سایت حقوقی تفطن: انجمن ها / حقوق کیفری / تحصیل مال از طریق نامشروع

سایت حقوقی تفطن :: انجمن ها :: علم حقوق :: حقوق کیفری		<< موضوع قبلی \| موضوع بعدی >>
تحصیل مال از طریق نامشروع


مدیران: مدیر سایت, مدیر تفطن, دبیر تفطن

نویسنده

ارسال

{NEWFLAG} يوسف

يكشنبه 8 دي 1387, 09:23 قبل‏ازظهر

مهمان

یکی از دوستان دادنامه ای را به من نشان داد که جرم انتسابی به متهم در آن تحصیل مال از طریق نامشروع بود! و جالب آنکه نسبت به آن تصمیم گیری هم شده بود.منظور از تحصیل مال نامشروع چیست؟

بازگشت به بالا

{NEWFLAG} علی

يكشنبه 15 دي 1387, 09:03 قبل‏ازظهر

مهمان

شاید منظور همان کلاهبرداری باشد،والا چنین عنوان جرمی وجود ندارد.

بازگشت به بالا

{NEWFLAG} سعید رنجبر

پنجشنبه 18 تير 1388, 18:15 بعدازظهر

اعضا #7

ثبت نام در: پنجشنبه 23 خرداد 1387, 22:10 بعدازظهر

نامه ها: 162

علی نوشته است : ...

شاید منظور همان کلاهبرداری باشد،والا چنین عنوان جرمی وجود ندارد.

شاید بتوان آن را در زمره جرم کلاهبرداری هم قرار داد.البته صرفا به لحاظ عنصر قانونی آن.دوست عزیز چنین جرمی در قانون پیش بینی شده و عنصر قانونی آن قسمت اخیرماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری است : " هرکس ... به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است،مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد"

عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع،بسیار کلی است و جای بحث بسیار دارد.

بازگشت به بالا

{NEWFLAG} yas

شنبه 3 مرداد 1388, 02:32 قبل‏ازظهر

اعضا #31

ثبت نام در: چهارشنبه 26 فروردين 1388, 03:03 قبل‏ازظهر

نامه ها: 6

به نظر مستند ان و عنصر قانوني ان اصل 49 ق.ا.ج.ا.ا و ماده 2 قانون تشديد م.م.ا.ا.ك باشد

[

بازگشت به بالا

{NEWFLAG} سعید رنجبر

شنبه 3 مرداد 1388, 08:12 قبل‏ازظهر

اعضا #7

ثبت نام در: پنجشنبه 23 خرداد 1387, 22:10 بعدازظهر

نامه ها: 162

yas نوشته است : ...

به نظر مستند ان و عنصر قانوني ان اصل 49 ق.ا.ج.ا.ا و ماده 2 قانون تشديد م.م.ا.ا.ك باشد

دقیقا.اصل 49 را نیز باید به ماده 2 قانون تشدید مجازات... افزود.

بازگشت به بالا

{NEWFLAG} دبیر تفطن

دوشنبه 12 مرداد 1388, 10:29 قبل‏ازظهر

اعضا #10

ثبت نام در: دوشنبه 27 خرداد 1387, 00:36 قبل‏ازظهر

نامه ها: 72

دکتر آزمایش،استاد نامی حقوق جزا،طی سمیناری در سال 86 در معاونت آموزش دادگستری استان تهران،به موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع پرداخته اند،که متن آن به نقل از وبلاگ حقوق و فقه به شرح ذیل است:
[حسب اظهار عضو گرامی،judge،منبع اصلی این سمینار،مجله قضاوت،شماره 46 می باشد. با تشکر از ایشان]

