تعلیق فروش فوق العاده ایران خودرو و سایپا - تفطن

به گزارش خبرنگاران به نقل از جهانی اقتصاد ، هرچند پیش فروش ها، همچنان در جریان است؛ اما عرضه کوتاه مدت در قالب فروش فوق العاده فعلا متوقف مانده است که یکی از عمده دلایل آن می تواند نارضایتی نسبت به قیمت گذاری باشد.با گذشت دو هفته از اعمال افزایش 9 درصدی قیمت خودرو، دو شرکت عظیم خودروساز کشور با انتقاد از نحوه قیمت گذاری بهاره، فروش فوق العاده خود را متوقف نموده اند. هر چند پیش فروش ها در راستای تامین نقدینگی در این شرکت ها، همچنان در جریان است اما عرضه کوتاه مدت در قالب فروش فوق العاده فعلا متوقف مانده که یکی از عمده دلایل آن می تواند انتقاد فراورینمایندگان نسبت به نحوه قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت باشد. این شورا دو هفته پیش گفت که با توجه به تورم فصل زمستان سال گذشته، شرکت ایران خودرو مجاز به افزایش قیمت 2/ 8 درصدی محصولات خود و شرکت سایپا نیز مجاز به افزایش 9/ 8 درصدی خواهد بود. میزان درصد افزایش قیمت خودرو به مذاق خودروسازان خوش نیامد چراکه آنها تاکید داشتند اعمال این میزان افزایش قیمت به معنای تداوم زیان دهی در فراوری شرکت های فراورینماینده است.

آنالیز آخرین مجوز افزایش قیمت که در آبان ماه سال گذشته از سوی شورای رقابت برای دو خودروساز عظیم کشور صادر شد حکایت از رشد 25 درصدی قیمت ها داشت. حال افزایش 9 درصدی قیمت خودرو در شرایطی از سوی شورای رقابت به خودروسازان دیکته شده که به نسبت آخرین افزایش قیمت افت 16 درصدی را نشان می دهد. با توجه به دامنه اعتراضات به مصوبه شورای رقابت حالا این سوال مطرح می گردد که شورای رقابت در اردیبهشت ماه به جای مجوز 9 درصدی چه رقمی را باید در نظر می گرفت تا از ضرر و زیان خودروسازان جلوگیری و روال فراوری نیز ادامه پیدا می کرد؟ آنالیز های جهانی اقتصاد نشان می دهد از آنجا که قیمت گذاری فصلی بر اساس تورم بخشی فصل قبل اعلام می شد، بنابراین خودروسازان مجبور بودند براساس تورم سه ماه پیش محصولات خود را فراوری و عرضه نمایند.آخرین مجوز افزایش قیمت در آبان ماه 99 بر اساس تورم تابستان صادر شد. با توجه به ممنوعیت افزایش قیمت در زمستان به نظر می رسد خودروسازان تورم بخشی دو فصل پاییز و زمستان را از شورای رقابت طلبکار باشند.اما تورم بخشی خودرو در دو فصل یاد شده چه میزان بوده است؟

آنالیز آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار در ارتباط با تورم فراورینماینده، نشان می دهد تورم فصل پاییز 12 درصد و تورم فصل زمستان حول و حوش 15 درصد بوده است.بنابراین درصد افزایش قیمتی که خودروسازان را به نوعی راضی نگه می داشت با در نظر دریافت بهره وری و کیفیت باید حول و حوش همان 25درصد در نظر گرفته می شد. مقایسه این درصد با درصد اعلام شده شورای رقابت یک فاصله 16 درصدی را نشان می دهد. بنابراین به نظر می رسد که انتقاد خودروسازان مبنی بر تداوم زیان دهی و کاهش فراوری با اعمال مجوز 9 درصدی به حق باشد و در صورت نادیده دریافت این نقدها از سوی شورای رقابت به طور حتم روزگار ناخوشی برای خودروسازی کشور رقم خواهد خورد. از سوی دیگر با توجه به کاهش انتظارات تورمی و رام شدن سرمایه های سرگردان به نظر می رسد که تقاضا به قصد سرمایه گذاری این روزها از بازار خودرو در حال خارج شدن است.

این مساله را در افزایش 9 درصدی قیمت خودرو شاهد بودیم. در شرایطی که سال گذشته هر افزایش قیمتی منجر به رشد قیمت ها در بازار می شد این بار رشد 9 درصدی محصولات فراوریی در مبدأ نه تنها نمودار قیمتی خودروها را در بازار افزایش نداد که شاهد کاهش قیمتی بعضی از محصولات در بازار خودرو نیز بودیم. خروج تدریجی سرمایه گذاران از بازار خودرو باعث می گردد تا تنها مصرف نماینده واقعی در بازار بماند.

