پیشنهاد های 7 گانه 20 اقتصاددان جوان به تلفیق برای اصلاح بودجه 99 - تفطن

جهت دریافت مشاوره خدمات انواع کاتالوگ از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ کاتالوگ های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، بیست اقتصاددان جوان در نامه ای خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد اجرایی و عملیاتی خود برای اصلاح بودجه 99 را ارائه کردند. متن کامل این نامه بدین توضیح است:

به نام خدا

حضور محترم اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی

با سلام

اکنون که کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب شده است، سکان اصلاحات ساختاری بودجه در اختیار شما نمایندگان محترم مجلس قرار گرفته است. مسائل لایحه بودجه 1399 بر کسی پوشیده نیست، این لایحه نه به خواسته های رهبری جهت برنامه اصلاحات ساختاری توجه نموده است و نه تطابقی با اهداف برنامه توسعه ششم دارد به همین خاطر راه کار های اصلاحی جهت استفاده در فرایند آنالیز لایحه بودجه خدمتتان تقدیم می گردد. از ابتدای تقدیم لایحه بودجه کارشناسان، به انحای مختلف از مسائل لایحه بودجه سخن گفته اند و ادامه فرایند های قبلی را نزدیک شدن به لبه پرتگاه اقتصادی برای دولت دانسته اند. وابستگی بودجه به نفت، دست درازی مداوم به صندوق توسعه ملی، تامین اقتصادی از محل واگذاری اموال دولت و فرایند افزایشی استقراض دولت نمونه ای از مسائل آن می باشد. اگرچه وجود انحرافات بودجه ای سال ها است گریبان گیر اقتصاد کشور است، اما در شرایط سخت کنونی که همه ارکان نظام آمادگی لازم برای اصلاحات اساسی در بودجه را پیدا نموده اند، بی توجهی به این امر، به معنای چشم پوشی از فرصت های طلایی است.

انجام اصلاحات ساختاری مستلزم اقدامات بلند مدت در جهت اصلاح روابط تعادلی بین گروه ذینفعان است، اقداماتی که باعث افزایش افق دید سیاستمداران می گردد، موقعیت های تعارض منافع در بخش عمومی را از بین می برد، ترجیحات محلی مسئولین و نمایندگان را به ذغدغه های ملی تبدیل می نماید. اما در کنار اقدامات بلند مدت، در شرایط حساس کنونی و برای جلوگیری از فروکاستن مسائل اقتصادی به چالش های سیاسی و امنیتی ناگزیر به توسل به اقدامات اصلاحی آنی هستیم.

در ذیل اقدامات پیشنهادی که می توانند آغاز یک حرکت اصلاحی بلند مدت در قانون بودجه سالانه را رقم بزنند ارائه می گردد:

تصریح کسری بودجه:

همواره با ارائه لایحه بودجه توسط دولت، کارشناسان به دنبال یافتن میزان کسری بودجه جداول بودجه را زیر ور رو می نمایند. تصریح کسری بودجه توسط دولت در ماده واحده، می تواند آینده یکساله اقتصاد ایران را بهتر به تصویر بکشد؛ بنابراین پیشنهاد می گردد میزان کسری بودجه و محل تامین آن (نفت، استقراض یا چاپ پول) معین گردد.

قطع وابستگی بودجه به نفت:

یکی از ریشه های حکمرانی نامناسب در ایران وابستگی بودجه به درآمد های نفتی است. این وابستگی باعث می گردد مسئولین و تصمیم سازان هزینه انتخاب های ناصحیحشان را پرداخت ننمایند، یا نسبت به عملکردشان جوابگو نباشند. ضمن اینکه نفت یک سرمایه طبیعی متعلق به همه نسل ها است که به جای مصرف باید آن را به سایر انواع سرمایه ها تبدیل کرد؛ بنابراین پیشنهاد می گردد به عنوان یک گام اولیه مهم، از سال 1399 همه درآمد های نفتی (به استثنا 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت و 3 درصد سهم مناطق نفت خیز و محروم) به صندوق توسعه ملی واریز گردد و ردیف 210101 از قانون بودجه حذف گردد.

