سوال ذيل در تاريخ 27/3/87 توسط آقاي محمد هادي اميدواري ،وكيل دادگستري و مشاور حقوقي ، به دبيرخانه تفطن ارسال شده است: (توضيح دبير: به لحاظ آنكه به مسائل ديه در قانون مجازات اسلامي پرداخته شده است ،اين موضوع دراين بخش ارسال گرديد)
براي طرح يك دعوي در خصوص پرونده اي نياز به مشورت دارم. موضوع از اين قراراست كه مقصر حادثه راننگي حين تصادف فوت مي كند ، اتومبيل بيمه شخص ثالث و سرنشين دارد. احد از سرنشينان كه آسيب ديده است درخواست مطالبه ديه دارد. از طرفي بيمه پرداخت خسارت را موكول به طرح شكايت نموده است. حال در مانحن فيه دعوي بايد به طرفيت چه كسي طرح شود و في الواقع مسول پرداخت ديه چه كسي است؟
چون جهت مطالبه ديه بايستي شكايت كيفري نمود،طبيعتا به دليل فوت مقصر هر شكايتي با قرار موقوفي تعقيب روبرو خواهد شد. اما بيمه نمي تواند پرداخت ديه را موكول به طرح دعوي نمايد، زيرا آنچه مورد بيمه قرارگرفته اتومبيل است و در كليه بيمه نامه هاي ثالث ،بيمه گر متعهد پرداخت ديه به نحو مطلق است . فلذا به نظر مي رسد اگر بيمه حاضر به پرداخت تعهدش نباشد با يد عليه وي طرح دعوي مطاله وجه ديه مورد تعهد نمود.
پرداخت حق بیمه ناشی از قرادادی است که بین راننده وشرکت بیمه مقرر میشود وشخص تنظیم کننده قرارداد ومتقاضی بیمه درصورت وقوع تصادف و ورود خسارات ناشی از آن حق مطالبه قرارداد را دارد لذا با قطعیت حکم فارغ از مواعید قانونی وشرعی شخص بیمه گذار استحقاق مطالبه معادل محکوبه را تا حد توافق از شرکت بیمه دارد و مصدوم در هیچ شرایطی حق مطالبه ندارد ولی در عرف شرکتهای بیمه حق بیمه به خسارت دیده اصلی تادیه میشود.(عابدین مومنی حقوق جزای اختصاصی اسلام ص85 )در ضمن مطا بق نظریه مشورتی 5423/7 -959/7آ نچه از طرف شرکتهای بیمه به موجب قرارداد یا قانون به عنوان غرامت پرداخت میشود به هیچ وجه دیه محسوب نمی شود. کارشناس ارشد حقوق بین الملل
چون جهت مطالبه ديه بايستي شكايت كيفري نمود،طبيعتا به دليل فوت مقصر هر شكايتي با قرار موقوفي تعقيب روبرو خواهد شد. اما بيمه نمي تواند پرداخت ديه را موكول به طرح دعوي نمايد، زيرا آنچه مورد بيمه قرارگرفته اتومبيل است و در كليه بيمه نامه هاي ثالث ،بيمه گر متعهد پرداخت ديه به نحو مطلق است . فلذا به نظر مي رسد اگر بيمه حاضر به پرداخت تعهدش نباشد با يد عليه وي طرح دعوي مطاله وجه ديه مورد تعهد نمود.
با نظر حضرتعالي موافقم و تكميلا عرض مي نمايم كه: قرارداد بين بيمه گر و بيمه گذار ، قراردادي است خصوصي و به تبع نسبي. لذا اگر بيمه گر هر شرطي هم براي پرداخت ديه يا غرامت به تعبير مهرداد عزيز(كه چندان با نظر ايشان موافق نيستم) مقرر داشته باشد، نسبت به ثالث نافذ نيست. بنابراين زيان ديده مي تواند مستقيما به بيمه مراجعه كند.
چون جهت مطالبه ديه بايستي شكايت كيفري نمود،طبيعتا به دليل فوت مقصر هر شكايتي با قرار موقوفي تعقيب روبرو خواهد شد. اما بيمه نمي تواند پرداخت ديه را موكول به طرح دعوي نمايد، زيرا آنچه مورد بيمه قرارگرفته اتومبيل است و در كليه بيمه نامه هاي ثالث ،بيمه گر متعهد پرداخت ديه به نحو مطلق است . فلذا به نظر مي رسد اگر بيمه حاضر به پرداخت تعهدش نباشد با يد عليه وي طرح دعوي مطاله وجه ديه مورد تعهد نمود.
