شرح سخنگوی وزارت خارجه درباره پرداخت حق عضویت به سازمان ملل - تفطن

به گزارش خبرنگاران، سعید خطیب زاده، در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص انتشار خبری در ارتباط با پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر علیرغم محدودیتهای ناشی از تحریم های یکجانبه ایالات متحده، همیشه با استفاده از معدود کانال های انتقال اقتصادی، حق عضویت خود به سازمان ملل را پرداخته و در امسال نیز با توجه به مسدود شدن کانال های انتقال منابع اقتصادی توسط آمریکا، از مدتها پیش با خزانه داری سازمان ملل در خصوص معرفی یک کانال امن توسط سازمان مذکور در حال مذاکره بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: آخرین پیشنهاد کشورمان در این خصوص تادیه این بدهی به وسیله استفاده از منابع مسدود شده در کره جنوبی توسط سازمان ملل با مجوز بانک مرکزی بوده است که توسط دبیرخانه سازمان ملل در حال مذاکره و هماهنگی های لازم می باشد.

خطیب زاده در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد که به خاطر تعدیات قبلی آمریکا به دارائی های بین المللی ایران، سازمان ملل برای انتقال حق عضویت کشورمان به وسیله بانک واسطه آمریکایی استفاده نکرده و یا این سازمان امنیت راستا انتقال را تضمین نماید.

براساس این گزارش، عصر امروز تعدادی از رسانه های خبری اعلام کردند که آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در نامه ای به ولکان بوزکر، رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهان اجرای ماده 19 منشور ملل متحد در خصوص کشورهای جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، کنگو، ایران، لیبی، نیجر، سواقتصادی، سودان جنوبی، زیمبابوه و سائوتومه و پرنسیپ شد.

طبق ماده 19 منشور ملل متحد، هر کشور عضو در صورتی که حق عضویت خود را برای مدت بیش از دو سال پرداخت نکند، حق رای خود را در مجمع عمومی سازمان ملل از دست می دهد.