مصرف نماینده واقعی نیز به دلیل آسیبی که از نوسانات اقتصادی طی سه سال گذشته خورده این امکان را ندارد تا هم پای افزایش قیمت کارخانه خودرو سطح اقتصادی خود را افزایش دهد بنابراین به ناچار مجبور است از خیر داشتن خودرو بگذرد.بی شک در این شرایط که تقاضا به قصد سرمایه گذاری از بازار خارج شده و مصرف نماینده واقعی نیز توان پرداخت قیمت کارخانه ای خودرو را ندارد دست خودروسازان برای فروش محصولات شان در حنا می ماند و نمی توانند خودروهای فراوریی خود را به فروش برسانند. کارشناسان معتقدند در حال حاضر که خودروسازان با چالش های گوناگون روبه رو هستند و از طرف دیگر نیز بازار آرام شده این شرایط بهترین فرصت است تا یک بار برای همیشه قیمت خودرو از بند سیاست قیمت گذاری دستوری آزاد گردد. چنانچه این اتفاق بیفتد خودروسازان می توانند با نقدینگی که از جهت آزادسازی قیمت خودرو جذب می نمایند علاوه بر اینکه سر و سامانی به شرایط فراوری خود می دهند با اجرای طرح هایی مانند فروش اقساطی به یاری مصرف نمایندگان واقعی خودرو بیایند تا آنها نیز از قافله دارندگان خودرو جا نماندند.

فرایند رشد قیمت کارخانه ای خودرو

اما طی سه سالی که از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم های صنعت خودرو می گذرد قیمت های کارخانه ای خودرو فراز و نشیب های زیادی را تجربه نموده است. خودروسازان همیشه از قیمت گذاری دستوری گله مند بوده و این گله مندی از زمانی که شورای رقابت عنان قیمت گذاری را در دست گرفت و آنها مجبور شدند تا ساز قیمت محصولات فراوریی خود را با قیمت های اعلامی این شورا کوک نمایند، بیتشر نیز شده است.اما بازگشت تحریم های صنعت خودرو و به دنبال آن خروج شرکای بین المللی و همچنین افزایش هزینه های فراوری خودروسازان سبب شد تا خودروسازان با صدای بلندتری نسبت به قیمت گذاری دستوری اعتراض نمایند.این اعتراض ها به نوعی نتیجه داد و در دوره وزارت محمد شریعتمداری، سیاست گذار خودرویی توانست تا مرجع معین قیمت گذار خودرو را تغییر دهد. در آن مقطع با فرمان شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین شورای رقابت شد این در شرایطی است که به فاصله اندکی شریعتمداری جای خود را به رضا رحمانی داد. سکاندار جدید وزارت صمت در آن مقطع از فرمول جدید قیمتی براساس 5درصد زیر حاشیه بازار رونمایی کرد. این اتفاق سبب شد تا خاتمه قیمت های جدید خودرو توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت در بهمن 97 اعلام گردد.

در آن موقع به نسبت قیمت هایی که شورای رقابت در خرداد 97 به خودروسازان دیکته نموده بود شاهد افزایش سرسام آور قیمت های کارخانه ای بودیم؛ به طوری که ایران خودرو قیمت محصولات خود را 84 درصد افزایش داد و سایپا نیز رشد قیمت قابل توجهی یعنی حول و حوش 71 درصد را در محصولات فراوریی خود اعمال کردند.اما بعد از این افزایش قیمت، نه تنها فرمول 5 درصد زیر قیمت های حاشیه بازار متوقف شد ، بلکه خودروسازان از بهمن 97 تا اردیبهشت 99 نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

در این بازه زمانی 15 ماهه شرکت های خودروساز همراه با زیان به فراوری خودرو ادامه دادند. به طوری که زیان انباشته دو خودروساز عظیم کشور در سال گذشته به رقم 50 هزار میلیارد تومان هم رسید. به این ترتیب شرایطی که خودروسازان در سال 98 با آن روبه رو بودند سبب شد سیاست گذار خودرویی در ماه های ابتدایی سال گذشته کوشش کند تا تغییری در شرایط اقتصادی دو خودروساز عظیم کشور ایجاد کند.بازگشت شورای رقابت به فرایند قیمت گذاری و تغییر زمانی معین قیمت از سوی این شورا از سالانه به فصلی را می توان به عنوان جدی ترین تغییرات قیمت گذاری خودرو در دور جدید مورد توجه قرار داد.شورای رقابت در فاز اول افزایش قیمت به ایران خودرو اجازه افزایش قیمت 10 درصدی و به خودروسازی سایپا اجازه افزایش قیمت 23درصدی داد.

دومین مجوز افزایش قیمت برای ایران خودرو به طور متوسط 28 درصد و برای دیگر خودروساز کشور یعنی سایپا به طور متوسط 22 درصد صادر شد.به فاصله اندکی از اعلام بانک مرکزی درارتباط با تورم بخشی 25 درصدی خودرو شورای رقابت سومین مجوز افزایش قیمت را براساس درصد اعلامی بانک مرکزی برای دو خودروساز صادر کرد. بنابراین در فاصله زمانی رفت و برگشت شورای رقابت از خرداد 97 که آخرین قیمت گذاری از سوی این شورا پیش از حذف از فرایند قیمت گذاری انجام شد تا آبان ماه سال گذشته که مجوز سومین و آخرین افزایش قیمت فصلی از سوی این شورا در سال گذشته صادر شد، قیمت محصولات فراوریی دو خودروساز عظیم کشور به طور میانگین حدود 150 درصد افزایش یافته است.

