امضای 8 قرارداد میان دانشگاه ها با بخش های صنعتی

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از امضای 8 قرارداد همکاری میان دانشگاه ها با بخش های صنعتی اطلاع داد و گفت: این قراردادها در مدت 45 روز بعد از اجرای بند ط تبصره 9 قانون بودجه 97 بوده که با حجم 1.4 میلیارد تومان منعقد شده است.

امضای 8 قرارداد میان دانشگاه ها با بخش های صنعتی

به گزارش خبرنگاران؛ مسعود برومند دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به موضوعات در دستور کار جلسه یکصد و هفتاد و سوم کمیسیون دائمی شورای عالی عتف اضافه نمود: بحث اول، مصوبات شورای عالی عتف است که برگزار شده بود به صورت رسمی به اطلاع اعضای کمیسیون قرار دادیم تا آنها در جریان این مصوبات قرار گیرند. وی برگزاری نمایشگاه تقاضای فناوری را از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه مطرح نمود و یادآور شد: این نمایشگاه یک هفته بعد برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش برگزار می گردد.

به گفته وی، این نمایشگاه در جهت ارائه نیازها و تقاضای فناوری است که از سوی دستگاه ها، شرکت ها ارائه شده است.

برومند اعلام نمود: برگزاری این نمایشگاه براساس یک تصمیم گیری سریع بوده است و در این فرصت کوتاه دستگاه های مرتبط همکاری دارند و این نمایشگاه حاصل فعالیت مشترک میان دستگاه هایی چون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم و همچنین دبیرخانه شورای عتف است.

دبیرکل شورای عالی عتف با تاکید بر اینکه در این نمایشگاه، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و فناور حضور دارند، گفت: افراد متقاضی می توانند با مراجعه به این نمایشگاه همکاری های لازم را با بخش های مختلف آغاز نمایند.

برومند با بیان اینکه بودجه پژوهشی از دیگر دستور جلسه این کمیسیون بوده است، اضافه نمود: در این جلسه گزارش عملکرد شرکت ها، موسسات و بانک های مشمول بند ط تبصره 9 ماده 56 بودجه سال 97 کل کشور ارائه شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه مشکلاتی که در یکی از بندهای اجرایی این ماده وجود داشت و ابهامات موجود در آن مورد بحث و تبادل نظر نهاده شد، یادآور شد: در اجرای این بند برخی از شرکت ها به آن توجه نکردند و از طرف دیگر در این جلسه در خصوص عملکرد دستگاه ها در زمینه اختصاص بودجه های خود به امر پژوهش مورد آنالیز نهاده شد.

برومند تاکید نمود: در این جلسه مقرر شد براساس اولویت های پژوهش و فناوری که در شورای عالی عتف به تصویب رسیده است، دستگاه ها بتوانند برنامه های عمیاتی خود را در سال آینده با دقت بیشتری ارائه دهند. وی در خصوص نحوه عملکرد شرکت ها و دستگاه ها در بند ط تبصره 9 ماده 56 بودجه سال 97 اظهار کرد: بند ط تبصره 9 بودجه سال 97 برای اولین بار در امسال مطرح شده است. این بند از قانون اختصاص یک درصد بودجه دستگاه ها به امر پژوهش جدا است و امسال برای اولین بار مطرح شد.

برومند اعلام نمود: در این جلسه مقرر شد تا اصلاحاتی برای آن اعمال گردد ولی موارد اصلاحی آن هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است ولی نکته اصلی آن است که این تبصره یک بند قانونی است و باید اجرایی گردد و ما نیز ملزم به اجرای قوانین هستیم.

وی در خصوص آیین نامه اجرایی این ماده قانونی، گفت: آیین نامه اجرایی این بند قانونی در مرداد ماه امسال ابلاغ شد و اقدامات برای اجرای آن در مرداد و شهریور صورت گرفت و از مهر ماه امسال سامانه های مربوط به آن راه اندازی شد و آنچه که در گزارش این جلسه ارائه شد نتایج عملکرد 45 روزه از این بند قانونی بوده است.

برومند با بیان اینکه در این مدت کوتاه 131 شرکت تقاضای فناوری خود را در این سامانه به ثبت رساندند و 83 دانشگاه به این تقاضاها پاسخ دادند، اضافه نمود: براساس این تقاضا و عرضه هشت قرارداد همکاری میان دانشگاه ها و بخش های صنعتی به مبلغ 1.4 میلیارد تومان به امضا رسیده است.

معاون پژوهشی وزیر علوم اعلام نمود: براساس این عملکرد باید اجازه دهیم تا این بند قانونی اجرایی گردد چرا که من در جریان مذاکره میان دانشگاه ها و شرکت ها هستم و امیدوارم در صورت نهایی شدن این مذاکرات و ثبت موارد در این سامانه شاهد برداشته شدن گام های بزرگتری باشیم.

وی اضافه نمود: در عین حال از آنجایی که این پروژه ها پژوهشی است، موضوعاتی مانند مالیات حل شده به این صورت که تنها باید پنج درصد مالیات پژوهشی را پرداخت نمایند و حق بیمه نیز به آنها تعلق می گیرد. از این رو هیچ نوع مسئله ای در این حوزه ها برای اجرای این نوع پروژه های تحقیقاتی وجود ندارد.

برومند اعلام نمود: کوشش شده است تا جایی که امکان دارد شرکت ها در خصوص موضوعات و منابع خود اختیارات کامل داشته باشند. در خصوص انتخاب پیشنهاداتی که از دانشگاه ها و پژوهشگاه ها حتی پارک ها ارائه می گردد اختیار دارند یکی از آنها را انتخاب نمایند و ما در این حوزه وارد نمی شویم و تنها نظارت از نوع نظارتی است که اجرای قانون را نشان می دهد.

دبیر کل شورای عتف اضافه نمود: در زمان پرداخت نیز شرکت ها دستور پرداخت را می دهند و معطلی در خصوص پرداخت ها برای این شرکت ها وجود ندارد.

به گفته وی، پرداخت ها به وسیله خزانه دولت صورت خواهد گرفت.

برومند با بیان اینکه واژه شرکت در این بند به معنای بخش خصوصی نیست شرح داد: شرکت های مدنظر، شرکت های دولتی اند که دارای بودجه پژوهشی در برنامه بودجه دولت دارای سرفصل بودجه پژوهشی هستند که حداکثر تا 10 درصد از مبلغ 40 درصد هزینه امور پژوهشی را به وسیله دانشگاه ها و موسسات پژوهشی وابسته به خود در چارچوب آیین نامه های مرتبط باید هزینه نمایند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "امضای 8 قرارداد میان دانشگاه ها با بخش های صنعتی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "امضای 8 قرارداد میان دانشگاه ها با بخش های صنعتی"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید