بازار سیاه 30 هزار میلیاردتومانی فروش برند - تفطن

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، به نقل از فرهیختگان، بیش از 100 شرکت مستقیما در زمینه خریدوفروش برند در کشور فعال هستند که فعالیت این شرکت ها غیرقانونی بوده و به معنای تشکیل بازار سیاه است. درواقع این شرکت ها، دلال هایی هستند که بدون فعالیت فراوریی، برند هایی را به وسیله ضابطه ها و رابطه های خود ثبت نموده اند و حالا این برند ها را درمعرض فروش گذاشته اند.

طبق گزارش شاخص سهولت کسب وکار بانک دنیای، شروع کسب وکار در ایران بین 190 کشور، از 178 کشور دشوارتر است. از طرفی گزارش اتاق بازرگانی نیز 4 مولفه؛ 1- تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، 2- بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات 3- دشواری تامین مالی از بانک ها 4- موانع اداری در اخذ مجوز ها را به عنوان مهم ترین موانع فراوری و کسب وکار معرفی می نماید.

در این گزارش به موضوع به ظاهر جزئی و بسیار گمنام در بحث های کارشناسی در حوزه شروع کسب وکار پرداخته، اما همان طور که در ادامه می آید، مساله ثبت برند یکی از مواردی است که فراورینمایندگان برای فعالیت های مالی و توزیع کالا ها و محصولات فراوریی خود در بازار ها شدیدا به آن نیازمندند و برای آن باید میلیون ها تومان هزینه و چندین ماه وقت بگذارند. با توجه به اینکه در سال مانع زدایی از فراوری قرار داریم، شاید بی راه نباشد به جای تمرکز بر کلیات، مانع زدایی را از همین الفبای شروع کسب وکار کلید بزنیم.

آنالیز ها نشان می دهد ثبت برند برای یک کالا به طور معمول بیش از یک سال به طول می انجامد که هم زمان و هم هزینه بسیاری از فراورینماینده می گیرد و برای تسهیل این مشکل شرکت های مشاوره ای به وجود آمده اند. اما چالش اصلی جایی است که بیش از 100 شرکت مستقیما در زمینه خریدوفروش برند در کشور فعال هستند که فعالیت این شرکت ها غیرقانونی بوده و به معنای تشکیل بازار سیاه است. درواقع این شرکت ها، دلال هایی هستند که بدون فعالیت فراوریی، برند هایی را به وسیله ضابطه ها و رابطه های خود ثبت نموده اند و حالا این برند ها را درمعرض فروش گذاشته اند. بعد از آنکه در این شرکت ها حضور پیدا نموده و خود را فراورینماینده معرفی کردیم، با ارقام نجومی برای خرید برند های آماده روبرو شدیم که از 40 میلیون تومان شروع و به ارقام میلیاردی ختم می شد.

در این گزارش فقط 44 برند در حوزه محصولات شوینده را آنالیز کردیم که بعضی شرکت های فروش برند آمار ارائه نموده اند. مجموع ارزش این برندها حدود 4 هزار و 384 میلیاردتومان است. این عدد نشان می دهد که اگر همه برندهای محصولات مختلف در 10 حوزه را آنالیز کنیم، به بازار سیاهی با ارزش بیش از 30 هزار میلیارد خواهیم رسید. در مواردی دیگر حتی این شرکت ها ادعا می کردند با ارتباطاتی که دارند می توانند برندهای پیشنهادی ما را در مدت زمان کمی در سازمان ثبت اسناد به ثبت برسانند. این موضوع را با علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد درمیان گذاشتیم که وی نیز با تایید آنالیز های ما، از کوشش های سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و قوه قضائیه برای کنترل این موضوع اطلاع داد.

رتبه 127 دنیا در سهولت کسب وکار

براساس گزارش های اخیر مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در انتها زمستان 99 به 9.7درصد رسیده، به طوری که تعداد شاغلان کشور نسبت به مدت مشابه زمستان گذشته کاهش نیم میلیون نفری داشته است. نرخ مشارکت مالی جمعیت در سن کار (15 تا 60 سال) نیز حدود 25 میلیون و 600 هزار نفر شده است که در مقایسه با ابتدای سال 1398، افت محسوس دو میلیونی را نشان می دهد، درواقع طی دو سال اخیر دو میلیون نفر از جست وجوی شغل ناامید شده اند. بر هیچ کسی پوشیده نیست که بخشی از این اتفاقات در نتیجه شیوع ویروس کرونا و به تبع آن آسیب هر دو بخش عرضه و تقاضاست. اما موانع فراوری و اشتغال در ایران موضوعی قدیمی است؛ چراکه براساس آمارهای دنیای، در گزارش 2020 بانک دنیای سهولت کسب وکار و فراوری در ایران نامساعدتر از 126 کشور دنیا بوده و ایران رتبه ای بهتر از 127 را بین 190 کشور به دست نیاورده است. همچنین بین 15 کشور منطقه نیز، انجام کسب وکار در ایران فقط از کشورهای یمن، افغانستان و عراق بهتر و مساعدتر بوده که هر سه به نوعی درگیر جنگ و تنش های سیاسی و نظامی هستند.

