پورتال تخصصی حقوقی تفطن: انجمن ها / حقوق خصوصی / حقوق مطبوعات از دیدگاه دکتر کاتوزیان

پورتال تخصصی حقوقی تفطن :: انجمن ها :: علم حقوق :: حقوق خصوصی		<< موضوع قبلی \| موضوع بعدی >>
حقوق مطبوعات از دیدگاه دکتر کاتوزیان


مدیران: مدیر سایت, مدیر تفطن, دبیر تفطن

نویسنده

ارسال

{NEWFLAG} دبیر تفطن

چهارشنبه 18 آذر 1388, 03:51 قبل‏ازظهر

اعضا #10

ثبت نام در: يكشنبه 26 خرداد 1387, 15:06 بعدازظهر

نامه ها: 71

به نقل از ضمیمه شماره 2122 مورخ 18/9/88 روزنامه اعتماد:

مقررات مرتبطبا این مقاله: قانون مطبوعات

براي پرداختن به موضوع حقوق مطبوعات و فعاليت آنان مي توان دو نکته را بررسي کرد؛ نکته اول در مورد اصل آزادي بيان و انديشه در حقوق مطبوعات و بخش دوم نقدي بر قانون مطبوعات به اين منظور که آيا آنچه از اصول استنباط مي شود در آن قانون رعايت شده يا خير،

در بخش نخست، نه به اعلاميه جهاني حقوق بشر استناد مي کنم، نه به مسائل بين المللي مرتبط با اين موضوع که با قانون اساسي مخالف است يا مرز ها و محدوديت هايي در کشور ما دارد. به قانون اساسي تکيه مي کنم و آنچه را که به حکم منطق در تفسير اين قانون مي توان دريافت کرد. راجع به اصل آزادي بيان که سخن بسيار گفته شده است اما به خصوص با تکيه به قانون اساسي با ديدگاه خود مطرح مي کنم؛

1- در بند 18 اصل سوم قانون اساسي مطرح شده است؛ «دولت جمهوري اسلامي موظف است براي نيل به اصل دوم تمام اقدامات لازم را در امور زير به کار برد.» يکي از آن امور مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي خويش است. بنابراين دولت جمهوري اسلامي موظف است وسيله مشارکت مردم را در اين امور سياسي و فرهنگي فراهم کند. مشارکت مردم چگونه ممکن است؟ بي گمان وقتي که آگاهي پيدا کنند. انسان به امري که آگاهي ندارد چگونه مي تواند در آن مشارکت کند؟ آگاهي مردم به آزادي مطبوعات بستگي دارد. اگر مسائل مملکتي مربوط به دولتي که سر کار است مطرح نشود مردم از کجا بدانند مثلاً وزير نيرو به وظيفه اش خوب يا بد عمل کرده است. بنابراين لازمه اجراي وظيفه جمهوري اسلامي، بر شرکت دادن مردم در سرنوشت خود و جانشين کردن حکومت جمعي به جاي فردي، اين است که مطبوعات آزاد باشند.

