پورتال تخصصی حقوقی تفطن : تالار گفتگو - موضوعات اصلي و پاسخ ها http://hamedbank.net/ منتشر کننده قوانین و مقررات موضوعه کشور ایران؛آراء محاکم عالی؛و نظرات حقوقدانان؛ در پهنه وب fa-ir

صفحه اصلی | مناسبات | ارتباط با ما | بازتاب (RSS)
استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع مجاز است

 admin@nospam.com (admin) admin@nospam.com (admin) Thu, 09 Sep 2010 00:21:38 -0500 Thu, 09 Sep 2010 00:21:38 -0500 http://backend.userland.com/rss e107 (http://e107.org) 60 پورتال تخصصی حقوقی تفطن : تالار گفتگو - موضوعات اصلي و پاسخ ها http://tafatton.ir/images/adminlogo.png http://hamedbank.net/ 88 31 منتشر کننده قوانین و مقررات موضوعه کشور ایران؛آراء محاکم عالی؛و نظرات حقوقدانان؛ در پهنه وب Re: اقرارنامه دریافت دیه http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?827 معمولا اقرارنامه های اینچنینی را دفترخانه ها به طور آماده دارند.اما اگر مقصود شما تنظیم اقرارنامه به صورت عادی است،آن را توصیه نمی کنم زیرا از شرایط صحت اقرار و به ویژه رفع هرگونه نگرانی،تنظیم اقرار نزد دادگاه یا دفاتر اسناد رسمی است.شکل چنین اقراری چندان اهمیتی ندارد،تنها به طور وضوح و منجز باید بر دریافت تمام دیه و اسقاط هرگونه ادعای بعدی اقرار صورت گیرد.]]> novin.ils@nospam.com (ابولفضل صیاد) Mon, 14 Jun 2010 05:35:23 -0500 http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?827 اقرارنامه دریافت دیه http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?827 noauthor@nospam.com (اسماعیلی) Sat, 12 Jun 2010 14:52:15 -0500 http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?827 Re: کپی برداری و تکثیر غیر مجاز http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?825 متاسفانه قوانین ایران دراینخصوص بسیار نارساست.اما اخیرا و با تصویب قانون جرایم رایانه ای،امکان پیگیری برخی از این موارد وجود دارد.برای مثال مطابق ماده 12 این قانون سرقت داده های دیگران به طوریکه اصل آن نزد مالک آن باشد هم جرم شناخته شده است.حضرتعالی می توانید از این ماده استفاده نمائید.با این حال اگر به رایی در اینخصوص دسترسی پیدا شد،حتما به اطلاع شما خواهم رساند.]]> contact@nospam.com (سعید رنجبر) Thu, 10 Jun 2010 14:36:30 -0500 http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?825 کپی برداری و تکثیر غیر مجاز http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?825 اول عذر بنده را در مورد مکان تاپیک پذیرا باشید چرا که با قوانین حقوقی آشنایی نداشتم و نمی دانستم دقیقاً سوالم را کجا مطرح کنم ؟
من مدیر یک سایت و انجمن اینترنتی در مورد پرورش و تکثیر حیوانات خانگی هستم که بیش تر مطالب سایت و انجمن از سایت های خارجی ترجمه شده و یا تجربه ی مدیران و اعضاست ، اما به تازگی متوجه شدم شخص یا اشخاصی مطالب سایت و انجمن ها را بدون حتی ذکر نام سایت ، کپی برداری کرده و اقدام به فروش سی دی های آموزشی با محتویات سایت نموده اند که خواستم اساتید بفرمایند از لحاظ قانونی امکان اینکه این دزدی پیگیری شود وجود دارد ؟
با تشکر]]> noauthor@nospam.com (Rasoul) Wed, 09 Jun 2010 14:11:34 -0500 http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?825 آگهی آزمون داوطلبان تصدی امر قضا http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?824 قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران به منظور تامين نيروي قضايي ، به تعداد ۵۰۰ نفر از بين برادراني كه داراي شرايط زير باشند ، مبادرت به جذب و استخدام مي نمايد:
الف- شرايط و ضوابط استخدام :
شرايط و ضوابط براي تصدي امر خطير قضاء به شرح ذيل مي باشد :
۱-    داشتن مدرك كارشناسي رشته هاي حقوق يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي .
۲-    تابعيت جمهوري اسلامي ايران .
۳-    ايمان ، طهارت مولد ، عدالت ، تعهد و التزام عملي به موازين اسلام .
۴-    وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
۵-    نداشتن سوء پيشينه كيفري.
۶-    داشتن حداقل سن ۲۳ و حداكثر ۳۹ سال تمام (متولدين اول فروردين ۱۳۵۰ به بعد ، در زمان ثبت نام) .
۷-    انجام خدمت وظيفه عمومي يا دارا بودن معافيت دائم .
۸-    عدم اعتياد به مواد مخدر و روان گردان به تشخيص مراجع ذيصلاح قانوني.
۹-    داشتن سلامت روحي و رواني و توانايي انجام كار قضايي .
۱۰-حسن شهرت ، اخلاق و امانت داري .
۱۱-شركت در آزمون و كسب حد نصاب قبولي .
۱۲-موفقيت در مراحل گزينش از جمله مصاحبه ، تحقيق و آزمون شخصيت .
۱۳-موفقيت در اختبار توسط هيات احراز صلاحيت داوطلبان تصدي منصب قضاء .
۱۴-تعهد خدمت به مدت ۱۰ سال در مناطق مورد نياز.
۱۵-ارائه گواهينامه گذرانيدن مهارتهاي هفتگانه فناوري اطلاعات و ارتباطات (بعد از موفقيت در مراحل گزينش و اختبار) .
۱۶-سپري نمودن دوره كارآموزي قضايي و موفقيت در آزمون جامع پايان دوره آموزش .
 
