نوآوری با چشمان باز؛ مالکیت فکری با چشمان بسته

به گزارش تفطن، زندگی امروز- تقریبا برای ما تمام قصه نوآوری و تکنولوژی در همین دو کلمه خلاصه می گردد، که چگونه بتوانیم فاصله و شکاف تکنولوژیک خودمان را با کشورهای پیشرفته جبران کنیم: همان چیزی که به آن کچاپ تکنولوژیک می گویند. اما نظام نوآوری، تنها زمانی به درستی عمل خواهد نمود که تمام اجزا و خرده سیستم های آن عملکرد کارآمدی داشته باشند.

نوآوری با چشمان باز؛ مالکیت فکری با چشمان بسته

یکی از این خرده سیستم ها نظام مالکیت فکری است که با تضمین انحصار تجاری سازی ایده ها و اختراع ها برای صاحبان آنها، موجب دلگرمی و اطمینان مخترعان در انتشار ایده های تازه و در نهایت تسهیل و تشویق نوآوری می شود. بدون وجود یک چنین سیستمی، انتظار تحقق یک نظام نوآورانه ایده آل تقریبا محال است.

مثل بسیاری مفاهیم دیگر، آنچنان که اقتضای نظام بین المللی یکی دو قرن اخیر بوده، در اطراف مفهوم حقوق مالکیت فکری نظامات و چارچوب هایی بین المللی تاسیس شد که هدف اعلامی آنها تشویق آثار خلاقانه در راستای حمایت از مالکیت معنوی در جهان بود. انگیزه ابتدایی تاسیس نهادهای بین المللی، همان ترسی بود که در سطح ملی برای استفاده غیر منصفانه ایده به وسیله دیگران وجود داشت.

مقدم بر همه، این کشورهای صنعتی بودند که به این صرافت افتادند چنین قوانینی را تدوین و اجرایی نمایند، تا از این طریق از تکنولوژی های خود در مقابل دیگران محافظت نمایند. برای همین بود که از 100- 150 سال پیش (دقیق تر 1883) برای اولین بار کنوانسیون پاریس و در ادامه آن سازمان ها، نهادها و معاهدات مختلف دیگری را برای اشاعه مفهوم مالکیت فکری ایجاد کردند.

کشورهای قدرتمند صنعتی، تمام کوشش خود را به کار گرفته اند تا در قالب سازمان ها و معاهدات بین المللی، قوانین یکدست و الزام آوری را برای همه کشورها تعریف نمایند. اما واقعیت این است که انتقاداتی به این قوانین و نهادهای الزام آور بین المللی دارند.

به اعتقاد بعضی از این منتقدان هدف اصلی کشورهای صنعتی از تاسیس این نهادها و معاهدات، اگر چه در ظاهر یکدست کردن قوانین حوزه مالکیت فکری در سطح بین المللی است، با این حال این کار نهایتا موجب محدودیت آزادی عمل کشورها برای طراحی رژیم های حقوق مالکیت فکری مناسب اهدافشان خواهد شد.

به قول پژوهشگران کتاب حقوق مالکیت فکری، توسعه و کچاپ، در ابتدای تاریخ حقوق مالکیت فکری، کشورهای در حال توسعه رژیم های حقوق مالکیت فکری ملی را به نفع خود تنظیم و طراحی و سپس به تدریج آن را تقویت می کردند؛ چنان که در ایالات متحده و ژاپن این موضوع رخ داد. اما در حال حاضر چنین مانورهایی، تحت توافق نامه هایی مانند TRIPS بسیار سخت شده است.

پژوهشگری به نام Chang این واقعیت را دلیلی بر استراتژی کشورهای پیشرفته در زیر پا کشیدن کشورهای در حال توسعه می داند، تا به این بهانه آنها را از حرکت در جهت توسعه باز بدارند. به عقیده این پژوهشگر، تاریخ رژیم حقوق مالکیت فکری باید نشان دهد رژیم حقوق مالکیت فکری کشورهای پیشرفته امروز (در روزهایی که هنوز در زمره کشورهای در حال توسعه بودند)، چه مقدار با استانداردهایی که در حال حاضر برای کشورهای در حال توسعه تعریف می نمایند، تفاوت دارد؟ به عبارت دیگر آیا استانداردهایی که آنها، امروز برای کشورهای دیگر تعریف می نمایند، عین همان چیزی است که در گذشته خود به آن عمل می کردند؟

این معاهدات و قوانین یکدست جهانی، علاوه بر تبعات محدودنماینده ای که برای کشورهای در حال توسعه (که قصد توسعه تکنولوژی با رویکرد مهندسی معکوس یا انتقال تکنولوژی) دارد، زمینه افشای اطلاعات اختراعات و نوآوری هایی را فراهم می نماید که در این کشورها با هزینه های زیادی به دست آمده اند.