2- از نظر اعتقادي نيز اصلي داريم که جزء فروع دين مان است و آن اصل امر به معروف و نهي از منکر است. به اين اصل بسيار تکيه شده و هيچ ترديدي هم در آن نيست. منتها نکته يي که کمتر به آن اشاره مي شود اين است که تصور مي کنند امر به معروف و نهي از منکر فقط از جانب دولت است نسبت به مردم، در حالي که چنين نيست. اين وظيفه الهي دو چهره دارد؛ دولت براي ارشاد و هدايت مردم مي تواند دست به امر به معروف و نهي از منکر بزند و مردم هم در مقابل دولت همين وظيفه را دارند. يعني يک تکليف شرعي است که آنچه قابل انتقاد است، بگويند. پس، اگر دولت به طور مستقيم يا غيرمستقيم جلوي اين امر شرعي را بگيرد، در واقع راه يکي از واجبات شرعي را سد کرده که از نظر قرآن مذموم است. به اين ترتيب، از نظر اعتقادي هم آزادي مطبوعات بايد رعايت شود. در امر به معروف و نهي از منکر، اولين خطايي که رخ مي دهد و استنباط مي شود اين است که بر هر مسلمان تاييد يا انکار قلبي نسبت به مسائلي که اتفاق مي افتد، واجب است و نبايد در برابر وقايع اجتماعي بي اعتنا بماند. اگر کسي بخواهد امر به معروف بکند بايد در مرحله نخست معروف را بشناسد و شناسايي معروف ملازمه دارد با اينکه در جست وجوي اين شناخت باشد. امر به معروف يعني بيان انديشه، آن چيزي که ما از معروف يا منکر مي دانيم. بنابراين لازمه امکان امر به معروف و نهي از منکر داشتن آزادي است و بهترين شکل آن در آزادي مطبوعات جلوه مي کند که وسيله شايع و متعارف آگاه کردن مردم است. انتقادات عموماً در مطبوعات مستقل انجام مي شود. از رسانه هاي دولتي اين انتظار نمي رود که از کارهاي دولت انتقاد صحيح و سالم بکنند، چون از نظر سياسي طرفدار يکي از جناح ها هستند ولي مطبوعات بي طرف مستقل ترند و اگر آزادي آنها محدود شود، در واقع سد راه يکي از واجبات شرعي شده که دولت جمهوري اسلامي مکلف است آن را رعايت کند. ملاحظه مي کنيد که حتي پيغمبر(ص) امر به معروف و نهي از منکر را افضل الجهاد مي داند. و به خصوص در مقابل سلطان جابر، به بيان ديگر آنچه افضل الجهاد ناميده شده امر به معروف و نهي از منکر از طرف دولت بر مردم نيست بلکه امر به معروف و نهي از منکر از طرف مردم است نسبت به دولت. در شعارهاي انقلاب هم ما زياد مي بينيم. مردم به طور بسيار ساده مفاهيمي را که ما با اين الفاظ بيان مي کنيم با شعار بيان مي کردند که «سکوت هر مسلمان خيانت است به قرآن».

1- يکي ديگر از دلايل آزادي مطبوعات اصل 24 است. به اين عبارت که «نشريات، مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر اينکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفسير آن را قانون مشخص مي کند.» از لحن اين اصل چنين برمي آيد که اصل بر آزادي مطبوعات است و حدود استثناست. در حالي که اين قانون مطبوعات ما گويي آزادي جايش را با حدود خود عوض کرده است. يعني حدودها زيادتر از آزادي شده، در حالي که از اين اصل قانون اساسي برمي آيد که اصل، آزادي مطبوعات است؛ اصل، آزادي انديشه است و خلافش بايد ذکر و تصريح شود. يکي از قواعد تفسير اين است که خلاف اصل را ما بايد تفسير محدود کنيم. يعني در هر جايي که ترديد داريم استثنايي واقع شده يا نشده بايد بگوييم واقع نشده است. دومين نتيجه يي که از اين اصل گرفته مي شود اين است که حدود آزادي را بايد قانون معين کند چرا که در قانون اساسي گفته مي شود تفسير اين مطلب را قانون معين مي کند. بنابراين با آيين نامه، بخشنامه، فرمان و هيچ امر ديگري نمي شود آزادي مطبوعات را محدود کرد. سومين نتيجه يي که استنباط مي شود اين است که توقيف روزنامه ها يک امر کيفري است يعني محروم کردن کسي از آزادي و محروم کردن گروهي از شغل و وسيله معاش که بي گمان مجازات است و به قانون احتياج دارد و به حکم دادگاه. بنابراين هيات نظارت مجاز نيست در اين امر دخالت کند و کسي را از شغل و حرفه خود محروم سازد. هر روزنامه يي را که مي بندند شايد چند هزار نفر بيکار مي شوند؛ کساني که هيچ تقصيري ندارند و حکم به چنين محروميتي بايد با حکم دادگاه باشد.

