداره شرکت در قرارداد مشارکت که ما از آن به "قرارداد اصولی" یا پایه تعبیر کردیم قید می شود.
به منظور کنترل مدیریت شرکت مشترک، راه حلهای مختلفی در قرارداد مشارکت پیش بینی میشود؛ ممکن است در موافقت نامه سرمایه گذاری مشترک پیش بینی شود که برای اتخاذ تصمیم در موارد خاصی همچون افزایش یا کاهش سرمایه، اننتقال سهام، تغییر در مفاد موافقتنامه سرمایه گذاری مشترک و یا انتصابات مدیران ارشد، رای اکثریت خاص مدیران لازم است. اکثریت خاص باید در حدی باشد که حداقل رای یک مدیر منصوب هر شریک در اقلیت و یا اگر شرکا به نسبت پنجاه درصد شریک باشند و تعداد مدیران منصوب آنها مساوی باشد، رای موافق نصف به علاوه یک کل مدیران برای تصویب موضوع لازم است. گاه نیز شرکا برای کنترل مدیریت شرکت اقدام به تأسیس شرکت مدیریت مینمایند . سپس با انعقاد قرارداد مدیریت با شرکت مشترک کنترل و اداره شرکت مذکور را عهده دار میشوند.
کنترل فنی و تکنولوژیک: یکی از اهداف مهم و اساسی كشورهای سرمایه پذیر از جلب، جذب و حمایت از سرمایه های خارجی، بالا بردن تواناییهای فنی و تکنولوژیک صنایع داخلی است که همچون سایر منابع تولید به طرز ناعادلانه ای بین کشورهای شمال و جنوب تقسیم شده است. بنابراین کشورهای در حال توسعه برای سامان بخشیدن به وضعیت اقتصادی خود محتاج دانش فنی و فناوری ممالک پیشرفته صنعتی هستند. «انتقال بین المللی تکنولوژی میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و صنعتی بسیاری از کشورها داشته باشد. کشورهای در حال توسعه میتوانند با دستیابی به سطوح بالای دانش و معلومات و مهارتهای کشورهای توسعه یافته، بر بهره وری خود بیفزایند. فراگیری تکنولوژی خارجی و پیشرفت رقابت در بازار محلی، تکنولوژی در این کشورها را موجب میشود. در میان روشهای انتقال تکنولوژی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی از مهم ترین طرق به شمار میرود که شامل تکنولوژی، معلومات، بازاریابی و مهارتهای مدیریتی است. جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را همچنین میتوان به عنوان شاخصی برای اندازه گیری میزان تکنولوژی ملاحظه نمود.»[43]
حال که جایگاه و اهمیت دانش فنی در شرکتهای مشترک تا حدودی بیان گردید، باید اضافه كنیم که منظور از کنترل فنی، نوعی نظارت فنی و تکنولوژیک از سوی سرمایه گذار خارجی نسبت به شرکت مشترک است. کنترل فنی در واقع شامل کلیه مراحل مربوط به عملیات ساخت، نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری خطوط تولید شرکت مشترک و نیز برنامه ریزی و تعیین استراتژی اینده شرکت مشترک در خصوص نوع، میزان و کیفیت تولیدات شرکت مذکورمیباشد. بنابراین همانگونه که یکی از پژوهشگران مینویسد:«کنترل فنی، کنترلی است مداوم و از این رو میتوان آنرا عامل کنترل کننده حقیقی دانست. به علاوه در بسیاری از موارد، آورده و سرمایه طرف خارجی، که معمولاً یک شرکت چند ملیتی است، دانش فنی و تکنولوژیک میباشد. بدیهی است در چنین وضعیتی شریک داخلی به میل و رغبت، کنترل و مدیریت فنی سرمایه گذار خارجی در شرکت مشترک را پذیرا خواهد شد. در مقابل شریک خارجی هم جهت تضمین اینکه کارخانه و تأسیسات تولیدی با مشخصات خواسته شده مطابقت داشته و قادر به تولید محصولات موردنظر باشند، کلیه مسئولیتها را در قبال شرکت مشترک تقبل مینماید.[44] »[45]
نتیجه گیری امروزه "جوینت ونچر" نهاد کاملاً شناخته شده ای در سطح بین المللی است که به مرور زمان توجه بیشتری نسبت به آن جلب خواهد شد. به دلیل اختلاف سطح پیشرفتهای علمی، فنی و حقوقی ممالک مختلف، "جوینت ونچر" از طریق مشارکت سرمایه گذاران خارجی با شرکای محلی و ایجاد قراردادها و شرکتهای مشترک، راه کار مناسبی برای جذب سرمایه، اطلاعات، دانش فنی و فن آوری خارجی با توجه به موانع حقوقی موجود میباشد. فروش محصولات در کشورهای متعدد بهتر از این است که مجبور باشیم محصولی را فقط در سطح داخلی به فروش برسانیم. میتوانیم از طریق "جوینت ونچر"ها نیاز جوامع مختلف را فهمیده و با انعقاد قرارداد، محصول بیشتری را تولید و در اختیار آنان قرار دهیم یا دانش فنی لازم را برای بهره برداری از منابع موجود به دست آوریم؛ بنابراین دستیابی به تکنولوژی جدید، ورود به بازارهای تازه و تسهیلهای مالیاتی منافعی هستند که در اغلب موارد مورد توجه یکی از طرفین قرارداد قرار میگیرند؛ از این روست که "جوینت ونچر"ها نقش مهمی در توسعه و پیشرفت یک کشور دارند.