ب- اولويت هاي جذب :
داوطلبين در صورت داشتن يكي از شرايط ذيل در اولويت جذب و استخدام مي باشند .
۱-    فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد حقوق و بالاتر .
۲-    بومي استان هاي ذكر شده در بند (ه) به شرط ارائه تعهد خدمت به مدت ده سال در استان مربوطه .
۳-    تاهل در زمان ثبت نام.
۴-    داشتن حداقل ۵ سال سابقه كار حقوقي .
۵-    داشتن معدل بالاي ۱۷.
تذكر : دانش آموختگان رشته حقوق با معدل بالاي ۱۸ مراكز آموزش عالي درجه يك (مطابق ضوابط وزارت علوم و فناوري ) دانشجويان و فارغ التحصيلان مقطع دكتري رشته‌ي حقوق از دانشگاه هاي معتبر با ارائه مدارك لازم از شركت در آزمون كتبي معاف هستند . و مي توانند مستقيماً به اداره كل گزينش و استخدام قضات مراجعه نمايند و در صورت نياز با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۸۰۸۹۷۳ تماس حاصل كنند .
ج- نحوه ثبت نام:
۱- دريافت كارت اعتباري از معاونت آموزش و تحقيقات دادگستري مراكز استان ها.
۲- ثبت نام به مدت ده روز از تاريخ ۱/۴/۸۹ لغايت ۱۰/۴/۸۹ از طريق شبكه اينترنتي
 به آدرس:www.lawtraining.ir
تذكر۱:
مسئوليت صحت و سقم اطلاعات ثبت شده در سيستم به عهده ي داوطلبان مي باشند ؛ لذا كساني كه شرايط لازم براي شركت در آزمون را ندارند از ورود به سيستم و ثبت اطلاعات خوداري نمايند .
تذكر ۲:
داوطلباني كه وضعيت آنان با شرايط ذكر شده در آگهي تطبيق ندارد ، نمي توانند در آزمون استخدام كادر قضايي قوه قضائيه شركت نمايند ؛ در صورت مشخص شدن عدم تطبيق ، ثبت نام و قبولي آنها كان لم يكن تلقي مي گردد.

[تفطن:]برای دیدن مواد امتحانی و ضرایب آن رجوع کنید به : www.lawtrainning.ir
]]> dabir@nospam.com (دبیر تفطن) Sun, 06 Jun 2010 23:48:44 -0500 http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?824 نقش وکیل در نظامهای غیر مردم سالار : دکتر علی آزمایش http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?823 دكتر علي آزمايش در نشست نقش وكالت در حفظ و رعايت حقوق شهروندي كه توسط كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار شد با بيان سخن فوق افزود: ''هرچه قوه قضاييه از قوه مجريه بيشتر فاصله بگيرد، حضور وكيل را پذيراتر مي‌شود. چون قوه قضاييه بايد متخلفين را محاكمه كند و وكيل است كه بايد كمك كند كه آيا اشتباه صورت گرفته يا خير؟''

اين استاد ممتاز حقوق كيفري ايران با بيان اين پرسش‌ها كه رعايت حقوق شهروندي در كجا و كدام كشور ممكن است و آيا صحبت از يك مدينه فاضله است؟ گفت: ''اجتماعات را به دو دسته تقسيم مي‌كنيم : ۱- اجتماعاتي كه حقوق مردم و اراده جمعي بر حاكميت مقدم است و ۲- اجتماعاتي كه اراده فردي، طبقاتي يا حكومتي بر حقوق مردم مقدم است.''