شرط اول زندگي در جامعه عدم سلب آسايش همديگر است، قاعده حقوقي از اجتماع بيرون مي‌آيد و تبلور نيازهاي يك اجتماع است. اگر شما قانون فرانسه را در كشور ايران اجرا كنيد مشكلات ايران حل نمي‌شود. چون منطبق است با نيازهاي همزيستي در فرانسه و به ايران ارتباط ندارد. مثلا طبع اجتماع به زندان افتادن فرد را به خاطر ديه نمي‌پذيرد. اين همه قانون چك را با شدت اجرا مي‌كنيد ولي از طرفي رسانه‌ها اعلام مي‌كنند عده‌اي براي چك‌هاي رقم كم زندانند افراد خير كمك كنيد. چون قانون چك متناسب با طبع زندگي اجتماعي ايران نيست.وقتي مي‌خواهيم قانون بنويسيم بايد به نياز جامعه نگاه كنيم كه چه قاعده‌اي لازم است، خودمان فكر كنيم و قاعده بنويسيم. بياييم نيازهاي جامعه را ببينيم. در رفع اين نيازها قانون بنويسيم. مي‌گويند قانونگذار زمان قانون‌نويسي اين نيازها را در نظر مي‌گيرد بعد صريحا مي‌گويند چه عملي مغاير اين نياز است. در قانون اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي نوشته بود: هر عملي كه مغاير نظام سياسي، مغاير نظام اقتصادي و اجتماعي اتحاد جماهير شوروي باشد جرم است. نمي‌گويد كدام عمل، خود قاضي تشخيص دهد و مجازات كند. اصل اباحه اعمال نيست اصل ممنوعيت است هركسي هر كاري مي‌كند بايد سئوال كند اگر اين عمل را من انجام دهم صدمه مي‌زند يا خير؟ ما يك عنوان جرايم عليه اموال در حقوق كيفري اختصاصي داريم مانند سرقت، كلاهبرداري،‌ خيانت در امانت و تخريب كه جرم است. آيا هر نوع تحصيل مال نامشروع جرم است؟ مثلا وقتي فردي چيزي مي‌خرد و پول اضافه مي‌دهد و فروشنده كه بايد مبلغ اضافي را پس دهد بيشتر از آن مبلغ به خريدار بدهد، طرف هم با علم بردارد آيا مشمول تحصيل مال نامشروع مي‌شود؟هدف قانونگذار در زمان وضع اين قانون در سال 1367 كه هنوز جنگ بوده و اقتصاد ما مشكلات فراوان داشته اين بوده كه امتيازاتي به بعضي افراد مي‌دادند براي كمك به جامعه و براي باز كردن گره‌اي از اين جامعه. هركسي به نحوي از انحاء امتيازاتي را از اشخاص خاص كه به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي‌گردد نظير جواز صادرات و وارداتي و آنچه موافقت اصولي گفته مي‌شود در معرض خريد و فروش گذارد يا سوءاستفاده كند يا در توزيع كالاهايي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع شود مرتكب تخلف شود و يا به طور كلي مال يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده مجرم محسوب مي‌شود. در بنگاه معاملات ملكي ديده مي‌شود كه در روزنامه آگهي مي‌كند امتياز وام مسكن فروخته مي‌شود كه از اين صندوق مسكن عده خاصي امتياز مي‌گيرند. 12ميليون تومان به اضافه 6ميليون تومان براي خريد مسكن ولي همه نمي‌توانند اين را به دست آورند. شخصي حساب را باز مي‌كند و يك سال هم صبر مي‌كند 18 ميليون تومان به فرد تعلق مي‌گيرد. اين شخص حقوق خود را راجع به اين امتياز منتقل مي‌كند. بابت انتقال اين حق رقمي دريافت مي‌دارد امروز در جامعه اين رقم بين 3 و 4 ميليون تومان در نوسان است. مطلق گرفتن عبارت كلي تحصيل هر مال نامشروع باعث خواهد شد كه بنگاهي كه آگهي كرده، آن كسي كه اين امتياز را فروخته در حالي كه اين امتياز فقط به او تعلق داشته و شخصي هم كه اين مال را خريده همه مرتكب تحصيل مال نامشروع شده‌اند. يك دفعه با سه مجرم روبه‌رو هستيم.جرم عبارت است از عملي كه ناقض نظم عمومي است نه عملي كه در قانون پيش‌بيني شده. ملاك جرم‌بودن عمل پيش‌بيني قانون نيست اين شكل آن است. قانون اين عمل را خلاف نظم عمومي مي‌داند اگر قانون عكس اين را جرم بشناسد اين قانون نامشروع است. جرم شناختن عمل فلسفه دارد. چرا خريد و فروش اين امتيازات جرم است؟ چون براي خانواده‌ شهدا اين امتياز را داديم. براي تاسيس كارخانه‌ها موافقت اصولي مي‌دهيم كه اين آثار را در اقتصاد مملكت موثر افتد اگر به جاي تاسيس كارخانه اين امتياز را خريد و فروش كنند كه خودش موجب تورم مي‌شود. به اقتصاد مملكت لطمه مي‌زند بنابراين قانونگذار مي‌گويد جواز صادرات و واردات خريد و فروش نكنيد اين عمل ممنوع است. آنجايي كه قانونگذار مي‌گويد «نظير» كار را خراب كرده يعني بقيه به تشخيص قاضي است. اين در قسمت اول ماده است و در قسمت دوم بحث را خاتمه مي‌دهد مي‌گويند نظير هم كافي نيست، سرنوشت به دست قاضي واگذار مي‌شود. قاضي بگويد به نظر من تحصيل مال نامشروع است يا بگويد به نظر من عمل تو تحصيل مال نامشروع نيست، عدم صراحت مصاديق در قانون محدوديت بي‌جهت اصل اباحه را فراهم مي‌كند.اصول حاكم بر حقوق كيفري عبارتند از اصل برائت يعني ذمه هيچ كس از نظر جزايي مشغول نيست، اصل اباحه يعني هيچ عملي ممنوعيت ندارد، اصل عدم؛ ما همه اصول را زير پا مي‌گذاريم در موقع قانونگذاري فكر مي‌كنيم بايد كاري كنيم تمام روزنه‌ها را ببنديم. اين سلب حقوق و آزادي‌هاي مردم است. قانونگذار بايد نياز عمومي را بداند آنچه كه نظم عمومي را بر هم مي‌زند، جرم‌انگاري كند و آن را به صراحت بيان كند. صراحت قانون يكي از ويژگي‌هاي رعايت اصل قانوني بودن مجازات است. ماده قانوني نمي‌تواند كلي باشد. بايد اركان متشكله جرم را به دست بدهد.ماده 206 قانون مجازات اسلامي گفته عملي قتل عمد است كه اين شرايط را داشته باشد صريحا بيان كرده: يك انسان زنده كه بشود از او سلب حيات كرد، يك عمل سالب حياتي، رابطه علت و معلولي و يك قصد سلب حيات مي‌خواهد كه اين سه را قانونگذار با هم گفته قتل عمدي، زير اين عنوان هيچ مصداق ديگري را نمي‌توان وارد كرد. خصوصيت اصل قانوني بودن اين است كه متن قانوني صريح باشد شفاف و قابل فهم باشد، اركان تشكيل دهنده جرم ذكر شده باشد، مصاديق منحصر و محدود باشند نه اينكه در انتهاي مصاديق بنويسد: (و نظاير آن و امثال آن و ...)در اين صورت در تفسير قانون جزايي مشكل پيش مي‌آيد. چون نيازهاي جامعه در گذر زمان متحول مي‌شوند خيلي از حقوقدانان مي‌نويسند متن قانوني بايد طوري باشد كه در گذر زمان با مصاديق جديد تطبيق كند در اين زمينه فكر كنيد كه حقوق و آزادي‌هاي فردي را مقدم مي‌دانيد يا حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي. در طول هزاران سال حقوق فردي فداي نظم عمومي شده و نظم عمومي در طول تاريخ تدريجاً مساوي شده با اراده حكومت‌ها نه نياز برخاسته از دل جامعه. قانونگذار برخورد مي‌كند به نياز جديد و آن را در قانون جديد مي‌نويسد. قانون بايد در طول زمان اصلاح شود و تحول پيدا كند. قانون امروز تعزيرات قانون مجازات «1304» است. قانون «1304» ترجمه قانون «1810» قانون ناپلئون است.وقتي سال «1304» مي‌خواستيم قانون بنويسيم حقوقدانان ما بهترين قانون را كه قانون فرانسه بود ترجمه كردند شد قانون مجازات عمومي، اگر نگاه كنيد يك ماده اول و آخرش مسائل شرعي گذاشتند و بين آن همه مسائلي است كه از حقوق فرانسه آمده بعد از تمام فراز و نشيب‌ها طي 30سال قانونگذاري سال 1375 برگشتيم دوباره همان را آورديم به عنوان قانون تعزيرات؛ يعني ظرف 30سال هم فكر نكرديم چه چيزي به درد اين اجتماع مي‌خورد. حالا مي‌خواهيم قانون را اعمال كنيم. به طور كلي هركس مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني است ولي به تشخيص او فاقد مشروعيت نبوده، مجرم محسوب مي‌شود. اين ماده مبهم است مخالف حقوق و آزادي‌هاي فردي است. تفسير هنر قاضي است. من كليات بحث را گفتم اختيار با شماست. شما دو راه داريد براي اعمال ماده 2 قانون تشديد مجازات در باب تحصيل مال نامشروع:1‌ـ‌ ذيل ماده را متصل كنيد به صدر ماده و بگوييد ذيل ماده به عنوان حكم مستقل نيست بلكه دنباله حكم صدر ماده است. هدف و فلسفه قانونگذار در اين ماده اين بود كه امتيازات خاص براي اشخاص خاص پيش‌بيني كند. قانونگذار بعضي حقوق را گفته قابل خريد و فروش نيست. فلسفه ماده 2 خريد و فروش بعضي از حقوق است كه به صورت امتياز براي اشخاص خاص در قوانين پيش‌بيني شد. اين معاملات را قانونگذار مي‌خواهد ممنوع كند اسمش را مي‌گذارد تحصيل مال نامشروع، پس ذيل ماده 2 عبارتي است مثل نظير كه پشت سر مصاديق گفته شده. يعني قانونگذار عبارت نظير را گسترش داده نه فلسفه حكم را. ماده 2 يك فلسفه دارد. 4 مصداق دارد و دو‌راه باز گذاشته براي توسعه مصاديق خريد و فروش امتياز يكي نظير اين چهار مورد و ديگري غير اين چهار مورد نباشد ولي فلسفه امتياز داخل آن باشد. اين يك تفسير بود كه با نظر من منطبق است.دوم اينكه قاضي مامور اجراست تفكر زائد لازم ندارد. ماده، دو جزء دارد. در جزء اول گفته خريد و فروش امتيازات از اين قبيل و نظاير آن جرم است در جزء دوم گفته به طور كلي جرم است خوب من هم هر عملي را كه تحصيل نامشروع فكر كنم جرم مي‌دانم. 2 سال حبس مي‌دهم فلسفه ماده به من ارتباط ندارد.تفسير قانون جزايي 3 قاعده دارد: 1‌ـ‌ احراز نظر مقنن كه ممكن است قاضي از نص قانون تبعيت نكند اصطلاح صيغه جمع افاده نوع مي‌كند چرا؟ قانون گفته هركس به وسايل متقلبانه متوسل شده و مردم را بفريبد و اموال آنها را ببرد سه صيغه جمع داده است. حالا من يك نفر هستم، مردم را نفريفتم يك نفر را فريب دادم و وسايل را به كار نبردم يك وسيله را به كار بردم، اموال را نبردم يك مال را بردم چرا مرا به عنوان كلاهبردار محكوم مي‌كنيد؟ شما برخلاف قانون حكم مي‌دهيد چون قانون گفته وسايل، مردم، اموال؛ به راحتي در جواب مي‌گوييد صيغه جمع افاده نوع مي‌كند و قانونگذار نوع وسيله و نوع افراد فريب‌خورده و موضوع كسر مال را از مجني‌عليه در نظر داشته است. در تخريب مورد هم داريم (اشجار را قطع كند) اما راي وحدت رويه به خاطر بريدن يك درخت صادر شده است. خيلي راحت مي‌گوييد در قانون اشجار است ولي شما يك درخت را شامل آن ماده مي‌دانيد چون خود را شايسته احراز نظر مقنن مي‌دانيد. درست هم است وقتي احراز نظر مقنن انجام شد حكم مي‌دهند.2‌ـ‌ در احراز نظر مقنن به شك مي‌افتم شك كه حاصل شد تفسير من محدود مي‌شود به همين مصداقي كه فهميدم پس دومين مصداق كيفري تفسير مضيق است. نظر مقنن در محدوده خاص خود قابل گسترش نبوده تفسير مضيق است مال كه نمي‌خواهيم جابه‌جا كنيم. با آبروي مردم سروكار داريم بنابراين تفسير مضيق مي‌كنيم. 3ـ در تفسير مضيق در انطباق قانون با عمل فرد دچار ترديد مي‌شويم اين ترديد به نفع متهم تفسير مي‌شود. به نظر من در تفسير ذيل ماده 2 فلسفه نظر مقنن در جزء اول ماده حاكم و تفسير محدود كردن در غالب مشابه امتيازات مندرج در قسمت اول ماده است و علم و آگاهي مرتكب كه نشانه از سوءنيت او دارد براي احراز مسئوليت كيفري ضرورت دارد.سئوال: در اين ماده بايد طريق تحصيل نامشروع باشد يا تحصيل مال نامشروع باشد؟ چون بين اين دو مطلب تفاوت زياد است به فرض ما در سرقت داريم اگر كسي مال مسروقه را مورد خريد و فروش قرار دهد عنوان جزايي دارد ولي اگر كسي اختلاس كند و از اين اختلاس بدهي خود را بدهد و طلبكار هم با اطلاع بدهي را بگيرد خوب اگر عنوان ماده را بگيريم تحصيل مال نامشروع به نظر مي‌رسد با اين ماده منطبق باشد در حالي كه گفته طريق تحصيل نامشروع باشد.جواب: آنچه در جزييات مورد حكم قرار مي‌گيرد عبارت است از اعمالي كه نهي قانونگذار روي آن قرار مي‌گيرد و امري كه بر ترك عمل تعلق مي‌گيرد. پس عنوان حكم كيفري، بايد به عمل يا ترك عمل برگردد و لذا اين ماده را به عمل برمي‌گردانيم. عنوان راحت‌تر براي اين ماده كه سابقه تاريخي دارد. تحصيل به دست آوردن مال نامشروع است كه نياز دارد به اقدام كه مقدم مي‌شود براي اخذ مال مثل كلاهبرداري كه عبارت است از بردن مال ديگري به طريق متقلبانه.سئوال: دعوت به كمك‌هاي مالي به مجرمين دليل نامطلوب بودن چك يا ديه نيست بهتر است به دلايل ديگر پرداخت. حيطه حقوق جزا با حيطه حقوق اخلاقي متفاوت است. در قرآن هم قصاص را پيشنهاد مي‌كند و در ادامه مي‌گويد بهتر است كه عفو كنيد. در قضيه ديه و چك هم همين طور. انتقاداتي بر مسائل ديه و چك وارد است اما اينكه بگوييم كمك مالي دلالت بر ضعف اين مقررات دارد اين طور نيست.دوم: در مورد مبناي شما در جرم‌انگاري كه صرفا خواست جامعه است بيشتر توضيح دهيد. ما اصالت را بر خواست جامعه مي‌دهيم يا چارچوب موازين الهي؟ من اعتقاد شخصي‌ام اين است كه اينگونه بيان شود: مبناي جرم‌انگاري خواست فعلي جامعه است در چارچوب موازين الهي. آيات متعددي داريم كه انبياء از جمله حضرت موسي و عيسي و پيامبران قبل از اين‌ها يك جمله مشترك دارند كه براي تك‌تك آنها تكرار شده عبارت (اعبدوالله)؛ كه همه انبيا به عنوان اولين كلام به قوم خود گفتند. يعني (عبادت كنيد خدا را). همه اينها برمي‌گردد به كلمه لااله‌الا الله آيا بهتر نيست اگر به فوايد نگاه به جامعه تاكيد مي‌كنيد به اين هم توجه كنيد كه شبهه ايجاد نشود به اصالت چارچوب الهي توجهي نداريم.جواب: در مورد بحث دوم شما كه مورد حقوقي دارد جواب مي‌دهم و آن دو بحث را قبول دارم. در مورد اشكال دعوت كمك به مجرمين حقوق كيفري فلسفه دارد اجتماع ما به فلسفه مسائل كار ندارد. مشكل ما در آزادي افراد از حبس در درجه اول اين است كه آمار زنداني‌ها بالاست زندان‌ها را بايد خالي كرد. فلسفه حقوق كيفري اينكه عملي را ممنوع كرديم اين است كه اين عمل چون نظم عمومي را بر هم مي‌زند با قاطعيت در برابر مرتكب عكس‌العمل نشان دهيم كه هم خود مرتكب منصرف شود هم ديگران. اما عملي را جرم‌انگاري مي‌كنيم كه اين خصوصيت را ندارد اگر فلسفه را در ابتدا راه در نظر بگيريم زنداني زياد نداريم.

