مبایعه نامه فروش یک دستگاه اپارتمان با موافقت طرفین فسخ می شود ( در تاریخ 3/4/1383 ) و متن ذیل نوشته و امضاء می شود : در مورخه 3/4/83 طرفین معا مله ( فروشنده آ قای و خریدار ) این مبا یعه نامه بشماره ........ فسخ و فروشنده متعهد گردید کل مبلغ در یافتی را که .............ريال مباشد ، پس از فروش مورد معا مله همزمان با تنظیم سند قطعی در دفتر خانه به خریدار جد ید پرداخت نما ید . توجهاٌ اینکه خریدار تا پا یان فروش قطعی مورد معا مله هیچگونه ادعایی نسبت به طلب نخواهد داشت .
مدتی پس از فسخ این مبا یعه نامه شکایت کیفری از طرف شخص ثالث در مورد همین ملک مطرح وملک توقیف می شود و تا کنون نیز بنا بدلایلی ملک همچنان توقیف است فروشنده مبا یعه نامه که سند نیز بنام ایشان است بعد از گذشت حدود 5 سال به خریدار که خواهان پول پرداختی خود می باشد اعلام می کند چون من نمی توانم ملک را بفروشم و ملک توقیف است لذا مطابق توافق پول شما را نمی دهم . خریدار بیجاره که موضوع توقیف دخلی به او ندارد و در گمان خود تصور میکرد حداکثر تا چند ماه آ ینده ملک به فروش می رود همچنان از ترس رد دعوی بخا طر شرطی که گذاشته شده از طرح دعوی خود داری نموده . حالیه : نظر خود را اعلام نمایید .آیا این شرط باعث خواهد شد چون ملک توقیف است و فروشنده نمی تواند ملک را بفروشد خریدار نتواند مبلغ پرداختی خود را که رقم بالایی است وصول نماید .
[ ویرایش شد. يكشنبه 20 بهمن 1387, 02:21 قبلازظهر ] اسماعیل علیپور،وکیل پایه یک دادگستری
نظر به اقاله قرارداد فی مابین و با توجه به اینکه حتی تلف موضوع معامله،مانع از اقاله نیست(ماده 286ق.م)؛اقاله محقق شده و چون توقیف پس از اقاله صورت گرفته،خریدار سابق محق در طرح دعوی مطالبه وجه بوده ، ادعای فروشنده صرفا سرپوشی است جهت شانه خالی کردن از زیر بار تعهدات.
مستحضرید که اقاله عقد است و موضوع این عقد اگرچه تفاسخ معامله سابقه است اما به هر روی عقدی است تملیکی.فلذا اگر مال در توقیف باشد یا به عبارت دیگر ناقل قدرت بر تسلیم آن نداشته باشد،عقدی محقق نمی شود.به تلفی می ماند که موضوع ماده 286 ق.م است:این ماده اگرچه تلف یکی از عوضین را مانع از اقاله نمی داند لکن،مقرر می دارد:"...در اینصورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورتی مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی[قیمی] بودن داده می شود" پس در اینخصوص نیز یا خریدار باید بدل مال را بدهد که بنده با آن موافق نیستم (به دلیلی که در بدل حیلوله بیان کردم) یا اقاله محقق نمی شود مگر پس از رفع توقیف.النهایه اگر خریدار نگران از وضعیت مبیع است می تواند:(اگر فروشنده با او همکاری می کند)به عنوان ثالث و بدون اعلام اقاله،به توقیف معترض شود؛ و اگر فروشنده همکاری نمی کند و حتی احتمال تبانی فروشنده هست با ثالث؛ دادخواست اعلام ابطال اقاله تقدیم کند.
[ ویرایش شد. يكشنبه 20 بهمن 1387, 02:13 قبلازظهر ]