به این ترتیب کشورهای پیشرفته بدون کمترین هزینه ای از نتایج تحقیقاتی که در گوشه گوشه جهان انجام می شود اطلاع خواهند یافت. نمونه شاخص این چارچوب های بین المللی سیستم PCT است که به جای اینکه موجب تشویق و تحریک خلاقیت و نوآوری باشد و به کشورهای در حال توسعه در جبران شکاف و عقب افتادگی یاری کند، عملا منافع چندانی برای آنها نداشته باشد و صرفا تبدیل به زمینه ای برای انتشار اطلاعات آنها شده است.

اگر به اینها این گزاره را هم اضافه کنیم که چرا در زمان سخت ترین تحریم های بین المللی (در زمانی که حتی گوگل امکان دانلود اپلیکیشن ها را از کاربران ایرانی گرفته بود)، اداره ثبت اختراع آمریکا یکی از تنها نهادهایی بود که هیچ گاه به روی کاربران ایرانی بسته نشد، صحت این نظریه تقویت خواهد شد.

چارچوب های بین المللی فعلی عمدتا به گونه ای تنظیم شده اند که بیشتر به نفع کشورهای پیشرفته عمل نمایند تا ابزاری برای توسعه علم و دانش و تشویق نوآوری.

تاریخچه کوشش ما برای کاهش فاصله فناوری با کشورهای پیشرفته به سال ها قبل و به دوره قاجارها برمی شود. به زمان امیر کبیر. اداره ثبت علائم ایران در سال 1305 تاسیس شده و از آن موقع ها هم کشور ما کوشش نموده از قافله نظام بین المللی مالکیت فکری عقب نماند. برای اولین بار در سال 1310 قانون اختراعات و حمایت از اختراع و علائم تجاری در کشورمان به تصویب رسیده، از حدود 60 سال پیش به کنوانسیون پاریس پیوسته و در حال حاضر ساز و کار معاهده PCT را اجرا می نماید. کمتر معاهده و سازمانی در حوزه مالکیت فکری هست که ما عضو آن نباشیم یا ساز و کار آن را اجرایی ننموده باشیم. شکی نیست که حقوق مالکیت فکری و رعایت حقوق معنوی یکی از لازمه های اساسی برای تشویق و خلق نوآوری است. بدون وجود یک چنین سیستمی نمی توان امید زیادی به خلق نوآوری داشت. اما واقعیت این است که در عالم واقع و به ویژه وقتی پای حقوق بین المللی و الحاق به سازمان ها و معاهدات جهانی به میان می آید، می تواند آثار پیچیده ای برای ما داشته باشد. واقعیت این است که روش ها و مجاری تاثیر رژیم حقوقی مالکیت فکری در کشورهای مختلف، متفاوت بوده و بستگی به شرایط تاریخی، اجتماعی، مالی و حقوقی هر کشور دارد و در هر مرحله از توسعه مالی آن کشور، فرق دارد. سیستم مالکیت فکری حائز منافع بسیاری است که در اجرا کردن ساز و کارهای آن در سطح ملی هیچ شکی نیست. اما نکته مهم ضرورت هوشیاری در هنگام ورود به معاهدات بین المللی است. برای ورود به این نظامات باید تمام منافع و مضار آن را سبک و سنگین کرد و توجه به پتانسیل های موجود برای جذب تکنولوژی، سطوح متناسبی برای حقوق مالکیت فکری ملی انتخاب کرد. چه بسا یک نظام سفت و سخت مالکیت فکری، به جای اینکه عاملی برای تشویق نوآوری و جبران فاصله تکنولوژیک باشد، به عنوان یک مانع برای آن عمل کند.

شاید گاهی اوقات بهتر باشد برای حرکت سریع تر در جهت نوآوری، لازم باشد چشمان مان را برای مدتی هم که شده بر نظام های بین المللی مالکیت فکری ببندیم. هر چند به نظر می رسد فعلا خبری از این حرف ها نباشد.

نویسنده: جعفر شمسی/ جهانی اقتصاد

منبع: زندگی روز
انتشار: 21 آذر 1400 بروزرسانی: 21 آذر 1400 گردآورنده: tafatton.ir شناسه مطلب: 2189

به "نوآوری با چشمان باز؛ مالکیت فکری با چشمان بسته" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نوآوری با چشمان باز؛ مالکیت فکری با چشمان بسته"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید