پورتال تخصصی حقوقی تفطن : نظرات ارائه شده بر استعلامها http://hamedbank.net/ منتشر کننده قوانین و مقررات موضوعه کشور ایران؛آراء محاکم عالی؛و نظرات حقوقدانان؛ در پهنه وب fa-ir 2010-09-09T00:43:33-05:00 admin@nospam.com hourly 1 2000-01-01T12:00+00:00 ماهیت شرط تنصیف دارایی زوج و مستثنیات دین http://tafatton.ir/comment.php?comment.news.20 2010-09-09T00:43:33-05:00 سعید رنجبر آنچه مقرر شده شرط فعل است نه نتیجه.زیرا شرط نتیجه آن است که به نفس اشتراط به وجود آید.حال آنکه در این شرط اساسا امکان حدوث به لحاظ عدم وجود آن میسر نیست.اموال بدست آمده پس از عقد در زمان عقد موجودیت ندارند که موضوع انتقال مالکیت قرار گیرند.لذا شرط مقرر تعهدی است معلق در اهداء نصف آن چیزی که ممکن است به دست آید.بنابراین در صورت حصول مال پس از عقد و تقاضای طلاق از سوی زوج،ذمه زوج به میزان تعیین شده اشتغال یافته،دین او ثابت می گردد.لذا استثنای ممر معاش یا آنچه عادتا برای ادامه زندگی متعارف لازم است،از آن،قابل استماع است. شکایت مجدد به استناد دلیل ارائه نشده http://tafatton.ir/comment.php?comment.news.19 2010-09-09T00:43:33-05:00 سعید رنجبر در صورتی که جرم از جرایم غیر قابل گذشت باشد،دادسرا مکلف است مطابق قسمت اخیر ماده 70 قانون آئین دادرسی کیفری،تحقیقات لازمه را انجام دهد.فلذا در این فرض اگر شاکی نسبت به واریز دستمزد اقدام ننماید،و مقام تحقیق کارشناسی را ضروری تشخیص دهد،این امر باید به هزینه دادگستری انجام شود.و اگر موضوع از جرایم قابل گذشت باشد،بر مبنای مفهوم ماده مزبور،صدور قرار منع تعقیب صحیح خواهد بود.بنابراین در مورد اول، صدور قرار منع تقیب بدون ارجاع امر به کارشناسی صحیح نیست.اما در مورد جرایم نوع دوم صحیح است.و اما در مورد امکان طرح مجدد شکایت: در جرایم نوع اول،عدم ارجاع به کارشناسی،نقص تحقیقات دادسرا بوده که با تایید آن توسط دادستان یا دادگاه،اعتبار امر مختوم را خواهد داشت.ولی در جرایم قابل گذشت،مطابق بند ن ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تنها برای یک بار تجدید تعقیب میسر است. شکایت مجدد به استناد دلیل ارائه نشده http://tafatton.ir/comment.php?comment.news.19 2010-09-09T00:43:33-05:00 حسين عليقليزاده با نظر آقاي مشيري موافقم زيرا دادسرا نتوانسته است از نظر ما هوي وارد رسيدگي شده و در اين مورد نفيا يا اثباتا تصميمي اتخاذ نمايد اسقاط حق موجود نياز به تصريح قانوني دارد از طرفي قانون براي احقاق حق است نه حق براي قانون لذا به نظر اين جانب قرار صادره اعتبار امر مختومه را دارا نيست و حق شكايت مجدد شاكي به استناد دلايل موجود يا حتي دلايل اكتسابي بعدي براي وي محفوظ است. شکایت مجدد به استناد دلیل ارائه نشده http://tafatton.ir/comment.php?comment.news.19 2010-09-09T00:43:33-05:00 ابولفضل صیاد رسیدگی در امور کیفری تفتیشی است،و دادسرا که عهده دار امر تحقیق است،نباید به صرف گزارش کارشناسی اکتفا کند و اگر تنها راه کشف حقیقت گزارش کارشناسی باشد و با اخطار به شاکی وی از واریز هزینه کارشناسی استنکاف نماید و علم به آن باشد که شاکی از ابلاغ مطلع است،عدم واریز هزینه مورد بحث،قرینه ای بر عدول شاکی از شکایت یا دست کم بی اعتباری شکایت وی است.