فیس بوک خبری دروغین در سنگاپور را اصلاح کرد - تفطن

همراه ما باشید تا با تور سنگاپور از توسعه‌یافته ترین کشور آسیا دیدن کنید.

ساعاتی بعد فیس بوک با تأکید بر ایجاد رویکردی سنجیده در اجرای قانون جدید مبارزه با اخبار جعلی در این کشور اظهار داشت: بنا به درخواست دولت سنگاپور، یک اعلامیه تصحیحی در مورد پست ارسالی یکی از کاربران در این شبکه اجتماعی منتشر نموده است.

تبعیت فیس بوک از فرمان سنگاپور

اما ماجرا از چه قرار است؟ چرا فیس بوک گوش به فرمان دولت سنگاپور بوده و به درخواست این کشور اصلاحیه ای را بر پست ارسالی از سوی یکی از کاربران این شبکه اجتماعی ارسال می نماید؟

واقعیت این است که حدود دو ماه پیش قانون موسوم با مبارزه با اخبار جعلی در سنگاپور اجرایی شده و بر اساس آن شبکه های اجتماعی ملزم به اصلاح سریع اخبار جعلی و دروغین منتشر شده از سوی کاربران سنگاپوری شدند.

اوایل هفته گذشته یکی از کاربران سنگاپوری با نام الکس تان خبری را با مضمون شناسایی و دستگیری یک افشاگر سیاسی در سنگاپور منتشر کرد. گفته شده است که این افشاگر اطلاعاتی مهم و سری در مورد انتخابات این کشور را منتشر نموده است.

دولت این کشور بلافاصله این خبر را دروغ توصیف نموده و از الکس تان خواست تا هر چه سریع تر این خبر را در صفحه فیس بوک خود حذف کند. الکس به دلیل داشتن تابعیت استرالیایی و عدم سکونت در سنگاپور این درخواست را رد نموده و خبر مورد نظر را از صفحه کاربری خود حذف نکرد. به گفته مقامات سیاسی سنگاپور، این خبر از اساس جعلی بوده و در آستانه برگزاری انتخابات عمومی این خبر باید هر چه زودتر از شبکه های اجتماعی حذف می شد.

به همین دلیل دولت سنگاپور با توسل به قانون مبارزه با اخبار جعلی در تاریخ 23 نوامبر به فیس بوک دستور داد تا اطلاعات منتشر شده جعلی در این شبکه اجتماعی را تصحیح کند. مقامات این کشور همزمان از توئیتر و لینکدین نیز درخواست کردند تا حساب کاربری فرد مذکور را آنالیز نموده و مطلب منتشر شده را اصلاح نمایند.

فیس بوک در واکنش به این خبر اظهار داشت که درخواست ارسالی از سوی دولت این کشور را آنالیز خواهد نمود؛ اما از ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص خودداری کرد. ساعاتی بعد فیس بوک بیانیه ای را منتشر نموده و اظهار داشت که بنا به درخواست دولت سنگاپور، یک اعلامیه تصحیحی در مورد پست منتشر شده از سوی الکس تان در فیس بوک منتشر نموده است.

در حال حاضر محتوای پست منتشر شده هیچ تغییری ننموده است اما این شبکه اجتماعی تنها یک تکذیبیه در انتهای متن افزوده است. سخنگوی فیس بوک همزمان تأکید کرد: از آنجا که زمان زیادی از اجرای قانون مبارزه با اخبار جعلی در سنگاپور نمی گذرد ما امیدواریم دولت این کشور تضمین هایی مبنی بر حفظ آزادی بیان کاربران با رویکردی سنجیده و شفاف ارائه نماید.

قانون اخبار جعلی اجرایی می گردد

اما در چند روز اخیر این تنها موردی نیست که دولت سنگاپور مطالب منتشر شده از سوی کاربران سنگاپوری را رصد نموده و پس از تشخیص جعلی و دروغین بودن، درخواست حذف یا اصلاح آن را می دهد. در اولین مورد از اجرایی شدن این قانون، برد بویر یکی از شخصیت های برجسته و مخالف این کشور با انتشار پستی در فیس بوک حاکمیت صندوق های ثروت حاکمیتی کشور و بعضی از تصمیمات سرمایه گذاری آنها را زیر سؤال برد.