دكتر آزمايش با بيان اين‌كه از اجتماعات نوع اول كشورهاي زيادي نمي‌شناسم و گاهي شنيده مي‌شود كه كشورهاي اروپايي آزادند ولي من با مدينه فاضله در جايي برخورد نكرده‌ام گفت: ''اگر به طور نسبي بررسي كنيم با اجتماعاتي روبرو مي‌شويم كه بسيار پيشرفته هستند. در اين گونه اجتماعات هيچ قانوني، حقي اعطاء نمي‌كند بلكه حقوق را محدود مي‌كنند تا بتوانند با يكديگر زندگي كنند. در اجتماعات نوع اول براي اينكه مردم داخل خيابان بيايند به اجازه نياز ندارند، بيان، اجازه نياز ندارد، فقط محدوديت‌هايي وجود دارد.''

استاد ممتاز حقوق ايران با تاكيد بر اين‌كه در جامعه نوع اول حكومت‌ها نوكر و مستخدم مردم هستند گفت: ''حتي اگر مردم با تصويب قانون مخالف باشند به خيابان مي‌آيند و اعتراض خود را مطرح مي‌كنند، البته نه اين‌كه همه بيايند، ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر مي‌آيند و مي‌گويند اگر اين قانون تصويب شود از بقيه هم دعوت مي‌كنيم تا به خيابان بيايند و اين باعث مي‌شود قانون را پس بگيرند تا تنش اجتماعي بوجود نيايد.''
دكتر آزمايش با اشاره به اين‌كه در اجتماعات نوع دوم حقوق از طرف حاكميت به مردم اعطاء مي‌شود يعني منشا حقوق حاكميت‌ها هستند نه مردم افزود:'' در اين جوامع تعريف حقوق عوض مي‌شود. حق مي‌شود امتيازي كه به موجب قانون به افراد داده مي‌شود، برعكس جوامع نوع اول كه شما با حقوق آفريده شده ايد و الزامات اجتماعي آن را محدود مي‌كند. در اين اجتماعات سرور و سالار ، حاكم است و مردم مستخدم ، در اين اجتماعات حقوق به راحتي قابل سلب است. ''

اين وكيل برجسته دادگستري با اشاره به اين‌كه جامعه نوع اول را مردمسالار و ملي مي‌گويند و نوع دوم را غير مردم سالار، كشورهاي توسعه نيافته اي را توصيف كرد كه در خصوص ''حقوق شهروندي'' اين اصطلاح و اصطلاحات اين چنيني را نداشته اند و گفت :'' در اين كشورها مطالبي را درباره حقوق شهروندي ترجمه مي‌كنند كه به دست حاكم مي‌رسد و مي‌گويد من هم به مردمم آن‌ها را اعطاء مي‌كنم اما اين نبايد باعث شود مردم متوقع شوند. درواقع در اجتماعات نوع دوم حقوق شهروندي را به افراد مي‌دهند و عنداللزوم آن‌را پس مي‌گيرند و رعايت نمي‌كنند''.

دكتر آزمايش عنصر متشكله دولت در معناي حقوق بين الملل را شهروند دانست و تصريح كرد: ''در اين معنا دولت از سه جزء تركيب يافته كه از ديد اجتماعات دسته اول، عضو مهم عبارت است از شهروند كه اين شهروند در سرزميني مستقر است و براي اداره خود به حكومت نياز دارد.''

وي درباره ويژگي‌هاي دو جامعه نوع اول و دوم گفت: ''۱- در اجتماعات نوع دوم، دولت مركب است از حكومت كه در يك سرزمين است و عده اي رعايا دارد؛ ۲- در اجتماعات نوع اول شهروند صاحب و مالك است و در اجتماع نوع دوم مي‌شود رعيت و ۳- در اجتماع نوع اول حقوق از او زاييده شده، در اجتماع نوع دوم حقوق بر او تحميل شده است.''