لذا قرار صادره در اینخصوص صحیح است لکن شاکی نمی تواند مجددا به این استناد طرح شکایت نماید و به عبارت دیگر قرار صادره اعتبار امر مختوم را دارد. شکایت مجدد به استناد دلیل ارائه نشده http://tafatton.ir/comment.php?comment.news.19 2010-09-09T00:43:33-05:00 جواد مشیری با توجه به اینکه دلیل،ارائه نشده و نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار آن تصمیمی اخذ نشده،امکان طرح مجدد شکایت به استناد آن دلیل وجود دارد و به عبارت دیگر قرار صادره،اعتبار امر مختومه را دارا نیست،کما اینکه در امور مدنی اینچنین است:اگرچه قانون صراحتی در اینخصوص ندارد،اما رویه محاکم و نظر حقوقدانان بر این امر استوار است. داوری در قراردادهای کار http://tafatton.ir/comment.php?comment.news.18 2010-09-09T00:43:33-05:00 alipour نظر به آزادی اراده طرفین یک عقد ( در چهار چوب ماده 10 ق م ) و استفهام از قواعد داوری در آیین دادرسی مدنی منعی برای ارجاع اختلا فات کارگری به داوری حین انعقاد عقد و پس از اختلاف وجود ندارد داوری در قراردادهای کار http://tafatton.ir/comment.php?comment.news.18 2010-09-09T00:43:33-05:00 يوسف منعی در اینخصوص وجود ندارد.اصل بر حکومت تراضی و اراده است.بر مبنای ماده 10 قانون مدنی،طرفین یک عقد می توانند بر هرگونه شرطی که مخالف قوانین نباشد توافق نمایند و با توجه به اینکه در قانون کار هیچگونه منعی در اینخصوص نیامده و قانون آیین دادرسی مدنی هم در باب داوری،مواردی داوری در آنها مجاز نیست را مقید و مصرح ساخته،ایرادی بر ارجاع اختلافات کارگر و کارفرما به داوری نیست. حبس محکوم علیه رای داوری http://tafatton.ir/comment.php?comment.news.4 2010-09-09T00:43:33-05:00 سعید رنجبر لازم است به اطلاع ریاست محترم آن مجتمع برسانید که اولا این موضوع چندان مبتلا به نیست که نسبت به آن رویه ای ایجاد شده باشد.ثانیا اداره حقوقی دادگستری هم بر ضرورت حبس محکوم علیه رای داوری تایید شده اصرار دارد:نظریه مشورتی شماره 7/730 مورخ 5/7/1378 :با توجه به ماده 2 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و مواد (662،632،667،668 و 669) قانون آیین دادرسی مدنی[منظور دادرسی مدنی سابق است که در خصوص داوری نه تنها با قانون فعلی تفاوتی ندارد بلکه قانون فعلی درصدد تقویت این نهاد نیز برآمده است ]،اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به رای داور که مورد تایید مراجع قضایی قرار گرفته بلا مانع است. رد مال در مجازات انتقال مال غیر http://tafatton.ir/comment.php?comment.news.12 2010-09-09T00:43:33-05:00 حسین کرمی اگر صرفا از مال منتفع شده باشد محکوم به برداخت اجرت المثل و رد کلی عین مال به صاحب اصلی نه....عناصر تشکیل دهده کلاهبرداری1متقابانه بودن2بردن مال3منتفع شدن و...با توجه به وضعیت مجرم باید متغیر باشد تا باعث مشکلات بعدی نشود.هدف اصلاح مجرم...است نه نابودی و...مجازاتها اعم از مالی و غیر مالی بر اطرافیان مجرم نیز تاثیر گذار است بر خلاف اصل شخصی بودن جرم مجازات است http://tafatton.ir/comment.php?comment.news.58 2010-09-09T00:43:33-05:00 سعید رنجبر به این ترتیب دادگاه محترم تجدیدنظر،ماهیت دیه را جبران خسارت تلقی نموده،نه مجازات.این نظر قابل انتقاد است.