وبسایت رسمی حقیقت یاب دولت سنگاپور بلافاصله نسبت به انتشار این پست واکنش نشان داده و اظهارات ثبت شده را بی پایه و اساس دانسته و نادرست و هدف از انتشار این مطلب را زیر سؤال بردن دولت و دفاتر مستقل سرمایه گذاری های دولتی معرفی کرد.

اما جالب اینجاست که این شخصیت سیاسی هشدار دولت را جدی گرفته و با ارسال لینکی از بیانیه دولت اظهار داشت: در پی درخواست از سوی دولت سنگاپور و بر اساس قانون حفاظت از اطلاعات دستکاری شده و نادرست آنلاین مطلب منتشر شده خود در شبکه اجتماعی فیس بوک را تصحیح می کنم.

وی همچنین با انتشار بیانیه ای در فیس بوک نوشت: من هیچ مسئله ای با پیروی از این درخواست ندارم؛ چون احساس می کنم که این مسأله از نقطه نظر شفافیت و اصلاح حقیقت در صورت لزوم عادلانه است. همزمان با تصحیح مطلب به اصطلاح کذب این شخصیت سیاسی، سخنگوی دفتر تازه تأسیس قانون حفاظت از اطلاعات دستکاری شده و نادرست آنلاین گفت: درخواست برای اصلاح این مطلب جعلی در فیس بوک، نخستین مورد از اجرایی شدن این قانون تا حال حاضر به شمار می رود.

نگرانی گروه های حقوق بشری

دولت سنگاپور در توجیه رصد مطالب منتشر شده در فضای مجازی این کشوراعلام نموده است که جمعیت این کشور با آمیزه ای از مذاهب و قومیت های مختلف دسترسی گسترده به اینترنت و فضای مجازی را بیشتر نموده و همین امر نیز انتشار اخبار جعلی را در فضای آنلاین این کشور گسترده تر می نماید. به همین دلیل نیز حدود 2 ماه پیش قانون مبارزه با اخبار جعلی در این کشور اجرایی شده و وزرای این دولت مکلف شدند تا پست های جعلی منتشر شده در سایت های مختلف را شناسایی نموده و به مسئولان و گردانندگان آن سایت دستور حذف آن مطلب را بدهند.

لازم به ذکر است غول های فناوری در صورت تخطی از این قانون، به پرداخت 720 هزار دلار جریمه محکوم شده و در صورت تخطی اشخاص، 10 سال حبس در انتظار آنها خواهد بود.

اما عملکرد دولت سنگاپور نگرانی گروه های حقوق بشری را دوچندان نموده است. چرا که آنها معتقدند تصویب قانون مبارزه با اخبار جعلی در این کشور تنها ابزاری برای متوقف کردن آزادی بیان و ساکت کردن مخالفان به شمار می رود.

به گفته مخالفان حزب حاکم این کشور از استقلال سنگاپور (1965) تاکنون به سهولت در تمامی انتخابات پیروز شده و با تصویب این قانون در کوشش است تا پیروزی در انتخابات را برای همواره تحت کنترل خود داشته باشد. از طرفی فعالان نیز در هراسند که این قانون پیش از برگزاری انتخابات عمومی در ماه های آینده، سرکوب مخالفان این کشور را شدت بخشیده و اجرای صحیح دموکراسی را در جای جای این کشور آسیایی به خطر اندازد. اما نگرانی ها در مورد اجرایی شدن این قانون تنها به گروه های حقوق بشری محدود نمی گردد؛ چرا که اوایل امسال میلادی جمعی از دانشمندان در سراسر دنیا مراتب نگرانی خود را بابت اجرای این قانون اعلام نموده و هشدار دادند که این قانون می تواند آزادی های علمی در این کشور را به خطر اندازد.