استاد برجسته دانشگاه تهران با تاكيد بر اين‌كه در اجتماع نوع اول انتشار روزنامه و كتاب اجازه نمي‌خواهد و البته كسي هم حق اهانت ندارد كه اين محدوديت آزادي است افزود: ''در اجتماع نوع اول قوه قضاييه به سراغ شما نمي‌آيد يا اگر هم بيايد به قول سهراب سپهري نرم و آهسته مي‌آيد، چگونه؟ آن‌جا در كانون وكلا شعبه‌اي است براي تعيين وكلاي كشيك مثل پزشك كشيك. اگر ۲ بعد از نصف شب پليس شخصي را گرفت مكلف است به شعبه كشيك زنگ بزند و بگويد كسي را ما دستگير كرده‌ايم برايش وكيل بفرستيد. قبل از اين‌كه هرگونه استنطاقي از او انجام دهند‌، شهروند حق سكوت دارد. هيچ مظنوني مكلف به پاسخ‌گويي به قوه قضاييه نيست، آن‌ها تكليف دارند اتهام او را ثابت كنند و متهم تكليف ندارد با آن‌ها همكاري كند.''

سخنران در ادامه نشست با يادآوري اين‌كه با توجه به تورم قانون در اجتماعات مختلف و اين‌كه مفاهيم حقوقي از زندگي عامه مردم دور شده بنابراين، حتما در هر پرونده چه كيفري و چه غير كيفري بايد وكيل مدافع حضور داشته باشد تاكيد كرد:'' امروز در دنيا قائل به اين نيستند كه افراد مي‌توانند راسا از حقوق خود دفاع كنند. در حالي كه در اين دو نوع اجتماع كه توصيف كردم دو نوع برخورد مي‌شود: يكي مي‌خواهد پرونده را ببندد و يكي مي خواهد كشف واقع كند.''
دكتر آزمايش با اشاره به اين‌كه اگر وكيل همراه اصحاب دعوا باشد ممكن است قاضي مطلب را بهتر متوجه شود افزود: ''در اجتماعات نوع اول قاضي وقت مي گذارد تا اصل ماجرا را بفهمد. بنابراين از وكيل استقبال مي‌شود تا به نقطه اي برسد كه حكم صادركند. در حالي كه در اجتماعات نوع دوم اين گونه نيست، گاهي اوقات قاضي حتي كار وكالت هم انجام مي‌دهد!''

اين استاد سرشناس حقوق كيفري نقش وكيل در حفظ حقوق شهروندي را در اجتماع نوع اول دفاع از شان و كرامت انسان دانست و آن را دفاع از حقوق صاحب اختيار مملكت يعني مردم توصيف كرد كه وكيل در اين اجتماعات براي حفظ حقوق شهروندي مصونيت دارد. دكتر آزمايش با بيان اين كه در اجتماعات نوع دوم نقش وكيل، دفاع و كوشش در راه فرونشاندن خشم حاكم است و وكيل نسبت به موكلش جلب ترحم مي‌كند گفت:'' وكيل كوشش مي‌كند از موكل رفع اتهام كند و يا حداقل تخفيف بگيرد و ندامت موكل را مي‌بايد مرتب نشان دهد.''

دكتر آزمايش با تاكيد بر ضرورت آموزش اخلاق وكالتي و نبود آن در نظام آموزش حقوق كشور اظهار داشت: ''اخلاق قضايي را هم در دوره كارآموزي قضايي به كسي ياد نمي‌دهند. اگر اخلاق قضايي را ياد داده بودند كه قاضي سر شما داد نمي زد و بيرون‌تان نمي‌كرد''.

وي با توصيه به وكلا و كارآموزان وكالت به مطالعه جامعه شناسي و آسيب شناسي پديده‌هايي همچون رواج خشونت در جامعه گفت: ''ما دو نوع وكيل داشته‌ايم: يكي اعتقادات خودش برايش مهم است ويكي سرنوشت موكل. اين‌جا شما مطرح نيستيد، سرنوشت انسان ديگري مطرح است. جامعه را كه شناختيد مي‌توانيد نوع دفاعتان را تنظيم كنيد.''