عبور از هفت خوان رستم برای ثبت برند

اتاق بازرگانی با 70 نماگر (شامل 28 مولفه پیمایشی و 42 مولفه آماری) به آنالیز شاخص محیط کسب وکار در کشور می پردازد. طبق آمارهای پایش پاییز 99، فعالان مالی مشارکت نماینده در این پایش، به ترتیب چهار مولفه 1- غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، 2- بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار 3- دشواری تامین مالی از بانک ها 4- موانع اداری در اخذ مجوز های کسب وکار از دستگاه های اجرایی را نامناسب ترین مولفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مولفه ها ارزیابی نموده اند. مورد دوم و چهارم رابطه علی با یکدیگر دارند و بی ثباتی و تعدد قوانین خود عاملی برای سخت تر شدن بروکراسی اداری برای تحقق کسب وکار است. در این خصوص براساس آنالیز های مرکز پژوهش های مجلس، از مجموع 17 هزار و 673 حکم وضع شده در حوزه های صنعت، معدن و تجارت بیش از 7 هزار و 413 حکم بی اعتبار و غیرضرور شناسایی شده که مصداق بارزی برای تورم قوانین است. مساله ثبت برند یکی از مسائل بسیار گنگ در مراحل اخذ مجوز فعالیت و فراوری یک کالاست که سختی ثبت آن، گاها فراورینمایندگان را از صرافت فراوری و سرمایه گذاری می اندازد. ثبت برند که باید در ذیل موارد دوم و چهارم موانع کسب وکار در کشور تعریف شود، تبدیل به آرزوی دست نیافتنی شده است که برای آن باید از هفت خوان رستم عبور کرد.

بیش از 1.5 سال انتظار برای ثبت برند

به طورکلی در کشور ما برای شروع فعالیت مالی (فروش کالا و یا خدمات) اولین مرحله، ثبت شرکت و اخذ مجوز برای فعالیت قانونی است که در این مرحله، نام شرکت، هیات مدیره، اساسنامه، سرمایه اولیه، موضوع فعالیت و... تعیین شده و مدارک لازم آن به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود. این مرحله خود از مصائب فراورینمایندگان و کارآفرینان است، به طوری که طی مراحل قانونی معمولا بیش از 6 ماه زمان می خواهد. اما محصولات و خدماتی که در یک شرکت فراوری می شود به دو دلیل ضروری است برند یا نام تجاری مخصوصی داشته باشد. اولا، ثبت برند به منظور ایجاد تفاوت میان افراد، محصولات و خدمات شان از یکدیگر به کار می رود و همین امر سبب می شود که رقبا با ارائه خدمات مشابه نتوانند از زحمات صاحب برند سوءاستفاده نمایند و درصورتی که افرادی این عمل را انجام دهند، فردی که قبلا به ثبت برند موردنظر پرداخته است، این اجازه را دارد که با استناد بر گواهی ثبت برند به شکایت از شخص موردنظر بپردازد. ثانیا به منظور جذب مخاطب و مشتری و استفاده از رسانه های جمعی و محیطی، داشتن یک برند برای فراورینمایندگان ناگزیر است، اما حالا برای ثبت برند که عاملی برای ارتقای شرکت و فعالیت های آن است، باید بیش از یک سال منتظر تایید برند پیشنهادی صاحب کالا از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشیم.