علی ای حال بهتر است دوستان اگر رای متناقضی با این نظر در دست دارند،به دادستان کل جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی و اتخاذ رویه ای واحد،گزارش دهند. داوری در قراردادهای کار http://tafatton.ir/comment.php?comment.news.18 2010-09-09T00:43:33-05:00 سعید رنجبر نظر به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی - که مستند ارجاع اختلافات به داوری است - منعی در ارجاع اختلافات کارگری به داوری نمی باشد؛ به ویژه اینکه در ماده 496 قانون مرقوم،صراحتا اختلافات غیر قابل ارجاع به داوری برشمرده شده،که اختلافات کارگری جزء آنها نیست؛ارجاع اختلافات کارگر و کارفرما به داوری بلا اشکال است. داوری در قراردادهای کار http://tafatton.ir/comment.php?comment.news.18 2010-09-09T00:43:33-05:00 جواد مشیری با توجه به اینکه در قانون کار مراجع حل اختلاف بین طرفین مشخص شده و این قانون جنبه امری دارد، و همچنین با توجه به اینکه قانونگذار با تصویب قانون کار درصدد حمایت از کارگران برآمده و با توجه به اینکه ممکن است با ارجاع اختلافات بین کارگر و کارفرما حقی از کارگر تضییع شود و این نقض غرض قانونگذار است، امکان ارجاع اختلافات بین الطرفین به داوری ممکن نیست. حق طلاق زوجه با اختیار همسر موقت توسط زوج http://tafatton.ir/comment.php?comment.news.13 2010-09-09T00:43:33-05:00 صياد در تجدیدنظرخواهی از دادنامه ای که قبلا از آن یاد کردم،شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران،با نقض دادنامه بدوی،حکم به سود زوجه انشاء نمود.از این رای فرجام خواهی نشد و لذا در موارد تعارض،دوستان می توانند از آن استفاده کنند و در صورت اتخاذ تصمیم شعبه دیگر به خلاف آن،با گزارش موضوع به دادستان کل،جهت اتخاذ رویه واحد،موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح شود.متن رای صادره چنین است:دادنامه شماره 156 - 6/2/88مرجع رسیدگی: شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرای دادگاهدر خصوص تجدیدنظرخواهی خانم .... با وکالت ابولفضل صیاد به طرفیت آقای ..... نسبت به دادنامه شماره 01116 مورخ 10/9/87 شعبه محترم 286 دادگاه عمومی تهران مبنی بر صدور حکم بر بطلان دعوی طلاق وارد است،زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده،رای صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده و مقررات مربوطه صادر نگردیده است.زیرا اولا- شرط ضمن عقد نکاح بطور مطلق است و مقید بر ازدواج دائم یا انقطاعی نیست. ثانیا- مطابق منابع فقهی و همچنین مقررات موجود،از جمله ماده 1075 قانون مدنی که بیان می دارد:نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد. بنابراین عقد منقطع مشمول ازدواج می باشد و لذا زوج ،با توجه به اقرار صریح وی،تخلف از شرط ضمن عقد نکاح نموده.لذا باستناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی رای صادره دادگاه بدوی را نقض نموده و باستناد ماده 1119 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق صادر می نماد و به زوجه اجازه می دهد تا پس از حضور در یکی از محاضر رسمی طلاق و بذل چهارده عدد سکه بهار آزادی به زوج،در قبال، صیغه طلاق خلعی را با رعایت جمیع موازین شرعی اجرا و ثبت نماید. عدم قدرت بر تسلیم مهریه عندالمطالبه http://tafatton.ir/comment.php?comment.news.17 2010-09-09T00:43:33-05:00 صياد پاسخگویی به این پرسش و در واقع جمع بین دو حکم بسیار دشوار است.اجمالا با نظر جناب رنجبر در اختصاص قرار تقسیط به وجه رایج موافقم.