قطع دست درازی به منابع بین نسلی صندوق توسعه ملی:

متاسفانه محیط نهادی بخش عمومی به نحوی مرتب شده است که هنگام بروز تنگنا های اقتصادی، دولت به منابع حساب ذخیزه ارزی و صندوق توسعه ملی متوسل می گردد. در لایحه بودجه سال 1399، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 30 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. عملکرد 8 ماهه بودجه سال 1398 نیز نشان می دهد، دولت حدود 30 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه استفاده نموده است و ادامه همین فرایند، همان سرنوشت حساب ذخیزه ارزی را برای صندوق توسعه ملی رقم خواهد زد؛ بنابراین پیشنهاد می گردد هرگونه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به هر نحو (بازگشت از منابع یا به صورت بدهی) ممنوع گردد و دولت از منابع اقتصادیاتی جایگزین استفاده کند. با توجه به تعویق تحقق درآمد های اقتصادیاتی جدید، دولت می تواند در سال 1399 به میزان 30 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استقراض کند و ظرف دو سال آینده از محل وصول درآمد های اقتصادیاتی، آن را بازپرداخت نماید. یکی از ابزار های انگیزشی برای جلوگیری از دست درازی به منابع صندوق، دریافت اقتصادیات از سود سالانه صندوق است. چرا که برداشت های بی رویه دولت از صندوق درآمد های اقتصادیاتی را کاهش می دهد و نوعی اثر جانشینی درآمد برای دولت ایجاد میکند.

فروش اموال دولت:

یک الگوی رفتاری یکنواختی در همه دولت ها وجود دارد که با نزدیک شدن به سال های پایانی، به واگذاری اموال دولتی متوسل می شوند یا بدهی های سنگینی برای آیندگان به جا می گذارند. دولت در تبصره 12 لایحه بودجه سال 1399 از محل فروش اموال مازاد 40 هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی نموده است. ضمن توجه به اینکه این ردیف در قانون بودجه سال 1398 برابر 950 میلیارد تومان بوده است (یعنی بیش از 42 برابر شده است)، تامین اقتصادی از این محل به معنای وابستگی دولت به سرمایه های فیزیکی است و تفاوت آنچنانی به وابستگی به نفت که سرمایه طبیعی است نمی نماید؛ بنابراین ضروری است سقف واگذاری اموال عمومی در سال های پایانی دولت تعدیل گردد. همچنین ضروری است دولت صرفه جویی های ناشی هزینه تعمیرات، نگهداری، گرمایش و سرمایش سالیانه این اموال واگذار شده را در لایحه بودجه پیش بینی نماید.

اصلاح نظام اقتصادیاتی به نفع فراوری و طبقات محروم:

برای جبران کاهش درآمد های دولت، ضروری است منابع پیشنهادی جدیدی ارائه گردد. توسل به همان پایه های اقتصادیاتی قبلی یا تعریف اقتصادیات هایی که به فراورینمایندگان و عوامل مولد اقتصاد اصابت کند می تواند به شرایط رکودی دامن بزند. اما ظرفیت های اقتصادیاتی استفاده نشده ای در ایران وجود دارند که بکارگیری آن ها نه تنها آسیبی به فراوری وارد نمی نماید بلکه می تواند سهم فعالیت های غیر مولد را کاهش دهد.

- اقتصادیات بر عائدی سرمایه املاک و خودرو. پیش بینی می گردد ظرفیت درآمدزایی این اقتصادیات 8 هزار میلیارد تومان باشد.

- اقتصادیات بر خانه های لوکس. خانه هایی که ارزش آن بیش از 10 میلیارد تومان می باشد با نرخ 0.1 درصد.

- اقتصادیات بر خانه های خالی. به وسیله اصلاح ماده 56 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم به نحوی که ضمانت اجرای آن افزایش یابد. از آنجایی که مشکل اجرای ماده 56 مکرر، شناسایی خانه های خالی در شهر های بالای 100 هزار نفر است، یک راه کار واگذاری مسئولیت این اقتصادیات به شهرداری ها است چرا که شهرداری ها اشراف اطلاعاتی بیشتری نسبت به املاک در شهر ها دارند و به دلیل اینکه به موجب ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مکلف به اجرای برنامه ممیزی املاک در شهر ها هستند. در صورتی که درآمد این اقتصادیات بین شهرداری و دولت به صورت برابر تسهیم گردد در این صورت. کارشناسان ظرفیت درآمدزایی این اقتصادیات را حدود 6 هزار میلیارد تومان برآورد می نمایند.