100 شرکت در بازار سیاه فروش برند

برای ثبت برند، در ابتدا فراورینماینده باید اظهارنامه ثبت نام و علامت تجاری را به اداره ثبت علائم تجاری (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) تحویل دهد تا کارشناسان این اداره به آنالیز برند پیشنهادی بپردازند. بعد از آنالیز هر برند که حدودا 45 تا 90 روز زمان بر است، کارشناسان اقدام به رد و یا تایید برند پیشنهادشده می نمایند که در عمده موارد چند پیشنهاد اول با رد این سازمان روبرو می شود. بالاخره بعد از تایید برند برای ثبت آن باید آگهی تقاضا در روزنامه های کشور چاپ شود و 30 روز نیز مهلت داده می شود تا تعیین شود آیا شخص حقیقی و یا حقوقی به تکراری بودن این برند معترض است یا خیر. برای تسهیل این فرآیند ها شرکت هایی گاها قانونی و در عمده موارد غیرقانونی به وجود آمده اند که به افراد در ثبت برند یاری نمایند. فکرش را بکنید قوانین و بروکراسی سختگیرانه و صعب العبور کشور در این زمینه تا چه میزان به کارآفرینان و فراورینمایندگان فشار آورده که شرکت هایی موضوع فعالیت پیدا نموده اند و کارشان مشاوره دادن و یا دور زدن قوانین برای ثبت برند در زمان کمتر است. حالا اگر این شرکت ها تنها در زمینه انتخاب برند مناسب و طی مراحل قانونی به فراورینمایندگان یاری می کردند، قابل تحمل بود اما آنالیز ها نشان می دهد بیش از 100 شرکت مستقیما در زمینه خریدوفروش برند در کشور فعال هستند که براساس قانون؛ فعالیت این شرکت ها غیرقانونی بوده و به معنای تشکیل بازار سیاه است.

برند های میلیاردی در بازار سیاه

برای آنالیز دقیق تر سراغ چند مورد از این شرکت ها رفته ایم و از آنها درمورد نحوه خریدوفروش برند و هزینه های آن سوال نموده ایم. خبرنگار برای کشف دقیق موضوع، ابتدا خود را فراورینماینده مواد شوینده در یکی از شهرستان های کشور معرفی کرد که برای ثبت برند به دنبال مشورت و یا احتمالا خرید آن است. کارشناس یکی از این شرکت ها در پاسخ به سوال خبرنگار می گوید: قیمت برند های آماده و ثبت شده از 40 تا 50 میلیون شروع می شود و تا یک یا دو میلیاردتومان هم می رسد. قیمت هر برند بسته به حوزه و کالا های تحت پوشش آن و همچنین شرایط انتقال برند است. درحال حاضر ما دو نوع برند داریم که یک سری از آنها برند های آزاد هستند که انتقال آن ظرف مدت 7 تا 10 روز در دفترخانه ها اجرا شده و صلح قطعی صادر می شود. یک سری دیگر از برند ها هستند که در سال های 98 و 99 ثبت شده اند و سازمان ثبت اسناد اجازه نقل وانتقال آنها را نمی دهد. در این موارد ما برند را یا به طور وکالتی و یا به صورت اجازه بهره برداری 2 یا 5 ساله به نام شما می زنیم تا زمانی که سازمان ثبت اسناد، اجازه نقل وانتقال کامل را بدهد. این کارشناس ادامه می دهد: تمامی این برند ها بدون کارکرد هستند و هیچ مالیات و فعالیتی به نام آنها ثبت نشده و عموم این برند ها برای افرادی است که به قصد فروش اقدام به ثبت آن نموده اند.

جالب است که سازمان ثبت اسناد و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور نظارتی بر برند های ثبت شده ندارند وگرنه چه دلیلی دارد برند های متفاوتی بدون احراز هیچ گونه فعالیت مالی، ثبت و درنهایت راهی بازار سیاه شوند. یکی دیگر از شرکت های فعال در حوزه فروش برند می گوید: فروش برند آماده و قیمت گذاری آن سلیقه ای بوده، برای همین بسیار گران است. برند آماده تعرفه ای ندارد و قیمت های آن در شرکت ما از 20 میلیون به بالا شروع می شود. برند هرچه قشنگ تر و جذاب تر و همچنین کالا های تحت پوشش بیشتر، به تبع قیمت بالاتری هم دارد. کارشناس این شرکت ادامه می دهد: حتی درصورت خرید برند آماده هم، نقل وانتقال آن امری زمان بر است، به طوری که استعلام دفترخانه ها از سازمان ثبت اسناد خود دو هفته لازم دارد. بعد از آن هم صلح قطعی و چاپ در روزنامه ها حداقل یک ماه زمان می خواهد.

حتی 5 میلیون تومان رشوه!

