گزارش خبرنگاران، مبارزه با فساد در مالزی؛ از ماهاتیر محمد تا ماهاتیر محمد - تفطن

با تور مالزی از توسعه یافته ترین کشور شرق آسیا دیدن کنید.

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، مالزی کشوری است که از زمان استقلال در سال 1957 تا سال 1963 دولت واحد نداشت و در این زمان با پیوستن ایالتهای مختلف زیر نظر یک پادشاهی متحد و دولت واحد نهاده شد.

با وجود این، طی چند دهه، مالزی تبدیل به یکی از قطبهای اقتصادی آسیای شرقی شد. این مهم بیش از هر چیز مرهون سه دوره نخست وزیری ماهاتیر محمد و سیاستهای وی در اقتصاد و سیاست خارجی بود. وی که از سال 1981 تا 2003 نخست وزیر کشور مالزی بود، با اندیشه ای منسجم و مبتنی بر اقتصاد بخش خصوصی، توانست به جاودانه ترین نخست وزیر مالزی نیز تبدیل گردد. تا قبل از سال 1980 بیش از 50 درصد از مردم این کشور زیر خط فقر قرار داشتند، در حالی که بنابر آمار رسمی دولت مالزی، هم اکنون کمتر از چهار درصد مردم زیر خط فقر هستند. البته خود ماهاتیر محمد معتقد است توانسته است فقر را از 70 درصد به 4 درصد برساند.

مالزی از سال 1981 تا به امروز تحت رهبری حزب ائتلاف جبهه ملی یا باریسان نشنال قرار داشت. ماهاتیر محمد خود سه دوره رهبر این حزب بود، پس از وی عبدالله احمد بداوی از این حزب نخست وزیر مالزی شد و از سال 2009 تا 2018 نجیب رزاق راهنمایی حزب و سکان نخست وزیری این کشور 28 میلیون نفری را به عهده گرفت.

ساختار اقتصادی که به همت ماهاتیر محمد در مالزی بنا شده بود باعث شده است این کشور طی چند دهه گذشته رشد بالای اقتصادی را تجربه کند. در بعضی سالها رشد اقتصادی این کشور تا رقم 8 درصد نیز رسیده است اما طی سالهای گذشته رشد اقتصادی مالزی همیشه بین 5 تا 5.9 بوده است.

این رشد باورنکردنی از اواسط دهه 80، ناشی از سیاست های آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی، تشویق توسعه صنعتی، کاهش اختلاف طبقاتی با توزیع منافع رشد و توسعه، سرمایه گذاری کلان در توسعه منابع انسانی، و توانمندی در جلب و جذب مؤثر سرمایه های خارجی بود.

اما به باور بسیاری از کارشناسان یکی از ستونهای پیشرفت چشمگیر اقتصادی مالزی جدی بودن مسئله مبارزه با فساد طی دهه های گذشته در این کشور بوده است.

تأسیس نهاد مستقل مبارزه با فساد

مسئله مبارزه با فساد اداری و اقتصادی امروزه در بسیاری از کشورها به یکی از مهمترین موضوعات حاکمیتی تبدیل گشته است. تحلیلگران معتقدند که بدون مبارزه حساب شده و مستمر با فساد اداری پیشرفت اقتصادی امکان پذیر نیست و مالزی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

نهاد ضدفساد در مالزی در سال 1967 تأسیس شد و به تدریج در دهه 1970 و به ویژه در دهه 1990 تحت نخست وزیری ماهاتیر محمد تکمیل و به یک نهاد مستقل تبدیل شد. این نهاد موارد تعارض منافع، اخاذی، ادعاهای نادرست و دادوستدهای فاسد را تحت تحقیق قرار می دهد. فنون پیشگیری و بازدارندگی شامل مجازات، مدیریت و آموزش و جلب پشتیبانی عمومی برای مبارزه با فساد می گردد. افزایش میزان مسئولیت ها به عهده نهاد واگذار شده است. این موارد عبارتند از تصویب مقررات رفتاری بازنگری شده و مجازات انضباطی کارکنان دولتی در سال 1993، کد اخلاقیات برای قضات در سال 1994 و همکاری بیشتر با سازمان های مذهبی. شاخه جدید نهاد در سال 1996 تأسیس شد تا نسبت به فساد در شرکت های بزرگ دولتی یک نظام هشدار زودرس را برقرار سازد. در آوریل 1997، دولت راهبرد سه جانبه نهاد را برای تقویت منابع و مدیریت آن تصویب کرد تا اقدامات پیشگیرانه و تبلیغاتی اش را توسعه دهد و ضمانت اجراها را به وسیله اقداماتی چون تدوین مجدد قوانین فساد بهبود بخشد. در سال های 1999 تا 2000، نهاد مسئولیت مقابله با فساد بخش خصوصی را عهده دار شد و بدین منظور نیروی بیشتری جذب کرد و فعالیتهای خود را گسترش داد.

این نهاد 6 شعبه از جمله شعبه تحقیق، آموزش و تبلیغات دارد و کارنمودهای اصلی آن عبارتند از:

1. تحقیق و تعقیب جرائم فساد،

2. پیشگیری و ریشه کنی فساد در خدمات دولتی،

3. تحقیق از اقدامات کارکنان نظام اداری.