[ ویرایش شد. سه شنبه 20 مرداد 1388, 09:40 قبل‏ازظهر ]

بازگشت به بالا

{NEWFLAG} دبیر تفطن

سه شنبه 20 مرداد 1388, 09:54 قبل‏ازظهر

اعضا #10

ثبت نام در: دوشنبه 27 خرداد 1387, 00:36 قبل‏ازظهر

نامه ها: 72

مجله قضاوت شماره 56 نیز،آراء صادره در پرونده ای پیرامون این موضوع را به چاپ رسانده است که عینا نقل می شود:

تاريخ رسيدگي: 30/6/87
شماره دادنامه: 2088 و 2089/13
تجديدنظرخواه: آقاي «ك» - دادستان عمومي و انقلاب ...
تجديدنظرخوانده: آقاي «آ» و وكيل وي آقاي «ا»
تجديدنظرخواسته: دادنامه شماره 1335 صادره از شعبه 31 دادگاه تجديدنظر استان تهران
مرجع رسيدگي شعبه سيزدهم تشخيص ديوانعالي كشور
هيات شعبه آقايان: «علي‌اصغر باغاني» (رئيس شعبه) - «ابوالفضل ملكي »، «عباس بلادي» و «حشمت‌الله نظريا» (مستشاران) - «حسين بهرامي» (اعضاء معاون)
خلاصه جريان پرونده:
متقاضي رسيدگي مجدد بدوا عليه مشتكي‌عنه اقاي آذري به اتهام خيانت در امانت شكايتي تقديم دادسراي عمومي و انقلاب نموده كه در شعبه 5 دادياري منجر به كيفرخواست شماره 3942 مورخه 17/9/82 گرديده است و پرونده به شعبه 1173 دادگاه عمومي تهران ارجاع شده است شعبه پس از رسيدگي و مداقه در شكوائيه كه وكيل وي آقاي «ش – ش» فرزند «ف» تقديم و ادعا شده: كه موكل به موجب مبايعه‌نامه مورخ 20/2/74 دوازده سهم از هفتاد و هفت سهم ششدانگ قريه حمام لو معروف به ملك‌آباد از توابع شهرستان كرج را از دو نفر مالكين آن آقايان «م . م. ع» و «ا . م» فرزندان مرحوم «ح» خريداري مي‌نمايد و به دليل مشغله زياد از فروشندگان تقاضا مي‌كند كه جهت انجام تشريفات ثبتي دو فقره وكالتنامه به آقاي «ع – آ» فرزند «ش» بدهند تا ايشان به عنوان نماينده موكل با مراجعه به مراجع ذي‌ربط مقدمات انتقال رسمي مبيع به موكل را فراهم آورد كه متاسفانه شخص اخيرالذكر (آقاي «ع – آ» با سوءاستفاده از وكالتنامه‌هاي موصوف طي سند قطعي شماره 3438 مورخ 14/10/76 دفتر اسناد رسمي شماره ... حوزه ثبتي تهران واقع در تهران ... انتقال به خودش داده است. دادگاه پس از بررسي و استماع دعوي و استماع گفته‌هاي همان آقايان «م – م» و «ا – م» و «ع – ب» و «م – ر» كه به عنوان گواهان آقاي «ك. ع» معرفي و دفاعيات متهم آقاي «ع – آ» به شرح برگ شماره 57 پرونده اعلام نموده است: مال كسي نزد من نيست و به من چيزي نداده‌اند كه در آن خيانت نمايم... ملك مورد شكايت را از شركتي به مديريت «ا – م» و «ع – م» به صورت وكالت خريداري كرده‌ام و با همان وكالت به نام خودم نمودم...
من وقتي خريداري كردم فروشندگان دو برگ وكالتنامه شماره‌هاي 123080 مورخ 28/9/68 و 123082 كه سند خريداري و داراي اختيارات تام انتقال به هر كسي و به هر قيمت بدون قيد و شرط وكيل صلاح و مقتضي بداند حتي انتقال به شخص خودش. با تفويض اين دو وكالتنامه و طي وكالتنامه تفويضي به اينجانب به شماره 152725 به بنده اختيار تام داده‌اند و ديگر هيچ مبايعه‌نامه بعد از اين نياز نمي‌بينيم.
النهايه دادگاه صرف‌نظر از اينكه سند مورد ادعاي شاكي سند عادي مي‌باشد و سند مورد ادعاي متهم سند رسمي و از اعتبار و امتياز حاضر قانوني برخوردار است...
اولا بزه خيانت در امانت داراي اوصاف و تعريف خاص خود مي‌باشد و قانون‌گذار در ماده 674 قانون مجازات اسلامي اين اركان و شرايط را برشمرده است و آن اين است كه مالي با سندي و غيره به عنوان امانت اجاره يا هر كاري بي‌اجرت و يا با اجرت به كسي داده شود و بنا باشد آن را مسترد نمايد و يا [به] مصرف معين برساند.
و صرفا اعلام كتبي شاكي به مالكين كه به متهم وكالتي تفويض نمايند تا ملك را به نام شاكي منتقل بنمايد و همچنين وجود اسناد و مدارك مالكيت متعلق به متهم و ايادي قبلي در يد و اختيار شاكي، گرچه در نحوه تحصيل آن بين طرفين اختلاف است ايجاد رابطه اماني فيمابين شاكي و مشتكي‌عنه نمي‌نمايد، چرا كه يك طرف رابطه اماني هميشه امين است كه مي‌بايست مال اماني را قبول كرده و يا تحويل گرفته باشد و از ناحيه شاكي مالي يا سندي به متهم تحويل شده است و وكالتي نيز تفويض نگرديده و حتي از ناحيه مالكين و ايادي قبلي نيز صراحتا به متهم وكالتي تفويض نشده كه ملك مزبور را به نام شاكي منتقل نمايد...
و قيد ايصال وجه به موكل با توجه به قيد معدي كه در وكالتنامه تصريح شده يعني (اقرار به اخذ وجه) رابطه اماني ايجاد ننمايد و در خصوص تحصيل مال نامشروع نيز با توجه به مراتب فوق و وكالتنامه‌هاي تفويضي كه سند رسمي مي‌باشند نمي‌توان طريق تحصيل مال مذكور را نامشروع دانست چرا كه مشتكي‌عنه بر اساس اختيارات تفويض عمل نموده است و تنظيم سند رسمي به نام وي با اختيار حاصله از وكالتي بوده است كه از ناحيه مالك به وي تفويض شده است وعمل وي را نمي‌توان تحصيل مال نامشروع دانست لذا دادگاه بزهي را متوجه متهم ندانسته مستندا به اصل كلي برائت و اصل 37 قانون اساسي حكم بر برائت وي صادر و اعلام [مي‌نمايد] عليهذا در خصوص دادخواست تقديمي شاكي مبني بر استرداد مال موضوع بزه و ابطال اسناد رسمي صادره نيز با التفات بر اينكه مشتكي‌عنه مرتكب بزهي نشده است تا بتوان به تبع آن به ضرر و زيان ناشي از بزه رسيدگي نمود. لهذا مستندا به مواد 2 و 197 آيين دادرسي مدني و مفهوم مخالف ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري قرار بطلان ادعاي مذكور را صادر و اعلام مي‌نمايد.
پس از تجديدنظرخواهي وكيل آقاي «ك» آقاي «ش – ش» از دادنامه‌هاي شماره 1167 و 1168 مورخ 29/9/84 صادره از شعبه 1173 و همچنين تجديدنظرخواهي دادسراي عمومي و انقلاب از دادنامه‌هاي مذكور در بخش كيفري كه متضمن صدور حكم برائت تجديدنظرخوانده از حيث اتهامات خيانت در امانت و تحصيل مال نامشروع ... پس از بررسي و بيان شرح مدارك و مستندات و شكوائيه كه به طور مفصل در دادنامه بدوي آمده است با بيان اينكه: عليهذا با توجه به مراتب مارالذكر و نظر به اينكه در اين مرحله از رسيدگي از ناحيه تجديدنظرخواه و وكيل وي و دادسراي عمومي و انقلاب تهران ايراد و اعتراض قابل توجه و امعان نظر كه نقض دادنامه‌هاي ياد شده را ايجاب نمايد ارائه و عنوان نگرديده است و بر اساس و مباني استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستين و احراز و تشخيص برائت و بي‌گناهي تجديدنظرخوانده و رسيدگي به موضوع و صدور حكم خدشه و خللي مترتب و متصور نيست و راي دادگاه با رعايت اصول و قواعد تشريفات دادرسي صحيحا اصدار يافته است و فاقد اشكال قانوني به نظر مي‌رسد... لذا دادگاه ضمن رد تجديدنظرخواهي‌هاي به عمل آمده مستندا به مواد 257 قانون آيين دادرسي كيفري و 358 آيين دادرسي مدني دادنامه‌هاي موصوف را تاييد و استوار مي‌نمايد (دادنامه 1335 مورخه 17/8/85) سپس با درخواست آقاي «...» دادستان عمومي و انقلاب«...» اعمال تبصره 2 ماده 18 اصلاحي از نظر جنبه كيفري موضوع پرونده در شعبه سوم تشخيص ديوان عالي كشور مطرح و عليرغم تهيه گزارش و معد بودن پرونده براي اظهار راي به رد درخواست، تعدادي از اعضا محترم شعبه خواهان دعوت از طرفين و محاكمه حضور[ي] و استماع شكايت و مدافعات طرفين شده‌اند پس از انحلال شعبه سوم تشخيص و ارجاع پرونده باقيمانده به شعبه سيزدهم تشخيص محاكمه به روز 27/5/87 موكول كه به خاطر كامل نشدن مدافعات و مطالعات و اوراق پرونده بالاخره ادامه محاكمه و رسيدگي به روز 4/6/87 جلسه محاكماتي با حضور طرفين و وكيل متهم آقاي «ع . آ» و حضور آقايان «م – ش»، «ع – م» و «ا – ع» دو نفر مالك قبلي زمين مورد نزاع كه آنان زمين معروف به قريه حمام‌لو ملك‌اباد را از مالكين قبلي خانم‌ها خانم «ا –ح» و وراث خانم «ب – ا» طي دو فقره وكالتنامه شماره 123080 و 123082 مورخ 28/9/68 دفتر اسناد رسمي 306 تهران 12 سهم از 77 سهم از ششدانگ پلاك 175/9 قريه حمام‌لو معروف به ملك‌آباد كرج به عنوان شركت كشت و صنعت و دامپروري قره چه باغ وكالتي خريداري و با حق توكيل به غير كه آنها هم مورد وكالت را عينا به آقاي «ع – آ» واگذار نموده‌اند كه مشروح محاكمه دو روز يعني 4/6/87 و 28/5/78 انجام گرفته پيوست گزارش مي‌باشد.
و مشخص شد كه پس از تفويض وكالتنامه‌ها به آقاي «ع – ا» و انتقال ملك در دفترخانه به نام وي پس از گذشت 8 سال يعني در سال 1382 آقاي «ح – ك» از نامبرده به عنوان خيانت در امانت شكايت نموده است و آقايان «م – ش» و «ا – م» پاسخ سوال اينكه چرا وكالتنامه‌ها را به نام خود آقاي «ك» نزديد؟ پاسخ دادند چون آقاي «ا» گفتند به نام وي بزنيد ما هم تفويض وكالتنامه را به وي نموديم. از آقاي «ك .ع» شاكي سوال شد چرا شما در توضيحات بيان داشتيد: كه من آقايان را از كرج دعوت كردم به خانه من آمدند به دفترخانه رفتيم و مورد وكالتنامه را به آقاي «ع – ا» تفويض نموديم با گذاردن اين مقدار وقت كه شما صرف نموديد خوب وكالتنامه‌ها را هم به نام شما مي‌زدند؟ پاسخ دادند وقت نداشتيم كه براي مفاصا حساب و مقدمات انتقال سند به ادارات بروم...
وكيل مشتكي‌عنه آقاي «ا» بيان داشتند: به موجب پنج فقره وكالتنامه رسمي كه در همه آنها اختيار تام براي تحقق عقد بيع و نقل و انتقال ملك فوق بر اساس اختيارات مندرج در وكالتنامه‌هاي رسمي كه دو فقره از اين وكالتنامه‌ها به شماره 152725 و 152723 همانند وكالتنامه‌هاي قبلي صراحتا به موكل «ع – ا» اختيار تام داده شده بدين توضيح متن وكالتنامه – وكيل با حق توكيل به غير به خريدار وكالت مي‌دهد كه ملك مذكور اعم از عرصه و اعيان ساختمان و باغات و قنات را به هر كس و به هر مبلغ و يا هر قيد و شرط كه وكيل صلاح بداند حتي انتقال به خود وكيل با حضور در دفتر اسناد رسمي امضاء ذيل اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه با حق اخذ وجه و ايصال به موكلين و اقرار به اخذ وجه يعني به جاي فروشنده حق دارد مطابق سند رسمي اقرار به اخذ وجه و اسقاط كافه خيارات و سپردن هرگونه تعهدي از طرف موكلين نسبت به انتقال مورد معامله اقدام نمايد.
در اينجا نياز به توضيح است كه همان طور كه استحضار دارند در جامعه به لحاظ مشكلاتي كه نقل و انتقال رسمي ملك دارد در رابطه با زماني كه فروشنده نسبت به تحقق عقد بيع اقدام شود و چنين سندي با اين اختيارات وسيع تنظيم كرد، دلالت مي‌نمايد كه خريدار حق دارد نسبت به تحقق عقد بيع وفق اختياري كه داشته اقدام نمايد.
آقاي «ك . و» نماينده محترم دادستان عمدا يا اشتباها از اين وكالتنامه به وكالتنامه كاري ياد مي‌كند قضاوت با آقايان مي‌باشد... آقايان توجه نمايند كه در وكالتنامه‌هاي مذكور كوچك‌ترين جمله يا لفظي كه دلالت بر مداخله آقاي «ك» [در] اين وكالتنامه در تنظيم آن و يا اختيارات مندرج در آن باشد ديده نمي‌شود، اظهارات آقاي «ك» مبني بر اينكه در 2 وكالتنامه اخير مداخله داشته است كذب محض است.
شعبه با استماع نيابات شاكي و ملاحظه مستندات آن و مدافعات مشتكي‌عنه و وكيل وي آقاي «ا» ختم دادرسي را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشاء راي مي‌نمايد.

در خصوص پرونده به كلاسه 87/479 و 87/13/480 و تقاضاي آقاي «...» دادستان محترم عمومي و انقلاب «...» دائر بر اعمال تبصره ماده 18 اصلاحي و نقض دادنامه صادره از شعبه 31 تجديدنظر استان تهران با توجه به موارد ذيل مردود اعلام مي‌شود. يك در عرف امروز جامعه از اين نوع وكالتنامه‌ها به فروش وكالتنامه تعبير مي‌شود كه اين معنا در فروش ماشين، موتورسيكلت و خانه بعضا خيلي رايج و معمول مي‌باشد. 2- هيچ اشاره‌اي در اين وكالتنامه به وكالتنامه كاري نشده است بلكه تصريح به نقل و انتقال و فروش به هر كس و به هر مبلغ شده است.
3- آقاي «ك» هيچ‌گونه نمايندگي كتبي و شفاهي كه قابل اثبات باشد به آقايان «م – م» و «ا – م» كه حاكي از اين معنا باشد كه شما وكالتنامه را به آقاي «ع – ا» بزنيد، زيرا من به خاطر مشغله كاري نمي‌توانم دنبال مفاصا حساب و مقدمات انتقال رسمي سند بروم در اسناد و مدارك موجود نمي‌باشد و شهادت آن دو نفر چون بيم تباني وجود دارد قابل تمسك نيست به ويژه آنكه طرح شكايت و اداي شهادت بعد از حدود 8 سال از تفويض وكالتنامه‌ها به آقاي «ا» كه زمين‌ها افزايش قيمت پيدا كرده است صورت گرفته است.
4- در مسئله خيانت در امانت بايد مشخص باشد كه كسي اموال منقول و يا غيرمنقول يا نوشته‌هايي ... را به عنوان امين به كسي داده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود و يا به مصرف معيني برسد...
و در پرونده چنين دليلي بر اين معنا وجود ندارد تا موضوع مانحن فيه مشمول ماده 674 بشود و ماده ديگري قانوني وجود ندارد تا بتوان به آن تمسك نمود.
5- دو عدد نامه دست‌نويس فروش كه به صورت قولنامه هم نيست يعني در بنگاه معاملاتي تنظيم نشده ولو اينكه رسمي هم نباشد و در قبال سند رسمي كه در يد آقاي «ع – ا» وجود دارد مادامي كه در محكمه قانوني سنديت آنها اثبات نشود قابليت معارضه و مقابله با سند رسمي كه در يد آقاي «ع – ا» است ندارد فلذا بايست اول در محكمه حقوقي سنديت آنها اثبات بشود و سپس به عنوان دليل ارائه شود.
6- موضوع پرونده بيشتر صيغه حقوقي دارد تا كيفري زيرا بحث اينكه وكالتنامه وكالت كاري است يا فروش به صورت وكالتنامه است يك بحث حقوقي و نياز به بحث و كاوش حقوقي دارد تا پس از روشن شدن موضوع آنگاه بحث خيانت در امانت و شمول ماده 674 مورد مداقه قرار بگيرد و مفروض پرونده طرح در محاكم كيفري از آغاز بوده است كه به نظر اين شعبه اين راه به خطا پيموده شده است.
7- طبق مقررات و تشريفات آيين دادرسي پس از رد دعوي در محاكم كيفري راه اقاله دعوي براي احقاق حق در محكمه حقوقي باز مي‌باشد و شاكي آقاي «ك» اگر خود را ذيحق مي‌داند مي‌تواند به محكمه حقوقي مراجعه و احقاق بنمايد. بنا به مراتب مسطوره آراء صادره خلاف بين قانون و مسلمات فقه نيست تا ايجاب نقض را بنمايد باستناد تبصره 2 ماده 18 اصلاحي قرار رد درخواست صادر و اعلام مي‌شود قرار قطعي است.
رئيس شعبه سيزدهم تشخيص ديوانعالي كشور: «علي‌اصغر – باغاني»
مستشاران شعبه: سيدابوالفضل ملكي، سيدعباس بلادي و حشمت‌الله نظري
عضو معاون: سيدحسين بهرامي

