در اجرای قانون جدید چک سهل انگاری انجام شده است
به گزارش تفطن، عضو کمیسیون مالی مجلس معتقد است با وجود گذشت 2 سال از تصویب قانون جدید صدور چک و اجرای ناقص آن توسط بانک مرکزی، اثرات مثبت بخش های اجرا شده مانند کاهش چک های برگشتی و کاهش اطاله دادرسی دادگاه ها، قابل مشاهده است.
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون مالی مجلس درباره طرح اصلاح قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و راهبردی کشور است. قانون مذکور در مجلس قبلی تصویب شده و قرار بوده تا خاتمه آذرماه سال 1399 به صورت کامل اجرایی گردد.
وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به اینکه فرصت اجرای قانون رو به خاتمه است، هنوز قانون به صورت کامل اجرایی نشده است. به طوری که بعضی از بندهای آن مانند چک الکترونیک، هنوز راه اندازی نشده است. در این زمینه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه های مسئول باید جوابگو باشند.
نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه در اجرای قانون جدید چک سهل انگاری انجام شده، گفت: کمیسیون مالی مجلس پیگیر اجرایی شدن قانون جدید چک است. بارها هم این موضوع را در جلسات کارشناسی مطرح نموده ایم. به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هم سهل انگاری در اجرای قانون جدید چک را تذکر داده ایم.
وی در خاتمه توضیح داد: قانون جدید چک علی رغم اینکه به طور ناقص اجرا می گردد، اما دستاوردهای خیلی خوبی در زمینه کاهش چک های برگشتی داشته است. امیدواریم قانون مذکور هرچه سریع تر اجرایی گردد.
طبق قانون جدید صدور چک، تا خاتمه آذر 99، باید تمامی بندهای قانون، عملیاتی شده تا جامعه بتواند از مزایای آن بهره مند گردد. همچنین نهادهای درگیر با حوزه صدور چک نیز با اجرای کامل این قانون، از مزیت های آن استفاده خواهند کرد، به طور مثال قوه قضائیه در حال حاضر با پرونده های مربوط به حوزه صدور چک تا حدی بالا، دست و پنجه نرم می نماید و این پرونده ها گاهی بالای یک سال به طول می انجامد، با به روزرسانی ها و همچنین خاصیت پیشگیرانه از تخلف قانون جدید چک، می توان اذعان داشت که بسیاری از این پرونده ها، از چرخه دادرسی خارج شده و هزینه هایی که به مردم و حکومت وارد می گردد، تا حدی مطلوب کاهش خواهد یافت.
منبع: اتاق بازرگانی ایران