ناظران سیاسی در مالزی می گویند که از مجموعه تلاشها و عملنمودهای مالزی در زمینه مبارزه با فساد طی چند دهه گذشته چنین برمی آید که این کشور همیشه دست به گریبان مسائل ناشی از فساد اداری بوده، و بدین منظور اقدامات مستمر و مؤثری را به عمل آورده و مبارزه با فساد را به موازات برنامه ریزی و اجرای پروژه های توسعه در زمینه های مختلف در دستور کار خود قرار داده است.

MDB1 و Bag Lady آزمون سخت مبارزه با فساد در مالزی

پرونده موسوم به MDB1 یا صندوق توسعه مالزی واحد و همچنین فساد و ولخرجی مربوط به همسر نجیب رزاق نخست وزیر سابق مالزی، که به خاطر خرید صدها کیف گرانقیمت به بگ لیدی معروف شده است، مهمترین و پیچیده ترین پرونده فساد حکومتی در مالزی طی چند دهه گذشته بوده است.

نجیب رزاق و همسرش متهم هستند که در سال 2009 میلادی با راه اندازی صندوق توسعه مالزی واحد که مستقیماً زیر نظر نخست وزیری اداره می شد میلیاردها دلار اختلاس و پولشویی نموده اند. در سال 2015 که اطلاعات مربوط به فساد دولت این کشور رسانه ای شد کمیسیون مبارزه با فساد در مالزی اظهار داشت که 700 میلیون دلار از دارایی های این شرکت به دلایل نامعلوم به حساب شخصی نجیب رزاق واریز شده است. نابسامانی اقتصادی این صندوق باعث تشکیل پرونده هایی در خارج از مالزی هم شده است. وزارت دادگستری آمریکا پرونده ای در خصوص پولشویی دارایی های این صندوق به مبلغ چهار و نیم میلیارد دلار تشکیل داده و گفته است یک شبکه پیچیده از مؤسسات اقتصادی و اشخاص حقیقی در نقل و انتقال این پول دست داشته اند.

اگرچه کمیسیون مبارزه با فساد و دادستانی مالزی اتهامات رزاق را محرز اظهار داشتند اما وی در سال 2016 با استفاده از اختیارات خود دادستان پرونده را عزل کرد و یک دادستان همسو با خود را جایگزین وی کرد! دادستانی جدید نجیب رزاق را از اتهامات وارده مبرا و اظهار داشت که 700 میلیون دلاری که به حساب نجیب رزاق واریز شده است یک هدیه از سوی خاندان پادشاهی عربستان بوده است! این مسئله باعث شد پیگیری پرونده تا حدودی متوقف گردد.

ظهور دوباره ماهاتیر محمد

اگرچه نجیب رزاق پیروز شد خود را از اتهامات وارده عفو کند اما 2 مسئله به یاری کمیسیون مبارزه با فساد مالزی آمد تا از نهادینه شدن فساد در این کشور و همچنین فرار عوامل آن از محاکمه جلوگیری کند؛ مسئله اول رسانه های مالزی بودند که با جدیت پیگیر موضوع بودند و مسئله مهم دیگر در پیش بودن انتخابات پارلمانی 2018 در مالزی بود. رسانه های مالزی با یاری احزاب مخالف دولت توانستند مسئله فساد در دولت حاکم به مبارزات انتخاباتی سال 2018 بکشانند.

نجیب رزاق از پیروزی دوباره ائتلاف ملی در انتخابات 2018 تقریباً مطمئن بود، اما او یک چیز را فراموش نموده بود و آن حضور دوباره استادش ماهاتیر محمد در انتخابات بود.

ماهاتیر محمد که از سیاست در مالزی کناره گیری نموده بود به دلیل فسادهای گسترده نجیب رزاق که حیثیت حزب را بر باد داده بود حاضر شد در انتخابات شرکت کند و رهبری ائتلاف احزاب مخالف نجیب رزاق را به عهده گرفت. وی پیش از برگزاری انتخابات گفته بود نجیب رزاق با کشاندن کشور به درگیری ها و تنش های مذهبی و قومی و در افتادن در فساد اقتصادی مالزی را نابود نموده است.

ماهاتیر محمد پیروز شد در انتخابات ماه مه نجیب رزاق را شکست دهد و مجدداً سکان نخست وزیری این کشور را به عهده بگیرد.

بلافاصله پس از کنار رفتن نجیب رزاق از قدرت وی و همسرش از سوی کمیسیون مبارزه با فساد این کشور ممنوع الخروج شدند و تحقیقات دوباره درباره پرونده فساد اقتصادی رزاق شروع شد.

در نهایت نجیب رزاق در سوم ژوئیه (13 تیر) بازداشت و برای تفهیم اتهام به دادگاه واگذار شد.

حضور رزاق در دادگاه، نقطۀ عطفی در سقوط باورنکردنیِ مردی بود که نزدیک به یک دهه قدرت را در مالزی در دست داشت اما مهمتر از آن، حضور او در دادگاه چند روز پس از کناره گیری از قدرت، نقطه عطفی در مبارزه با فساد اداری و دولتی در مالزی و جهت توسعه اقتصادی این کشور در آینده است.