دكتر آزمايش در پايان سخنان خود با انتقاد از اين‌كه ''هيچ‌كدام از ما حاضر نيستيم خودمان را اصلاح كنيم ولي همه‌مان براي اصلاح ديگران برنامه داريم'' رفتن به سمت اجتماعات نوع اول را نيازمند از خود گذشتن دانست و تاكيد كرد: ''پل عبور، اصلاح خودمان است. نمي‌شود پيش رفت مگر به تدريج؛ سوابق اجتماعات نوع اول را كه نگاه مي‌كنيم بعضي ۴۰۰ سال تمرين دمكراسي دارند. ما هم بايد تمرين داشته باشيم.به نقل از سایت اتحادیه وکلا
]]> dabir@nospam.com (دبیر تفطن) Sun, 06 Jun 2010 23:45:35 -0500 http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?823 Re: توقیف سرقفلی http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?820 درود
بسیار از پاسختان متشکرم]]> noauthor@nospam.com (مروارید) Mon, 24 May 2010 05:06:48 -0500 http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?820 Re: توقیف سرقفلی http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?820 اگرچه شخصا معتقد به این امر نیستم،اما عملا این موضوع به صورت رویه درآمده و امکان توقیف سرقفلی از طریق اجرای احکام محاکم وجود دارد.]]> contact@nospam.com (سعید رنجبر) Sun, 23 May 2010 12:48:34 -0500 http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?820 توقیف سرقفلی http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?820 با سلام
در خصوصی مدیونی که هیچگونه مال و اموالی توسط آن شناسایی نشده است آیا امکان توقیف حق سرقفلی توسط اجرای احکام حقوقی یا اجرای ثبت میباشد؟ اگر امکان دارد به چه نحوی صورت میگیرد؟]]> noauthor@nospam.com (مروارید) Sun, 23 May 2010 04:31:47 -0500 http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?820 Re: سند اجاره مالکیت و سرقفلی http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?818 در این موارد باید سند اجاره بین مالک و خریدار سرقفلی تنظیم شود و سند انتقال سرقفلی بین صاحب سرقفلی با خریدار آن.یعنی کسی که سرقفلی مغازه ای را اصطلاحا می خرد،بایستی رابطه استیجاری با مالک پیدا کند.سرقفلی حقی است که در کنار قرارداد اجاره به وجود می آید.
اما در مورد تنظیم قراردادها: اجاره نامه ها که مطابق شکل موجود در بنگاهها تنظیم می شود.اگرچه تنظیم سند رسمی به مراتب بهتر است.
در مورد سرقفلی نیز،موضوع شبیه بیع است اگرچه باید صلحنامه تنظیم شود.موضوع صلح هم انتقال حق سرقفلی است.بهتر است قرارداد صلح را مالک هم امضا کند.]]> j.moshiri@nospam.com (جواد مشیری) Thu, 13 May 2010 14:32:03 -0500 http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?818 سند اجاره مالکیت و سرقفلی http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?818 لطفا موارد و بندهایی که معمولا در هرکدام از این قراردادها قید می گردد را (ترجیحا با مثال) بیان کنید.
در صورت امکان از اصطلاحات حقوقی کمتر استفاده شود.
با تشکر خیلی خیلی خیلی فراوان از شما]]> noauthor@nospam.com (سهیل) Wed, 12 May 2010 10:03:32 -0500 http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?818 حق الوکاله های میلیاردی؟ http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?816
چرا كساني كه حق الوكاله‌هاي ميلياردي مي‌گيرند معرفي نمي‌كنند؟


رييس كانون وكلاي دادگستري فارس، كهگيلويه و بويراحمد و نايب رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري گفت: استقلال دستگاه قضايي در گرو استقلال كانون‌هاي وكلا و استقلال كانون وكلا در گرو استقلال وكيل است.

به گزارش خبرنگار ايسنا، علي مندني پور در نشست خبري صبح دوشنبه كه در محل اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري برگزار شد، با بيان اينكه خدمات وكلا به دستگاه قضايي به دليل عدم امكان دسترسي به وسايل ارتباط جمعي به صورت بهينه منعكس شده است از عدم پوشش برنامه‌ها و جلسات كانون‌هاي وكلاي شهرستان‌ها از سوي راديو و تلويزيون انتقاد كرد.

رييس كانون وكلاي دادگستري فارس، كهگيلويه و بويراحمد درباره بالا بودن ميزان حق الوكاله وكلا گفت: ما بارها فرياد زديم كه وكلا و مشاوران ماده ۱۸۷ تبعات فراواني مي‌تواند داشته باشد.

وي ادامه داد: چرا كساني كه حق الوكاله‌هاي ميلياردي مي‌گيرند معرفي نمي‌كنند؟. من مي‌توانم مداركي ارسال كنم كه در يك بررسي در ايام عيد بسياري از وكلاي جوان ما كار وكالت را كنار گذاشته‌اند به دليل اينكه ديگر وكالتي نمانده است. كم نيستند وكلايي كه از پرداخت اجاره بهاي دفاتر كوچك خود عاجز هستند.

مندني پور با تاكيد بر اينكه منصفانه قضاوت كنيم، در مورد آيين نامه لايحه اجرايي قانون استقلال عنوان كرد: اين آيين نامه قابل اجرا نيست.

وي در ادامه به قرائت متني از يكي از قضات تجديد نظر فارس كه در مجله وفاق كانون فارس منتشر شده است اشاره كرد و گفت: قضات هم اين آيين نامه را خلاف موازين قانوني مي‌دانند.

