هیات دولت تصویب کرد؛ ورود اوراق کوپن دار به بازار - تفطن

جهت دریافت مشاوره خدمات تعرفه طراحی کاتالوگ دیجیتال از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ کاتالوگ های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

به گزارش خبرنگاران در آیین نامه مورد اشاره، اسناد خزانه اسلامی بلندمدت با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به صورت کوپن و مجزا از ارزش اسمی اسناد در مقاطع زمانی تعیین، مجاز شمرده شد. ویژگی متفاوت اوراق کوپن دار از اوراق موجود، این است که سود اوراق به صورت دوره ای قابل پرداخت است. همچنین طبق آیین نامه تصویب شده، بانک ها می توانند در ازای توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی نزد بانک مرکزی، از سیاست گذار پولی اعتبار دریافت نمایند.

هیات وزیران آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور با موضوع خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی را به تصویب رساند. این آیین نامه در راستای اجرای قانون بودجه سال 1398 و به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود و کنترل تورم، انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانک ها یا اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی از تصویب هیات وزیران گذشت. مطابق این آیین نامه، وزارت اقتصاد مجاز به انتشار یک نوع جدیدی از اوراق مالی شده که پیش از آن در بازار ایران وجود نداشته است؛ اوراق کوپن دار. نکته تامل برانگیز این است که 9 ماه از سال، اقدامات در نظر گرفته شده در بودجه بدون آیین نامه بوده و قابل اجرا نبوده است.

اجرای قانون بودجه پس از 9 ماه

هیات وزیران در جلسه هشتم دی ماه، به پیشنهاد وزارت امور مالی و دارایی و مطابق بند (م) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه 98، آیین نامه اجرایی انتشار اوراق مالی منتشره از سوی بانک مرکزی و دولت را تصویب کرد. طبق بند (م) تبصره 5 قانون بودجه امسال، به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانک ها یا اعطای خط اعتباری را باید انجام دهد. نکته اولی که به چشم می آید اینکه به نظر 9 ماه، زمان زیادی بود تا آیین نامه ای به این مهمی تصویب و به اجرا برسد. اما آیین نامه مذکور کمتر از 3 ماه مانده به سرانجام سال تصویب شده است و عملا بخشی از این آیین نامه قادر به اجرا در امسال نیست. مثلا وزارت اقتصاد در صورت اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی، می تواند 20 هزار میلیارد تومان اوراق به منظور تهاتر با بدهی های بانک ها منتشر کند. اما با توجه به اینکه زمان زیادی تا سرانجام سال نمانده و عملیات بازار باز همچنان از سوی بانک مرکزی کلید نخورده است، این بند عملا قابل اجرا نخواهد بود. نکته دوم و جدیدی که در آیین نامه اجرایی نسبت به قانون بودجه به چشم می آید، مجاز شمردن انتشار اوراق کوپن دار است، اوراقی که تا به امروز در بازار پول و سرمایه ایران منتشر نشده بود.

سازوکار بازار اولیه

به منظور انتشار اوراق اولیه از سوی دولت، دو نهاد جدید نیز تاسیس می شوند. بر اساس آیین نامه مورد بحث، نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی تحت مدیریت وزارت اقتصاد، ایجاد و اداره خواهند شد. این دو نهاد دو شرکت دولتی هستند که وظیفه انتشار اوراق مالی اسلامی و وظیفه تملک دارایی های دولت و انتشار اوراق را بر عهده خواهند داشت. این نهادها صرفا با هدف تملک و مولدسازی اموال دولتی و انتشار اوراق مالی اسلامی تاسیس می شوند. وزارت اقتصاد، قواعد حاکم بر انحلال یا ورشکستگی این نهادهای واسط را مقرر می نماید. نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی برای انجام فعالیت های خود تحت نظارت سازمان بورس قرار نمی گیرند.

بانک مرکزی، وزارت امور مالی و دارایی و سازمان بورس اوراق بهادار، موظفند مشترکا شرایط معامله گران اولیه را ظرف یک ماه از تصویب این آیین نامه، یعنی تا 8 بهمن ماه تعیین نمایند. وزارت اقتصاد باید شرایط تعیین شده اولین گروه معامله گران اولیه را معرفی کند. معامله گران اولیه شامل نهادهای مالی از جمله بانک ها، صندوق ها و شرکت های تامین می گردد. حضور تمامی نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس اعم از شرکت های تامین سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری و غیره در بازار اولیه اوراق مالی اسلامی مجاز است. بازار اولیه نیز مشتمل بر هم بازار پول و هم بازار سرمایه خواهد شد که عرضه اولیه اوراق در آنها انجام می گردد. در صورتی که بازار اولیه اوراق، بازار پول باشد، سازمان بورس موظف است همزمان با عرضه اولیه، نسبت به پذیرش اوراق منتشره در بازار ثانویه به نحوی که بلافاصله، معامله ثانویه اوراق قابل انجام باشد، اقدام کند.