2- اما از همه اين تفاسير که بگذريم، نگاهم بر اين است که هم به مصلحت مردم است، هم مصلحت حکومت که مطبوعات آزاد باشند. مصلحت مردم که روشن است زيرا مي توانند به اين وسيله در امور سياسي، اجتماعي و فرهنگي مشارکت کنند و به حق مسلم خود برسند. اما مصلحت دولت هم هست. مطبوعات وقتي محدود شوند مردم شروع مي کنند به شايعه پراکني و اطلاعات دهن به دهن مي گردد. روزي در زمان شاه با يکي از نويسندگان سياسي درد دل مي کرديم. مي گفتيم همين حرف ها را که مردم در خانه هايشان مي زنند ما يک دهم آن را در مطبوعات نمي زنيم و آنقدر سر و صدا مي کند. قبل از انقلاب تمام مطبوعات را بستند، راديو و تلويزيون را هم توقيف کردند. با وجود اين، مردم دهان به دهان اطلاعات را در آن روز خيلي واضح تر و بديهي تر و مطمئن تر از مطبوعات مي شنيدند. امروز که ديگر به طريق اولي قابل کنترل نيست. شما وقتي مطبوعات را آزاد نمي گذاريد، مردم مي روند به راديو هاي بيگانه گوش مي دهند. به صداي امريکا گوش مي دهند. به اين صداهاي ناهنجاري که از تلويزيون هاي خصوصي در خارج درست کردند، گوش مي دهند. پس در مقابل آيا مصلحت حکومت در اين است که مطبوعات آزاد و تحت نظارت باشند يا اينکه مطبوعات را چنان محدود کنند که ديگر روزنامه قابل خواندن نباشد و مردم مجبور شوند به رسانه هاي خارج مراجعه کنند؟

در بخش دوم نگاه اجمالي داريم به قانون مطبوعات که چه گلي بر سر مطبوعات زده است. اولاً در همان اصل 24 آمده است که متن اصل را بخوانيم که تحريف نشود؛ «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفسير آن را قانون معين مي کند.» بنابراين استثناي اصل آزادي، احصا شده به مخالفت با دو ارزش اصلي 1- مباني اسلام 2-حقوق عمومي است ولي در ماده 6 قانون مطبوعات آمده است، جز در موارد اخلال به مباني و احکام اسلامي و حقوق عمومي و خصوصي. به اين ترتيب قانون مطبوعات با افزودن احکام اسلامي، موارد استثنايي اصل آزادي در قانون اساسي را توسعه داده است. بنابراين اگر به عنوان مثال من مقاله يي بنويسم در روزنامه که حق شفعه لزومي ندارد بين دو نفر باشد، بين سه نفر هم هست، دولت حق دارد هم روزنامه را ببندد و هم من را تحت تعقيب قرار دهد. شوراي نگهبان قانون اساسي در واقع بيشتر شوراي نگهبان حقوق ملت است در مقابل دولت. چون دولت مقتدر است و اين اقتدار کافي است براي اينکه حمايت از حقوق خود کند، و اين مردم هستند که ممکن است تحت ظلم قرار گيرند. شوراي نگهبان بايد از آنها حمايت کند و اگر قانوني برخلاف قانون اساسي وضع مي شود، جلوي آن قانون را بگيرد. قانون مطبوعات، همين توسعه مباني اسلامي به احکام اسلامي و اضافه کردن حقوق خصوصي تحديدي است بر مطبوعات که برخلاف قانون اساسي است.