مندني پور درباره نحوه تعيين تعداد وكلاي مورد نياز هر كانون عنوان كرد: ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت تكليف را روشن كرده است.

رييس كانون وكلاي دادگستري فارس، كهگيلويه و بويراحمد درباره بهبود فرهنگ وكالت گفت: الزامي بودن وكالت با راي وحدت رويه ديوان رد شد. اين به اين معني است كه نمي‌خواهند فرهنگ وكالت جا بيفتد.

وي درباره نمايش چهره منفي از وكلاي دادگستري در مجموعه‌هاي تلويزيوني گفت: اين مساله فقط مبتلا به وكلا نيست. پزشكان هم از اين موضوع گله‌مندند.



آقايان در مورد حق الوكاله‌هاي بالا شايعه پراكني نكنند

سيد محمد جندقي كرماني پور در نشست خبري صبح دوشنبه اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: اميدواريم سال جديد براي كانون‌هاي وكلا سال خوبي باشد هر چند حدس مي‌زنيم سالي باشد كه مشكلات فراواني براي وكلا پيش آيد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، سيد محمد جندقي كرماني پور در نشست خبري صبح دوشنبه اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با بيان اينكه وكلاي دادگستري هدفي جز اعتلاي نظام و شان وكيل دادگستري نداشته و ندارند، گفت: كانون مركز به عنوان عضو كانون بين المللي وكلا و مشاور آن پذيرفته شده است كه اين موجب معرفي و تحكيم نظام وسرافرازي آن مي‌شود.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز درباره موضوع حق‌الوكاله‌هاي بالاي وكلا با اشاره به صحبت‌هاي مدير حقوقي وزارت مسكن كه گفته بود وكلا با زمين خواران همكاري مي‌كنند و حق الوكاله‌هاي بالاي وكلا مانع اجراي عدالت است، اظهار كرد: الان وكلا دو دسته هستند. وكلاي كانون وكلا و وكلاي مركز مشاوران و ماده ۱۸۷. ما مي‌گوييم اگر چنين مواردي مصداق دارد با شماره پرونده ارايه دهند. من تكذيب مي‌كنم. چنين چيزي وجود ندارد. آقايان شايعه پراكني نكنند. وكلا در وضعيتي نيستند كه حق الوكاله‌هاي بالا بگيرند.

وي درباره افزايش مبلغ خدمات قضايي نيز گفت: بايد ديد معيار براي افزايش اين خدمات چيست. اگر معيار تورم بانك مركزي اعلام مي‌كند كه رييس بانك مركزي تورم را ده درصد عنوان كرده پس صد برابر شدن براي چه؟

وي گفت: بايد ديد اين هزينه‌ها به چه كسي تحميل مي‌شود. اين هزينه‌ها در واقع به مردم تحميل مي‌شود.

جندقي با اشاره به برگزاري همايشي با عنوان وكالت در هزاره سوم، هدف از برگزاري آن را بررسي اين موضوع دانست كه آيا وكالت در هزاره سوم به همان شكل سنتي امكانپذير است دانست و گفت: اتوماسيون كانون مركز قرار است با اتوماسيون قوه قضاييه مرتبط شود.

جندقي درباره نصب تابلوهايي در مجمتع‌ها در خصوص ممانعت از آوردن موبايل گفت: من در مجتمع شهيد باهنر به طور اتفاقي چنين تابلويي را ديدم كه ظاهرا دستور حفاظت اطلاعات قوه قضاييه است.

جندقي درباره تعداد وكلاي هر كانون در هر سال آن را ناشي از تغييرات و آمارهاي قضايي هر منطقه عنوان كرد و درباره چهره منفي نمايش داده شده از وكلا در صدا و سيما گفت: ما اعلام شكايت كيفري در برخي موارد كرديم ولي الان نسبتا وضعيت بهتر شده است.

به نقل از سایت اتحادیه وکلا]]> novin.ils@nospam.com (ابولفضل صیاد) Tue, 04 May 2010 00:08:11 -0500 http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?816 افزایش تعرقه های قضائی http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?815
بـر اسـاس بـخـشـنـامه شماره 100/1402/9000- 18 فروردين ماه 1389 آيـــت الــلـــه صـــادق آمـلــي لاريجاني، رئيس قوه قضاييه برخي از مهم‌ترين تعرفه‌هاي مربوط به خـدمات قضايي و مجازات‌هاي نقدي با افزايش مواجه شده است.
آيــــت الــلــــه صــــادق آمــلــــي لاريجاني در بخشنامه خود بنا بر اخـتـيـار تـفـويض‌شده در بند 36 بـخـش شـشـم تـغـيـيـرات مـتـفـرقـه اعمال‌شده در بودجه سال 1389 کل کشور به رئيس قوه قضاييه و به موجب پيشنهاد شماره 1270/01/88 مـورخ 16 فـرورديـن 1389 وزيـر دادگـسـتـري، تعرفه‌هاي خدمات قضايي مندرج در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مـصــرف آن در مــوارد مـعـيــن مصوب 1373 به شرح زير اصلاح و جهت اجرا به مراجع ذي ربط ابلاغ کرد:
«ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت/ شرح درآمد خدمات قضايي/ مبلغ مصوب»
بند 1: در هر مورد که در قوانين حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد- از 900 هزار ريال تا 13 ميليون ريال
بند 2: هرگاه حداکثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از اين باشد و به اختيار دادگاه جزاي نقدي مورد حکم واقع شود - از 900 هزار ريال تا 40 ميليون ريال
بند 3: بدون تغيير- بدون تغيير
بند 4: تقديم دادخواست و درخواست تعقيب کيفري به مراجع قضايي علاوه بر حقوق مقرر-50 هزار ريال
بند 5: تقديم شکايت به دادسراي انتظامي قضات- 50 هزار ريال
بند 6: بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراييه احکام دادگاه‌ها و هيئت‌هاي حل اختلاف موضوع قانون کار براي هر برگ- 5 هزار ريال
بند 7: بدون تغيير- بدون تغيير
بند 8: بدون تغيير- بدون تغيير
بند 9:
- هزينه گواهي امضاي مترجم توسط دادگستري براي هر مورد- 10 هزار ريال
- هزينه پلمب اوراق ترجمه‌شده توسط مترجم رسمي دادگستري- 20 هزار ريال
- هزينه پلمب گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با اصل در هر مورد- 20 هزار ريال
هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال:
بند 10:
- پروانه وکالت درجه 1- 2 ميليون ريال
- پروانه مترجم رسمي، کارشناس رسمي، وکالت درجه 2 و کارگشايي مقيم مرکز استان در هر مورد- يک ميليون ريال
- پروانه وکالت درجه 3- 800 هزار ريال
- پروانه کارگشايي در ساير شهرستان‌ها- 500 هزار ريال
- پروانه وکالت اتفاقي- 500 هزار ريال
بند 11: تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري
- شعب ديوان- 50 هزار ريال
-شعب تشخيص- 100 هزار ريال
بند 12: بدون تغيير- بدون تغيير
بند 13: هزينه دادرسي در دعاوي غيرمالي، درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در کليه مراجع قضايي- 50 هزار ريال
بند 14: هزينه دادرسي در صورتي که قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد- 100 هزار ريال تمبر الصاق و ابطال و بقيه بعد از تعيين خواسته و صدور حکم دريافت شود.
بند 15: هزينه اجراي موقت احکام در کليه مراجع قضايي- 50 هزار ريال
بند 16: هزينه درخواست تجديدنظر از قرارهاي قابل تجديدنظر در دادگاه و ديوان‌عالي کشور-50 هزار ريال
بند 17: هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي و گواهي صادره از دفاتر کليه مراجع مذکور- 2 هزار ريال
بند 18:هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست‌نامه در هر مورد 10 هزار ريال
بند 19:هزينه شکايت کيفري عليه صادرکننده چک بلامحل:
- تا مبلغ يک ميليون ريال- 15 هزار ريال
- نسبت به مازاد تا 10 ميليون ريال- 40 هزار ريال
- مازاد بر 10 ميليون ريال- 150 هزار ريال
بند 20:هزينه صدور گواهي عدم سوءپيشينه کيفري:
- نسخه اول- 50 هزار ريال
- نسخه‌هاي بعدي- 20 هزار ريال
بند 21: هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر از احکام کيفري- 100 هزار ريال
بند 22:
- هزينه اجراي احکام تخليه اعيان مستأجره- بدون تغيير
- هزينه اجراي احکام دعاوي غيرمالي و احکامي که محکوم‌به آن تقويم نشده و هزينه اجراي آرا و تصميمات مراجع غيردادگستري در دادگستري- از 100 هزار ريال تا 500 هزار ريال به تشخيص دادگاه 
[به نقل از ماوی]