بدعهدی شورای رقابت

همان طور که عنوان شد افزایش 9 درصدی قیمت محصولات شرکت های خودروساز با انتقاد خودروسازان و همچنین بعضی مدیران ارشد صنعتی روبه رو شد.با توجه به این حواشی و همچنین اصرار اعضای شورای رقابت به نحوه قیمت گذاری محصولات خودرویی حالا این سوال مطرح است که چه میزان افزایش قیمت می توانست نظر مدیران خودروساز را جلب کند سوالی که در ابتدای گزارش نیز به آن پرداختیم.در این ارتباط سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به جهانی اقتصاد می گوید رضایت مدیران خودروسازان در شرایطی تامین خواهد شد که آنها علاوه بر اینکه دیگر فراوری همراه با ضرر ننمایند، بتوانند درصدی سود نیز بابت فروش محصولات فراوریی به حساب خود واریز نمایند.

این کارشناس خودرو ادامه می دهد البته این مساله تنها باعث خواهد شد که خودروسازان از زمان به کارگیری این فرمول دیگر ضرر ننمایند، ولی همچنان زیان انباشته آنها به قوت خود باقی است.به نظر مدنی سیاستگذار کلان باید در کنار جلوگیری از زیان فراوری خودروسازان از حالا به بعد فکری نیز برای زیان انباشته آنها کند.مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است این سیاست که قیمت خودرو در کارخانه را فریز نمایند و هر چند وقت یکبار به ناگاه اجازه افزایش قیمت دهند، نمی تواند باعث نجات خودروسازی کشور گردد.

این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه افزایش قیمت خودرو به این سبک و سیاق نمی تواند زیان خودروسازان را که در دوران فریز قیمت ایجاد شده جبران کند، ادامه می دهد؛ زیرا خودروسازان در آن موقع به سمت تسهیلات گیری حرکت می نمایند و همین مساله منجر به تعمیق چاه زیان انباشته خودروسازان می گردد.آن طور که مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا می گوید در حال حاضر 20 درصد قیمت تمام شده هر دستگاه خودرو بابت پرداخت هزینه های اقتصادی خودروسازان که از جهت تسهیلات گیری به آنها تحمیل شده، شامل می گردد این در حالی است که استاندارد این هزینه در جهان حول و حوش نیم در صد تا یک درصد است.

مدنی پیشنهاد می دهد در گام اول باید سیاست قیمت گذاری دستوری حذف گردد و در گام بعدی نیز یک تنفس چند ساله بابت پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان داده گردد.این کارشناس خودرو ادامه می دهد بعد از اتمام فرصت تنفس اگر سود و اصل بدهی خودروسازان را به سیستم بانکی نمی بخشند حداقل شرایط تقسیط بدهی آنها را فراهم نمایند.احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز به خبرنگار ما می گوید حجم زیان انباشته خودروسازان به 50 هزار میلیارد تومان رسیده است و بی تردید با شرایط کنونی قیمت گذاری، زیان دهی این صنعت در امسال نیز ادامه خواهد داشت.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه می دهد معین نیست در شرایطی که بانک مرکزی تورم بخشی خودرو را در زمستان سال گذشته 14درصد گفت شورای رقابت با چه استدلالی نه تنها اجازه اعمال این تورم را به خودروسازان نداد که در اردیبهشت تنها مجوز افزایش 9 درصدی را تا سرانجام شهریور امسال برای آنها صادر کرد.نعمت بخش هشدار داد ادامه این فرایند می تواند زمینه را برای ورشکستگی دومین صنعت کشور مهیا کند.به اعتقاد این مسوول صنعتی در شرایطی که قیمت نهاده های فراوری فرایند صعودی دارد شورای رقابت با چه منطقی جلوی افزایش قیمت کارخانه ای خودرو را سد می نماید و در مجوزهایی که صادر می نماید اجازه افزایش قطره چکانی قیمت را می دهد. دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تجربه دهه 70 می گوید اجازه بدهند خودروساز به قیمت حاشیه بازار نسبت به فروش محصولات خود اقدام کند، این مساله سبب می گردد تا تقاضای کاذب از بازار خارج گردد. نعمت بخش ادامه می دهد به تدریج با از میان رفتن فاصله قیمت در بازار و کارخانه شاهد تک نرخی شدن قیمت خودرو خواهیم بود. دبیر انجمن خودروسازان تاکید می نماید بنابراین تنها راه برون رفت خودروسازی از شرایط فعلی را آزادسازی قیمت ها و بستن پفراینده قیمت گذاری دستوری است.