در صحبت با شرکت دیگری به مورد عجیبی برخوردیم که نشان می دهد مساله ثبت برند علاوه بر بازار سیاه به بازاری برای فساد نیز تبدیل شده است. کارشناس یکی از شرکت ها می گوید: ما به جز فروش برند های آماده که قیمت های آن از 30 میلیون تومان شروع می شود و به 600 میلیون تومان نیز می رسد، می توانیم به وسیله رابطه های خود در سازمان ثبت اسناد این کار را با صرف هزینه ای کمتری برای شما انجام دهیم. کارشناس این شرکت شرح می دهد: شما چند برند برای ما ارسال می کنید و ما این اسامی را در اختیار رابط خود در سازمان ثبت اسناد قرار می دهیم. بعد از این یک هفته زمان می برد که کارشناس اداره به ما خبر بدهد این نام مورد تایید است یا خیر. اگر یکی از نام ها را تایید کند باید همان روز 5 میلیون تومان به او بدهیم تا اظهارنامه را ثبت نموده و پرونده را در اختیار خودش بگیرد. درنهایت این کار از خرید برند آماده برای شما به صرفه تر خواهد بود و تا مرحله نهایی ثبت برند حدود 20 میلیون تومان می شود.

بازار سیاه 30 هزار میلیاردتومانی

آنالیز ها از قیمت بعضی برند های آماده از شرکت های مختلف، ارقام بسیار عجیبی را نشان می دهد. براساس جدول، تمامی برند های موجود، برند های حوزه مواد شوینده هستند که در یکی دو سال اخیر بعضی افراد بدون هیچ فعالیت مالی اقدام به ثبت آنها نموده و حالا در بازار سیاه و در شرکت های خود اقدام به فروش آن می نمایند. مشاهده می شود که پنج برند؛ دایتو کازئی، سنسینت، کینگ واش، سی کر و گلدن فیس گران ترین برند های موجود در بازار سیاه در حوزه محصولات شوینده هستند که قیمت آنها به ترتیب؛ 580، 370، 180، 165 و 160 میلیون تومان عنوان شده است. 44 برند تنها از آنالیز چند شرکت از ده ها شرکت فعال در حوزه فروش برند و آن هم صرفا در زمینه محصولات شوینده شناسایی شده که مجموع ارزش آنها حدود 4 هزار و 384 میلیاردتومان است. این عدد نشان می دهد که احتمالا تمامی شرکت های فعال در این حوزه با درنظر دریافت حداقل 10 گروه محصولات متفاوت احتمالا بازار سیاهی با ارزش بیش از 30 هزار میلیارد به راه انداخته اند.

فراورینماینده ای که بی خیال فراوری شد

درخصوص مصائب ثبت برند یکی از فراورینمایندگانمی گوید: ما برای ثبت برند خود با پیشنهاد نام ا ..... ا به سازمان ثبت اسناد مراجعه کردیم اما این نام رد شد. سازمان ثبت معتقد بود که این نام با برند های دیگر مشترک است. وی ادامه می دهد: بعد از این مساله مجدد چند برند ترکیبی را به سازمان پیشنهاد دادیم که کلمه ا ..... ا در آنها مشترک بود، اما مجدد سازمان ثبت اسناد به ما اظهار داشت که مستندات خود مبنی بر فارسی بودن این کلمه را ارائه دهید. ما هم می گفتیم این کلمه ترکیبی از نام ل........ ا و باقی حروف است که باز هم آنها قبول نمی کردند. دوستان دیگری هم بودند که برند بدون حروف و متشکل از اعداد را به این سازمان پیشنهاد دادند و حتی آنها هم همچنان پیروز به ثبت برند نشده اند.

این فراورینماینده که نخواست نامش فاش شود، ادامه می دهد: فراوری در ایران با مساله ثبت برند قفل شده است، ما هر واژه ای را جست وجو کردیم، ثبت شده، درحالی که اغلب این برندهای ثبت شده فعالیت مالی نداشته و برای سودجویی ثبت شده اند. وی می گوید: اصلا تعیین نیست این همه سخت گیری از کجا می آید؛ اصلا در خارج از ایران دولت ها اجازه سودجویی از کسب وکار و تیغ زدن فراورینماینده از سوی یک عده دلال را نمی دهند.

این فراورینماینده از چند نوع فساد در جریان ثبت برند می گوید: مساله اصلی در این موضوع بحث احتکار برند است که توسط تعداد زیادی دلال رخ داده و شرکت هایی مرتبط با آن نیز تشکیل شده است. نکته جالب دیگر این است که اگر شما کارت بازرگانی داشته باشید می توانید هر برند خارجی را نیز ثبت کنید که خود این موضوع هم برای بعضی کاسبی محسوب می شود.

وی که سال ها در خارج از کشور فعالیت مالی و تحقیقات فنی داشته می گوید: با عرق ملی که دارم و ظرفیت بالایی که برای فراوری در کشور وجود دارد، قصد داشتم سرمایه گذاری کنم اما زمانی که در باتلاق بروکراسی اداری ثبت برند و امثال آن درگیر شدم، متاسفانه با مشاهده هزینه های گزاف و زمان فرسایشی، بی خیال فعالیت فراوریی شدم.