به تاريخ: 17/8/85
شماره دادنامه: 1335
كلاسه پرونده: 85/31/136
مرجع رسيدگي: شعبه 31 دادگاه تجديدنظر استان تهران
هيات شعبه: آقايان رئيس: «ب» - مستشار: «ع – ن»
تجديدنظرخواه: «ح – ك» با وكالت آقاي «ش – ش» به وكالت از «ح – ك» - خيابان ...
تجديدنظرخوانده: «م – ا» به وكالت از آقاي «ع – ا» - خيابان ...
تجديدنظرخواسته: دادنامه شماره 1167 – 1168 مورخ 29/9/84 صادره از شعبه 1173 دادگاه عمومي تهران
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي «ح – ك» با وكالت آقاي «ش – ش» نسبت به دادنامه‌هاي شماره 1167 – 1168 مورخ 29/9/84 صادره از شعبه 1173 دادگاه عمومي جزايي تهران و همچنين تجديدنظرخواهي دادسراي عمومي و انقلاب تهران نسبت به دادنامه‌هاي مزبور در بخش كيفري كه متضمن صدور حكم برائت تجديدنظرخوانده از حيث اتهامات خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامشروع و نيز صدور حكم به بطلان دعوا و بيحقي تجديدنظرخواه در مورد درخواست استرداد مال موضوع جرايم انتسابي و ابطال سند رسمي و الزام خوانده (تجديدنظرخوانده) به تنظيم سند رسمي ملك متنازع فيه مي باشد با عنايت به مجموع اوراق و مندرجات پرونده اجمال قضيه اين است كه به موجب دفترچه‌هاي مالكيت شماره 452283 و 45225 هر دو به تاريخ 28/1/1337 صادر شده از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان كرج بانوان: «ا – ا» و «ب – ا» فرزندان غلامحسين هر يك مالك شش سهم مشاع از 77 سهم ششدانگ روستاي حمام لو معروف به ملك‌آباد به شماره پلاك ثبتي 175 اصلي دهستان ساوجبلاغ بخش شهرستان كرج بوده‌اند. بانو «ب – ا» برابر گواهي حصر وراثت صادر شده در پرونده شماره 1163/2/17/57 مورخ 7/12/57 شوراي داوري وقت حوزه 9 تهران در سال 1357 فوت نموده و ورثه وي عبارتند از آقاي «ف – م» پسر و آقاي «م – م» شوهر متوفات خانم «ا – ا» و آقاي «ف – م» اصالتا از طرف خود و به وكالت از طرف پدرش آقاي «م – م» مطابق دو فقره وكالتنامه‌هاي رسمي شماره 1203080 و 1203082 هر دو به تاريخ 28/9/1368 دفتر اسناد رسمي شماره 309 تهران اختيارات كافي و كلي جهت انجام امور و انتقال 6 سهم مشاع از 77 سهم پلاك مرقوم عرصتا و اعيانا به هركس و به هر مبلغ و قيد و شرطي كه وكيل صلاح بداند حتي انتقال به شخص خود وكيل و حضور در دفاتر اسناد و امضاء ذيل اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه با اختيار اخذ وجه و ايصال به موكلين و يا افراد با اخذ وجه و اسقاط كافه خيارات و سپردن هرگونه تعهد از طرف موكلين به شركت كشت و صنعت دامپروري «ق . ب» به شماره ثبت ... اداره ثبت شركت‌هاي داخلي كرج به مديريت و امضاء آقاي «ا – م» فرزند «حسن نايب» رئيس هيات مديره و آقاي «م – م» فرزند «ح» به عنوان مديرعامل شركت اعطا مي‌نمايند متعاقب تنظيم و صدور وكالتنامه‌هاي رسمي فوق‌الاشعار برابر دو فقره مبايعه‌نامه عادي مورخ 28/9/68 خانم «ا – ح» و آقاي «ف – م» اصالتا از ناحيه خود و به وكالت از طرف آقاي «م – م» هر يك شش سهم مشاع ملك مورد نظر خود را به همان شركت يادشده مي‌فروشند و در بند 1 شروط ضمن عقد قيد مي‌كنند كه فروشندگان به موجب وكالتنامه‌هاي رسمي فوق‌الاشعار به خريداران اختيار داده‌اند كه با انجام مقدمات و اخذ مجوزهاي لازم به وكالت از طرف فروشندگان نسبت به انتقال رسمي دو فقره مبيع به خود يا هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه صلاح بداند اقدام نمايند پس از انجام مراحل مذكور خريداران يعني آقايان منوچهر و ايرج «م» كليه اختيارات حاصله از وكالتنامه فوق‌الذكر را طي وكالتنامه‌هاي شماره 152723 و 152725 مورخ 8/11/74 دفترخانه ياد شده عينا به تجديدنظر خوانده آقاي «ع – آ» فرزند شكرائي تفويض نموده‌اند تجديدنظرخواه آقاي «ح – ك» مدعي است طبق مبايعه‌نامه عادي مورخ 20/2/74 دوازده سهم مشاع پلاك ثبتي مزبور را به قيمت 22 ميليون تومان از شركت كشت و صنعت و دامپروري «ق. ب» با مديريت آقايان منوچهر و ايرج «م» ابتياع نموده و طي سند عادي مورخ 1/10/74 از برادران «م» تقاضا كرده اختيارات خود حاصله از وكالتنامه‌هاي شماره 123080 و 123082 مورخ 28/9/68 را به تجديدنظر خوانده تفويض نمايند تا ايشان (آقاي «ع - آ») تمهيدات لازمه را جهت انتقال رسمي ملك مورد نزاع به نام تجديدنظرخواه فراهم نمايد متعاقب درخواست تجديدنظرخواه برادران «م» كليه اختيارات خود را طي وكالتنامه‌هاي شماره 152723 و 152725 مورخ 8/11/74 به تجديدنظرخواه تفويض نموده و تجديدنظرخوانده با خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامشروع ملك متنازع‌فيه را حسب سند رسمي شماره 3438 مورخ 14/10/76 دفتر اسناد رسمي شماره ... تهران به نام خودش منتقل نموده و سپس در تاريخ 5/9/1377 دفترچه مالكيت به شماره ... سري الف به نام خويش از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان كرج دريافت نموده است نظر به اينكه تجديدنظرخواه و وكيل ايشان مدرك و مستند كافي و لازم مبني بر خريد قانوني ملك مورد بحث از مالكين قانوني آن با رعايت مقررات و موازين قانوني ارائه و ابراز نكرده‌اند و صرف ادعاي خريد ملك با سند عادي حسب مفاد مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك وجاهت قانوني نداشته و سند عادي در مقابل سند رسمي قابل ترتيب اثر نمي‌باشد و از مفاد مندرجات وكالتنامه‌هاي شماره 152723 و 152725 مورخ 8/1//74 نيز مطلبي كه صحت اظهارات شاكي بدوي را در خصوص اعطاء نمايندگي به متهم بدوي جهات انتقال سند رسمي به نام وي (تجديدنظرخواه) اثبات نمايد ملاحظه و مشاهده نمي‌گردد و نظر به اينكه هر كدام از طرفين اقدام به تعرفه چند نفر گواه معارض نموده كه به وسيله طرف مقابل مورد جرح قرار گرفته‌اند و سه نفر ازگواهان تجديدنظرخواه آقايان «م – آ» و «غ – ص» و «ن – و» طي شرحي خطاب به شعبه 1173 دادگاه عمومي تهران نسبت به موضوع ملك مورد ترافع اظهار بي‌اطلاعي و از اداي شهادت امتناع نموده‌اند وكيل محترم شاكي بدوي به شرح صورتجلسه مورخ 9/10/82 برگ‌هاي 134 و 135 پرونده صريحا اعلام نموده است: «از فروشندگان آقايان «م» خواسته مي‌شود وكالتنامه‌اي به نام متهم تنظيم كه به موجب سند مورخ 1/10/74 اختيارات مندرج و فروشندگان نيز با توجه به تقاضاي كتبي مذكور به موجب دو برگ تفويض وكالتنامه هاي شماره 152725 و 152723 هر دو به تاريخ 8/11/74 دفترخانه شماره 309 تهران كليه اختيارات مندرج در وكالتنامه‌هاي شماره 123080 و 123082 به تاريخ 28/9/68 صادره از همان دفترخانه بدون استثنا به متهم تفويض مي‌شود» كه به نظر مي‌رسد وكيل محترم تجديدنظرخواه گستردگي اختيارات تفويض شده به تجديدنظرخواه اذعان نموده است عليهذا با توجه به مراتب مارالذكر و نظر به اينكه در اين مرحله از رسيدگي از ناحيه تجديدنظرخواه و وكيل وي و دادسراي عمومي و انقلاب تهران و نيز ايراد و اعتراض قابل توجه و امعان نظر كه نقض دادنامه‌هاي يادشده را ايجاب نمايد ارائه و عنوان نگرديده است و بر اساس و مباني استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستين در احراز و تشخيص برائت و بي‌گناهي تجديدنظرخوانده و رسيدگي به موضوع و صدور حكم خدشه و خللي مترتب و متصور نيست و راي دادگاه با رعايت اصول و قواعد و تشريفات دادرسي صحيحا اصدار يافته و فاقد اشكال و منقصت قانوني به نظر مي‌رسد و از طرفي عمده اعتراضات واصله در واقع تكرار و طرح مجدد همان مطالب عنوان شده در مرحله بدوي است كه هنگام صدور حكم مورد توجه دادگاه قرار گرفته است و اعتراض به كيفيتي نيست كه به اساس و اركان راي لطمه و خدشه وارد نمايد لذا دادگاه ضمن رد تجديدنظرخواهي‌هاي به عمل آمده مستندا به مواد 257 قانون آيين دادرسي كيفري و 358 قانون آيين دادرسي مدني دادنامه‌هاي موصوف را تاييد و استوار مي‌نمايد اين راي قطعي است./ت
رئيس شعبه 31 دادگاه تجديدنظر استان تهران - بلاغي
مستشار دادگاه – عليرضا نامدار

