کنوانسیون دریاچه خزر، کنوانسیونی چارچوبی - تفطن

به گزارش خبرنگاران، حمیدرضا اکبرپور پژوهشگر حقوق بین الملل در یادداشتی درباره امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نوشته است: کنوانسیون دریای خزر بعد از افزون بر دو دهه نشست های متعدد، بالاخره توسط پنج کشور حوزه دریاچه خزر در 12 اوت 2018 میلادی و در شهر بندری آکتائو قزاقستان که از قضا خواهرخوانده بندرانزلی است به امضا رسید.

این کنوانسیون قاعدتا طبق روال حقوق بین الملل و عرف بین المللی و البته برطبق ماده 22 همین کنوانسیون باید به تصویب مجالس قانونگذاری یا نهادهای ذی صلاح کشورهای امضاء نماینده برسد تا کشور تصویب نماینده، طرف معاهده محسوب شود.

علی رغم هجمه های متعددی که به این کنوانسیون وارد گردیده است و مقایسه آن با اسنادی که در تاریخ ایران عملا به نماد خیانت، وطن فروشی و ... مشهور گردیده اند، باید عنوان داشت که حداقل این متن کنونی که منتشر گردیده است با برداشت های اینگونه، فرسنگ ها فاصله دارد.

از جمله مباحثی که در فضای عمومی گسترش یافته است و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز گاه و بیگاه و بدون پشتوانه مرتب آن را تکرار می نمایند در باب سهم ایران از دریاچه خزر است. در این مورد باید مطرح نمود که در بحث تقسیم دریاچه خزر، عملا از دو بخش باید صحبت شود. بخش اول مربوط به آب های سطحی خزر است و بخش دیگر به بستر و زیر بستر خزر مربوط می شود.

در بحث آب سطحی، معاهده 1921 شوروی و ایران حق کشتیرانی بالسویه را برای هر دو کشور قائل گردیده بود. این نکته حائز اهمیت است که بالسویه به معنای تقسیم و حق 50 درصدی برای هر یک از کشورها نمی باشد بلکه دو کشور به جز 10 مایل دریایی از خط مبدا ساحلی شان که جزو آب های سرزمینی شان محسوب می شود در مابقی سطح دریاچه دارای حق کشتیرانی بودند.

در کنوانسیون دریاچه خزر این مناطق دچار تحولاتی شد. به این صورت که برای خاص بودن رژیم حاکم برای دریاچه خزر، تصمیم گرفته شد که عرض دریای سرزمینی برای کشورهای ساحلی، 15 مایل دریایی تعیین شود.

این در حالی است که بر اساس معاهده حقوق دریاها به عنوان مادر معاهدات دریایی، این عرض نهایتا 12 مایل دریایی در نظر گرفته گردیده است. علاوه بر این طبق کنوانسیون خزر، 10 مایل دریایی نیز علاوه بر دریای سرزمینی به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری برای هر کشور در نظر گرفته گردیده است. بنابراین هر کشوری از خط مبدا ساحلی، دارای دریای سرزمینی به عرض 15 مایل دریایی و علاوه بر آن دارای منطقه انحصاری ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی خواهد بود. مابقی سطح دریا که در واقع سهم بسیار بزرگی از سطح دریاچه خزر را شامل می شود به عنوان پهنه آبی مشترک در نظر گرفته گردیده است و همه کشورها با توجه به مقررات، می توانند از آن استفاده نمایند.

پس همانطور که ملاحظه می شود در این سیستم بحثی از سهمیه بندی سطح دریا وجود ندارد و هر کشوری متناسب به خط ساحلی که دارد از دریای سرزمینی بهره مند خواهد شد. اما نکته اصلی در این کنوانسیون دقیقا مساله خط مبدا است که تعیین نگردیده و اساس تعیین دریای سرزمینی و سپس منطقه انحصاری ماهیگیری است.

در ماده یک کنوانسیون دریای خزر، مساله تعیین خط مبدا به موافقتنامه های آتی موکول گردیده است و در همان ماده بندی اضافه گردیده است که طبق اعلامیه تفسیری ایران، با توجه خط ساحلی ایران در کنوانسیون گنجانده گردیده است تا در مذاکرات آتی، چانه زنی برای تامین منافع ایران بیشتر از پیش مبنایی داشته باشد. این بند چنین اشعارمی دارد: چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب های داخلی اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق (روش تعیین خطوط مبداء مستقیم که بعدا طی موافقتامه ای تعیین می شود) به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف ها مدنظر قرار خواهد گرفت.

مبحث دوم در باب بستر و زیر بستر دریاچه خزر است. ابتدا به ساکن باید گفته شودکه در باب رژیم حقوقی این قسمت از خزر، معاهدات 1921 و 1940 مابین ایران وشوروی ساکت است. در کنوانسیون خزر و در بند 1 ماده 8 به صراحت عنوان نموده است که تعیین حدود بستر و زیربستر دریاچه خزر، باید از طریق توافق بین کشورهای باسواحل مجاور و مقابل و با در نظر دریافت اصول و موازین حقوق بین الملل صورت گیرد. بر همین اساس به صورت واضح و صریح، این کنوانسیون به هیچ گونه سهمیه بندی یا تقسیم بستر و زیر بستر دریا اشاره ننموده است و آن را موکول به توافقات دوجانبه نموده است.

نکته جالب توجه این است که در این زمینه طرف بحث ایران، کشورهای ترکمنستان وآذربایجان است و روسیه و یا قزاقستان طرف بحث نیستند. البته تا اکنون به جزکشورهای روسیه و قزاقستان، مابقی کشورها به سهمیه بندی خاصی که مبتنی بر توافقات دو جانبه کشورهای مجاور یا مقابل، دست نیافته اند.

در نهایت امر باید چنین مطرح نمود که کنوانسیون دریاچه خزر، یک کنوانسیون چارچوبی است که در آن کلیاتی مانند مسائل زیست محیطی دریای خزر، آلودگی دریایی، امنیت دریایی و ... مورد توجه قرار گرفته است. هر چند که این کنوانسیون نیز به مانند هر کنوانسیونی دیگر دارای نقص هایی است و گذر زمان ومباحث آکادمیک به روشن تر شدن آن کمک خواهد نمود اما منطبق با متن کنوانسیون ازهر گونه تقسیم و سهمیه بندی دوری نموده است و آن را به توافقات آتی موکول نموده است. در باب این جریان سازی عظیم خبری که بر علیه این کنوانسیون رخ داده است نیز به گمان نگارنده باید به دنبال کیفیت مناسبات ملت و دولت بود چه بسا که کاهش اعتماد ملت به دولت و حاکمیت، چنان حس بی اعتمادی را گسترش می دهد که هر حرکتی را با بی اعتمادی عمیق نظاره و تحلیل می نمایند.