در اينجا به بندهاي ديگر نگاه مي کنيم که قانون مطبوعات وضع کرده؛ تبليغ و ترويج به اسراف و تبذير. پس اگر يک يخچال را در روزنامه تبليغ کنيم، به استناد همين قانون مي توانند روزنامه را ببندند. اتفاقاً اول انقلاب هم همين فکر بود. شما در راديو و تلويزيون هيچ گونه تبليغي نمي ديديد. مي گفتند اين ترويج اسراف و تبذير است. وقتي اين فکر در يک کشوري وجود دارد که ممکن است چنين چيزي تلقي شود، شايسته نبود قانون ترويج به اسراف و تبذير را هم به آنچه در قانون اساسي وجود دارد، اضافه کند. اين قانون از اين جهت با روح قانون اساسي مغايرت دارد. يک بند ديگر استثنا ها ايجاد اختلاف في مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق اقشار نژادي و قومي است. هر مساله سياسي را من در اين اتاق مطرح کنم يک عده مخالف اند و عده يي هم موافق. براي نمونه در دل تان فکر کنيد ايران به صورت دولت فدرال اداره شود بهتر است يا به صورت دولت مرکزي؟ الان ممکن است يک عده طرفدار دولت فدرال باشند و يک عده هم طرفدار دولت مرکزي. طرح مساله ايجاد اختلاف، مساله يي است که خيلي کشدار است که اين وسيله يي شود براي محدود کردن آزادي مطبوعات. پس مطبوعات چه بگويند؟ مسائل سياسي که تفرقه افکني است. تبليغ هم که تشويق به اسراف و تبذير است و پخش شايعات. بسياري از مصاديقي که در کشورهاي خارجي افشا مي شود، مثلاً در امريکا که رئيس جمهور او مجبور شد استعفا دهد بيشتر از طريق مطبوعات بود. اين گونه تخلف ها که ديگر دليل کتبي ندارد. اگر پخش شايعات درست اعمال نشود واقعاً يک مسووليت بسيار بزرگ براي مطبوعات است اما آن انتقاد اصلي که من مي خواهم به اين قانون مطبوعات بگيرم علاوه بر اختيارات هيات نظارت که به طور مسلم با اصل قانوني بودن مجازات ها منافات دارد، مساله هيات منصفه است. در اين قانون هيات منصفه يي پيش بيني شده که انتخاب کنندگان آن همه از اعضاي حکومت هستند. اين هيات منصفه چه اعتباري دارد؟ چطور مي تواند از حقوق ملي حمايت کند؟ يعني معناي هيات منصفه به شکلي که الان انتخاب مي شود، به اين معناست که شما فقط مي توانيد از دولت تعريف و تمجيد کنيد و هيچ گونه انتقادي نمي توانيد بکنيد. هيات منصفه بايد از توده مردم انتخاب شود، حالا يا به قيد قرعه يا به صورت انتخاب آزاد و تعداد اعضاي آن آنقدر باشد که به قيد قرعه براي هر محاکمه يي يک هيات منصفه خاص داشته باشد. در اين قانون هيات منصفه ثابتي معين مي کنند، آن هم از کساني که رئيس دادگستري، جامعه تبليغات اسلامي، دادستان و ديگران انتخاب مي کنند يعني همه از کساني هستند که منافع دولت را حمايت مي کنند. جرائم مطبوعاتي و جرائم سياسي جرائمي هستند قابل نقض و ابرام، قابل ترديد و قابل انعطاف. به همين جهت گفته اند توده مردم، يعني وجدان عمومي مردم جانشين قضاوت قاضي بشود. و آن وقتي است که از توده مردم انتخاب شوند، نه کساني که آنها را انتخاب مي کنند يک عده افراد به خصوصي باشند و ما مي ببينم در هيات منصفه مطبوعات هميشه يک نوع قضاوت معيني دارند يعني افکار عمومي کاناليزه مي شود. در حالي که هدف قانون اساسي به عنوان اصل وقتي آزادي مطبوعات را مي پذيرد با اين مصاديق منافات دارد. من به همين جا اکتفا مي کنم. بقيه موارد را هم که بخوانيد در همين حد است. در همين جا از مسوولان امور تقاضا و توصيه مي کنم آزادي مطبوعات را رعايت کنند. به صلاح خودشان هم هست. از شايعه پراکني، اشاعه اکاذيب و دروغ هايي که مي گويند، جلوگيري مي کند. اقبال مردم به شايعات مسائل براي اين است که چيزي در روزنامه هاي خود نمي بينند بنابراين اگر روزنامه ها آزاد باشند به صلاح مردم، دولت و نظام است.

[ ویرایش شد. يكشنبه 25 بهمن 1388, 14:26 بعدازظهر ]

بازگشت به بالا


پرش به: بازگشت به بالا