به تاريخ 20/9/84 پرونده كلاسه 84/1173/913 و 84/1173/593 شماره دادنامه 1168 + 1167 – 21/9/84
مرجع رسيدگي شعبه 1173 دادگاه عمومي جزايي تهران
شاكي و خواهان: «ش – ش» به وكالت از «ح – ك» (خيابان ...)
متهم و خوانده: «ع – آ» با وكالت «م – ا» (خيابان ...)
گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه
در اين پرونده آقاي «ش – ش» به وكالت از آقاي «ح - ك» شكايتي عليه آقاي «ع – آ» فرزند شكرايي با وكالت آقاي «م – ا» داير بر خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامشروع مطرح و توضيح داده است، به موجب سند عادي مورخ 20/2/1374 موكل وي مقدار دوازده سهم مشاع از هفتاد و هفت سهم مشاع ششدانگ قريه حمام لو معروف به ملك آباد از توابع شهرستان كرج را از آقايان «م – م» (ش) و «ا – م» خريداري و به دليل مشغله زياد كاري از فروشندگان تقاضا مي‌كند كه جهت انجام تشريفات ثبتي و انتقال رسمي مورد معامله به وي دو فقره وكالتنامه به آقاي «ع – آ» (متهم) بدهند تا نامبرده كه دوست موكل وي بوده به نمايندگي از موكل وي مقدمات و موجبات انتقال رسمي از وكالتنامه‌هاي موصوف با مراجعه به دفتر اسناد رسمي شماره ... تهران به موجب سند رسمي شماره 3438 مورخ 14/10/1376 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي موصوف من غير حق ملك ابتياعي موكل را به نام خود منتقل و به لحاظ ارتكاب جرايم خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامشروع با استناد به گواهي گواهان و اظهارات فروشندگان ملك موصوف درخواست رسيدگي و تعقيب و مجازات قانوني متهم را نموده ايضا با تقديم دادخواست حقوقي تقاضاي صدور حكم به استرداد مال موضوع جرايم ارتكابي مندرج در كيفرخواست و ابطال اسناد رسمي صادره به نام خوانده و الزام خوانده (آقاي ع – آ) به انتقال رسمي رقبه موصوف به نام موكل به عنوان صاحب و مالك واقعي ملك مورد بحث را كرده است كه پس از صدور كيفرخواست و ارجاع پرونده به اين دادگاه و ثبت به كلاسه‌هاي 82/2872 و 2881 و رسيدگي بدوا دادرس وقت شعبه بنا به استدلال مرقوم دردادنامه به جهت عدم توجه بزهي نسبت به متهم حكم بر برائت مشاراليه صادر و همچنين قرار ابطال دعوي مطروحه را صادر و به لحاظ تجديدنظرخواهي نماينده محترم دادستان از راي صادره شعبه محترم 31 دادگاه تجديدنظر استان تهران به لحاظ عدم شركت نماينده دادستان در تمام جلسات رسيدگي دادگاه با تلقي راي صادره به قرار و نقض آن پرونده را جهت رسيدگي مجدد با حضور نماينده دادستان به دادگاه بدوي اعاده و با عنايت به اصرار دادگاه محترم تجديدنظر به رسيدگي مجدد موضوع در دادگاه بدوي و لزوم تبعيت دادگاه تالي از نظريه دادگاه عالي سرانجام دادگاه با حضور نماينده محترم دادستان و طرفين تشكيل و موضوع مجددا مورد رسيدگي واقع گرديده عليهذا دادگاه با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به اظهارات طرفين به ويژه اظهارات بي‌شائبه متهم و دفاعيات موثر وكيل مدافع به شرح منعكس در پرونده جرايم انتسابي به متهم را محرز نمي‌داند زيرا اولا: شاكي محترم و وكيل ايشان دلايل كافي بر خريد قانوني ملك مورد بحث از مالكين قانوني آن با رعايت مقررات قانوني ارائه نكرده‌اند و ادعاي خريد ملك متنازع‌فيه با سند عادي از سوي شاكي با عنايت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك وجاهت قانوني ندارد و سند عادي موصوف قابل ترتيب اثر نمي‌باشد، ثانيا: از اظهارات شهود تعرفه شده شاكي نيز كه در جريان تحقيقات اداي شهادت نموده‌اند با صرف‌نظر از ايرادات معموله از سوي وكيل مدافع متهم در اين خصوص،‌ قناعت وجداني بر مالكيت خواهان نسبت به ملك متنازع‌فيه حاصل نمي‌گردد، كما اينكه سه تن از شهود تعرفه شده شاكي نيز به نام‌هاي آقايان «ا»، «ص – ق» و «ع» حاضر به اداي شهادت در محكمه نشده‌اند و طبق اظهارات وكيل مدافع نامبردگان عنوان كرده‌اند كه اطلاعي از موضوع ندارند. ثالثا از مندرجات تفويض وكالتنامه‌هاي شماره 152723 و 152725 مورخ 8/11/74 نيز مطلبي كه مويد صحت ادعاي شاكي در خصوص اعطاء نمايندگي به متهم جهت تنظيم سند به نام وي و با نمايندگي از مشاراليه باشد استفاده نمي‌گردد و در اين خصوص نيز شاكي از ارائه هرگونه مدركي كه مويد صحت ادعاي وي باشد اظهار عجز نموده است. رابعا وجود اصل برخي از اسناد مالكيت ملك مورد بحث در يد شاكي نيز با عنايت به اينكه طرفين داراي آشنايي قبلي با يكديگر بوده و رفت و آمد داشته‌اند، مثبت حقانيت شاكي در اين خصوص نمي‌باشد. خامسا صرف‌نظر از مراتب مارالذكر و در كنار ساير اركان و شرايط قانوني لازم براي تحقق بزه خيانت در امانت سپرده شدن مال مورد امانت به امين براي تحقق جرم خيانت در امانت لازم و ضروري است، در حالي كه در مانحن فيه دليلي بر اينكه مالي به متهم از سوي شاكي سپرده شده است ارائه نگرديده است. سادسا با عنايت به اينكه حسب اظهارات طرفين نامبردگان معاملات ديگري نيز با يكديگر داشته‌اند و دعاوي ديگري نيز عليه يكديگر در اين خصوص مطرح كرده‌اند، بر فرض صحت ادعاي شاكي در اين خصوص از باب تقاص شرعي نيز طبق نظر حضرت امام(ره) در تحريرالوسيله (جلد دوم كتاب القضا) حكم به مجازات متهم اشكال شرعي دارد. سابعا با توجه به اينكه موضوع مشمول ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و تحصيل مال از طريق نامشروع نيز نمي‌باشد، زيرا دليلي بر تحصيل مال از طريق نامشروع ارائه نگرديده است. عليهذا با توجه به مجموع مراتب اعلامي به شرح فوق و به لحاظ عدم احراز وقوع جرمي به اقتضاي اصل برائت و به استناد بند الف ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و اصل 37 قانون اساسي حكم بر برائت كيفري متهم از جرايم انتسابي مندرج در كيفرخواست با رد كيفرخواست صادره از دادسرا صادر و اعلام مي‌نمايد و با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينكه صدور حكم به استرداد مال موضوع جرايم انتسابي و ابطال اسناد رسمي و الزام خوانده به تنظيم سند رسمي ملك متنازع فيه به نام خواهان نيز مستلزم احراز مجرميت خوانده و حقانيت خواهان است و در مانحن فيه حقانيت خواهان در نظر دادگاه محرز نمي‌باشد، عليهذا در اين خصوص و از بابت جنبه حقوقي دعوي مطروحه نيز مستندا به ماده 197 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني حكم به بطلان دعوي و بي‌حقي خواهان صادر و اعلام مي‌گردد. راي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است./ب
رئيس شعبه 1173 دادگاه عمومي جزايي تهران - شقاقي

