پورتال تخصصی حقوقی تفطن: انجمن ها / آراء و تصمیمات محاکم / در رهن بودن مورد معامله،مانع از انتقال نیست

پورتال تخصصی حقوقی تفطن :: انجمن ها :: فن حقوق :: آراء و تصمیمات محاکم		<< موضوع قبلی \| موضوع بعدی >>
در رهن بودن مورد معامله،مانع از انتقال نیست


مدیران: مدیر سایت, مدیر تفطن, دبیر تفطن

نویسنده

ارسال

{NEWFLAG} ابولفضل صیاد

سه شنبه 11 اسفند 1388, 00:50 قبل‏ازظهر

اعضا #8

ثبت نام در: پنجشنبه 23 خرداد 1387, 13:32 بعدازظهر

نامه ها: 31

ملکی به موکل واگذار می شود.فروشنده از تنظیم سند رسمی انتقال به نام وی استنکاف نموده،ناگیر طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی طرح می گردد.که شعبه 214 محاکم حقوقی تهران،عهده دار رسیدگی به این موضوع می گردد.در دادگاه بدوی خوانده حضور نیافته،حکم به سود موکل صادر می شود که با ابلاغ رای،خوانده واخواهی نموده مدعی می شود،چون در زمان انعقاد بیع نامه مورد معامله در رهن بانک قرار داشته است،معامله باطل بوده است.در پاسخ به این ادعا، بیان شد،که اولا-در رهن بودن مورد معامله سبب عدم نفوذ معامله است،نه بطلان و ضمنا ذی نفع آن مرتهن است نه راهن. و ثانیا-فی الحال که مورد معامله در رهن نیست فلذا طرح این موضوعات بی اساس است.(فروشنده پس از تنظیم قولنامه،از مورد معامله فک رهن نموده بود)
اما در نهایت شگفتی شعبه محترم،طی دادنامه شماره 234-24/3/88 با قیاس معامله به مال مرهون و مال توقیف شده،حکم به بطلان معامله صادر نمود،به این شرح : " ... از حیث واخواهی با عنایت به اینکه در تاریخ انعقاد عقد عادی بیع موضوع دعوی،پلاک ثبتی موضوع دعوی در رهن بوده و با توجه به مقرره ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است،با استناد به ماده 315 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی،ضمن فسخ دادنامه بدوی حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر می گردد."

از این حکم تجدیدنظر خواهی شد،و شعبه هفتم دادگاههای تجدید نظر استان تهران،طی دادنامه شماره 1778 - 28/11/88 دادنامه بدوی را نقض و به شرح ذیل تصمیم گرفت:

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقای ...... با وکالت آقایان ....... به طرفیت آقای .... نسبت به دادنامه شماره 234-237 مورخ 24/3/88 صادره از شعبه 214 محاکم عمومی حقوقی تهران،.... موجه و صحیح به نطر می رسد،زیرا صرف نظر از اینکه پلاک مزبور از رهن خارج شده،از آنجائی که در رهن بودن پلاک،مانع از نقل و انتقال نبوده و موضوع مشمول ماده 56 ق.ا.ا.م نیست،بنابراین دادگاه با تلقی نمودن حکم صادره به قرار،مستندا به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی،ضمن نقض آن،پرونده را به دادگاه بدوی ارسال،تا در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید.این رای قطعی است.

وكيل پايه يك دادگستري

بازگشت به بالا


پرش به: بازگشت به بالا