آیا خلق پول همواره منجر به تورم خواهد شد؟ ، راهنمایی اعتبارات بانکی؛ راستا خروج از رکود - تفطن

گروه اقتصادی خبرنگاران- عباس صابری؛ یکی از گزاره های پر تکرار در سطح جامعه که هم بین عموم مردم و هم بین اقتصاددانان شایع شده این است که خلق پول لاجرم منجر به شکل گیری تورم می گردد. البته که این گزاره تا حدودی درست است، اما تمام واقعیت نیست. این نگاه یک برداشت ناقص از نقش پول در اقتصاد است که اتفاقا سالیان سال است بر اثر تکرار روز افزون آن به وسیله رادیو و تلویزیون و برنامه های مختلف اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی به عنوان گزاره ای صد در صد درست و دقیق در اذهان مردم جای گرفته است. یادداشت حاضر در پی تبیین این نکته است که این گزاره تنها یک حالت محتمل از خلق پول است و خلق پول می تواند به نتایج دیگری نیز منجر گردد، نتایجی که البته تک تک مردم با آن ها آشنا بوده و چیز عجیبی برایشان نیست.

بیشتر بخوانید:

سیاست راهنمایی اعتبار با قدمتی بیش از یک قرن در کشور های پیشرفته/ تجربیات پیروز سیستم بانکی از آلمان تا ژاپن

ریچارد ورنر؛ اقتصاددان برجسته آلمانی در مقاله خود در سال 2017 نمای جامعی از اثرات خلق پول ارائه می دهد. ورنر معتقد است که می توان به گونه ای خلق پول کرد که نه تنها منجر به رشد اقتصادی گردد بلکه تورم هم ایجاد نگردد. از نظر وی خلق پول بسته به محل اصابت آن، به نتایج متفاوتی منجر خواهد شد. در حالت اول، خلق پول منجر به تورم می گردد. بدین صورت که اگر بانک های داخلی تسهیلات خود را عمدتا برای مصرف اعطا نمایند، تقاضای نهایی به واسطه افزایش پول در دست مردم افزایش می یابد، در حالی که هیچ افزایشی در کالا ها و خدمات در دسترس رخ نداده است؛ بنابراین سطح عمومی قیمت ها یا همان تورم افزایش می یابد. اما تورم فقط یک سناریو محتمل از انبساط در عرضه پول است.

خلق پول و افزایش تقاضای دارایی ها

در حالت دوم خلق پول بانکی به مصارفی تعلق می گیرد که بخشی از GDP نیستند؛ بطور واضح تر اعتبارات بانکی برای معاملات دارایی ها (از جمله دارایی های اقتصادی در بورس و بازار سرمایه) مورد استفاده قرار می گیرند. طبیعتا وقتی اعتبارات بانکی برای معاملات دارایی ها افزایش یابد، با افزایش تقاضای دارایی ها، قیمت آن دارایی ها نیز افزایش می یابد. شکل گیری چنین تورمی در دارایی های اقتصادی، بدون هیچ گونه مشکل خاصی می تواند تا چندین سال ادامه داشته باشد. اما کافیست خلق پول بانکی برای معاملات دارایی ها به هر دلیلی متوقف یا کند گردد، در اینصورت بزودی شاهد ترکیدن حباب قیمت دارایی ها خواهیم بود و قیمت دارایی ها که دیگر بیش از آن نمی تواند افزایش یابد، رو به کاهش خواهد نهاد. با کاهش قیمت دارایی ها و از دست رفتن ارزش آن ها شاهد ورشکستگی کسانی خواهیم بود که سهم زیادی از ترازنامه خود را با چنین دارایی هایی پر نموده اند. با ورشکستگی اولین سفته بازان، ایشان از بازپرداخت تسهیلات عاجز مانده و بانک ها با وام های غیر جاری روبرو می شوند، که منجر به ایجاد زیان در عملیات بانکی می گردد. وقوع چنین زیان هایی در ترازنامه بانک ها منجر به احتیاط بیشتر بانک ها در اعطای تسهیلات در قبال چنین وثیقه هایی (دارایی های اقتصادی) و پرداخت به فعالین بازار های اقتصادی خواهد شد. این احتیاط بانک ها در اعطای تسهیلات به بخش های اقتصادی به نوبه خود به کاهشی بیشتر در قیمت دارایی ها و در نتیجه به ورشکستگی فعالین اقتصادی بیشتری منجر خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