]]> dabir@nospam.com (دبیر تفطن) Fri, 30 Apr 2010 23:19:10 -0500 http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?815 Re: راهکار قانونی برای مالک سرقفلی جهت الزام مالک به قبول تغییر شغل http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?809 j.moshiri@nospam.com (جواد مشیری) Thu, 29 Apr 2010 23:09:28 -0500 http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?809 Re: انتقال سند ملکی که مراحلی از عملیات ثبتی آن انجام شده ولی ثبت دفتر املاک نشدهاست http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?810 j.moshiri@nospam.com (جواد مشیری) Thu, 29 Apr 2010 23:07:46 -0500 http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?810 Re: انتقال سند ملکی که مراحلی از عملیات ثبتی آن انجام شده ولی ثبت دفتر املاک نشدهاست http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?810 نخست اینکه،استناد به ماده 88 قانون ثبت،با وجود تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی محل بحث است،و دوم اینکه اگر تاکنون سندی به نام خوانده یا ایادی ماقبل آن صادر نشده،چگونه باید او را به انتقال انچه موجود نیست،محکوم کرد؟ در اینجا سوال اصلی این است که،مقصود دادخواه از انتقال سند چیست؟ یقینا وی تقاضای تنظیم سند رسمی داشته،و الا سند عادی که بین طرفین موجود است.
بنابراین به نظر می رسد،با توجه به ماده 22 قانون ثبت؛دعوی اقامه شده،اقتضای قرار رد داشته باشد.]]> contact@nospam.com (سعید رنجبر) Thu, 29 Apr 2010 14:26:05 -0500 http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?810 Re: راهکار قانونی برای مالک سرقفلی جهت الزام مالک به قبول تغییر شغل http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?809 این مورد در قانون پیش بینی نشده .بنابراین پذیرش آن در دادگاه با مشکل فقدان نص مواجه خواهد بود. با این وجود،طرح این خواسته و حتی پذیرش آن از سوی محکمه با توجه به عمومات قرارداد ها و اینکه مالکیت،ولو بر منافع باید به ترتیبی باشد،که مالک بتواند اکمل انتفاع را از ملک خود ببرد،بلا اشکال است.صد البته این نظر بسیار مهجور خواهد بود.زیرا ممکن است،محکمه مرجوع الیه یا طرف مقابل استدلال کنند که وی می تواند با کسب اجازه از مالک یا دادگاه،مورد اجاره را برای همان شغل به دیگری انتقال دهد! و یا اینکه مستاجر با شرط قید شده،حق مالکیت خود را محدود ساخته که معتبر است.
پذیرش این درخواست،اگرچه نزدیکتر به صواب است،اما به رویه محاکم در تعدیل قراردادها بستگی تام دارد.]]> contact@nospam.com (سعید رنجبر) Thu, 29 Apr 2010 14:01:02 -0500 http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?809 انتقال سند ملکی که مراحلی از عملیات ثبتی آن انجام شده ولی ثبت دفتر املاک نشدهاست http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?810 noauthor@nospam.com (سلحشوران) Wed, 28 Apr 2010 13:34:53 -0500 http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?810 راهکار قانونی برای مالک سرقفلی جهت الزام مالک به قبول تغییر شغل http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?809 noauthor@nospam.com (امیر علی رجبی) Wed, 28 Apr 2010 13:11:10 -0500 http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?809 Re: عملیات ثبتی و ارزش اثباتی آن به عنوان دلیل مالکیت http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?806 با نظر آقای سلحشور موافقم.این امر نه تنها نقض غرض،که اساسا دور زدن قانون است.یک بحثی هم دارم در خصوص نفس این اثبات مالکیت.چه معنی دارد فردی از دادگاه بخواهد مالکیتش را اثبات کند؟ مگر دادگاه وظیفه اش اثبات مالکیت است؟ این خواهان است که باید دلیل اثبات را ارائه کند و دادگاه ،آن را اعلام کند و یا امری را انشاء کند.بنابراین طرح خواسته مبنی بر اثبات مالکیت،مردود است.
اما بر فرض که این خواسته را از لحاظ شکلی صحیح بدانیم،از لحاظ ماهوی هم مردود خواهد بود : یا ملک مورد ادعا سابقه ثبتی دارد،که مطابق ماده 22 قانون ثبت، مالکیت کسی که نامش در دفتر املاک ثبت شده،محترم است.یا سابقه ثبتی ندارد،که نیازی به طرح دعوا اثبات مالکیت و دیگر دعاوی در اینخصوص نخواهد بود. بنابراین دادخواه در این دعوا قصد دارد در موضوع دیگری از این اثبات مالکیت بهره برداری کند.و در واقع دادگستری را محمل جمع آوری ادله خود دیده است.]]> contact@nospam.com (سعید رنجبر) Tue, 27 Apr 2010 23:24:54 -0500 http://tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?806