وی به دولتمردان و مجلسی ها پیشنهاد می نماید از کلی گویی دوری نموده و در قدم اول، مانع زدایی را از موارد پیش پاافتاده ای همچون ثبت شرکت و ثبت برند شروع نموده و از قوه قضائیه نیز می خواهد بساط این فساد را جمع کند.

ثبت برند و باز هم خلأ قانونی

علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاددرمورد ثبت برند و اینکه مراحل آن بسیار سخت و مانعی برای کسب وکار است، می گوید: مساله ثبت برند بسیار گم است و حتی در بسیاری از صحبت های کارشناسی کسب وکار نیز مطرح نمی شود. درمورد ثبت برند چالش هایی وجود دارد که بعضی از آنها به خلأ قانونی در این حوزه بازمی شود، به طوری که بسیاری از افراد به خریدوفروش برند رو می آورند. بخشی دیگر از چالش ها درتعدد تقاضا های ثبت برند است. آنالیز های ما نشان می دهد که تقاضا برای ثبت برند بسیار بالاست و آمار وحشتناکی دارد، این درحالی است که بدنه و کارشناسان مسئول به رسیدگی این پرونده ها بسیار کمترند. به همین دلیل، هیات مقررات زدایی تعداد کمیسیون ها را به 10 مورد رساند.

فیروزی شرح می دهد: ما زمانی با بازار سیاه روبه رو می شویم که عرضه و تقاضا مختل شده باشد و در مساله ثبت برند ها هم همین رخ داده است. اگر ما بتوانیم با استفاده از ارتقای سیستم های خود رسیدگی سریع تری به اظهارنامه های برند داشته باشیم، قطعا قدمی برای از بین بردن بازار سیاه برداشته ایم. وجود این حجم از دلالانی که ده ها برند را در اختیار خود گرفته اند، خود مانعی عظیم برای فراوری و کسب وکار است.

وی بیان می نماید: بیش از 50درصد ورودی های ثبت برند به موضوعات سازمان غذا و دارو برمی شود و درواقع محصولاتی مطرح هستند که ضروری است از سازمان غذا و دارو نیز مجوز فعالیت دریافت نمایند. براساس روال قانونی فراورینمایندگان این حوزه قبل از اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو باید برند خود را ثبت نمایند که همین مساله باعث سردرگمی صاحبان کالا ها و به تاخیر افتادن فراوری آنها می شود، درحال آنالیز این موضوع هستیم.

فیروزی ادامه می دهد: یکی دیگر از اقدامات، رصد برند های ثبت شده توسط سازمان امور مالیاتی است که اگر برندی بدون فعالیت مالی و بدون اظهارنامه مالیاتی شناسایی شد، باید با آن برخورد جدی شود.

فساد تا پشت در اتاق رئیس

فیروزی در پاسخ به این ابهام که رابطه ها و کارشناسانی در سازمان ثبت اسناد وجود دارند که طبق ادعای افراد فعال در بازار سیاه با دریافت 5 تا 10 میلیون تومان اقدام به ثبت یک برند زودتر از مراحل قانونی می نمایند، می گوید: در سازمان هایی که ورودی تقاضای آنها از ستاد آنها عظیم تر است، فساد بیشتری داریم. ما هم این موضوع را شنیدیم و با دوستان سازمان ثبتی به شدت پیگیر آن بوده و هستیم و در فاصله یک سال گذشته با تصمیمات متفاوت تا حد زیادی این اتفاقات را کاهش داده ایم. گاها این رابطه ها و فساد ها تا پشت در اتاق رئیس سازمان ثبت اسناد نیز رفته است.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار ادامه می دهد: اقداماتی در مرکز درحال پیگیری است که ظرف چند ماه آینده نتایج خوبی از آن خواهیم دید، درحال حاضر تا اتخاذ تصمیمات نهایی نمی توان آنها را بازگو کرد اما در کوشش هستیم خریدوفروش برند در بازار سیاه را هزینه دار کنیم تا دست دلالان از این حوزه کوتاه شود.

فیروزی می گوید که ساماندهی ثبت برند در ایران نیازمند همکاری های فراسازمانی قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد، سازمان امور مالیاتی و... است که اقداماتی در دست انجام است. باید شفافیتی در این زمینه ایجاد و تشخیص دهیم یک برند برای چه کسی و در چه فعالیتی است و از طرفی سیستم پردازش و جست وجوی سازمان اسناد را نیز افزایش دهیم.

اخبار گروه سایر رسانه ها صرفا بازنشر اخبار سایت ها و خبرگزاری هاست و خبرنگاران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

بازگشت به صفحه رسانه ها