رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ..... با وکالت خانم سحر بهرامی و آقای حسین موذن زاده از رای شماره 345 مورخ 22/3/84 شعبه 86 دادگاه عمومی تهران،که به موجب آن دادگاه رای داوری را به علت عدم رعایت مقررات مواد 477،484 و 496 و ذیل ماده 480 آیین دادرسی مدنی ابطال کرده است: به دلالت قرارداد مورخ 11/9/82 خانم ........... و آقای ............. توافقاتی در مورد احداث بنا داشته اند و ضمنا مقرر کرده اند که کلیه اختلافات احتمالی از طریق حکمیت آقایان ایرج احمدیان و سید محمد میر اختیاری حل و فصل گردد و در صورت بروز اختلافات بین حکمین آقای سعید رنجبر به عنوان سر داور باشد.بعد از بروز اختلاف آقایان سید محمد میر اختیاری و سعید رنجبر متفقا رایی صادر می کنند و این رای در تاریخ 27/3/82 به آقای ..... ابلاغ شده ولی نامبرده در تاریخ 12/7/83 دعوای اعتراضی به رای داور مطرح نموده و دادگاه با این استدلال که مهلت بیست روز مقرر در قانون،مختص دعوی بطلان رای داور می باشد و شامل مورد خاص نیست،دعوا را پذیرفته و رای داور را ابطال کرده است.به نظر این دادگاه رای نخستین مخدوش و قابل نقض است،زیرا اولا-قانونا رای داور غیر قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است و فقط در مواردی که در ماده 489 آیین دادرسی مدنی تصریح شده است می تواند مورد ادعای ابطال قرار گیرد.به عبارت دیگر نظر قانونگذار این نبوده [است] که رای داور اگر به یکی از علل مذکور در قانون باطل نباشد،مانند دیگر احکام قابل اعتراض باشد و یا دو راه برای تعرض به رای داور قرار داده باشد.کما اینکه با وجود اینکه عنوان دعوای اعتراض به رای داور بوده،دادگاه حکم به بطلان داده است. ثانیا- حق کنترل و بازبینی که برای دادگاه در مورد احکام داوری قبل از اعتراض طرفین وجود دارد این است که دادگاه وقتی تقاضای ابلاغ و اجرای رای داوری مواجه شد،ببیند قرارداد داوری وجود داشته یا خیر و موضوع قابل داوری بوده است یا خیر و این بحث در این پرونده مفروغ عنه است.زیرا دادگاه به هر حال بعد از این کنترل مبادرت به صدور اجرائیه کرده است. ثالثا- هیچ دلیل قانونی وجود ندارد که به موجب آن دادگاه بتواند دعوای بطلان رای داور را خارج از مهلت بیست روزه قانونی استماع نماید.بنابراین نظر به اینکه دعوا خارج از مهلت مقرر در ماده 490 آیین دادرسی مدنی طرح شده است،ضمن نقض رای نخستین به استناد ماده 492 همان قانون قرار رد دادخواست نخستین را صادر می کند.این رای قطعی است.