- اقتصادیات بر تراکنش های بانکی کلان. تراکنش های بانکی در سال بیش از 10 برابر نقدینگی کشور است. اگر تراکنش های ساتنا را به تنهایی در نظر بگیریم، دریافت اقتصادیات نیم درصدی از این تراکنش ها بر اساس داده های سال 1394 بیش از 10 هزار میلیارد تومان درآمد اقتصادیاتی ایجاد می نماید.

- اقتصادیات بر سود سپرده های کلان بانکی. وضع اقتصادیات 4 درصدی فقط بر سپرده گذاران کلان بانکی (که فقط 2 درصد سپرده های بانکی را شامل می گردد)، درآمدی به اندازه 10 هزار میلیارد تومان درآمد اقتصادیاتی ایجاد می نماید.

- حذف معافیت های اقتصادیاتی موسسات کنکور، دفاتر نشر، دانشگاه ها و مدارس غیر انتفاعی، هنرمندان، رویداد های فرهنگی و هنری مانند تئاتر و کنسرت، عملکرد صادرنمایندگان مواد خام و کالا های با ارزش افزوده پایین، فعالیت های مناطق ویژه و ازاد اقتصادی و ... که از درآمد های سالانه بیش از 1 میلیارد تومان در سال برخوردار هستند. پیش بینی می گردد از این محل بیش از 50 هزار میلیارد تومان درآمد کسب گردد. شایان ذکر است برای حمایت از این گروه ها، به جای معافیت 100 درصدی، می توان آستانه درآمد مشمول اقتصادیات را افزایش داد.

- وضع اقتصادیات بر صادرات مواد خام و کالا های با ارزش افزوده پایین. پیش بینی می گردد از این محل بیش از 10 هزار میلیارد تومان در سال درآمد کسب گردد.

صرفه جویی در هزینه های دولت:

داشتن نگاه درآمدی صرف به اصلاحات بودجه، به معنای انداختن این بار سنگین بر دوش گروه های خارج دولت است در حالی که ضروری است در کنار افزایش درآمد ها دولت نیز به صرفه جویی در هزینه ها بپردازد. در صورتی که دولت 10 درصد هزینه های خود را به وسیله حذف فعالیت های موازی و تکراری کاهش دهد، می تواند حدود 40 هزار میلیارد تومان صرفه جویی ایجاد کند. هرچند در قوانین و مقررات مختلفی دولت موظف به کاهش هزینه های خود شده است، اما مشکل به ضمانت اجرایی و انگیزه مدیران اجرایی بر می گردد. به همین خاطر پیشنهاد می گردد اگر دولت در یک بازه زمانی دوساله نتواند هزینه های خود را به صورت سالانه 20 هزار میلیارد تومان کاهش دهد، به همان اندازه از رقم مصوب دستگاه های سیاست گذار (وزارتخانه ها و نهاد های ستادی دولت) کاسته می گردد.

انتشار اوراق اصلاح ساختار بودجه:

در صورت اعمال پیشنهادات فوق در لایحه بودجه سال 1399 مطابق با جدول زیر می توان 110 هزار میلیارد تومان و 100 هزار میلیارد تومان در سال 1400 درآمد جبرانی از محل صرفه جویی ها و ارائه پایه های اقتصادیاتی جدید ایجاد کرد. برای قطع وابستگی به نفت دولت می تواند به اندازه اختلاف درآمد های جدید تا درآمد های مورد احتیاج اقدام به انتشار اوراق اصلاح ساختار بودجه نماید.

ارقام بر مبنای واحد هزار میلیارد تومان است

امضا نمایندگان (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر میثم پیله فروش

دکتر احمد تقوایی

مجتبی توانگر

دکتر محمد جلیلی

دکتر پیمان حدادی

دکتر سیدمحمدرضا حسینی

دکتر سیداحسان خاندوزی

دکتر مجتبی رضاخواه

دکتر محمد جواد رضایی

دکتر مصطفی زمانیان

دکتر محسن زنگنه

دکتر سید امیر سیاح

دکتر مالک شریعتی

دکتر محمد شیریجیان

دکتر مهدی طغیانی

دکتر صمد عزیزنژاد

دکتر میثم لطیفی

دکتر مهدی موحدی

محسن مهدیان

دکتر ناصر یارمحمدیان