لزوم راهنمایی اعتبارات بانکی به کلان پروژه های پیشران ملی و بنگاه های بزرگ اقتصادی

توجه داشته باشید که بانک ها خود در دوران حباب بازار های اقتصادی به اکتساب مقادیر زیادی از دارایی های اقتصادی مبادرت ورزیده اند، در شرایطی که وام های مبتنی بر دارایی های اقتصادی، بخش اصلی پورتفوی سرمایه گذاری بانک ها را تشکیل می دهد و بانک ها نیز با خلق اعتبارات اضافی خود باعث رشد بیش از چند صد درصدی قیمت دارایی های اقتصادی شده اند، اگر شاخص قیمت دارایی های اقتصادی کمی بیشتر از 10 درصد کاهش یابد -که پس از رشد های چند صد درصدی، چنین کاهش هایی عجیب نخواهد بود- ضرر و زیان های ناشی از وقوع وام های غیرجاری، سرمایه بانک را خورده و طبیعتا بانک ورشکست خواهد شد.

البته ورشکستگی یک بانک را دست کم نگیرید، اگر بانک ورشکسته سهم بالایی از منابع در بازار پول کشور را داشته باشد، این ورشکستگی به سایر نهاد های اقتصادی نیز سرریز شده و گریبان کل شبکه بانکی را خواهد گرفت. بعید نیست پس از این اتفاق شاهد یک بحران بانکی تمام عیار باشیم؛ بنابراین حالت دوم خلق پول بانکی به حباب قیمتی در دارایی های اقتصادی منجر شده که در نهایت با ترکیدن حباب به بی ثباتی اقتصادی منجر خواهد شد. تجربیات فراوانی از این دست در جهان وجود دارد که شاید یکی از مهمترین آن ها حباب قیمتی دهه 80 م در ژاپن باشد که به یک دهه رکود اقتصادی در دهه 90 میلادی ختم شد.

خلق پول برای سرمایه گذاری های مولد

اما در حالت سوم که خلق پول بانکی برای سرمایه گذاری های مولد مورد استفاده قرار می گیرد، منجر به هیچ گونه تورمی نخواهد شد. شاید در وهله اول چنین ادعایی بسیار عجیب به نظر بیاید، اما استدلال دقیقی پشت سر آن وجود دارد. میدانیم که اگر در اقتصاد خلق پول صورت پذیرد، طبیعتا مردمی که به آن پول دسترسی خواهند داشت با استفاده از قدرت خرید آن پول، به خرید کالا ها و خدمات مورد احتیاج خود روی می آورند. این رفتار صاحبان پول خلق شده، منجر به افزایش تقاضا در سطح کلان اقتصاد خواهد شد. اما اگر همزمان با این افزایش در تقاضای محصولات، شاهد افزایشی متناسب در عرضه محصولات باشیم؛ تقاضای ناشی از خلق پول، با عرضه متناسب پاسخ داده شده و طبیعتا شاهد هیچ گونه تورمی نیز نخواهیم بود.

راهنمایی اعتبار؛ افزایش عرضه در مقابل تقاضا

اما چگونه میتوان متناسب با خلق پول شکل گرفته شده، عرضه محصولات را نیز افزایش داد؟ پاسخ ساده است: در صورتی که خلق پول بانکی برای بخش واقعی اقتصاد و سرمایه گذاری های مولد ایجاد گردد. اینجاست که نقش راهنمایی اعتبار پر رنگ می گردد، راهنمایی اعتبار همان حلقه مفقود سیاستگذاری اقتصادی در کشور عزیز ما ایران است که می تواند همزمان اقتصاد ما را به رشد اقتصادی همراه با ثبات قیمت برساند. سیاست راهنمایی اعتبار می تواند ما را به رشد اقتصادی برساند، زیرا منابع بانکی را به سرمایه گذاری های مولد اقتصاد سرازیر می نماید. بعلاوه به کنترل سطح عمومی قیمت ها منجر می گردد، زیرا تقاضای شکل گرفته ناشی از خلق پول را با عرضه ای متناسب در کالا ها و خدمات اقتصاد پاسخ می دهد و این دقیقا پاسخی مناسب به درد امروز جامعه ماست که درگیر رکود تورمی هستیم. امیدواریم مسئولین محترم اقتصادی دولت به این ظرفیت بزرگ استفاده از خلق پول بانکی پی برده و در صدد اجرای آن بر آیند.