بانک مرکزی باید ظرف یک ماه بستر و سامانه لازم(قابل دسترسی برای کلیه معامله گران اولیه) برای انتشار و عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی فراهم و اطلاعات مربوط به اوراق مالی اسلامی منتشره در بازار پول را به سازمان بورس ارسال می نماید.

انتشار اوراق کوپن دار

براساس مصوبه هیات وزیران، به منظور بهادارسازی، وزارت اقتصاد مجاز است نسبت به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی بلندمدت با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به صورت کالابرگ(کوپن) و مجزا از ارزش اسمی اسناد در مقاطع زمانی تعیین اقدام کند. شنیده ها حاکی از این است که نرخ سود این اوراق در حدود 15 درصد در نظر گرفته شده و برای اولین بار، بازار سرمایه و پول با این نوع اوراق روبرو می شوند. در حال حاضر حجم اوراقی که در بازار فرابورس دادوستد می گردد بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان است. اوراق موجود، یک سررسید تعیین دارد که اصل و فرع آن در سررسید پرداخت خواهد شد. اما در اوراق کوپن دار، در موعدهای تعیین پیش از سررسید، دارنده اوراق می تواند بهره اوراق را دریافت کند. نرخ کوپن می تواند به صورت دوره ای، معمولا یک یا سه ماهه محاسبه و پرداخت گردد. به زبان ساده تر، پرداخت سود در این نوع اوراق به شکل دوره ای پرداخت می گردد.

عملیات بازار ثانویه و حجم پول

این آیین نامه به وزارت امور مالی و دارایی اجازه می دهد در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی های قطعی و حسابرسی شده دولت به بانک ها را که در تا سرانجام سال 97 ایجاد شده است، تا سقف 20 هزار میلیارد تومان مطابق قانون بودجه 98، بهادارسازی کند. همچنین مطابق تبصره 5 این آیین نامه اجرایی، بانک مرکزی مجاز است در ازای توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک ها نزد بانک مرکزی، مطابق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام به اعطای اعتبار به بانک های وثیقه گذار کند. در حقیقت به وسیله این اوراق، بانک ها می توانند از بانک مرکزی استقراض نمایند. از این رو بدهی های بانک ها با اجرایی شدن این آیین نامه، قابلیت خرید و فروش پیدا می نماید. بانک ها می توانند از یکسو بابت بدهی های خود از دولت اوراق دریافت نمایند و بدهی هایشان مستند گردد و سپس این اوراق را به بانک مرکزی دهند و استقراض نمایند. از این رو بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز وثیقه دار می گردد که ضمانت آن با دولت است. شاید این نگرانی وجود داشته باشد که اعتباردهی بانک مرکزی به بانک ها، موجب تغییر در پایه پولی گردد، اما با اجرای عملیات بازار باز، تغییر چندانی در حجم پول اتفاق نخواهد افتاد.

هنگامی که اوراق در بازار اولیه ارائه می گردد، حجم پول ثابت است. به این معنی که اوراق دولتی عرضه می گردد و بانک ها و سایر نهادهای مالی از منابعی که در اختیارشان است، اوراق می خرند و پول را به دولت می دهند. دولت این پول را در قالب هزینه های جاری و سرمایه ای دوباره وارد اقتصاد می نماید. در حقیقت نکته ای که وجود دارد اینکه، در نهایت پول از سیستم بانکی بیرون نمی رود، بلکه از حسابی به حساب دیگر منتقل می گردد و در این وسط، اتفاقی که می افتد دولت می تواند هزینه های خودش را بدهد. در واقع با این کار، ضریب فزاینده پول رشد می نماید. بر اساس آیین نامه اجرایی تصویب شده، بانک مرکزی صرفا مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت های کشف شده در بازار مزبور است. بانک مرکزی در بازار ثانویه حضور دارد، چرا که اگر بانک ها در تامین نقدینگی مساله پیدا نمایند و نرخ سود در بازار از نرخ سود بانک مرکزی فراتر رود، می تواند با خرید اوراق از بانک ها، فشار نقدینگی را از بازار خارج کند. با این اقدام نرخ سود پایین می آید. هنگامی که دولت پول های دریافتی را خرج کند و بار دیگر به سیستم بانکی بازگردند، حجم پول افزایش پیدا می نماید و این مساله باعث خواهد شد نرخ بهره احتمالا بیش از حد مورد نظر بانک مرکزی پایین بیاید. پس از آن در بازار بین بانکی که بازار ذخایر است، نرخ پایین می آید و در این حالت بانک مرکزی عملیاتی برعکس حالت اول، انجام خواهد داد. یعنی اوراق را به بازار عرضه و مقداری از پول را جمع می نماید. نهایتا عملیات بازار ثانویه نباید حجم پول را به صورت معناداری عوض کند. اثر وارد شدن و خارج شدن بانک مرکزی از بازار ثانویه با اوراق، تنها روی هزینه بانک مرکزی اثر می گذارد؛ چرا که اوراق را با قیمتی می خرد و با قیمت دیگری می فروشد و ممکن است در این بین سود یا زیان کند. اثر این مکانیزم بر خالص سایر اقلام ترازنامه بانک مرکزی نشان داده خواهد شد.