اما نظر ایشان در باب عدم امکان تقسیط تعهد به تسلیم سکه را نمی پذیرم: به اعتقاد بنده به طور کلی در هرجا امکان تقسیط موضوع تعهد به نحوی که تقسیط آن متضمن ضرری فراتر از خود تقسیط برای کسی که تعهد به نفع او شده،وجود نداشته باشد،تقسیط به اذن حاکم مجاز است.بنابراین تقسیط مهریه - اگر سکه یا وجه رایج باشد - به تصریح ماده 277 قانون مدنی ، صحیح است. عدم قدرت بر تسلیم مهریه عندالمطالبه http://tafatton.ir/comment.php?comment.news.17 2010-09-09T00:43:33-05:00 سعید رنجبر به نظر می رسد،در چنین حالتی شرط مهریه باطل باشد.زیرا متعهد علیه بایستی در زمان انجام تعهد،توان تسلیم داشته باشد.جهت جمع دو حکم قانونگذار در باطل بودن عقدی که موضوع آن مقدور التسلیم نیست(قسمت اخیر ماده 348 قانون مدنی) و قرار اقساط دین مقرر در ماده 277 قانون مدنی،بهتر است قائل به تفکیک شده قرار اقساط را ناظر به وجه رایج بدانیم .بنابراین در جایی که مهریه سکه یا مالی غیر وجه نقد باشد، امکان اقساط آن وجود ندارد،اگرچه اعطاء مهلت عادله در این موارد نیز بلا اشکال است. و این امری است که در محاکم بلحاظ غیر منطقی بودن میزان مهریه ها اجرا نمی شود و از سویی اساس تعیین مهریه در زمان حاضر از سوی برخی علما زیر سوال رفته است. عدم قدرت بر تسلیم مهریه عندالمطالبه http://tafatton.ir/comment.php?comment.news.17 2010-09-09T00:43:33-05:00 يوسف نظر به ماده 277 قانون مدنی که مقرر داشته حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد،به نظر ایرادی بر ناتوانی متعهد علیه در زمان تسلیم نباشد مبنای تنفیذ اسناد حقوقی عادی http://tafatton.ir/comment.php?comment.news.16 2010-09-09T00:43:33-05:00 صياد اگرچه لفظ تنفیذ در مورد معاملات فضولی به کار می رود،اما به نظر می رسد جهت طرح دعاوی به استناد اسناد عادی،نیاز به چنین طرح دعوایی باشد.در واقع تنفیذ در این قبیل موارد،به معنی کسب اجازه از دادگاه جهت طرح دعوای دیگر است.و این به دلیل تعارض عرف جامعه با قانون شکل گرفته و امروزه رویه محاکم شده است. مبنای تنفیذ اسناد حقوقی عادی http://tafatton.ir/comment.php?comment.news.16 2010-09-09T00:43:33-05:00 سعید رنجبر تنفیذ که یک عمل حقوقی است،صرفا در باب معاملات فضولی به کار می رود،و در واقع خواهان دعوی تنفیذ درصدد اعتبار بخشیدن به قراردادی است که قانون آن را معتبر نمی داند و این نقض غرض است:اگر بر طبق ماده 22 و 48 قانون ثبت،عقود راجع به انتقال حقوق املاک ثبت شده در محاکم پذیرفته نیست،دعوی تنفیذ هم ،صرف نظر از صحت و سقم عنوان خواسته(تنفیذ یا تایید یا اثبات مالکیت و از این دست)، قابل استماع نخواهد بود. ملازمه خلع ید و قلع و قمع http://tafatton.ir/comment.php?comment.news.6 2010-09-09T00:43:33-05:00 دبير تفطن در خصوص این موضوع اسنادی مشعر بر قلع و قمع ابنیه در اجرای حکم خلع ید،به دبیرخانه ارسال شده است مبنای تنفیذ اسناد حقوقی عادی http://tafatton.ir/comment.php?comment.news.16 2010-09-09T00:43:33-05:00 عباس حسینی تنفیذ تنها در مورد معاملات فضولی به کار می رود.در موضوع سوال چون معاملات صورت گرفته از سوی افراد دارای اهلیت استیفا در مال، یعنی کسانی که در معامله نسبت به یک مال سمت دارند مثلا مالکین یا وکلا یا ولی مالک هستند،طرح دعوی تنفیذ بی معنی است.این قبیل دعوی زاییده نقص مقررات یا اجرایی نشدن آنهاست.