به تاريخ 19/1/83 پرونده كلاسه 82/2872 – 2881 شماره دادنامه 50 – 51
مرجع رسيدگي: شعبه 1173 دادگاه عمومي تهران
شاكي و خواهان: «ح – ر» فرزند «م» با وكالت «ش – ش»، خيابان ...
متهم و خوانده: «ع – آ» فرزند «ش» با وكالت آقايان «ع – س» تهران ...
اتهام: خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامشروع و استرداد عين مال
گردشكار – دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي دادگاه
در اين پرونده بر اساس كيفرخواست صادره از ناحيه 5 دادسراي عمومي و انقلاب تهران كه به شماره 3942 در تاريخ 17/9/82 ثبت دفتر كيفرخواست دادسراي مذكور شده است كه به دنبال شكايت از «ش – ش» فرزند «ف – ك» وكالت به وكالت از آقاي «ح – ك» فرزند «ح» صادر گرديده است آقاي «ع – آ» فرزند «ش» با وكالت آقايان 1- «ع – س» و «م – ا» وكلاء پايه يك دادگستري متهم است به خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامشروع. وكيل شاكي در شكوائيه تقديمي به دادسرا اعلام نموده است موكل به موجب مبايعه‌نامه مورخ 20/2/1374 دوازده سهم از هفتاد و هفت سهم ششدانگ قريه حمام لو معروف به ملك آباد توابع شهرستان كرج را از دو نفر مالكين آن آقايان «م – م» و «ا – م» فرزندان مرحوم «ح» خريداري مي‌نمايد. و به دليل مشغله زياد از فروشندگان تقاضا مي‌كند كه جهت انجام تشريفات ثبتي دو فقره وكالتنامه به آقاي علي آذري فرزند «ش» بدهند تا ايشان به عنوان نماينده موكل با مراجعه به مراجع ذيربط مقدمات انتقال رسمي بيع موكل را فراهم آورد. متاسفانه شخص اخيرالذكر (آقاي «ع – آ») با سوءاستفاده از وكالتنامه‌هاي موصوف به موجب سند قطعي غيرمنقول شماره 3428 مورخ 14/10/1376 دفترخانه اسناد رسمي شماره ... حوزه ثبتي تهران واقع در تهران ... من غير حق اقدام به انتقال ملك موكل به نام خود نموده است كه تصوير سند مزبور مويد اين امر مي‌باشد و مشاراليه به شهادت آقايان «م – ش» و «ا – م» و «ش – ف» و «ع – ب» و «ع – گ» و «م ر» استناد نموده است. به شرح اوراق شماره 22 الي 38 موجود در پرونده از گواهان در مرحله تحقيقات مقدماتي نزد بازپرس محترم تحقيق به عمل آمده آقاي «م – ش» اعلام نموده «مرحوم پدرمان از قبل از انقلاب با آقاي «ك» رفت و آمد خانوادگي و نسبت دوري با هم داشتند. در سال 1373 بعد از فوت پدرمان بابت كارهاي جاري و گواهي انحصار وراثت نياز به پول نقد داشتيم. بنده نزد «ك» رفتم و تقاضاي مبلغ بيست ميليون تومان پول كردم و ايشان محبت فرموده مبلغ مورد درخواست بنده را به اينجانب پرداخت و بنده يك چك خدمت ايشان دادم ولي ايشان اصرار داشتند كه شما برادر بنده هستيد نياز به اين چك نيست با اصرار بنده اين چك را قبول كردند. قرار بر اين شد مبلغ مذكور را در يك سال به ايشان پرداخت نمايم اواخر سال 73 بود اينجانب ديدم نمي‌توانم مبلغ بيست ميليون تومان را پرداخت كنم ولي يك زمين در ملك‌آباد كرج به پلاك ثبتي شماره 175 اصلي داريم مي‌توانيم به جاي پول شما به نام شما نماييم... مبلغ دو ميليون تومان ديگر به اينجانب پرداخت و چك امانتي را نيز به اينجانب عودت دادند و طي مبايعه‌نامه مورخ 20/2/74 زمين موصوف را به ايشان واگذار كردم در تاريخ 1/10/74 آقاي «ك» با مراجعه به اينجانبان درخواست نمود كه وكالت خود را به آقاي «ع – آ» بدهم تا ايشان به عنوان نماينده آقاي «ك» مقدمات انتقال رسمي سند بيع را فراهم و سند رسمي ملك آقاي «ك» را به نام آقاي «ك» دريافت و به ايشان تحويل دهد... آقاي «ا – م» نيز اعلام نموده «مرحوم پدرم و ما از قبل از انقلاب با آقاي «ك» رفت و آمد خانوادگي و نسبت دوري با هم داشتيم. در سال 1373 بعد از فوت پدرم بابت كارهاي جاري و گواهي انحصار وراثت نياز به پول داشتيم برادرم نزد حاج آقاي «ك» رفت و تقاضاي مبلغ بيست ميليون تومان پول نقدي كرد و ايشان محبت فرمودند درخواست برادرم را قبول كرد و مبلغ بيست ميليون تومان را به برادرم پرداخت كردند و برادرم گفتند به صورت قرض‌الحسنه مي‌باشد و يك چك به مبلغ بيست ميليون تومان نزد ايشان گذاشتن كه يك ساله بايد پرداخت شود در اواخر سال 73 بود كه ما ديديم قادر به پرداخت بدهي خود به حاج آقا «ك» نيستيم برادرم خدمت ايشان رفت و پيشنهاد واگذاري زمين ملك آباد را به ايشان دادند... در تاريخ 20/2/74 به مبلغ دو ميليون تومان ديگر به برادرم پرداخت و چك امانتي را به ايشان عودت داد و در همان تاريخ 20/2/74 زمين فوق را طي مبايعه‌نامه به ايشان واگذار كرديم... آقاي «ش – ف» اعلام نموده‌اند «در خرداد سال جاري آقاي «ع – ا» به همراه «م – ا» به دفتر اينجانب آمده بود در رابطه با پرونده‌اي كه در اداره مطرح مي‌باشد بحث در مورد امانت و امانتداري بود ايشان گفتن بنده الان سند زمين يكي از قضات ديوانعالي كشور به نامم مي‌باشد و حتي اگر بميرم فرزندانم اين سند را به نام ايشان منتقل خواهند كرد... مدتي بعد از آقاي «ز» سوالي كردم.. آن قاضي كه آقاي «آ» مي‌گفتم كيست؟ گفتند آقاي «ح – ك» ... و بعد از مدتي ايشان (آقاي آ) به اينجانب مراجعه نمودند... از او سوال كردم كه آيا زمين مربوطه به آقاي «ك» را به نام وي منتقل كرديد يا خير كه ايشان در جواب گفتن در اسرع وقت قرار است به نام ايشان منتقل نمايم چون مالكيت ملك متعلق به ايشان مي‌باشد» آقاي «ع – ب» اعلام نموده است «در اوايل سال 74 آقاي «ح – ر» دوازده سهم از هفتاد و هفت سهم ششدانگ قريه حمام لو معروف به ملك آباد از توابع شهرستان كرج به شماره پلاك 175 واقع در حوزه ثبتي كرج را به مبلغ دويست ميليون ريال از سوي مالكين آن به نام‌هاي «منوچهر و ايرج . م» فرزندان مرحوم «ح» خريداري نموده بعد در دي ماه همان سال به علت مشغله كاري بنا به پينشهاد آقاي «ع – آ» فرزند «ش» از فروشندگان ملك مذكور كتبا درخواست نمودند كه دو فقره وكالتنامه رسمي را به نماينده خودشان آقاي «ع – آ» موصوف به آقاي «ع – آ» با بهره‌مندي از وكالتنامه مقدمات انتقال رسمي سند مالكيت ملك مارالذكر را به نام خريدار و مالك اصلي آقاي «ح – ك» فراهم نموده و كار را به انجام رسانند اما بعدا در اواخر سال 80 معلوم گرديد آقاي «ع – آ» برخلاف شرط امانتداري سند ملك مذكور را به نام خودشان صادر نموده‌اند بعد از آن در عصر يكي از روزهاي اوايل خرداد سال 1381 اينجانب به اتفاق آقاي «ح – ك» و يكي ديگر از دوستان مشترك كه از بدو وقوع اين موضوع در جريان ماوقع بوديم آقاي «م – ر» به دفتر آقاي «ع – آ» مراجعه نموديم آقاي «ع – آ» يك جلد سند مالكيت را كه داخل پاكتي بود از داخل گاوصندوق دفتر خود خارج نمود يك جلد سند مالكيت را از داخل آن بيرون آورده و به انضمام يك برگ فتوكپي بنچاق تسليم آقاي «ح ك» نمود و در مقابل تعجب و اعتراض آقاي «ك» كه چرا سند را غيرحق و غيرواقع به نام خودت انتقال داده‌اي آقاي «ع – آ» اظهار نمود كه اشتباه شده و شرعا و اخلاقا و قانونا مالكيت اين سند متعلق به شما مي‌باشد... آقاي «ع – گ» نيز اعلام نموده است (... در اوايل سال 73 آقاي «م – م» (ش) نياز به پول پيدا كرده بود مبلغ بيست ميليون تومان از آقاي «ك» قرض‌الحسنه دريافت نمود و قرار بود آن را در اوايل سال 1374 مسترد نمايد در اواخر سال 74 كه آقاي «م – م» به آقاي «ك» گفته بود وضع پول ما رو به راه نشده وزمين كشاورزي مشاعي در قريه ملك آباد كرج داريم در صدد هستيم آن را بفروشيم و پيشنهاد كرده بودند كه اگر آقاي «ك» خود مايل به خريد زمين هستند قيمت كنند و بخرند آقاي «ك» به اينجانب گفتند كه دوازده سهم از 77 سهم ششدانگ قريه حمام‌لو معروف به ملك آباد مربوط به آقايان «م – ع» مي‌باشد من بررسي كردم به آقاي «ك» گفتم كه ملك در حدود 17 تا 19 ميليون تومان ارزش دارد در ارديبهشت سال 74 آقاي «ك» 2 ميليون تومان ديگر به آقايان «م – ع» دادند و با 20 ميليون تومان قرضه‌الحسنه جمعا ملك را به قيمت 22 ميليون تومان از آنان خريد كه مبايعه‌نامه را چند روز بعد آقاي «ك» به من نشان دادند... آقاي «م – ر» نيز اعلام داشته است (اينجانب در تمام مراحل خريد ملك واقع در كرج قريه حمام لو معروف به ملك آباد به شماره ثبت ... حوزه ثبتي كرج كه توسط آقاي «ح – ك» از دو نفر به نام‌هاي «ا» و «م – م» فرزندان مرحوم «ح» خريداري نمودند و در جريان امور بوده‌ام ملك مذكور توسط آقايان «ا – م» و «م – م» طبق مبايعه‌نامه ارديبهشت سال 74 به مبلغ بيست و دو ميليون تومان فروخته شد به آقاي «ح – ك» و وجه كامل آن پرداخت گرديد در اواخر سال 74 آقاي «ح – ك» بنا به پيشنهاد آقاي «ع – آ» فرزند «ش» پذيرفتند كه كتبا از فروشندگان مذكور بخواهند دو فقره وكالتنامه به نام آقاي «ع – آ» تفويض نمايند تا بتواند با احتساب ضيق وقت آقاي «ك» به مراجع ذيربط مراجعه و سند مالكيت را به نام خريدار و مالك اصلي آن آقاي «ك» انتقال دهند.» از متهم «ع – آ» تحقيق شده به شرح برگ شماره 7 پرونده اعلام نموده است «مال كسي نزد من نيست و به من چيزي نداده‌اند كه در آن خيانت كنم. مال نيز متعلق به خودم است و از راه نامشروع به دست نياورده‌ام... ملك مورد شكايت را از شركتي به مديريت «ا – م» و «م – م» علي به صورت وكالت خريداري كردم و با همان وكالت به نام خود نمودم. بوي تباني آقايان فروشنده و آقاي «ح – ك» و شاهدان او مي‌آيد من شهادت آنها را قبول ندارم من وقتي خريداري كردم فروشندگان دو برگ وكالتنامه شماره‌هاي 123080 مورخ 28/9/68 و 123082 – 28/9/68 كه سند خريداري و داراي اختيارات تام انتقال به هركسي و به هر قيمت بدون قيد و شرط وكيل صلاح و مقتضي بداند حتي انتقال به شخص خود با تفويض اين دو وكالتنامه و طي وكالتنامه تفويضي به اينجانب به شماره 152725 به بنده اختيار تام داده‌اند و ديگر هيچ مبايعه‌نامه‌اي بعد از اين نياز نمي‌بينم» از ناحيه وكلا طرفين دفاعيات به عمل آمده است وكيل متهم موضوع را مشمول مرور زمان دانسته‌اند نيز از جهات صدور قرار اناطه، قرار تامين از نوع وثيقه به مبلغ هشت ميليارد ريال صادر شده است و نهايتا به شرح اوراق 107 تا 111 موجود در پرونده قرار مجرميت صادر گرديده است كه پس از تاييد داديار محترم اظهارنظر به شرح برگ شماره 111 موجود در پرونده كيفرخواست صادر شده است پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و تعيين وقت رسيدگي از ناحيه وكيل شاكي به طرفيت متهم دادخواستي به خواسته صدور حكم به استرداد مال موضوع بزه ارتكابي مندرج در كيفرخواست تقديم شعبه شده كه در قسمت اخير آن خواستار ابطال اسناد رسمي فوق‌الاشعار صادره به نام خوانده و الزام خوانده به انتقال رسمي رقبه مزبور شده‌اند و نيز با حضور در جلسه مورخ 9/10/82 اعلام داشته‌اند موكل به موجب سند عادي مورخ 20/2/74 ملك مندرج در قرارداد مذكور را از مالكين آن آقايان «م» به مبلغ بيست و دو ميليون تومان خريداري نموده و كليه اسناد و مدارك مربوط به ايادي ماقبل را تحويل مي‌گيرد متعاقبا موكل با توجه به دوستي ديرينه و رفت و آمد نزديك كه با متهم داشته حسب درخواست متهم جهت اخذ و تهيه مقدمات انتقال سند رسمي ملك و انتقال آن به نام موكل از ايشان تقاضا مي‌نمايد و از فروشندگان آقايان «م» خواسته مي‌شود وكالتنامه‌اي به نام متهم تنظيم گردد كه به موجب سند مورخ 1/10/74 اختيارات مندرج در وكالتنامه‌هاي مزبور به متهم تفويض مي‌شود تا به عنوان امين موكل نسبت به آماده نمودن مقدمات انتقال اقدام و ملك را رسما به نام موكل نمايد فروشندگان نيز با توجه به تقاضاي كتبي مذكور به موجب دو برگ تفويض وكالت‌هاي شماره 152725 و 152723 هر دو به تاريخ 8/11/74 دفترخانه ... تهران كليه اختيارات مندرج در وكالتنامه‌هاي شماره 123080 و 123082 به تاريخ 28/9/68 صادره از همان دفترخانه بدون استثناء به متهم تفويض مي‌شود متاسفانه متهم برخلاف شرط امانتداري من غير حق و با علم به اينكه ملك متعلق به موكل است با سوءاستفاده از اختيارات به موجب سند شماره 3438 مورخ 14/10/76 دفترخانه شماره ... تهران واقع در ... ملك موكل را به خود منتقل نموده و سپس در تاريخ 5/9/77 دفترچه مالكيت به شماره چاپي ... سري الف را به نام خويش از ثبت اسناد و املاك كرج دريافت نموده» از ناحيه آقاي «م – ا» لوايحي ارسال شده از جمله در لايحه‌اي كه به شماره 2289 مورخ 25/10/82 ثبت دفتر شعبه شده است كه در آن عنوان نموده‌اند موضوع اختلاف نسبت به مقدار 12 سهم از 77 سهم ششدانگ پلاك 9/175 قريه حماملو معروف به ملك آباد كرج است كه به موجب وكالت تنظيمي در سال 1368 از جانب مالكين قبلي كه خود وكالتي به تاريخ سال 1358 داشته‌اند به شركت كشت و صنعت و دامپروري «ق . ب» با مسئوليت محدود با حق توكيل به غير از طريق وكالت رسمي انتقال داده شده و شركت فوق‌الذكر نيز در سال 1374 به موجب سند وكالت تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره ... تهران همه اختيارات حاصله از وكالت خود را به نحو تمام و كمال به موكل اينجانب آقاي «ع – آ» تفويض كه فرد اخير در مورد زمين مورد نظر واجد و صاحب كليه اختيارات تفويضي در نقل و انتقال و يا وكالت يا فروش و واگذاري حتي به شخص خود بوده است موكل آقاي «ع – آ» بعد از انجام تشريفات و مقدمات امر در سال 1374 وفق شرايط مقرر در وكالتنامه مورد وكالت را به خود انتقال داده و بر همين اساس از طريق اداره ثبت اسناد و املاك، سند رسمي مالكيت براي وي صادر شده است بدين ترتيب حسب قوانين و مقررات جاري آقاي «ع – آ» مالك ملك مورد شكايت و حسب مقررات ماده 22 قانون ثبت و ساير قوانين اسناد عادي ارائه شده از جانب شاكي هرچند كه هنوز به رويت موكل آقاي «ع – آ» نرسيده تا نسبت به صحت و سقم آن اظهارنظر نمايد تاب مقابله با اسناد رسمي را نداشته و ندارد... اقداماتي كه در جريان نقل و انتقال صورت گرفته با كدام يك از عناوين مجرمانه موجود در قوانين جزايي انطباق دارد شاكي كه خود در مسائل قضائي و جزايي واقف است در شكايت اعلامي به مجرميت موكل عقيده نداشته حتي در شكوائيه خود جرم مشخصي را مطرح ننموده تا در آينده از تعقيب از جهت بزه افترا مصون باشد زيرا چنانچه ادعاي خيانت در امانت يا كسب مال نامشروع مطرح شود براي تحقق جرائم مزبور اركان و شرايط خاص ضرورت داد كه همان‌گونه كه ملاحظه مي‌فرماييد در پرونده اركان متشكله جرايم مزبور وجود ندارد از گواهان شاكي آقايان «ع – ب»، «ا» و «م – م» و «م – ر» در جلسه مورخ 25/10/82 دادگاه حاضر به شرح اوراق شماره 246 الي 258 از آنان تحقيق شده است به شرح برگ شماره 253 پرونده از آقاي «ا – م» سوال شده است كه شما مبلغ بيست ميليون تومان را چگونه از آقاي «ك» گرفته بوديد كه پاسخ داده است 17 ميليون آن را قبلا گرفته بودم سال 73 برادرم گرفته بود و جريان كارهاي اداري را برادرم انجام مي‌داد و بقيه آن را هم با برادرم حساب كرده بودند و در پاسخ به اين سوال كه اقاي «ك» آقاي «آ» را كجا به شما معرفي كرد اعلام كرده است نمي‌دانم و حضور ذهن ندارم برادرم كارها را انجام مي‌دادند 000/000/5 ميليون تومان را هم برادرم گرفته بود من فقط موقع امضا كردن مبايعه‌نامه حضور داشتم و به شرح برگ شماره 249 از آقاي «ر» سوال شده است شما در جريان تحويل وجوه از ناحيه آقاي «ك» به آقايان بوديد پاسخ داده است خير آقاي «ك» به بنده اطلاع دادند و نيز در سطر 6 برگ شماره 50 اعلام كرده است (از گفته حاج‌آقا «ك» من از ايشان شنيدم كه اقرار كرده است و من خودم نشنيده‌ام...» و نيز از آقاي «م – م» (ش) در برگ شماره 256 پرونده سوال شده است چه نسبتي با آقاي «ك» دارند و چه مبلغي و كجا اخذ كرده‌اند كه در پاسخ اعلام نموده است نسبت آشنايي ندارم پدربزرگم نورآباد لرستان بوده است از آن طريق ايشان را مي‌شناسم و اعلام نموده است سال 69 پدرشان فوت شده است و بيست ميليون تومان را در يك نوبت در محل كار خودم در كرج در كارواش گرفتم پول اسكناس بود و اعلام كرده است در سال 77 يا 78 بود كه آقاي «آ» را در ثبت اسناد ديدم گفت مي‌خواهم سند بگيرم متهم پس از تفهيم كيفرخواست و تفهيم اتهام اعلام نموده است امانتي كسي به بنده نداده است تا در آن خيانت كنم و از نظر تحصيل مال نامشروع هم شاكي بي‌انصافي كرده است هم بازپرس. مداركي هست با خط حضرت امام در سال 62 در آن سال كمتر كسي مي‌توانست اسم حضرت امام را به زبان بياورد و چندين رسيد از حضرت آيت‌الله «ك» و نيز صورتجلسه‌اي درسال 62 با امضا كليه علما و امام جمعه و ساير مردم متدين خرم‌آباد و چندين رسيد از حضرت آيت‌الله صادقي قهار و چندين رسيد از آقاي شيخ مهدي قاضي تقديم مي‌ك

بازگشت به بالا

{NEWFLAG} سعید رنجبر

دوشنبه 26 مرداد 1388, 09:23 قبل‏ازظهر

اعضا #7

ثبت نام در: پنجشنبه 23 خرداد 1387, 22:10 بعدازظهر

نامه ها: 162

فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز،در شماره تابستان خود (دوره 39،شماره2،تابستان 88) مقاله ای در اینخصوص دارند: تاملی در رکن مادی کلاهبرداری و تحصیل مال به طریق نامشروع،مجتبی فرح بخش

بازگشت به بالا


پرش به: بازگشت به بالا