اشاره کردیم که "جوینت ونچر" به دو شکل عمده شرکتی و قراردادی تقسیم میشود و البته در سطح بین المللی "جوینت ونچر"های مختلفی وجود دارد که میتوانند در قالب هر یک از این دو شکل ظهور یابند و شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که "جوینت ونچر" در واقع یک نوع قرارداد بین المللی است که گاه به صورت شرکت به فعالیت میپردازد؛ زیرا در "جوینت ونچر"های شرکتی نیز طرفین در ابتدا قراردادی منعقد می کنند که از آن به "قرارداد اصولی" یا پایه تعبیر میشود و از هر نظر حاکم بر روابط آنها میباشد. معمولاً در این قرارداد قید میشود که جهت دستیابی به اهداف مشترک مندرج در قرارداد مذکور، طرفین اقدام به تأسیس و ثبت شرکتی تجاری مینمایند که واجد شخصیت حقوقی است.
در ایران "جوینت ونچر"های قراردادی، بیشتر بر مبنای همكاری قراردادی كه همان ماده 10 قانون مدنی است، شكل میگیرند. در مورد "جوینت ونچر"های شركتی نیز طرفین در انتخاب یكی از اقسام هفتگانه شركتهای تجاری مندرج در قانون تجارت از آزادی عمل برخوردارند؛ لیكن به دلیل پاره ای ملاحظات حقوقی و اقتصادی دو قسم شركت یعنی شركت سهامی خاص و شركت با مسئولیت محدود از مطلوبیت بیشتری برخوردار است.
در مطالعه "جوینت ونچر"ها باید بیش از آنکه مقررات قانونی مورد مطالعه قرار گیرد، به بررسی روابط قراردادی پرداخته شود. در واقع مهمترین چیزی که یک حقوقدان در رابطه با این نوع قراردادها باید بداند، فنون حقوقی و شرایط قراردادی است که به بهترین وجه روابط طرفین را تنظیم و از حقوق ایشان محافظت میکند. بدیهی است اینگونه معلومات واطلاعات هرگز با مطالعه قوانین و مقررات موجود داخلی یا بین المللی حاصل نمیگردد؛ بلکه و نیازمند بررسی و دقت در اصول و تکنیکهای قراردادی است که عموماً در این نوع از قرادادها مورد استفاده قرار میگیرد. در واقع در قالب آنچه "جوینت ونچر" نامیده میشود، ممکن است روابط مختلف و متفاوتی شکل بگیرد که تنها بر اساس اراده طرفین تعریف شده باشد. معمولاً روابط طرفین در چارچوب چند قرارداد تنظیم میگردد که ممکن است شامل قرارداد اصلی یا قرارداد "جوینت ونچر" و انواع قراردادهای انتقال تکنولوژی، تأمین مالی، خرید تجهیزات، فروش محصول، بازاریابی و غیره باشد و روشن است که هر یک از این قراردادها باید بر اساس قوانین خاص خود تنظیم گردد و امکان تدوین یک قانون خاص که بر همه این روابط حکمفرما باشد منتفی است.
در انتها باید گفت، با توجه به اینکه نظم اقتصادی دنیا به گونه ای است که اجباراً تمامی کشورها در آن مشارکت دارند و تکنولوژی مدرن، مواد اولیه و نیروی انسانی کارآمد که عوامل عمده پیشرفت اقتصادی هستند، به طور نابرابر در سطح دنیا پراکنده اند، تنها تأسیس حقوقی که میتواند با حفظ منافع دارندگان این عناصر، انجام طرح اقتصادی و پیشرفت و توسعه را ممکن سازد "جوینت ونچر" است؛ از این رو توصیه میشود که حداقل دانشجویان حقوق با این نهاد بین المللی بیشتر آشنا شده و امیدوارم این مختصر، گامی در این جهت محسوب گردد.
دوست گرامی،tin عزیز؛ لازم بود به منبع مقاله اشاره صریح می نمودید. مطلب ارائه شده از سوی tin عینا از سایت حوزه در آدرس ذیل کپی شده است: http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=5823&id=58795
[ ویرایش شد. سه شنبه 27 بهمن 1388, 05:20 قبلازظهر ]
باسلام و تشکر و پوزش از اینکه قید نکردم که این مطلب را از کجا آورده ام . از یادآوری و تذکرات شما بسیار ممنون هستم باور بفرمایید به علت تنگی زمانی نتوانستم نشانی دقیق منشا مقاله را بنویسم
و باید این کار را از جهش های حاصل از ارتقا تکنولوزی و استفاده از تکنولوزی های پیشرفته برای رتوسعه صنعتی استفاده کرد.سرمایه گذار باید شرایط را مقایسه کند و به هر کشوری که این سرمایه بازده بهتر و ریسک کمتری داشته باشد خواهد رفت