با نظر حضرتعالي موافقم و تكميلا عرض مي نمايم كه: قرارداد بين بيمه گر و بيمه گذار ، قراردادي است خصوصي و به تبع نسبي. لذا اگر بيمه گر هر شرطي هم براي پرداخت ديه يا غرامت به تعبير مهرداد عزيز(كه چندان با نظر ايشان موافق نيستم) مقرر داشته باشد، نسبت به ثالث نافذ نيست. بنابراين زيان ديده مي تواند مستقيما به بيمه مراجعه كند.
اگر بتوان عقد بیمه را قراردادی شبیه به ضمان دانست, حرف شما صحیح است و الا همانگونه که مهرداد نیز اشاره داشته,با توجه به انعقاد عقد بین بیمه گروبیمه گذار و اتفاقا به همین دلیل نسبیت عقود, زیان دیده حق رجوع به بیمه را ندارد. بنابر این به نظر می رسد اگر دادگاه کیفری یه لحاظ فوت متهم قابل تشکیل نباشد,خسارت دیده باید ازطریق حقوقی ورثه مقصر را طرف دعوی قراردهند.
شركتهاي بيمه در پرداخت خسارتهاي جاني اعم از آسيب ديدگي يا فوت اجازه پرداخت وجهي را بدون راي دادگاه ندارند.لذا طرح شكايت و دريافت حكم قطعي لازم است.و لازم به ذكر است در موردي مشابه دعوي به طرف ورثه مقصر طرح گرديده است. مجید روح الهی،وکیل پایه یک دادگستری
رای وحدت شماره 563-28/3/70 چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیای دم یکی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگر ادامه می یابد و از آن جهت که جنبه مالی دارد دز صلا حیت دادگاه حقوقی است. کارشناس ارشد حقوق بین الملل
اثر فوت مقصر حادثه رانندگي يا بيمه گذار در مطالبه حقوق زيان ديده كميسيون حقوقي و قضايي قضات دادگستري استان تهران سئوال 256: در صورت فوت مقصر حادثه رانندگي (بيمه گذار) آيا طرح دعوي حادثه ديده عليه شركت (بيمه گر) قابل استماع است يا خير؟
نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (4/10/81): با توجه به ماده (1) قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/1347 دارندگان اتومبيل و. . . كه ممكن است در اثر حادثه خسارات بدني و مالي به شخص يا اشخاص ثالث وارد سازند و مسؤوليت خود را در اين خصوص تا سقف مشخصي نزد شركت بيمه گر بيمه نموده اند، به محض تصادف و تقصير راننده (وسيله نقليه بيمه شده) و ايجاد مسؤوليت براي وي ذمه شركت بيمه گر نيز در قبال زيان ديده مشمول مي شود كه مؤيد اين نظر رابطه حقوقي ناشي از الزام قانوني (مواد 6 و 7 قانون فوق الذكر) و قسمت اخير ماده (196) قانون مدني (تعهد به نفع شخص ثالث) مي باشد، فلذا در فرض سؤال زيان ديده مختار است به وراث متوفي يا به شركت بيمه گر مراجعه نمايد.
نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (4/10/81): نظر به اينكه عقد بيمه يك نوع رابطه قراردادي بين بيمه گر و بيمه گذار مي باشد و رابطه حقوقي بين حادثه ديده و بيمه گر وجود ندارد لذا زيان ديده بايد به وراث متوفي كه تركه را قبول كرده اند مراجعه نمايد ضمن اينكه اقليت ديگري از اعضاي محترم كميسيون معتقدند كه با توجه به وجود قرارداد فيمابين بيمه گر و بيمه گذار كه در آن تعهد به نفع شخص ثالث تصريح گرديده است. بنابراين در صورت فوت مقصر حادثه (بيمه گذار) طرح دعوي زيان ديده بايد به طرفيت شركت بيمه گر اقامه شود.
منبع: معاونت آموزش دادگستري استان تهران، ماهنامه قضاوت، ش13، صص 67-66 به نقل از: دائرةالمعارف حقوقي در دست تهيه http://judge.blogsky.com/